أحدث الأخبار مع #مؤسسة_التمويل_الدولية
الجزيرة
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
اتجاه أفريقي لتقليص دور الدولار في التعاملات رغم الضغط الأميركي
تشهد جهود القارة الأفريقية الرامية إلى اعتماد أنظمة دفع محلية باستخدام العملات الوطنية تقدما ملموسا، بعد أن كانت لوقت طويل مجرّد طموحات. ويأمل القادة الاقتصاديون أن يؤدي هذا التحوّل إلى تقليص تكاليف التبادل التجاري التي استنزفت موارد بلدان القارة بسبب الاعتماد على الدولار. ورغم أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة اقتصادية، فإنها تُواجه مقاومة سياسية، لا سيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يرى في هيمنة الدولار حجر الزاوية في النفوذ التجاري العالمي للولايات المتحدة. وتعكس هذه المساعي الأفريقية توجهات مماثلة في دول مثل الصين وروسيا تسعى لبناء أنظمة مالية بديلة عن تلك التي يهيمن عليها الغرب. لكن القادة الأفارقة يؤكدون أن ما يحفّزهم ليس الدوافع الجيوسياسية، بل الكلفة الباهظة للتحويلات بالعملات الأجنبية. يقول مايك أوغبالو، الرئيس التنفيذي لنظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) "هدفنا لا يتمثل في إلغاء التعامل بالدولار، بل في تجاوز المشكلات الهيكلية التي تواجه اقتصاداتنا عند الاعتماد على العملات الأجنبية لتسوية المعاملات". وتُظهر البيانات أن الاعتماد على المصارف المراسلة خارج القارة يضيف أعباء كبيرة على تكاليف التحويلات المالية، ما يجعل التجارة الأفريقية أكثر كلفة بنسبة 50% مقارنة بالمتوسط العالمي. ويُقدّر أن استخدام أنظمة الدفع المحلية مثل PAPSS، الذي يتيح تسوية المدفوعات بالعملات الوطنية مباشرة بين الدول، قد يُخفض تكاليف التجارة البينية من 30% إلى 1% فقط، ويوفّر للقارة ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويا. وانطلق النظام في عام 2022 بمشاركة 10 بنوك تجارية فقط، ويعمل الآن في 15 دولة منها كينيا وتونس وملاوي، ويضمّ أكثر من 150 بنكا في شبكته. وبالتوازي، بدأت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تقديم قروض للشركات الأفريقية بالعملات المحلية، بهدف تخفيف مخاطر تقلبات العملات الأجنبية. وفي الوقت الذي تسعى فيه جنوب أفريقيا، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين، إلى تعزيز أنظمة الدفع الإقليمية، لا تغيب الضغوط السياسية الأميركية عن المشهد. فقد لوّح الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تسعى لتقليص اعتمادها على الدولار، وذلك في أعقاب مقترحات طرحتها دول مجموعة "بريكس" بشأن إنشاء عملة مشتركة بديلة.
العربية
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"اتصالات المغرب" تقترض 370 مليون يورو من مؤسسة التمويل الدولية
وقعت شركة اتصالات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية "IFC" شراكة لدعم فرعي اتصالات المغرب في كل من تشاد ومالي، وبموجب هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية قرضين بقيمة 370 مليون يورو لتطوير خدمات الاتصال وجودة الإنترنت النقال. ووفقًا لبيان صحافي، سيدعم هذا التمويل نشر خدمات الجيل الرابع "4G"، مما يوفر وصولًا أسرع وأكثر موثوقية للإنترنت لدى عدد أكبر من الأشخاص والشركات في تشاد ومالي. وقال محمد بنشعبون، المدير العام لاتصالات المغرب: "تعمل مجموعة اتصالات المغرب في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء منذ أكثر من 20 عامًا، وتتمثل استراتيجية المجموعة في تعزيز خدمات الاتصالات والمنتجات المرتبطة بها لخدمة الشباب الذين تتزايد أعدادهم بوتيرة سريعة، ومع وجود أكثر من 57 مليون عميل خارج المغرب، تقدم الشركة مجموعة كاملة من خدمات الاتصالات، من الثابت إلى النقال، وخدمة البيانات"، وفق موقع "العمق" المغربي. وأضاف بنشعبون: "هذه الشراكة المالية طويلة الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية في تشاد ومالي ستعزز تغطية الشبكة من خلال تحسين جودة الخدمات، مما يتيح الاعتماد الواسع النطاق على الجيل الرابع ودعم التنمية في البلدين". وقال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، "إن دعم الاستثمارات العابرة للحدود من خلال الشركات الإقليمية مثل اتصالات المغرب يمثل أولوية استراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية لا سيما على مستوى الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، حيث تسهم التنمية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار". وأضاف: "فمن خلال جذب رؤوس الأموال الخاصة لتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية، نفتح المجال للابتكار وتنمية المهارات وخلق فرص العمل في جميع أنحاء أفريقيا، وهو ما يتماشى مع أولويات القارة". وتأسست شركة اتصالات المغرب في عام 1998، وتمتلك مجموعة اتصالات الإماراتية 53% من أسهم الشركة، بينما تمتلك المغرب 22%، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي مسجلة ومتداولة في بورصتي الدار البيضاء وباريس، ويتجاوز عدد عملاء الشركة 79 مليون عميل، من بينهم 57 مليون عميل بفروعها الأفريقية التي تعمل تحت علامة تجارية موحدة "Moov Africa".
