الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية

الاستفادة من خبرات الطرفين في مجال الرعاية الاجتماعية للأحداث والأطفال مجهولي الأبوين وكبار السن
صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) أمس المرسوم رقم 104 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، وجاء نصها كالتالي:
٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، والموقعة بتاريخ 4 سبتمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
٭ مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على ما يلي:
إن حكومة دولة الكويت وممثلة عن «وزارة الشؤون الاجتماعية» وحكومة المملكة العربية السعودية وممثلة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)، رغبة منهما في تقوية روابط الأخوة والتعاون بينهما في مجالات التنمية الاجتماعية.
وانطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بينهما وعلاقات التعاون التي تجمعهما، وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال من أجل استفادة كل طرف من خبرات الطرف الآخر، اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى: هدف المذكرة
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون فيما بينهما في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، وفقا للإمكانات المتاحة لديهما وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.
المادة الثانية: مجالات التعاون
يتعاون الطرفان على تحقيق أوجه التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية وتشمل مجالات التعاون على سبيل المثال لا الحصر:
1 - تبادل التجارب الناجحة في مجال مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر ووسائل الدعم المالي والتمكين.
2 - الاستفادة من خبرات كلا الطرفين في مجال الرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات التالية (الأحداث الأطفال مجهولي الأبوين، وكبار السن).
3 - تبادل المعلومات والخبرات في مجال الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية المقدمة لفئات محددة من المستفيدين.
4- تبادل المعلومات والتجارب الناجحة في مجالات التمكين الاجتماعية المختلفة.
5- أي مجال يتفق عليه الطرفان لاحقا.
المادة الثالثة: سبل التعاون
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة، وذلك من خلال ما يلي:
1- تبـادل المعلومـــات والوثائق.
2 - تبادل زيارات الوفود والمهنيين والمختصين.
3- عقد الندوات وجلسات العمل والمؤتمرات والاجتماعات.
4- أي أشكال أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل.
المادة الرابعة: الشؤون المالية
يتحمل كل طرف وفق إمكاناته المتاحة ما يلي:
1- نفقات سفر وإقامة علاج ممثليه.
2- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة الخامسة: السرية
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة وفقا لما اتفق عليه الطرفين، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة: آثار المذكرة
لا يترتب على هذه المذكرة أي حق أو التزام ينظمه القانون الدولي ولا تحل أحكامهما بالتزامات الطرفين ولا حقوقهما وامتيازاتهما الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية.
المادة السابعة: تسوية الخلافات
يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها وديا من خلال المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية.
المادة الثامنة: أحكام عامة
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه الإجراءات الوطنية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ.
2 - يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في بند (1) من هذه المادة.
3 - تظل هذه المذكرة سارية لمدة (خمس سنوات)، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، وعبر القنوات الديبلوماسية، برغبته في إنهائها، قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها.
4 - لا يخل إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة على إنجاز الأنشطة القائمة التي بدأ العمل على تنفيذها بالفعل وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت هذه المذكرة ووقعت يوم الأربعاء بتاريخ 1 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 4 سبتمبر 2024م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 40 دقائق

• الأنباء

وزير العدل: إحالة 39 موظفاً إلى التقاعد وإنهاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين

أصدر وزير العدل ناصر السميط عددا من القرارات الوزارية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحديث الهيكل القيادي في الوزارة بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة. وأوضحت وزارة العدل أن القرارات شملت إحالة 39 موظفا إلى التقاعد ممن أمضوا في الخدمة 30 عاما وإنهاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين وإعادتهم إلى قطاعاتهم إلى جانب تكليف عواطف السند ونوف القبندي بمنصبي وكيل مساعد على أن تتولى عواطف السند مهام وكيل وزارة العدل بالتكليف. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في سياق جهودها المتواصلة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية بما يحقق العدالة الناجزة. وشملت القرارات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها: ‏‎تكلف عواطف عبد اللطيف السند القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة، بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 2025/7/1. ‏‎وكذلك قرار وزاري آخر بتكليف عواطف عبداللطيف السند - مدير إدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية - القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم، بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 2025/7/1. وفي قرار آخر، أصدره السميط تم تكليف نوف يوسف القبندي - مدير إدارة صندوق تأمين الأسرة القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية ووكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التطوير الإداري ومراكز الخدمة - بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 2025/7/1. كما اصدر الوزير السميط قرارات بإحالة 39 قياديا بالوزارة إلى التقاعد ابتداء من اليوم.

الأنباء

منذ 41 دقائق

• الأنباء

وزير الإعلام: إستراتيجية «الإعلام» 2026 - 2030 تُبنى على ما تحقق من تقدم بنهج تشاركي

قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن استراتيجية وزارة الإعلام الجديدة للأعوام 2026-2030 والتي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية في البلاد وتطبيقا لخطة الكويت التنموية تبنى على ما تحقق من تقدم في السنوات الماضية، مؤكدا أهمية النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة في وضعها. جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة الإعلام امس الاثنين عقب اجتماع الوزير المطيري مع قياديي الوزارة وفريق الاستراتيجية بحضور وكيل الوزارة د.ناصر محيسن تم خلاله تقديم العرض الأولي لمنهجية إعداد الاستراتيجية الجديدة المقرر الانطلاق بها خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيدا لإطلاق الاستراتيجية في الأول من أبريل المقبل. وأوضح الوزير المطيري أن ما تحقق من إنجازات ملموسة في مجالات الإعلام خلال السنوات الأربع الأخيرة ثمرة مباشرة لتطبيق استراتيجية الوزارة الحالية 2021-2026، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستمثل انتقالا من التحديات إلى الفرص من خلال رؤية متكاملة ومنهجية عملية واضحة. وبين الوزير المطيري أن منهجية إعداد الاستراتيجية تنقسم إلى أربع مراحل رئيسية تشمل تحديد التوجهات المستقبلية عبر دراسات وأبحاث معمقة وصياغة الأهداف ومؤشرات الأداء القابلة للقياس وتطوير مبادرات استراتيجية قابلة للتنفيذ وإعداد خطط تشغيلية وبرامج زمنية تضمن التنفيذ الفعال. وأكد أن المرحلة المقبلة من الإعداد ستتضمن حلقات نقاشية موسعة مع العاملين في الوزارة إلى جانب شركاء النجاح من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، مشيرا إلى أن فريق العمل يضم نخبة من موظفي وموظفات الوزارة استكمالا للمسار الذي انطلق مع استراتيجية 2021-2026. وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتواصل مع جميع قطاعات الوزارة لتحقيق التكامل المطلوب وضمان تحقيق الأهداف المستقبلية للوزارة، مثمنا الجهود المبذولة من فريق إعداد الاستراتيجية والحرص على إشراك مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة في رسم توجهات الإعلام الكويتي للمرحلة المقبلة.

الأنباء

منذ 41 دقائق

• الأنباء

وزيرة «الشؤون» تناقش غداً الضوابط الجديدة للعمل الخيرى مع رؤساء الجمعيات الخيرية

تعقد وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة اجتماعا موسعا غدا الأربعاء مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، وذلك لبحث ومناقشة التعليمات والضوابط الجديدة التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا لتنظيم العمل الخيري في البلاد. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب إصدار وزارة الشؤون تعميما رسميا تضمن مجموعة من الاشتراطات المنظمة لآليات جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل البلاد وخارجها، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وضمان الامتثال للضوابط القانونية والرقابية المعتمدة والآليات والشروط المستحدثة وأهمية الالتزام بالضوابط المحددة الهادفة إلى حماية العمل الخيري.