تباطؤ انكماش التصنيع الصيني في يونيو مع بدء ظهور أثر الدعم الحكومي

سجّل نشاط التصنيع في الصين انكماشاً للشهر الثالث على التوالي في يونيو (حزيران)، وإن كان بوتيرة أبطأ؛ إذ أظهرت البيانات زيادة في الطلبات الجديدة، وأحجام المشتريات، ومواعيد تسليم الموردين، مما يعكس بداية تأثير الدعم السياسي المُطبق منذ أواخر العام الماضي.
وأوضح استطلاع صادر عن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) ارتفع إلى 49.7 في يونيو مقارنةً بـ49.5 في مايو (أيار)، متوافقاً مع متوسط توقعات المحللين، لكنه بقي دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: «شهدنا شهرين متتاليين من التحسن، وهذا أداء جيد بالنظر إلى أن يونيو كان أول شهر كامل خالٍ من الرسوم الجمركية الباهظة التي تجاوزت 100 في المائة والتي فرضها ترمب». وأضاف: «لا تزال هناك دلائل على تحسن التجارة مع انخفاض الرسوم الجمركية، والمصنعون يستعدون لشحن سلع موسم العطلات».
ورغم تحسن الطلبات المحلية الجديدة التي ارتفعت إلى 50.2 من 49.8، وارتفاع أحجام الشراء إلى 50.2 من 47.6، فإن طلبيات التصدير الجديدة بقيت في نطاق الانكماش للشهر الرابع عشر على التوالي عند 47.7، مع استمرار ضعف التوظيف.
وأشار زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، إلى أن مؤشرات مديري المشتريات تعكس استعادة جزئية للزخم الاقتصادي خلال الشهر الماضي، لكنه حذر من أن التوترات التجارية مع الغرب ما تزال تمثل ضغطاً على الصادرات، إضافة إلى استمرار علامات الضغوط الانكماشية.
في المقابل، نما مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.5 من 50.3.
وأفاد تشاو تشينغهي، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، بأن قطاعات الأغذية والمشروبات والسفر والضيافة والخدمات اللوجستية شهدت تراجعاً هذا الشهر، في حين عوّض ذلك ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء إلى 52.8، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الدعم المالي المستمر يعزز الإنفاق على البنية التحتية. لكن هوانغ حذّر من أن تراجع الدعم المالي المتوقع في النصف الثاني من العام قد يبطئ النشاط الاقتصادي.
ولا تزال التحديات قائمة؛ إذ انخفض مؤشر توقعات الأعمال في يونيو؛ ما يشير إلى أن أصحاب المصانع ينتظرون اتفاقية تجارية أكثر استقراراً بعد إطار العمل الهش الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً بين بكين وواشنطن. هذا الضغط يدفع صانعي السياسات إلى النظر في المزيد من إجراءات التحفيز؛ إذ لا يمكن للحكومة الصينية تحمّل ركود أو انكماش في قطاع التصنيع الضخم، خاصة في ظل سعيها لتحقيق هدف نمو يبلغ نحو 5 في المائة لعام 2025.
وتراجعت أرباح الشركات الصناعية الصينية بشدة في مايو، نتيجة ضعف الطلب وانخفاض أسعار المنتجات. وفي هذا السياق، عبّر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن ثقته في قدرة صانعي السياسات على المضي قدماً في الإصلاحات التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على التصنيع إلى نموذج يرتكز على الاستهلاك، مؤكداً خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن هذا التحول يمكن أن يتحقق مع الحفاظ على نمو قوي.
