دعاء الفجر اليوم السبت 5 يوليو 2025.. أدعية التوكّل على الله
دعاء الفجر اليوم السبت 5 يوليو 2025.. أدعية التوكّل على الله
وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مجموعة من أدعية الفجر المخصصة اليوم السبت 5 يوليو 2025، جميلة وعميقة للتقرب من الله في أوقات السكينة.
أدعية الفجر اليوم السبت
اللهم يا فاتح الأبواب ومجيب الدعاء، اهدنا في هذه الساعة، وبلغنا ما تحب وترضى، وابدأ لنا يومًا مباركًا.
'اللهم إني أسألك في هذا الفجر أن تشرح صدري، وتيسّر أمري، وتفرّج همّي، وتزيل كربتي، وتكتب لي الخير حيث كان.'
'اللهم اجعل لي في هذا الفجر دعوة لا تُرد، ورزقًا لا يُعد، وبابًا إلى الجنة لا يُسد.'
'يا رب مع فجر هذا اليوم، أسألك راحة لكل قلب أنهكه التعب، وفرجًا لكل روح ضاقت بها الدنيا.
أدعية التوكّل على الله
اللهم إني توكلت عليك، فاقضِ حاجتي وذِرني إلى رحمتك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
اللهم إني توكلت عليك، وفوّضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
اللهم اكفني ما أهمني، وتولّ أمري، واصرف عني كل شر، واغنني بك عمن سواك، فإني لا أحسن التدبير وأنت خير المدبرين.
توكلت على الحي الذي لا يموت، واستعنت بالرحمن الرحيم، وفوضت أمري إلى الله، إن الله بصيرٌ بالعباد.
اللهم اجعل لي من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقني التوكل عليك حق التوكل، وثبتني على طريقك.
ربّ إني وكلتك أمري، فكن لي خير وكيل، ودبّر لي أمري فإني لا أُحسن التدبير، واختر لي ما يرضيك ويريح قلبي.
دعاء للرزق والخير
اللهم افتح لنا رزقًا واسعًا من حيث لا نحتسب، وبارك لنا فيه، واغننا بحلالك عن حرامك يا رحمن.
دعاء لطمأنينة القلوب
اللهم ارزقنا القلب الطيب، والنفس المطمئنة، والهدوء في مواجهة الهموم، وارزقنا الصبر واليقين في أقدارك.
دعاء الاستعاذة والحماية
أعوذ بك يا الله من شرور نفسي وذنبي، ومن كل عينٍ حاسدة ومكيدة، واحفظنا من كل مكروه يا أرحم الراحمين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 22 دقائق
- أكادير 24
أكادير : تعزية في وفاة الدركي عبد الكبير حرمة الله
إنتقل إلى عفو الله و مستقر رحمته الدركي عبد الكبير حرمة الله (مساعد أول سابق بتغازوت)، الذي وافته المنية بسبب سكتة قلبية صباح اليوم الأحد. و بهذه المناسبة الأليمة يتقدم طاقم الموقع الإخباري أكادير 24 و كافة أصدقاء و معارف الراحل بتعازيهم الصادقة و مواساتهم القلبية، إلى أسرة الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، و أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وإنا إليه راجعون.
رواتب السعودية
منذ 23 دقائق
- رواتب السعودية
أمر ملكي بتسمية مركز المؤتمرات في جامعة القصيم باسم «مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات»
نشر في: 6 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا يقضي بتسمية مركز المؤتمرات في جامعة القصيم باسم «مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات». ورفع أمير منطقة القصيم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة .. أيدها الله .. بمناسبة صدور هذا الأمر الكريم، مؤكدًا أن هذه التسمية تجسد ما يحظى به التعليم والجامعات في المملكة من دعم واهتمام كبير، وتعكس رمزية تاريخية واعتزازًا وطنيًا بمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز .. طيب الله ثراه. أكد سموه أن هذه التسمية الكريمة تُجسد ما يحظى به التعليم والجامعات في المملكة من دعم واهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة، وتعكس رمزية تاريخية واعتزازًا وطنيًا بمؤسس هذا الكيان العظيم، الملك عبدالعزيز .. طيب الله ثراه …. سمو ..أمير_منطقة_القصيم يرفع الشكر للقيادة الرشيدة .. أيدها الله… إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) July 6, 2025 المصدر: عاجل
وكالة 2 ديسمبر
منذ 23 دقائق
- وكالة 2 ديسمبر
قرار حوثي جديد يهدد ما تبقى من الاقتصاد الوطني ويعزز احتكار المليشيا للسوق