bnok24
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
«المشاط» ورئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) يفتتحان مقر المؤسسة في مصر بعد تطويره
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، بمُشاركة إثيوبياس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي. جاء ذلك في ختام الزيارة التي قام بها «ديوب»، لمصر والتي شهدت العديد من الفعاليات على رأسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمُشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل». وعقب الافتتاح عقدت الدكتورة رانيا المشاط، و ماختار ديوب، اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة مستقبل العلاقات المشتركة لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر. وشهد اللقاء استكشاف مجالات جديدة لتعزيز الشراكة، خاصةً في ظل الأولويات الوطنية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لا سيّما في ظل التحديات المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن مناقشة التقدم المحرز في المشروعات المشتركة، وتقييم آفاق التوسع في برامج الدعم الفني والاستثمار المؤسسي، بما يضمن تعظيم الأثر الإنمائي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقة طويلة الأمد التي تربط جمهورية مصر العربية بمؤسسة التمويل الدولية، والتي تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية من خلال القطاع الخاص، حيث تُعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تنشط فيها المؤسسة، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدّمة للقطاع الخاص المصري من خلال المؤسسة حاجز 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته كمقصد استثماري، موضحة أن هذه الاستثمارات ساهمت في دعم مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، التصنيع، الزراعة، الرعاية الصحية، والتعليم، مما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكدت أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يُعد مركزًا لدعم استثمارات وتوسعات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، وتمكينها من التوسع الإقليمي والدولي، مشيرة إلى تطلع مصر إلى توطيد الشراكة مع المؤسسة في ظل التحديات الجسيمة المحيطة بالمنطقة والتي تفرض تحديات كبيرة على جهود التنمية. كما أكدت أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر ولقاءه مع الشركات المصرية يعكس الثقة ومؤشر للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري. وسلّطت 'المشاط' الضوء على منصة «حافز»، والتي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتجميع وتنسيق وتوجيه برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، موضحة أنه منذ عام 2020، تم حشد تمويلات واستثمارات بما يتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح القطاع الخاص المصري، بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية. من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن افتتاح مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، يجسد الشراكة القوية مع مصر التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويعزز التزامنا المتجدد بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص. وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول تطور الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، في مجالات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن الاستشارات المقدمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والدعم الفني لمشروعات تحلية مياه البحار، وكذلك الشراكة مع الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المطارات، وتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي». جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت مطلع الأسبوع الجاري مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، برعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، و ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وقد شهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب تقرير يرصد آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص على مدار 5 سنوات، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية، لتمويل 3 مشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، وتوسيع الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في المحافظات المصرية.
bnok24
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء اقتصاد تنافسي وقطاع خاص قوي
أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح جمهورية مصر العربية في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وخلال كلمته أوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربط مؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة. وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمق وفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتي تأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلك المشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطوير الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات. وأضاف أن تلك المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أو أرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية. وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد ما يفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري. وتابع «ديوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة من نموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن ذلك هذا لا يمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقل التكنولوجيا. وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة، والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاع الخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساس بملكية الدولة. وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.