ومع ذلك، يرى اقتصاديون أن هذا التحول سيستغرق سنوات، وأنه غالباً ما يصاحبه تباطؤ اقتصادي على المدى القصير.
من جانبه، قال دان وانغ، مدير شؤون الصين في مجموعة «أوراسيا»، متوقعاً مزيداً من التحفيز خلال الأشهر المقبلة: «من المتوقع أن تتباطأ الصادرات في النصف الثاني من العام، وستزداد الضغوط الانكماشية المحلية». وأضاف: «لا يمكن للاستهلاك المحلي أن يكون المحرك الرئيسي على المدى القصير، لكن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية قد يحقق النمو اللازم لتحقيق الهدف السنوي».
في المقابل، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي، مدعوماً بقرار بنك الشعب الصيني رفع سعر الفائدة المرجعي اليومي إلى أعلى مستوى له في نحو ثمانية أشهر.
وعلى الرغم من انكماش قطاع التصنيع، فإن النتائج جاءت ضمن التوقعات ولم تُثر ضغوطاً على العملة المحلية.
وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي سعر نقطة المنتصف عند 7.1586 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بزيادة قدرها 95 نقطة أساس عن تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول ضمن نطاق 2 في المائة فوق أو تحت نقطة المنتصف الثابتة يومياً.
ويرى المستثمرون أن البنك المركزي يسمح تدريجياً بتقدير قيمة اليوان. وفي مذكرة لعملائها، أشارت شركة «شنغهاي تشونغ يانغ» لإدارة الاستثمارات إلى أن السبب الرئيسي وراء توجيه البنك المركزي لارتفاع اليوان يعود إلى استمرار ضعف الدولار الأميركي.
وتسببت سياسات الرسوم الجمركية التي اتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب المخاوف بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 10 في المائة هذا العام.
وبحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينيتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.14 في المائة إلى 7.1641 مقابل الدولار، متداولاً ضمن نطاق بين 7.1618 و7.1686. وحقق اليوان ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.5 في المائة، وارتفع بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي أكثر ثباتاً.
كما ذكرت شركة «شنغهاي تشونغ يانغ» أن البنك المركزي قد يشجع على مزيد من التقدير، بعد أن أظهرت بيانات الشهرين الماضيين أن تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة على الصادرات الصينية كان محدوداً حتى الآن.
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «يشهد الزخم الاقتصادي استقراراً جزئياً بفضل قوة الصادرات، وأعتقد أن السياسة النقدية ستبقى ثابتة في الوقت الحالي، ومن المرجح أن ينتظر صانعو السياسات ويراقبوا تطورات الحرب التجارية».
وفي الأسواق الخارجية، بلغ سعر اليوان 7.163 للدولار، مرتفعاً نحو 0.15 في المائة في التعاملات الآسيوية.
أما مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس قيمته مقابل ست عملات رئيسية، فقد سجل 97.24 نقطة عند الساعة 03:51 بتوقيت غرينيتش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

