الاستثمار الأمريكي في الذكاء الاصطناعي الصيني يجلب المتاعب
سارع أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى تصوير الصفقة كنوع من الدعم المباشر لحكومة الصين، داعين الكونجرس إلى التحرك، فيما اتهمها مستثمرون آخرون بأن تصرفها يفتقر للمسؤولية. قال ديليان أسباروهوف، الشريك في "فاوندرز فاند" (Founders Fund) البالغ من العمر 31 عاماً: "أنتم تستثمرون في عدوكم بكل بساطة. ما الذي كان ليدفعنا لنموّل برنامج الفضاء الروسي عام 1972؟ ولماذا نموّل سباق الذكاء الاصطناعي الصيني في 2025؟ أرى السؤالين متطابقين. الأمر غير منطقي".
رفضت "بنشمارك" التعليق، لكن الانتقادات فاجأت بيل غيرلي، الشريك المخضرم في الشركة، الذي خفّف من مهامه منذ عام 2020 ولم يكن مشاركاً مباشرة في الصفقة. دافع غيرلي في حلقة من بودكاسته (BG2) في مايو عن قرار "بنشمارك" قيادة استثمار قدره 75 مليون دولار في شركة "باترفلاي إفكت" (Butterfly Effect)، المطوّرة لوكيل الذكاء الاصطناعي "مانوس" (Manus). وأوضح أن المنتج يعمل حصراً على نماذج لغوية كبرى طُوّرت في الولايات المتحدة، مثل "كلود" من "أنثروبيك"، وأن الشركة الناشئة تملك مكاتب خارج الصين ولا تخزن أي بيانات للمستخدمين داخلها.
كما رفض غيرلي، الذي يتجاوز طوله المترين ويُعد من أبرز الشخصيات في قطاع رأس المال الجريء، المزاعم بأن الاستثمار يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، قائلاً: "حين لا تتخذ موقفاً متشدداً من الصين، يتهمك البعض بأنك ممن يتعاطفون معها، رغم أن هناك فرقاً شاسعاً بين الأمرين".
فيما امتنع غيرلي عن تقديم أي تعليق إضافي، أفاد شخص مطلع على تفاصيل الصفقة طلب عدم كشف هويته نظراً لخصوصية المناقشات، أن "مانوس" كانت قد قررت مغادرة الصين حين بدأت محادثات الاستثمار مع "بنشمارك"، وأغلقت مكاتبها هناك منذ ذلك الحين، وتتخذ الشركة الناشئة اليوم من سنغافورة مقراً لها.
عوائق استثمارية
رغم أن الاستثمار، الذي ضاعف القيمة التقديرية لشركة "مانوس" خمس مرات ليصل إلى 500 مليون دولار، يُعدّ محدوداً نسبياً في وقت تُضخ عشرات المليارات بانتظام في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، إلا أنه يكشف عن انقسام فكري متزايد في وادي السيليكون بشأن الصين والوطنية والسعي وراء الربح.
قال المستثمر المخضرم تيم درابر، الذي استثمر في "بايدو" عام 2000 لكنه أوقف استثماراته في الصين بعد تولي شي جين بينغ الرئاسة وتشديد قبضة الدولة: "لن أضع أموالي في الصين حتى يغير شي مواقفه أو يتولى سواه".
حتى وقت قريب، لعبت شركات رأس المال المخاطر الأمريكية دوراً محورياً في تطوير قطاع الإنترنت في الصين، إذ ضخ المستثمرون مليارات الدولارات في شركات مثل "علي بابا" و"بايدو" و"ديدي" و"بايت دانس"، مالكة تطبيق "تيك توك"، في محاولة لتكرار نماذج النجاح الأمريكية في الخارج. بلغ هذا التوجّه ذروته عام 2018، حين شارك مستثمرون أمريكيون في صفقات صينية تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار، بحسب بيانات شركة "بيتش بوك" (PitchBook).
