ميادة سيف تكتب :مشروع جرجوب قصة نجاح استزراع التونة بمرسى مطروح
هذا المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج وتسمين وتفريخ التونة الزرقاء، بسبب الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتوظيف أحدث التقنيات العالمية، والاستفاده من الخبرات المتخصصة لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وبيئي.
فمشروع جرجوب لا يهدف فقط إلى سد الفجوة المحلية في استهلاك التونة، بل يتجاوز ذلك ليضع مصر على خريطة الدول المصدرة لهذه السلعة الثمينة، مما يعزز من قدرتها على توفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية ككل.
اساس الابتكار والإنتاجية :
إن النجاح المتوقع لمشروع جرجوب يرتكز على بنية تحتية متطورة وتكنولوجيا فائقة الدقة، تم تصميمها بعناية لتتناسب مع طبيعة أسماك التونة الزرقاء ومتطلبات استزراعها ليشمل المشروع 44 حوضًا مخصصة لإنتاج 280 طنًا من الأسماك البحرية المتنوعة، بالإضافة إلى 32 قفصًا بحريًا عملاقًا مخصصًا لأسماك التونة الزرقاء، بطاقة إنتاجية تبلغ 3840 طنًا في المرحلة الأولى. هذه الأقفاص، التي يبلغ قطر الواحد منها 90 مترًا وعمق 20 مترًا، صُممت خصيصًا لمقاومة التيارات البحرية القوية في مياه البحر المتوسط، مما يضمن استقرارها وسلامة الأسماك بداخلها وتبلغ طاقة القفص الواحد 120 طنًا، مما يعكس الحجم الهائل للإنتاج المستهدف.
لا يقتصر التطور التقني على الأقفاص فحسب، بل يمتد ليشمل جميع مراحل عملية الاستزراع يضم المشروع مفرخات متخصصة لإنتاج زريعة التونة الزرقاء ذات الجودة العالية، مما يضمن توفير سلالات نقية وصحية للتربية كما يعتمد نظام التغذية في المشروع على روبوتات ذكية تعمل آليًا، مما يقلل من الفاقد في الأعلاف ويرفع من كفاءة النمو، ويضمن حصول الأسماك على الكميات المناسبة من الغذاء في الأوقات المحددة.
تعتمد التكنولوجيا الأساسية للمشروع على استغلال مسارات الهجرة الطبيعية لأسماك التونة عبر المياه المصرية خلال فصلي الربيع والصيف فيتم صيد التونة المهاجرة وتسمينها في الأقفاص البحرية حتى تصل إلى أوزان تسويقية مثالية، والتي تقدر بنحو 60 كيلوجرامًا للسمكة الواحدة. هذه العملية لا تضمن فقط إنتاج أسماك ذات جودة عالية، بل تساهم أيضًا في الحفاظ على المخزون السمكي الطبيعي من خلال التحكم في أعداد الأسماك التي يتم استزراعها كما أن المشروع يراعي تطبيق معايير بيئية صارمة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية في البحر المتوسط، مما يؤكد على الالتزام بالاستدامة البيئية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية.
العائد الاقتصادي:
يمثل مشروع استزراع التونة في جرجوب رافدًا اقتصاديًا هائلاً لمصر، حيث يتوقع أن يحقق عوائد اقتصادية متعددة الأوجه، تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
1. تقليل فاتورة الاستيراد: كانت مصر تستورد نحو 90% من احتياجاتها من التونة المعلبة، بقيمة سنوية تقارب 400 مليون دولار أمريكي ومع بدء تشغيل مشروع جرجوب، يتوقع أن يغطي المشروع 40% من الطلب المحلي في مرحلته الأولى، مما يوفر حوالي 160 مليون دولار سنويًا من العملة الصعبة ومع التوسع المستقبلي للمشروع، يمكن لمصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من التونة، مما يوفر مئات الملايين من الدولارات سنويًا.
2. زيادة الصادرات : يفتح المشروع الباب واسعًا أمام تصدير التونة الزرقاء الطازجة عالية القيمة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي واليابان، بقيمة متوقعة تصل إلى 120 مليون دولار سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تصدير التونة الصفراء المعلبة إلى دول أفريقيا والخليج بقيمة 80 مليون دولار، ومنتجات ثانوية مثل زيت التونة ومسحوقها، التي تستخدم في صناعة الأدوية والأعلاف، بقيمة 20 مليون دولار سنويًا
وبذلك، يبلغ إجمالي العائد المتوقع من التصدير وحده 220 مليون دولار سنويًا، مما يعزز بشكل كبير من إيرادات مصر من العملات الأجنبية.
3. تعزيز الاحتياطي النقدي وخلق فرص العمل: من المتوقع أن يحقق المشروع عائد العملة الصعبة تصل إلى 280 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، وهذا التوفير يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي لمصر ودعم استقرار الجنيه المصري.
على الصعيد الاجتماعي : يوفر المشروع 500 فرصة عمل مباشرة في مجالات التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المرتبطة مثل التصنيع والتغليف والنقل، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويساهم في خفض معدلات البطالة في المنطقة.
