أحدث الأخبار مع #التنمية_الاجتماعية
الرياض
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرياض
أمير القصيم يدشّن مبادرة "إسناد ونمو" لجمعية الزاد للخدمات الانسانية ببريدة
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه في الإمارة اليوم، مبادرة "إسناد ونمو" التابعة لجمعية الزاد للخدمات الإنسانية بمدينة بريدة. جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عثمان البشر، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله السباعي. واطّلع سموه خلال اللقاء على ما ستقوم به المبادرة -التي تُعد أحد المبادرات النوعية الهادفة إلى تمكين الجمعيات الطرفية "النائية" بالمنطقة- من تحقيق رسالتها المجتمعية من خلال الدعم الرعوي والتنموي، وتقديم الاستشارات المتخصصة، وتوظيف الحلول الرقمية لرفع كفاءة الأداء وتوسيع الأثر لهم. وأوضح البشر أنه سيستفيد من المبادرة 21 جمعية طرفية تخدم أكثر من 3432 أسرة في مختلف محافظات المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة عبر النموذج التشاركي المبتكر لخدمة الجمعيات ومساعدتها في تقديم أثرها. فيما أشاد سمو أمير منطقة القصيم بمستهدفات المبادرة التي تنبثق من مبادرة "التوازن الخيري"، مؤكدًا أنها خطوة نوعية في سبيل تعزيز مبدأ التنمية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مثمّنًا دور مؤسسة السبيعي الخيرية في دعم هذه المبادرة، مشيدًا بما تقوم به من جهود إستراتيجية في تمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز المبادرات ذات الأثر المستدام. وأشار إلى جهود جمعية الزاد في ابتكار المبادرات التنموية التي تسهم في تحقيق التكامل الخيري على مستوى المنطقة، داعيًا إلى مواصلة تطوير مثل هذه المبادرات بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الثالث.
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
بني مصطفى: استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة وسعت نطاق التغطية لتشمل العاملين بالقطاع غير الرسمي
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة شملت تحسينات جوهرية تتعلّق بتوسيع نطاق التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، كونهم من الفئات الأشد حاجة والأكثر تعرضًا للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العديد من التحسينات الجوهرية التي تضمنتها محاور الإستراتيجية. جاء ذلك، خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، في الجلسة النقاشية 'توفير الحماية للقطاع غير النظامي'، التي انعقدت ضمن جلسات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة 'حوار وحلول'، على هامش أعمال الدورة الـ 16 للجنة التنمية الاجتماعية، في العاصمة الجزائرية، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية. وذكرت بني مصطفى أن الأردن أطلق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للسنوات 2025–2033، في إطار رؤية واضحة وكجزء من الإصلاح الشامل، وانعكاساً للتوجيهات الملكية السامية، والتي تتواءم بصورة أساسية مع مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وضرورة ربطها مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضافت أن الاستراتيجية المحدثة تسهم في انتقال الفئات المستهدفة ضمن 4 مسارات أساسية، تبدأ بمحور (كرامة) المتعلق بالمساعدات الاجتماعية، بحيث يعتمد الأفراد بصورة كبيرة على برنامج المساعدات، ثم محور (تمكين) الذي يشمل تعليماً جيداً ودامجاً، ويركز على التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى المسار الثالث المتمثل بمحور (فرصة)، حيث يتم العمل فيه على توسيع دائرة المشمولين بالضمان الاجتماعي، وتعزيز التأمينات الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل لائقة لكافة العاملين. وأشارت إلى أن القطاع غير الرسمي يشكّل واحداً من أبرز التحديات، وأن الجهود الوطنية للتصدي له، تتمثل باحتساب القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الكلي الأردني، مما يحقق نقلة كبيرة في معدلات الناتج المحلي الإجمالي، ويؤشر على فئات كثيرة تعمل بصورة غير منظمة، مشيرة إلى العديد من التعديلات التشريعية، التي شملت قانون العمل والضمان الاجتماعي والأنظمة المرتبطة بهما، والتي تضمن اشتراك أشكال جديدة من العمل تحت مظلة الضمان الاجتماعي مثل العمل الجزئي، و العمل المرن، والتطبيقات، وأهمية شمول فئات العاملين بها في مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك تعزيز الربط بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وربط أنظمة التشغيل بهدف توسيع مظلة الشمول. كما بينت بني مصطفى أهمية محور 'صمود'، في الإستجابة للأزمات والصدمات، وأهمية ربطه بموازنات مالية من خلال 'حساب الطوارئ'، وإيجاد الية تنسيقية للاستجابة، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية للأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أن أكثر الفئات المعرضة للتأثيرات السلبية لها هي الفئات غير المشمولة بمظلة التأمينات الاجتماعية. واستعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد النماذج المهمة في تعزيز وتمويل الحماية الاجتماعية، عبر مأسسة هذا الجهد الوطني بنظام خاص بالمسؤولية المجتمعية يركز على الأولويات الوطنية ويأخذ بالاعتبار أولويات المجتمعات المحلية. وأشارت إلى نماذج من البرامج والمشاريع التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث جرى تطوير علاقات تعاون وثيقة مع شركات وطنية كبرى، شملت قطاعات البنوك، الطاقة والمعادن مبينة أنه تم إطلاق مبادرة 'بنعمرها'، مع جمعية البنوك الأردنية، بالإضافة إلى صيانة منازل الأسر المحتاجة، واستعرضت جهود الوزارة في إنشاء مراكز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة في عدد من محافظات المملكة. يذكر بأنه شارك في الجلسة النقاشية وزراء الشؤون الاجتماعية في كل من لبنان وتونس.
أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, طالب فيه الوزارة بالإسراع في استكمال التحول إلى الدور التنظيمي والإشرافي، مع قياس مستوى التقدم فيه وتقييم أثر أنماط العمل الحديثة وتعزيزها؛ لتحقيق التوازن بين الأمان الوظيفي وخصائص سوق العمل المحلي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1445 / 1446هـ. وطالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير برنامج الفحص المهني محليًا ودوليًا -بالشراكة مع جهات الاعتماد المختصة- وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، داعيًا الوزارة إلى التنسيق مع وزارة التعليم ومجلس شؤون الأسرة؛ للإسراع في تطوير منظومة حضانات الأطفال، وتشجيع الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص والحضانات المنزلية، مع متابعة أثر ذلك في دعم تمكين الأسرة العاملة. كما دعا مجلس الشورى في ذات القرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني خدمات وتقنيات استباقية في عيادات التمكين وخدمات الضمان الاجتماعي؛ لضمان وصول الخدمات إلى المستفيدين، والارتقاء بجودتها، والإسراع في تنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بالامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية في مختلف الجهات ذات العلاقة. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطرق بتطوير مؤشرات أداء مقارنة ترصد التغيرات بشكل دوري، وإعداد خارطة طريق استثمارية للقطاع، ترتكز على الفرص ذات الأولوية العالية القابلة للقياس والتطبيق. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي 1445 / 1446هـ. ودعا المجلس في ذات القرار إلى إنشاء منصة رقمية تفاعلية تُعنى بمتابعة حالة الطرق، ومرافقها، وتهيئة الطرق السريعة بمحطات استراحة متكاملة الخدمات، وفق أفضل الممارسات العالمية. ودعا المجلس الهيئة العامة للطرق إلى مراعاة الجوانب البيئية والجغرافية، والمتغيرات الطارئة عليها؛ بما يعزز سلامة الطرق والجسور. وضمن القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1445 / 1446هـ, طالب فيه الهيئة العامة للغذاء والدواء -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير البنية التحليلية والتخزينية لمختبراتها التخصصية، المتعلقة بضمان وسلامة مأمونية الغذاء والدواء. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء. وطالب الهيئة بالعمل على إنشاء قواعد بيانات ضخمة للعلاجات الحيوية والموجّهة، وإلزام المؤسسات الصحية بتسجيل معلومات المرضى الذين يتلقون هذه العلاجات فيها، داعيًا الهيئة إلى التوسع في تطبيق "طمني" ليشمل الأجهزة الطبية، والمكملات، والمنتجات الغذائية، والمواد المضافة. وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية. وطالب المجلس في قراره الهيئة السعودية للملكية الفكرية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لرفع نسبة إنجاز المبادرات المرتبطة بالإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وبتفعيل شراكاتها واتفاقياتها الموقعة؛ لدعم وتطوير منصة قواعد المعلومات المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، ومشاركتها مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، داعيًا الهيئة إلى تفعيل دورها؛ لتشجيع إنشاء المزيد من جمعيات القطاع غير الربحي في مجال الملكية الفكرية. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى المركز الوطني لسلامة النقل بإجراء فحوصات وقائية لسلامة الطرق في النقاط الحرجة، وفق منهجيتي الفحص التفصيلي والتدقيق، داعيًا إلى تعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الحكومية المعنية بالنقل عبر تبادل البيانات، والاستفادة من التقارير والنتائج الفنية المتاحة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1445 / 1446هـ. وفي سياق قرارات هذه الجلسة، أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1445 / 1446هـ, طالب فيه الصندوق بالعمل على تعزيز مكانته الدولية مع الجهات المتخصصة في مجالات البيئة والاستدامة ومراجعة سياسات وإجراءات قياس الأثر البيئي للمشاريع التي يمولها، داعيًا المركز إلى دراسة آليات تمويلية مبتكرة؛ تمكنه من الاستفادة من مساهمات الجهات ذات الأثر البيئي السلبي. وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة. وأصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التنسيق مع الجهات المعنية؛ لمعالجة تحديات تحقيق مستهدف المملكة للمناطق المحمية، بما يمكنه من إعلان المناطق المحمية المقترحة في الخطة الوطنية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1445 / 1446هـ. وطالب المجلس المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة للتوسع في إنشاء حدائق حيوانات في مختلف مناطق المملكة، داعيًا المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة الآثار طويلة المدى لأعمال الردم والتجريف البحري وإزالة الجبال والقطع الصخري على الحياة الفطرية. إلى ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم، حيث رأى عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي أن تدرس تطوير دليل إرشادي معتمد لاجتياز الطلبة اختبارات (نافس) على أن يكون الدليل والنماذج جزءًا من خطة المنهج المقرر على مدار العام الدراسي؛ لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لطرق اجتياز تلك الاختبارات، فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر الوزارة بمواءمة إستراتيجيات البحث العلمي والابتكار بالجامعات مع التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة، داعيًا إلى تطوير منظومة متكاملة للابتكار بالجامعات السعودية تُربط من خلالها منظومة البحث العلمي