لكن المزاج العام بدأ يتغير مع تولي دونالد ترمب الرئاسة في 2017، واستمر هذا التحول خلال سنوات رئاسة جو بايدن. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الصين وفرضت قيوداً على الاستثمارات في البلاد، بينما قطعت بعض الشركات الأمريكية علاقاتها الاقتصادية معها. في المقابل، فرضت بكين عوائق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع كبير في صفقات التقنية، كما بيّن وينستون ما، أستاذ القانون في جامعة نيويورك والشريك في "دراغون كابيتال" (Dragon Capital)، وهو مكتب عائلي يركز على الذكاء الاصطناعي.
أظهرت بيانات "بيتش بوك" أن قيمة التمويلات الموجهة إلى الشركات الناشئة في الصين تراجعت بنحو 40% العام الماضي مقارنة بالعام السابق، واقتصرت مشاركة المستثمرين الأجانب على 8.5% فقط من جولات التمويل، وهي النسبة الأدنى منذ أكثر من عقد.
معضلة الشركات الناشئة الصينية
فُعّلت في يناير قواعد أمريكية جديدة تهدف إلى تقييد الاستثمارات في الشركات الصينية العاملة في مجالات أشباه الموصلات والحوسبة الكمّية والذكاء الاصطناعي. هذه الإجراءات جزء من برنامج وزارة الخزانة المتعلق بالأمن الاستثماري الخارجي، وتحظر تمويل أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة لأغراض عسكرية أو استخباراتية أو للمراقبة الجماعية. وتقع مسؤولية الامتثال على عاتق المستثمرين أنفسهم، إذ يتعين عليهم تقييم المخاطر والإبلاغ عن أي استثمار في هذه المجالات الحساسة.
قال شخص مطلع طلب عدم كشف هويته نظراً لخصوصية المعلومات، إن "بنشمارك" استعانت بمحامين لمراجعة استثمارها في "مانوس"، وخلصت إلى أنها غير ملزمة بتقديم إشعار للوزارة، نظراً لأن المنتج يُصنف كمجرد تطبيق استهلاكي. لكن بعد وقت قصير من إتمام الصفقة، تلقت الشركة رسالة من وزارة الخزانة تطلب فيها توضيحات بشأن الاستثمار، وفقاً لأشخاص مطلعين على التفاصيل.
إذا ما وجدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الاستثمار خالف السياسات المعمول بها، قد تُجبر "بنشمارك" على تصفية حصتها، وقد تواجه أيضاً عقوبات جنائية أو مدنية إضافية، منها غرامة تعادل ضعف قيمة الصفقة. غير أن محامين غير مرتبطين بالاستثمار يستبعدون أن يفضي الأمر إلى هذه العواقب، لأن شركة "باترفلاي إفكت" مسجلة في جزر كايمان.
قال أنتوني رابا، الشريك في مكتب المحاماة "بلانك رووم" والرئيس المشارك لقضايا التجارة الدولية في المكتب، والذي لم يكن طرفاً في الصفقة: "سأتردد كثيراً قبل المسارعة لاعتبار ما حدث محاولة للتهرب من القواعد".
(امتنع متحدثون باسم وزارة الخزانة وشركة "مانوس" عن التعليق).
هذا الواقع المتبدل يضع مؤسسي الشركات الناشئة في الصين أمام معضلة: إما جمع التمويل من مستثمرين صينيين والتركيز على السوق المحلية، أو قطع العلاقات مع الصين سعياً إلى جذب تمويل دولي وتوسيع قاعدة المستخدمين. لكن حتى هذا الخيار لا يضمن الإفلات من الشبهات.