4. التأثير على ميزان المدفوعات : يمثل مشروع جرجوب نقطة تحول استراتيجية في ميزان المدفوعات المصري فبدلاً من أن تكون مصر مستوردًا صافيًا للتونة، ستتحول إلى دولة مصدرة تنافس كبار المنتجين مثل تايلاند والفلبين ومع وصول الإنتاج إلى 25 ألف طن سنويًا يرتفع نصيب مصر من السوق العالمي للتونة الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، مما يعزز الاحتياطي النقدي ويدعم استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ويساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي.
التعاون الدولي لمصر:
الالتزام باتفاقيات ICCAT (اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة الأطلسية) لإدارة مصايد التونة المستدامة، مما يؤكد التزام مصر بالمعايير العالمية في الحفاظ على الثروة السمكية كما يسعى المشروع إلى نقل الخبرة المصرية المتراكمة في هذا المجال إلى دول أفريقية مثل جيبوتي وإريتريا.
التحديات والحلول:
على الرغم من الإمكانيات الهائلة، يواجه مشروع استزراع التونة في جرجوب عددًا من التحديات التي تتطلب حلولاً مبتكرة :
• ارتفاع تكلفة الاستثمار: تُعد تكلفة إنشاء قفص واحد (5 ملايين دولار) مرتفعة نسبيًا لمواجهة هذا التحدي، يتم العمل على شراكات مع القطاع الخاص وتقديم منح ضريبية وحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات.
• تأثير التغيرات المناخية: يمكن أن تؤثر التغيرات في درجات حرارة المياه والتيارات البحرية على نمو التونةفيتم التصدي لذلك باستخدام تكنولوجيا تعتمد على الأقمار الصناعية لرصد حرارة المياه وتحسين مواقع الأقفاص لضمان الظروف المثلى للنمو.
آفاق التوسع والرؤية المستقبلية: مصر 2030
ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، يخطط المشروع للتوسع على عدة مستويات:
إنشاء مصانع تعليب متخصصة في مرسى مطروح، مما يوفر 300 مليون دولار إضافية من العملة الصعبة، ويضيف قيمة مضافة للمنتج النهائي.
• البحث العلمي والتطوير: يجري التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير سلالات تونة مقاومة للأمراض باستخدام تقنيات جينية آمنة، مما يضمن استدامة الإنتاج ويقلل من المخاطر البيولوجية.
توصيات لتعظيم العائد الاقتصادي
لتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع الواعد، يمكن تقديم التوصيات التالية:
1. إنشاء مركز وطني لأبحاث التونة بمرسى مطروح: يهدف هذا المركز إلى دعم الابتكار والتطوير المستمر في مجال استزراع التونة، وإجراء البحوث اللازمة لتحسين السلالات، وتطوير الأعلاف، ومكافحة الأمراض، وتطبيق أحدث التقنيات.
2. تطوير اتفاقيات تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي: تهدف هذه الاتفاقيات إلى إعفاء الصادرات المصرية من التونة من الرسوم الجمركية، مما يزيد من تنافسيتها في الأسواق الأوروبية ويعزز من حجم الصادرات.
3. ربط المشروع بسياحة الصيد الرياضي: يمكن استغلال وجود التونة في المنطقة لجذب سياحة الصيد الرياضي، مما يوفر مصدرًا إضافيًا للعملة الصعبة وينوع من مصادر الدخل للمنطقة.
في الختام، يمثل مشروع استزراع التونة في جرجوب إنجازًا وطنيًا بكل المقاييس، فهو ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل تحويل مصر من مستورد صافٍ للتونة الي مصدر عالمي، و يعزز المشروع من قدره توفير العملة الصعبة ويضعها في مصاف الدول الرائدة في تصدير المنتجات السمكية عالية القيمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 2 ساعات
- أخبار السياحة
الأردن تستقبل 3.3 مليون زائر خلال النصف الأول من 2025 بزيادة 18%
استقبلت الأردن 3 ملايين و292 ألف زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2 مليون و786 ألف زائر. وارتفع عدد سائحي المبيت خلال الأشهر الـ6 الأولى إلى 2 مليون و717 ألف زائر، مقارنة بـ2 مليون و375 ألف زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققا زيادة بنسبة 14%. وفقا لمنشور على صفحة وزارة السياحة والآثار الأردنية عبر موقع 'فيس بوك'. في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد حوالي 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%. وأظهر التقرير أن أعلى نسبة نمو في أعداد سائحي المبيت خلال النصف الأول من عام 2025 جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%، ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 43%، وأخيرا مجموعة الدول العربية بنسبة 5%. واستقبلت الأردن خلال شهر يونيو من عام 2025 نحو 595 ألف زائر دولي، محققا نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغ فيه عدد الزوار حوالي 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال شهر يونيو. كما ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني في الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2025 إلى مليون و784 ألف زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار مليون و452 ألف زائر. كما حقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 نحو 2 مليار و167 مليون دينار أردني، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها الدخل السياحي حوالي 1 مليار و873 1.873 ألف دينار أردني. كما ارتفع الدخل السياحي خلال شهر مايو وحده بنسبة 18%، ليبلغ 447 مليون دينار أردني، مقارنة بـ380 مليون دينار في مايو 2024. ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى تكاتف جهود مختلف الجهات العاملة في القطاع السياحي، بما في ذلك وزارة السياحة والآثار، هيئات الترويج، القطاع الخاص، شركات الطيران، والمستثمرين في البنية التحتية والخدمات، إلى جانب كافة العاملين في القطاع. وقد شملت هذه الجهود تطوير المنتج السياحي، وتحسين تجربة الزائر، والتوسع في الحملات الترويجية في أسواق جديدة، مما ساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية مميزة. ويواصل القطاع السياحي، بدعم وتنسيق جميع الأطراف، تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويرسخ موقع الأردن كوجهة سياحية عالمية غنية بالمواقع التاريخية، الدينية والطبيعية. وتستمر وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في العمل على احتواء تداعيات الأوضاع الإقليمية التي أدت إلى انخفاض عدد الزوار من أسواق تأثرت بالتعليق المؤقت لبعض خطوط الطيران منخفضة التكلفة إلى الأردن، بالإضافة إلى العمل على إرجاع هذه الخطوط بأسرع وقت ممكن.
