انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. الأوراق المطلوبة للترشح وقيمة التأمين
بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء استقبال طلبات الترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ بمختلف محافظات الجمهورية، تستعرض «الأسبوع» في السطور التالية الأوراق المطلوبة للترشح وقيمة التأمين.
الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
- إيداع التأمين، والذي تبلغ قيمته نحو 30 ألف جنيها ويُودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.
- بيان سيرة ذاتية يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.
- صحيفة الحالة الجنائية التي توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.
- الكشف الطبي في إحدى المستشفيات التي تخصصها وزارة الصحة.
- شهادة المؤهل الدراسي بشرط حصوله على مؤهل جامعي.
- شهادة إثبات أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.
- حساب شخصي في أحد البنوك المصرية.
- بيان الانتماء السياسي لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.
- إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.
أماكن تلقي أوراق الترشّح لانتخابات مجلس الشيوخ
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 22 محكمة على مستوى الجمهورية لتلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي، وهى:
-محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
-محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.
-محكمة بورسعيد الابتدائية.
-محكمة الإسماعيلية الابتدائية.
-محكمة السويس الابتدائية.
-محكمة شمال بنها الابتدائية.
-محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.
-محكمة جنوب المنصورة الابتدائية.
-محكمة دمياط الابتدائية.
-محكمة كفر الشيخ الابتدائية.
-محكمة غرب طنطا الابتدائية.
-محكمة شبين الكوم الابتدائية.
-محكمة شمال دمنهور الابتدائية.
-محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.
-محكمة الفيوم الابتدائية.
-محكمة بنى سويف الابتدائية.
-محكمة المنيا الابتدائية.
-محكمة شمال أسيوط الابتدائية.
-محکمة سوهاج الابتدائية.
-محكمة قنا الابتدائية.
-محكمة الأقصر الابتدائية.
-محكمة أسوان الابتدائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 12 ساعات
- خبر صح
مجلس الوزراء يؤكد أن سنترال رمسيس يعالج 40% من حركة الاتصالات في مصر
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن سنترال رمسيس يُعتبر من أبرز مراكز الاتصالات في مصر، حيث يتولى معالجة حوالي 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية، من خلال خطوط الاتصالات الأرضية وشبكات الألياف الضوئية، وذلك عقب اندلاع حريق في سنترال رمسيس. مجلس الوزراء يؤكد أن سنترال رمسيس يعالج 40% من حركة الاتصالات في مصر من نفس التصنيف: وكيل تعليم كفر الشيخ يزور كنترول الشهادة الإعدادية العامة والمهنية شركات الاتصالات وأشار المركز في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' إلى أن السنترال يُستخدم كبوابة استراتيجية من قبل كبرى شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، لتوجيه المكالمات وربط خدمات الإنترنت على المستويين المحلي والدولي، مما يجعله عنصراً أساسياً في البنية التحتية الرقمية للدولة. سنترال رمسيس يُعتبر سنترال رمسيس واحداً من أكبر المراكز التقنية في البلاد، نظراً لدوره الحيوي في ضمان استقرار خدمات الاتصالات وتدفق البيانات بين مختلف المحافظات وخارج الحدود، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات. قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الساعة الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية داخل المستشفى القبطي؛ للاطمئنان على الحالة الصحية لأفراد الحماية المدنية الذين أُصيبوا أثناء التعامل مع حادث حريق سنترال رمسيس، مشيداً بشجاعتهم وتضحياتهم، ومؤكداً تقديم كل أوجه الرعاية والدعم لهم حتى اكتمال شفائهم. مواضيع مشابهة: هيئة الإسعاف تستقبل 80 ألف اتصال عبر مركز تلقي البلاغات أكد الوزير أن الأعطال محصورة فقط في نطاق محيط الحريق، وأن الدولة حريصة على احتواء الأزمة بأسرع وقت، مشدداً على أن جميع المواطنين المتضررين من انقطاع الخدمة سيتم تعويضهم بالكامل، كما أكد على متابعة الوزارة الدقيقة لتداعيات الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار الخدمات وسرعة عودتها إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن. وأوضح الدكتور عمرو طلعت، خلال لقائه مع الصحفيين على هامش الجولة، عدم صحة الشائعات التي يروجها البعض حول أن الحادث 'مدبّر'، مشدداً على أن الحادث ليس مدبراً، مضيفاً: 'هناك بعض الأقاويل تتحدث عن تفاصيل كثيرة، لكن أؤكد أن التعاون جارٍ مع النيابة العامة، والتحقيقات مستمرة بدقة وبإجراءات معقدة لكشف كل الملابسات'. طمأن الوزير المواطنين بشأن استمرار خدمات الاتصالات، قائلاً: 'صحيح أن بعض المناطق تأثرت، لكن لدينا خطط بديلة لضمان استمرار الخدمة وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط، مشيراً إلى أن الخدمات الحيوية مثل الإسعاف والنجدة والإنترنت الأرضي تعمل بكفاءة حالياً، موضحاً أن خدمات الاتصالات والإنترنت والتحويلات البنكية ستعود بالكامل خلال الساعات القليلة المقبلة، وأن ماكينات الصراف الآلي عادت للعمل بالفعل، وكذلك خدمات الدفع الإلكتروني وشراء السلع'.