واجهت هذا الواقع شركة "هيي جِن" (HeyGen)، الناشئة في مجال الفيديوهات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، والتي تأسست في الصين عام 2020 ثم نقلت مقرها إلى الولايات المتحدة في 2022، حيث كان مؤسسوها قد تابعوا دراستهم الجامعية. قادت "بنشمارك" العام الماضي جولة تمويلية رفعت قيمة "هيي جِن" إلى 500 مليون دولار. لكن في الفترة نفسها تقريباً، أصدرت الحكومة الأميركية تقريراً أبدت فيه مخاوف من احتمال وجود تأثير صيني على الشركة.
قال جوشوا شو، الشريك المؤسس في "هيي جِن"، في حديث إلى بلومبرغ: "من المحبط أن يُنظر إلى أصولي الصينية وكأنها أمر يجب أن أخجل منه... لا علاقة لذلك بشركتي أكثر من شركة مؤسسوها أميركيون أو كنديون أو بريطانيون".
ميول وطنية وحذر من الصين
يتصاعد الحذر من الصين في وقت باتت شركات مثل "فاوندرز فاند" و"أندريسن هورويتز" تركز بتزايد على الاستثمارات في شركات أميركية تنشط في مجالات الدفاع والصناعة والفضاء، حيث تبنت هذه الشركات نهجاً وطنياً متشدداً. في عام 2023، شارك أسباروهوف، الشريك في "فاوندرز فاند" وأحد أبرز الأصوات في هذا التيار، في تأسيس منتدى "هيل آند فالي"، الذي يجمع صانعي السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال في واشنطن لمناقشة قضايا الأمن القومي.
وخلال أحدث جلسات المنتدى، طرح أسباروهوف تساؤلات حول ما إذا كانت لدى "بنشمارك" ارتباطات بالحزب الشيوعي الصيني. وقد كان لسؤاله أصداء لدى مشاركين آخرين، منهم إميل مايكل، المدير التنفيذي السابق في "أوبر" الذي عُيّن قبل فترة قصيرة مسؤولاً عن التقنية في وزارة الدفاع الأميركية، الذي قال من على المنصة: "ليس الأمر كما لو كانت السوق لا تزخر بشركات ذكاء اصطناعي أميركية عالية الجودة".
في المقابل، اعتبر براد غيرستنر، الشريك في تقديم بودكاست غيرلي، أن الانتقادات الموجّهة إلى صفقة "مانوس" تنطوي على كره للأجانب. (وامتنع عن الاسترسال). لقد أيّد هذا الرأي عدداً من كبار المستثمرين في شركات رأس المال المخاطر، لكنهم فضلوا عدم التصريح علناً لتجنب الخوض في موضوع حساس. كذلك، قال أحد المستثمرين في "بنشمارك"، طالباً عدم كشف هويته، إنه لا يساوره أي قلق بشأن قدرة الشركة على التدقيق في صفقاتها الاستثمارية.
خوف من تفويت الفرص رغم العوائق
رغم تصاعد المشاعر المناهضة للصين داخل قطاع رأس المال الجريء، ما يزال هاجس تفويت الفرص حاضراً بقوة. فالمستثمرون يواصلون زيارة الصين، حتى إن كانوا يقولون إنهم لا ينوون الاستثمار هناك في المدى القريب.
في يونيو، شارك سانتي سوبوتوفسكي، الشريك العام في "إيمرجنس كابيتال" (Emergence Capital)، في جلسة نقاشية حول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمنطقة تشاويانغ، قال خلالها إنه يبحث عن شركات برمجيات مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، بحسب محضر الفعالية.
في الفترة نفسها تقريباً، زار ممثلو شركة "ثرايف كابيتال" (Thrive Capital) التابعة لجوش كوشنر، الصين بهدف الاطلاع على سوق الذكاء الاصطناعي فيها، وفق ما أفادت "بلومبرغ". أوضح متحدث باسم "ثرايف" أن الشركة لا تعتزم الاستثمار في الصين، في حين لم يدلِ سوبوتوفسكي بأي تعليق.