قرار حوثي جديد يهدد ما تبقى من الاقتصاد الوطني ويعزز احتكار المليشيا للسوق حذّر تجار ومستوردون، من تداعيات قرار مليشيا الحوثي القاضي بحظر استيراد السلع التي تزعم الجماعة أن لها "مثيلًا محليًا"، مؤكدين أن القرار سيفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ويهدد بتدمير ما تبقى من الحركة التجارية، ويكرّس هيمنة تجار الحرب الموالين للجماعة على السوق المحلية. وأكدوا أن القرار يمثل خطرًا مباشرًا على رؤوس الأموال الوطنية، ويدفع باتجاه شلل اقتصادي محقق في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُستخدم القرار كأداة لابتزاز التجار، وتعزيز شبكات الاحتكار التي تسيطر عليها قيادات حوثية نافذة، تحت غطاء "دعم الإنتاج المحلي"، في حين أن الواقع يكشف أن معظم المصانع المحلية غير قادرة على تغطية احتياجات السوق، لا من حيث الكمية ولا الجودة. كما سارعت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء إلى إصدار بيان حذرت فيه من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكدة أنه لا علاقة له بحماية الإنتاج المحلي، بل هو غطاء قانوني لفرض قيود على السوق وتوسيع نفوذ الشركات والتجار الموالين للمليشيا الحوثية، الذين يحتكرون السوق منذ سنوات. وأوضحت الغرفة التجارية أن القرار مخالف لشرع الله والدستور اليمني، ويضرب أساسيات الاقتصاد الحر، مؤكدة أنه سيؤدي إلى موجة غلاء فاحشة وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، فضلًا عن تهديده المباشر لرؤوس الأموال الوطنية، التي باتت تفكر جديًا في الهروب من السوق المحلية نتيجة التضييق المتواصل وغياب البيئة الآمنة للاستثمار والتجارة. وأشارت الغرفة إلى أن القرار الحوثي سيؤدي إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية، حيث ستُمنع سلع أساسية من دخول السوق، تحت مبرر "وجود بديل محلي"، رغم أن معظم المصانع المحلية لا تستطيع تلبية سوى نسبة ضئيلة من احتياجات السوق، وتفتقر للجودة والتنوع المطلوب، ما ينذر بأزمة خانقة في المعروض وزيادة حادة في الأسعار. الأخطر في القرار، كما يقول تجار ومراقبون، هو أنه يُكرّس الاحتكار لصالح مجموعة محددة من التجار المرتبطين بالقيادات الحوثية، والذين أصبحوا يتحكمون بمعظم السلع الأساسية، في ظل غياب تام لأي رقابة فعلية، وهو ما يعني أن القرار لن يحمي الإنتاج المحلي كما يُروج له، بل سيزيد من تغول "لوبيات الفساد" داخل الجماعة، ويقضي نهائيًا على مبدأ المنافسة. ويرى مراقبون أن القرار يحمل أبعادًا سياسية وأمنية تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ يهدف بالدرجة الأولى إلى إحكام سيطرة المليشيا الحوثية على السوق الداخلي ومنع دخول أي سلع لا تمر عبر قنواتها المالية، بما يشكل خنقًا متعمدًا للتجار المستقلين الذين يرفضون الخضوع للإتاوات الحوثية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من القطاع الخاص اليمني. أما المواطن، فهو الضحية الأكبر لهذا القرار، إذ سيجد نفسه في مواجهة أسعار مضاعفة وغياب شبه تام لبدائل السلع، مع تآكل دخله المحدود وغياب الرواتب، وهو ما دفع الغرفة التجارية إلى التحذير من أن القرار يمثل "كارثة معيشية" ستدفع الاقتصاد نحو مزيد من الانهيار. في المقابل، تلتزم مليشيا الحوثي الصمت تجاه التحذيرات، في وقت يرى فيه كثير من المراقبين أن القرار ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة السياسات الحوثية التي تسعى لتحويل الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد مغلق وخاضع بالكامل لسلطة المليشيا، بعيدًا عن أي اعتبارات لمصالح المواطنين أو استقرار السوق. ويخشى اقتصاديون أن يكون هذا القرار مقدمة لمزيد من الإجراءات التي ستؤدي إلى القضاء على ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وفتح الباب واسعًا أمام هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، لتبقى السوق المحلية رهن احتكار مليشيا الحوثي وشركاتها فقط. وفي ظل اعتماد المناطق المحررة على السلع والمنتجات المستوردة عبر تجار في مناطق سيطرة الحوثيين، يُتوقع أن يؤدي القرار إلى نقص حاد في المعروض من هذه السلع بالمناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، وسط تحذيرات من تعمد المليشيات خنق السوق في تلك المناطق، أو دفع منتجاتها الرديئة باتجاهها، بما يعمّق من اختلال الميزان التجاري ويزيد من معاناة المواطنين تحت وطأة الأزمات المعيشية.