بمنظومة تنمية الأعمال، مما يسهم في تقديم حلول للمجتمع وتعزيز وتنمية اقتصاد المعرفة. وفي مداخلة له على التقرير السنوي لوزارة التعليم، أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني إلى وجود فجوة بين نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي والاختبارات الدولية والمحلية التي أجرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب وما تمنحه بعض المدارس من درجات، بينما نوه عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي بالمزايا العديدة التي تتيحها التأشيرة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية التركيز على طلبة الدراسات العليا المتميزين في التخصصات ذات الأولوية واستقطاب كفاءات بحثية للعمل في المشاريع البحثية كباحثين لما بعد درجة الدكتوراه. وفي سياق المداخلات على تقرير وزارة التعليم، طالب عضو المجلس الأستاذ عبدالله آل طاوي الوزارة بتشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي لتحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة مخرجات التعليم من خلال تقديم منح وتسهيلات بالتعاون مع الجهات الأخرى، وحثّ عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي وزارة التعليم على مضاعفة جهودها في تهيئة البيئة المدرسية وجعلها جاذبة ومشجعة على التعلم والتعليم في كل المناطق والأماكن وفي جميع المراحل، مطالبًا الوزارة أن تعيد النظر في التقويم الدراسي المطول المؤدي إلى الغياب الجماعي المتكرر على امتداد العام الدراسي الطويل؛ مما يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي. وطالب عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي وزارة التعليم بالمبادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لتسليم المباني الشاغرة لها للجامعات ذات الحاجة، في حين طالبت عضو مجلس الشورى الأستاذة رائدة أبونيان في مداخلتها وزارة التعليم بمعالجة التحديات التي واجهتها في تطبيق الاختبارات المركزية لهذا العام مثل التأخير والأعطال التقنية لكي تحقق هذه الأداة الأهداف المرجوة منها، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني وزارة التعليم بمعالجة التغييرات الكبرى والمستمرة في نظم التعليم وأساليبه؛ مما قد يربك العملية التعليمية ويؤثر سلبًا على التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات. وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للأكاديمية المالية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية. وبعد طرح تقرير اللجنة أمام المجلس طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني. وبعد طرح تقرير اللجنة أمام المجلس طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طُرِح من توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير في مداخلة له على التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي بعمل الدراسات اللازمة للاحتياج السنوي لمخزون المواد الغذائية الأساسية حسب الوضع العالمي وتقديم الخطة السنوية للشراء والتخزين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة التأمين للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 2024م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة التأمين. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة التأمين دعا عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك هيئة التأمين إلى دراسة المشكلات الحالية والتحديات والمخاطر التي تواجه استدامة شركات قطاع التأمين واقتراح الحلول والممكنات والحوافز وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بينما أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة دلال نمنقاني إلى أهمية استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة بشأن إلزامية إدراج البرامج الوقائية ضمن باقات التأمين الصحي وهو ما يُعرف بـ"التأمين الصحي الوقائي". وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
LBCI
منذ 6 أيام
- سياسة
- LBCI
لبنان سلم رئاسة لجنة التنمية الإجتماعية في الإسكوا إلى ليبيا في خلال الدورة الـ16
سلمت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للإسكوا إلى دولة ليبيا، في خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة التي عُقدت في الجزائر العاصمة يوم الإثنين 23 حزيران 2025. وكان لبنان قد ترأس الدورة الخامسة عشرة من اللجنة، حيث قاد أعمالها في مرحلة دقيقة طغت عليها التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة في المنطقة. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيد على "أهمية الدور الذي تؤديه اللجنة كمنصة إقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية". وشددت على أن "المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية، تتسم بارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتزايد الهشاشة الاجتماعية، في ظل أزمات متراكمة من أوبئة وانهيارات اقتصادية وصدمات مناخية ونزاعات مسلحة". وحذرت من "تعمق الفجوات بين الفئات والمناطق، مشيرةً إلى الحاجة الملحة لتكريس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية في السياسات العامة". وأشادت الوزيرة السيد بـ"الدور الذي قامت به الإسكوا خلال العام الماضي، لا سيما في دعم لبنان في إعداد استراتيجية وطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز السجلات الاجتماعية والانضمام إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع". وفي ختام كلمتها، تمنت الوزيرة السيد التوفيق للرئاسة الليبية الجديدة، داعيةً الدول الأعضاء إلى "جعل هذه الدورة منطلقًا لعمل مشترك يترجم التزام المنطقة بالتنمية العادلة والمستدامة".