بيّن أشخاص مطلعون أن "مانوس"، بعد استثمار "بنشمارك"، تحادثت مع شركات استثمار أمريكية لجمع مئات الملايين من الدولارات الإضافية، لكنها تراجعت لاحقاً عن هذه الخطط، وفضلت التركيز على تطوير منتجها، وفقاً لأحد هؤلاء الأشخاص.
رأى أسباروهوف أن الضجة التي أثارها استثمار "بنشمارك" كانت كافية لردع أي مستثمر أمريكي آخر يفكر في صفقات مشابهة، قائلاً: "لقد تلقوا هجوماً عنيفاً". لكن اللافت أن جزءاً كبيراً من هذا الهجوم جاء من أسباروهوف نفسه، لكن مدى دعم وجهة نظره في القطاع غير واضح.
في مطلع مايو، نشر جوش وولف، الشريك المؤسّس لشركة "لكس كابيتال" (Lux Capital) المتخصصة في تقنية الدفاع، تغريدة على منصة "إكس"ينتقد فيها "بنشمارك"، لكنه حذفها لاحقاً بعدما تواصلت معه بلومبرغ بيزنس ويك لطلب تعليق إضافي. وكتب في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "حذفت التغريدة لأنها كانت رد فعل عفوياً ناتجاً عن نقص في المعلومات"، مشيراً إلى أنه علم لاحقاً بأن مؤسسي الشركة الناشئة يحاولون فعلياً مغادرة الصين. وأضاف: "أعتقد أن هذه المسألة تستحق دراسة معمّقة، لا مجرد انتقاد سطحي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
وزير الخزانة الأميركي: تمديد مهلة الرسوم على الصين وارد.. واتفاقات مرتقبة خلال يومين
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت ، الثلاثاء، إنه سيلتقي مع نظيره الصيني الأسبوع المقبل، لبحث ما يُرجَّح أن يكون تمديدًا لمهلة تنتهي في 12 أغسطس/آب، قبل زيادة الرسوم الجمركية. وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن العلاقات التجارية مع الصين "في وضع جيد للغاية"، مشيرًا إلى أن الاجتماعات ستُعقد في ستوكهولم يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وأضاف: "أعتقد أننا انتقلنا بالفعل إلى مستوى جديد مع الصين، حيث أصبح الحوار بنّاءً للغاية، وسنكون قادرين على إنجاز الكثير من الأمور الآن بعد أن استقرت التجارة إلى حد ما عند مستوى جيد."، وفقا لـ"رويترز". وقال وزير الخزانة الأميركي يوم الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مهتمة أكثر بجودة الاتفاقيات التجارية وليس توقيتها، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس/آب لإبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية مرتفعة. لن نتسرع في الصفقات وترامب يحسمها وأكد بيسنت في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي "لن نتسرع لمجرد التوصل إلى صفقات". وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للبلدان المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب هو من سيقرر ذلك. وأضاف "سنرى ما يريد الرئيس فعله. ولكن مجددا، إذا ارتددنا بطريقة ما إلى رسوم الأول من أغسطس، أعتقد أن مستوى رفع الرسوم الجمركية سيضع المزيد من الضغط على تلك الدول للتوصل إلى اتفاقيات أفضل". وأضاف أن نوعية الاتفاقيات التي نتوصل إليها أهم بكثير من توقيعها. أزمة الفيدرالي من ناحيه أخري، وفي إطار التصريحات بشأن إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول من منصبه، قال بيسنت اليوم الثلاثاء: "إذا أراد رئيس باول الرحيل باكرا فعليه فعل ذلك". وأضاف"هذه فرصة لباول لإجراء مراجعة داخلية بعيدا عن السياسة النقدية". دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى فتح تحقيق شامل في أداء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشيرا إلى ضرورة تقييم ما إذا كان رئيس "الفيدرالي" جيروم باول "قد نجح فعلاً في مهمته"، وذلك في ظل تزايد الانتقادات الموجهة له من الإدارة الأميركية. وجاءت تصريحات بيسنت في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي، وسط غضب متزايد من رفض باول الاستجابة لضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم تراجع الدولار وتصاعد التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم والتوترات التجارية. وتشكل هذه الدعوة الرسمية للتحقيق سابقة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي الأميركي، وتسلط الضوء على الضغوط السياسية المتزايدة التي يواجهها الفيدرالي في وقت بالغ الحساسية للأسواق الأميركية والعالمية.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