اليوم السابع
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
نشاط مكثف وتوجيهات مهمة للرئيس السيسى خلال النصف الأول من يونيو.. فيديو
نشرت رئاسة الجمهورية، فيديو للأنشطة والزيارات والاجتماعات التى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال النصف الأول من شهر يونيو، حيث استقبل الرئيس، مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور اثيوبيس تافارا نائب رئيس الموسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر. كما اجتمع الرئيس السيسى ، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق. الرئيس السيسى، اطلع خلال الاجتماع على تطورات أنشطة الصندوق وما يقدمه من خدمات لصالح المستفيدين من أسر شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، كما اطلع على مبادرات الصندوق خلال الفترة المقبلة، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من جانب الصندوق، وتنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الإستجابة لإحتياجات المستفيدين منه. وصدّق الرئيس السيسى، على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء والضحايا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وتقوم على استثمار المبالغ المخصصة لصالح المبادرة بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري يعود بالنفع على الابناء القصر عند بلوغهم سن الرشد، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة. كما صدّق الرئيس، على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى من القوات المسلحة في العمليات الخاصة، وكذا الشهداء المدنيين في المجهود الحربي أثناء الحروب السابقة، وذلك تحت مظلة الصندوق، مشدداً في هذا الصدد على أن مصر لا ولن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين، وأنه يتم تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين، الذين قدموا حياتهم فداء للوطن. ووجه الرئيس، بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ ما يلزم لتحديد نسب الإعفاءات والتخفيضات من المنح الدراسية المختلفة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الخاصة للمستفيدين من الصندوق وكذا أسلوب وآليات التنفيذ. وتلقى الرئيس السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان". حيث تناولا الأوضاع الإقليمية والتصعيد الإسرائيلي الجاري في المنطقة، وشدد الرئيسان على أن هذا النهج التصعيدي يمكن أن تترتب عليه تداعيات كارثية على المنطقة وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين، ويعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ، بما يهدد بانزلاق الشرق الأوسط بأكمله إلى حالة من الفوضى العارمة ستتحمل عواقبها كافة الدول دون استثناء، مشددين على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى حل سلمي للأزمة الجارية. كما تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تناولا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والتصعيد العسكري في المنطقة، كما تطرق الحديث إلى القضية الفلسطينية ومؤتمر حل الدولتين، والحاجة الماسة لاحترام القواعد والمبادئ الدولية المستقرة والقانون الدولي. الرئيسان شددا على أهمية استمرار التنسيق المشترك في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل الحاجة الملحّة لتجنب التصعيد وضبط الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما أكدا التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعزز الروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين. وعقد الرئيس السيسى، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وخلال الاجتماع، أكد الرئيس السيسى، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريًّا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها، مشددا على أهمية الحوكمة الرشيدة لإدارة الموارد والأصول وفق أفضل المعايير، موجّهًا بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في دعم التنمية. وأدى الرئيس السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك بمركز مصر الثقافي الإسلامي مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. حيث كان في استقباله عند وصوله لأداء شعائر صلاة العيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء، كما شهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضورًا واسعاً من كافة قيادات الدولة، وتبادل الرئيس السيسي مع الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة. واستقبل الرئيس السيسى، وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. حيث نقل وزير الخارجية الإيراني للرئيس السيسى تحيات وتقدير الرئيس "مسعود بزشكيان"، وهو ما ثمنه الرئيس، حيث أكد الجانبان على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين. تناول اللقاء التطورات المتسارعة بالمنطقة، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الرافض لتوسّع دائرة الصراع، مشددًا على ضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الإنزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس السيسى أشار في ذات السياق إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما أكد على حتمية عودة الملاحة الى طبيعتها في منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر. ومن جانبه ثمن وزير الخارجية الإيراني الدور المصري لإستعادة الإستقرار الإقليمي، مؤكداً حرص بلاده على استمرار التشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة. كما استقبل الرئيس السيسى، "رافاييل جروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. الرئيس السيسى، أكد في مستهل المقابلة على تقدير مصر للدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم منظومة عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، بما يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، معربًا عن التقدير للجهود الجارية لتوسيع أطر التعاون بين مصر والوكالة. وأكد الرئيس السيسى، على أن مصر كانت دوماً في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي باعتبار أنها تهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن مصر تؤكد بشكل دائم على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتتطلع لتعزيز الوكالة لدورها في دعم جهود تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. ومن جانبه، ثمن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدور المصري النشط والتاريخي في مجال نزع السلاح، والجهود التي تقوم بها في هذا الصدد. اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس السيسى، الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة كافة مسائل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وشهد النصف الأول من يونيو، زيارة الرئيس السيسى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان فى استقباله الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في مطار أبوظبي الدولي. وبعد مراسم الاستقبال، توجه الرئيسان إلى قصر الشاطئ، حيث عقدا اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. اللقاء شمل أيضًا مناقشة الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين.ومن جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد بالجهود المصرية المتواصلة منذ بدء الأزمة، سواء في إطار الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في القطاع ولحماية أهالي غزة والسعي للتخفيف من المعاناة الانسانية التي يواجهونها. وفى هذا السياق، أكد الزعيمان ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة بالكميات اللازمة ودون عراقيل، لإنقاذ أهالي القطاع من الأوضاع الإنسانية الصعبة، مشددين على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد نحو سلام دائم واستقرار شامل في الشرق الأوسط. اللقاء تناول الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال ومجمل الأوضاع الاقليمية، حيث أكد الزعيمان على أهمية حماية أمن وسيادة تلك الدول الشقيقة بما يحقق مصالح وتطلعات شعوبها نحو الاستقرار والرخاء.