أخبار السياحة
منذ 7 ساعات
- أخبار السياحة
وزير السياحة يبحث تطوير السياحة النيلية مع أحدى الشركات الصينية
عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع Peng Jianhu، رئيس مجلس إدارة شركة Gaund Holding الصينية، إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في بناء وتشغيل وإدارة البواخر السياحية النهرية والبحرية، لبحث فرص التعاون المشترك في تطوير منتج السياحة النيلية في مصر، وذلك بحضور السيد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية. أكد الوزير على أهمية السوق الصيني بالنسبة للسياحة المصرية، في ضوء الزيادة الملموسة في أعداد السائحين الوافدين من الصين خلال العام الماضي، وتطلع الوزارة لاستمرار هذا النمو خلال الفترة المقبلة. من جانبه، استعرض Peng Jianhu حجم أعمال الشركة وخططها المستقبلية في مصر، مشيرًا إلى تطلعهم لإقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال تطوير السياحة النيلية، بما يشمل بناء وتشغيل عدد من الفنادق النيلية العائمة الصديقة للبيئة والمزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا، في ضوء خبراتهم في تصميم وتشغيل هذا النوع من الفنادق حول العالم. كما أشار إلى بدء الشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق أول فندق عائم لها في مصر، على أن يتم العمل للوصول إلى إطلاق خمس فنادق عائمة كمرحلة أولى. وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير الشركة إلى تقديم دراسة تفصيلية توضح رؤيتها وخطتها التنفيذية لتطوير منتج السياحة النيلية في مصر، تمهيدًا لدراستها من جانب الوزارة، مؤكدًا على استعداد الوزارة للتعاون في إطار ما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير هذا المنتج السياحي الواعد. وقد شارك في حضور الاجتماع من الوزارة محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والسيد أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة.
أخبار السياحة
منذ 15 ساعات
- أخبار السياحة
8% زيادة فى حركة السياحة الوافدة للأردن
يواصل القطاع السياحي في الأردن تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، إذ استقبلت المملكة خلال شهر يونيو من عام 2025 نحو 595 ألف زائر دولي، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغ فيه عدد الزوار حوالي 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال شهر يونيو. كما ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (إبريل – يونيو) من عام 2025 إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوماً بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية. أما على مستوى النصف الأول من عام 2025 فقد بلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر. وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الستة الأولى إلى 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 14%. في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد حوالي 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%. كما حقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 نحو 2.167 مليار دينار أردني، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها الدخل السياحي حوالي 1.873 مليار دينار أردني. كما ارتفع الدخل السياحي خلال شهر أيار وحده بنسبة 18%، ليبلغ 447 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 380 مليون دينار في أيار 2024. وأظهر التقرير أن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال النصف الأول من عام 2025 جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%, ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 43%, وأخيراً مجموعة الدول العربية بنسبة 5%. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى تكاتف جهود مختلف الجهات العاملة في القطاع السياحي، بما في ذلك وزارة السياحة والآثار، وهيئات الترويج، والقطاع الخاص، وشركات الطيران، والمستثمرين في البنية التحتية والخدمات، إلى جانب كافة العاملين في القطاع. وقد شملت هذه الجهود تطوير المنتج السياحي، وتحسين تجربة الزائر، والتوسع في الحملات الترويجية في أسواق جديدة، مما ساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية مميزة. ويواصل القطاع السياحي، بدعم وتنسيق جميع الأطراف، تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويرسخ موقع الأردن كوجهة سياحية عالمية غنية بالمواقع التاريخية والدينية والطبيعية. وتستمر وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في العمل على احتواء تداعيات الأوضاع الإقليمية التي أدت إلى انخفاض عدد الزوار من أسواق تأثرت بالتعليق المؤقت لبعض خطوط الطيران منخفضة الكلفة إلى الأردن، بالإضافة إلى العمل على إرجاع هذه الخطوط بأسرع وقت ممكن.