الأنباء
منذ 7 أيام
- سياسة
- الأنباء
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية
الاستفادة من خبرات الطرفين في مجال الرعاية الاجتماعية للأحداث والأطفال مجهولي الأبوين وكبار السن صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) أمس المرسوم رقم 104 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، وجاء نصها كالتالي: ٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، والموقعة بتاريخ 4 سبتمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. ٭ مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على ما يلي: إن حكومة دولة الكويت وممثلة عن «وزارة الشؤون الاجتماعية» وحكومة المملكة العربية السعودية وممثلة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)، رغبة منهما في تقوية روابط الأخوة والتعاون بينهما في مجالات التنمية الاجتماعية. وانطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بينهما وعلاقات التعاون التي تجمعهما، وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال من أجل استفادة كل طرف من خبرات الطرف الآخر، اتفقتا على ما يلي: المادة الأولى: هدف المذكرة يعمل الطرفان على تعزيز التعاون فيما بينهما في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، وفقا للإمكانات المتاحة لديهما وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين. المادة الثانية: مجالات التعاون يتعاون الطرفان على تحقيق أوجه التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية وتشمل مجالات التعاون على سبيل المثال لا الحصر: 1 - تبادل التجارب الناجحة في مجال مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر ووسائل الدعم المالي والتمكين. 2 - الاستفادة من خبرات كلا الطرفين في مجال الرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات التالية (الأحداث الأطفال مجهولي الأبوين، وكبار السن). 3 - تبادل المعلومات والخبرات في مجال الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية المقدمة لفئات محددة من المستفيدين. 4- تبادل المعلومات والتجارب الناجحة في مجالات التمكين الاجتماعية المختلفة. 5- أي مجال يتفق عليه الطرفان لاحقا. المادة الثالثة: سبل التعاون يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة، وذلك من خلال ما يلي: 1- تبـادل المعلومـــات والوثائق. 2 - تبادل زيارات الوفود والمهنيين والمختصين. 3- عقد الندوات وجلسات العمل والمؤتمرات والاجتماعات. 4- أي أشكال أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل. المادة الرابعة: الشؤون المالية يتحمل كل طرف وفق إمكاناته المتاحة ما يلي: 1- نفقات سفر وإقامة علاج ممثليه. 2- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. المادة الخامسة: السرية يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة وفقا لما اتفق عليه الطرفين، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. المادة السادسة: آثار المذكرة لا يترتب على هذه المذكرة أي حق أو التزام ينظمه القانون الدولي ولا تحل أحكامهما بالتزامات الطرفين ولا حقوقهما وامتيازاتهما الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية. المادة السابعة: تسوية الخلافات يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها وديا من خلال المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية. المادة الثامنة: أحكام عامة 1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه الإجراءات الوطنية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ. 2 - يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في بند (1) من هذه المادة. 3 - تظل هذه المذكرة سارية لمدة (خمس سنوات)، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، وعبر القنوات الديبلوماسية، برغبته في إنهائها، قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها. 4 - لا يخل إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة على إنجاز الأنشطة القائمة التي بدأ العمل على تنفيذها بالفعل وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حررت هذه المذكرة ووقعت يوم الأربعاء بتاريخ 1 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 4 سبتمبر 2024م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
