«المشاط» ورئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) يفتتحان مقر المؤسسة في مصر بعد تطويره
جاء ذلك في ختام الزيارة التي قام بها «ديوب»، لمصر والتي شهدت العديد من الفعاليات على رأسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمُشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل». وعقب الافتتاح عقدت الدكتورة رانيا المشاط، و ماختار ديوب، اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة مستقبل العلاقات المشتركة لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استكشاف مجالات جديدة لتعزيز الشراكة، خاصةً في ظل الأولويات الوطنية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لا سيّما في ظل التحديات المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن مناقشة التقدم المحرز في المشروعات المشتركة، وتقييم آفاق التوسع في برامج الدعم الفني والاستثمار المؤسسي، بما يضمن تعظيم الأثر الإنمائي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقة طويلة الأمد التي تربط جمهورية مصر العربية بمؤسسة التمويل الدولية، والتي تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية من خلال القطاع الخاص، حيث تُعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تنشط فيها المؤسسة، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدّمة للقطاع الخاص المصري من خلال المؤسسة حاجز 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته كمقصد استثماري، موضحة أن هذه الاستثمارات ساهمت في دعم مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، التصنيع، الزراعة، الرعاية الصحية، والتعليم، مما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يُعد مركزًا لدعم استثمارات وتوسعات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، وتمكينها من التوسع الإقليمي والدولي، مشيرة إلى تطلع مصر إلى توطيد الشراكة مع المؤسسة في ظل التحديات الجسيمة المحيطة بالمنطقة والتي تفرض تحديات كبيرة على جهود التنمية. كما أكدت أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر ولقاءه مع الشركات المصرية يعكس الثقة ومؤشر للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.
وسلّطت 'المشاط' الضوء على منصة «حافز»، والتي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتجميع وتنسيق وتوجيه برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، موضحة أنه منذ عام 2020، تم حشد تمويلات واستثمارات بما يتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح القطاع الخاص المصري، بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن افتتاح مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، يجسد الشراكة القوية مع مصر التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويعزز التزامنا المتجدد بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول تطور الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، في مجالات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن الاستشارات المقدمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والدعم الفني لمشروعات تحلية مياه البحار، وكذلك الشراكة مع الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المطارات، وتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت مطلع الأسبوع الجاري مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، برعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، و ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وقد شهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب تقرير يرصد آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص على مدار 5 سنوات، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية، لتمويل 3 مشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، وتوسيع الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في المحافظات المصرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
عضو لجنة تطوير «الطريق الإقليمي»: نعمل الآن على صيانة جسيمة لبعض المناطق
قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، عضو اللجنة المشكلة لتطوير الطريق الدائري الإقليمي، إنه تم اليوم تفقد الأعمال التي تتم في الطريق الاقليمي من خلال اللجنة المشكلة. وأضاف مهدي خلال مداخله هاتفية مع برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ترك المجال لكافة أعضاء اللجنة بالتحدث عن الاعمال المنفذة في الطريق، والتي أكدت أنه لا يوجد نقاط ضعف في الطرق وما يتم الآن إعادة صيانة جسيمة في بعض المناطق التي تعرضت للتشوهات نتيجة الحمولات الزائدة. وأوضح عضو اللجنة المشكلة، ان تلك الصيانة نتيجة أن الطريق تم إقامته على اراضي زراعية، مما يعمل على حدوث هبوط نتيجة التربة، مشيرًا إلي أنه سيتم غلق كلي جزئي في الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في المناطق التي سيتم إعادة صيانتها، موضحا أن الحوادث التي تحدث على الطريق تتم في مناطق التحويلات المرورية التي بها مناطق عمل.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
«مرصد للتسويق الإلكتروني» تستهدف 30% نموًا في حجم أعمالها بنهاية هذا العام
تستهدف شركة «مرصد»، المتخصصة فى تقديم خدمات التسويق الإلكترونى المتكامل، تحقيق 30% نموًا فى حجم أعمالها بنهاية العام الحالي. وكشف مروان محمد الرئيس التنفيذى للشركة، أن «مرصد» بدأت أعمالها فى مصر خلال العام الماضي، ولديها منصة إلكترونية لتقنيات الذكاء الاصطناعى تتيح لعملائها تنفيذ جميع الحملات التسويقية. ولفت محمد، فى تصريحات خاصة لـ«لمال»، إلى أن شركته تتعامل مع 40 عميلًا من قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن «مرصد» تخطط لاختراق السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الوجود فى السوق الأمريكية سيكون من خلال تأسيس مكتب بها فى المرحلة المقبلة، منوهًا بأن الولايات المتحدة تعد إحدى الأسواق الخصبة لتحقيق عوائد كبيرة. وعلى صعيد آخر، أوضح محمد أن هيكل ملكية الشركة يضم مستثمرًا إستراتيجيًا، وهو صندوق «إضافة فينتشرز كابيتال» السعودي. وتأسست مجموعة «مرصد» فى عام 2024، وتتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، وتعمل فى مجال توظيف التكنولوجيا فى الحلول التسويقية والتحول الرقمى للشركات بمختلف أحجامها.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
بدلا من 500 جنيه.. برلمانية: تعديل نظام التحسين وإعادة المواد برسوم لا تتجاوز 200 جنيه للمرة الثانية
أعلنت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة التعليم والبحث العلمي انتهت من مناقشة تعديلات قانون التعليم. وأكدت أن اللجنة أعادت صياغة عدد من المواد ،فيما تم حذف مواد بالكامل، مع إدخال مواد مستحدثة تتعلق بإقرار شهادة البكالوريا المصرية كنظام تعليم اختياري مجاني دون أن تحل محل الثانوية العامة، حيث تظل مواد ونظام الثانوية العامة كما هو دون تغيير. وأوضحت العادلي أنه تم تعديل نظام التحسين وإعادة المواد، ليكون إعادة المادة للمرة الأولى مجانية، على أن تكون المرة الثانية برسوم لا تتجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة، وتزيد تدريجيًا بقرار من مجلس الوزراء، على ألا تتخطى 400 جنيه كحد أقصى للمرة الواحدة في نفس المادة. وأشارت إلى أن هذا النظام يطبق أيضًا على التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)، كما تمسكت الحكومة بنسبة 70% كحد للنجاح في مادة التربية الدينية، على أن لا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وأكدت العادلي أن الحكومة استجابت بنسبة كبيرة لملاحظات النواب، إلا أنها شددت على أن تطوير التعليم في مصر لا يتوقف فقط على تعديل القوانين، بل يتطلب رؤية واستراتيجية واضحة وسياسات متكاملة يتولاها المجلس الوطني للتعليم، ليُترجم ذلك إلى تشريعات فعالة. واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن قانونًا بهذه الأهمية كان من الضروري أن يمر بحوار مجتمعي واسع وتأنٍ في المناقشة، حتى لا تتحول تجربة "البكالوريا" إلى مجرد تجربة عابرة كغيرها من التجارب التي مرت بها أجيال سابقة.