خبر صح
منذ 14 ساعات
- خبر صح
قانون العمل الجديد ومتى ستحصل العاملات غير المنتظمات على حقوقهن؟
نساء بلا حماية.. قانون العمل الجديد ومتى ستحصل العاملات غير المنتظمات على حقوقهن؟ شوف كمان: محافظ كفر الشيخ يعلن عن ضبط مخالفات متنوعة في المخابز والأسواق خلال الحملات التموينية المكثفة تعيش آلاف النساء العاملات في القطاع غير الرسمي بمصر واقعًا مهنيًا قاسيًا يتسم بانعدام الأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية، على الرغم من صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي كان من المفترض أن يمثل طوق نجاة لهن، وبينما حدد القانون فئات العمالة غير المنتظمة، يبقى الافتقار إلى آليات التنفيذ الفعالة حجر عثرة، مما يجعل القانون مجرد حبر على ورق دون تقديم أي دعم حقيقي للمتضررات على الأرض. مقال مقترح: جامعة حلوان تسهم في إطلاق برنامج أفق أوروبا Horizon Europe لعام 2025 الواقع المرير: غياب الحماية والتأمين 'أعمل لساعات طويلة دون أي ضمانات، وإذا مرضت لن يلتفت أحد لي، ولا أملك تأمينًا صحيًا'، هكذا تصف 'أميرة' (45 عامًا) التي تعمل في تنظيف المنازل معاناتها، وليست قصتها فريدة، فآلاف النساء العاملات في مجالات مثل المساعدة المنزلية أو الزراعة أو الأعمال الحرفية الصغيرة يواجهن نفس المصير، حيث يعملن في ظروف هشة، بلا عقود عمل، ولا حد أدنى للأجور، ولا يحصلن على إجازات مدفوعة الأجر، أو تأمين صحي واجتماعي، أو حتى حماية من الفصل التعسفي. يُعد هذا الوضع انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، ويزيد من تفاقم الفقر بين هذه الشريحة المهمشة من المجتمع، فالمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي غالبًا ما تكون المعيل الوحيد لأسرتها، وغياب الحماية القانونية يجعلها عرضة للاستغلال والتهميش، مما يحرمها من أبسط مقومات العيش الكريم. قانون 2025: أمل لم يكتمل كان إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بارقة أمل للكثيرين، حيث اعترف لأول مرة بشكل صريح بفئة العمالة غير المنتظمة، وفتح الباب أمام إمكانية شمولهم بالحماية القانونية، ومع ذلك، تشير مى صالح مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة إلى أن 'القانون خطوة إيجابية على الورق، لكن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تفعيله على أرض الواقع، فبدون لوائح تنفيذية واضحة وآليات رصد ومحاسبة، سيظل القانون مجرد نص لا يقدم أي شيء للعاملات' الغياب الواضح لآليات التسجيل الفعال، وعدم وجود حوافز لأصحاب العمل لضم هذه الفئة، فضلاً عن قلة الوعي بين العاملات أنفسهن بحقوقهن، كلها عوامل تساهم في بقاء الوضع على ما هو عليه. الطريق إلى الإنصاف: حلول لا تنتظر التأجيل لضمان حصول النساء العاملات في القطاع غير الرسمي على حقوقهن، يتطلب الأمر نهجًا متعدد الأوجه يتجاوز مجرد سن القوانين، ويجب أن تكون هناك إرادة حقيقية للتغيير مدعومة بخطوات عملية وملموسة، ويتطلب ذلك إصدار لوائح تنفيذية مفصلة وواضحة لقانون العمل الجديد، تحدد بوضوح إجراءات تسجيل العاملات غير المنتظمات، وتضمن سهولة الوصول إلى التأمينات الاجتماعية، كما يجب إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لهذه الفئة، وتخصيص مفتشين للعمل مدربين خصيصًا لمتابعة أوضاعهن. كما يجب تسهيل عملية تسجيل العاملات في التأمينات الاجتماعية بشكل كبير، وتقديم حوافز لأصحاب العمل الذين يلتزمون بتسجيلهن وتوفير الحماية القانونية لهن، يمكن أن تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية أو تسهيلات ائتمانية، بالإضافة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في توعية العاملات بحقوقهن، وتقديم المساعدة القانونية لهن، وإنشاء مراكز استشارية توفر الدعم النفسي والقانوني، وتصميم برامج تأمين اجتماعي وصحي تتناسب مع طبيعة العمل غير المنتظم، مع إمكانيات للاشتراك المرن، كما يمكن أيضًا توفير شبكات أمان اجتماعي تشمل إعانات مؤقتة أو دعماً نقدياً مشروطاً.
الاقباط اليوم
منذ يوم واحد
- الاقباط اليوم
اختياريا ومدته 3 سنوات، النواب يوافق على نظام البكالوريا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار نظام البكالوريا، كأحد البدائل إلى جانب الثانوية العامة وفقا لما ورد في مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة. وزير التعليم يشارك بجلسة تعديل قانون التعليم جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أثناء مناقشة تعديل قانون التعليم. وتضمن الفصل الرابع من مشروع تعديل قانون التعليم ما يتعلق بالتعليم بنظام البكالوريا. نظام البكالوريا اختياريًا مجانيًا وتنص المادة (37) مكررًا على: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريًا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة. الدراسة في نظام البكالوريا 3 سنوات كما تنص المادة (37) مكررًا 1 من مشروع تعديل قانون التعليم على: تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة. ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة. ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام. ضوابط إعداد أقسام التعليم بنظام البكالوريا وتنص المادة (37) مكررًا 2 من مشروع تعديل قانون التعليم على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح. ضوابط امتحانات البكالوريا على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي. ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيها للمادة الواحدة. ضوابط شكل شهادة نظام البكالوريا وتنص كذلك المادة (37) مكررًا 3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.