بيسنت يجتمع مع نظيره الصيني لبحث مستقبل المفاوضات التجارية
أعلن وزير الخزانة الأمريكي، "سكوت بيسنت"، أنه سيجتمع مع نظيره الصيني الأسبوع المقبل لبحث مستقبل المفاوضات التجارية، في خطوة قد تؤدي إلى تمديد المهلة المحددة في 12 أغسطس لرفع التعريفات على الواردات الصينية. وقال "بيسنت" في مقابلة مع "فوكس بيزنس" ، الثلاثاء، إن العلاقات التجارية مع الصين في وضع جيد للغاية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الثنائية ستُعقد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في العاصمة السويدية ستوكهولم. وأوضح "بيسنت": انتقلنا إلى مستوى جديد في التعامل مع الصين، أكثر بناءً واستقرارًا، وأصبحنا في موقع يُمكّننا من إنجاز العديد من الملفات التجارية، بعد أن استقرت العلاقات التجارية عند مستويات جيدة. وذلك بعدما توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق تجاري أولي في الثاني عشر من مايو، يقضي بتعليق الرسوم الجمركية التبادلية لمدة 90 يوما، تنتهي في الثاني عشر من أغسطس.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بيسنت: يمكن تمديد مهلة الرسوم على الصين بعد 12 أغسطس
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه من الممكن أن يتم تمديد مهلة الرسوم على الصين بعد موعد 12 أغسطس. وقال خلال تصريحات له: «سنرى اتفاقات في اليومين القادمين». وكان بيسنت قد أعلن في وقت سابق أنه من المقرر إعلان صفقات تجارية عدة خلال الساعات الـ48 القادمة. وأشار إلى أنه سيلتقي مع نظيره الصيني خلال الأسابيع القادمة. وأضاف أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاقيات تجارية عدة. وأوضح في مقابلة مع شبكة CNN، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستقوم أيضاً بإرسال رسائل إلى نحو 100 دولة صغيرة لا تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية كبيرة، لإبلاغها بأنها ستخضع لمعدلات التعريفة الجمركية المرتفعة التي تم فرضها في 2 أبريل، ثم تم تعليقها حتى 9 يوليو الجاري. وأضاف بيسنت: «الرئيس ترمب سيرسل رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين، يخبرهم فيها أنه إذا لم يتم إحراز تقدم، فسيتم في الأول من أغسطس إعادة تطبيق الرسوم الجمركية التي كانت سارية في 2 أبريل؛ لذا أعتقد أننا سنشهد الكثير من الاتفاقات خلال فترة قصيرة جداً». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هاجم مجموعة بريكس التي تضم 11 دولة، أبرزها البرازيل وروسيا والهند والصين، متوعداً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى سياساتها. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «أية دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس المعادية لأمريكا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10%. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة». وأكد ترمب في منشور آخر، أنه سيبدأ بإرسال أول دفعة من الرسائل إلى دول عدة في أنحاء العالم لحضها إما للتوصل إلى اتفاق تجاري أو مواجهة فرض رسوم باهظة على سلعها. وانتقد قادة دول مجموعة بريكس في قمتهم المنعقدة في ريو دي جانيرو الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على شركاء بلاده التجاريين، كما نددوا بالضربات العسكرية الأخيرة على إيران. وجاء في إعلان مشترك صادر عن القمة في يومها الأول: «نعرب عن قلقنا الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة للتجارة». أخبار ذات صلة