خبراء الاقتصاد والمال لـ«عكاظ»: التنمية تقودها الأذرع السيادية.. 4.3 تريليون ريال أصول و25.8 مليار أرباح PIF

سجّل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أداءً مالياً تصاعدياً خلال العام المالي 2024، مدفوعاً بتوسّع إستراتيجي في الأصول عالية العائد، وتنوّع ديناميكي في مصادر الدخل، ما يعكس كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية وتفعيل أدوات التمركز الرأسي في القطاعات المستهدفة. ومن أبرز المؤشرات ارتفاع إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) بنسبة 18% ليصل إلى 4.3 تريليون ريال سعودي، ما يعكس زيادة في معدل التوظيف الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات المستقبلية، نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 25% لتبلغ 413 مليار ريال سعودي، مدعومة بعوائد توزيعات الأرباح، والدخل من المشاريع المشتركة، والمكاسب الرأسمالية من إعادة هيكلة بعض المراكز، تحقيق صافي أرباح بقيمة 25.8 مليار ريال سعودي، ما يمثل تحسناً في صافي الهامش الربحي ويعزز من معدلات العائد على الأصول (ROA) والعائد على الاستثمار (ROI). توجيه السيولة يرى أستاذ المالية والحوكمة الدكتور وليد الغصاب أن «البيانات المالية لصندوق الاستثمارات تعكس انتقالاً فعلياً من نموذج الاعتماد على العوائد النفطية إلى نموذج متكامل للاستثمار المؤسسي المتنوع، كما أن النمو في الإيرادات يعزز من مخرجات مضاعف القيمة الاقتصادية المضافة (EVA)، ويؤكد جدوى توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من الأدوات الاستثمارية التقليدية". نقطة ارتكاز للتمويل في السياق ذاته، أشار المستشار الاقتصادي عيد العيد إلى أن «تحقيق هذا الأداء يأتي كنتيجة مباشرة لتكامل الرؤية الإستراتيجية للصندوق مع السياسات الكلية، لاسيما في ما يتعلق بترشيد المخاطر، وتوسيع قاعدة الأصول المنتجة، وزيادة قدرة الصندوق على التحوط أمام تقلبات الأسواق العالمية. كما أن عوائد 2024 تشكل نقطة ارتكاز للتمويل الذاتي لمشاريع البنية التحتية الكبرى ومشاريع التحول الرقمي والطاقة البديلة». قراءة مستقبلية ويضيف الدكتور وليد الغصاب أن الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة يشير إلى تنامي فعاليته كمحرّك اقتصادي موازٍ للسياسة المالية العامة، وقدرته على خفض الاعتماد على الإيرادات الحكومية عبر تعزيز قاعدة الأصول المستدامة، بما يسهم في رفع نسبة الاستثمار غير النفطي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول من الريعية إلى التنويع الإنتاجي المؤسسي. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الصين تستأنف جزئياً استيراد المأكولات البحرية من اليابان

رفعت الصين حظر استيراد المأكولات البحرية من اليابان بشكل جزئي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، على الرغم من تصاعد الاضطرابات العسكرية بين البلدين. أعلنت الصين عن الرفع الجزئي للحظر مساء أمس، الأحد، فيما وصف وزير الزراعة، والغابات، ومصايد الأسماك الياباني "شينجيرو كويزومي" في تصريحات الإثنين، هذا الإجراء بأنه نقطة تحول رئيسية. فرضت الصين حظراً شاملاً على واردات المأكولات البحرية من اليابان في أغسطس من عام 2023 عقب تصريف طوكيو مياه من محطة فوكوشيما النووية المُحطمة قبالة سواحلها. وجاء رفع الحظر جزئياً بعد إبرام البلدان اتفاقاً بشأن المتطلبات الفنية الواجب اتباعها قبل أن تستأنف الصين مجدداً استيراد أي مأكولات بحرية من اليابان. وقال "كازوهيكو أوكي"، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن إجراءات إعادة تسجيل الشركات والمنشآت المصدّرة، تمهيداً لاستئناف الشحنات إلى الصين، ستبدأ في الوقت المناسب.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

عبر "منصة الاعتراضات الموحدة""البلديات والإسكان": معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاعتراضات على المخالفات والغرامات والإجراءات البلدية تُعالَج إلكترونيًا عبر "منصة الاعتراضات الموحدة" خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفق إجراءات موحّدة بين الجهات الرقابية المعنية، ما يعكس التزام الوزارة بالعدالة والشفافية وسرعة الاستجابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن المنصة تتيح استقبال طلبات الاعتراض ومعالجتها دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الوزارة أو الأمانات والبلديات الفرعية، مشيرة إلى أن ذلك يُسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين والعملاء. ويمكن للمستفيدين تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا على المخالفات، والغرامات، وطلبات التراخيص البلدية عبر منصة أو تطبيق "بلدي"، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل لحظي عبر الرابط: وتشمل خدمات المنصة الأفراد من المواطنين والمقيمين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إلى جانب المنشآت التجارية والخدمية، وقطاعات الأعمال، والمطورين العقاريين، وكل من صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات البلدية. وتواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير أدواتها الرقابية والتشريعية، عبر العمل على توحيد المعايير الرقابية، وتعزيز الشفافية الرقمية، وضمان تحقيق العدالة لجميع المتعاملين والمستفيدين في كافة الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والرقابة البلدية.