545 مليون لموقع مؤسساتي لا يتجاوز الـ300 زيارة(وثيقة)
وجاء ذلك وفقًا للنتائج النهائية للطلب العروض المفتوح الدولي برقم 20/AMDIE/2025، والذي تم إعلانه رسميًا في الرباط يوم 18 يوليو 2025، وفقا لما اطلعت عليه 'بلبريس'، إذ تشمل الصفقة أعمال إعادة الهيكلة والتصميم والتطوير وتنفيذ الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء مساحة مخصصة لتسهيل وتوجيه ودعم المستثمرين في المغرب.
وتشير بيانات منصة 'سيميلير ويب' إلى أن الموقع الحالي لا يتجاوز عدد زياراته اليومية 300 زيارة، وهو رقم يثير تساؤلات حول جدوى الاستثمار في هذا المشروع مقارنةً بالاستخدام الفعلي، وقد تم طرح الصفقة في 'لوت واحد'، حيث تم فتح الظرف المالي في 10 يوليوز 2025، واختتمت أعمال اللجنة في 18 يوليوز الجاري.
ويشار إلى أن شركة ENTERPRISE SERVICE CDG هي شركة مغربية مساهمة (Société Anonyme) برأسمال يبلغ 17.060.000 درهم، متخصصة في مجال الخدمات والأنشطة المعلوماتية. يتواجد مقرها في مبنى B9 داخل مجمع 'تكنوبوليس' بمدينة سلا الجديدة (حي التكنوبوليس – سلا).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 7 دقائق
- بلبريس
مطالب لأمزازي بزجر 'طاكسيات' تفرض 25 درهما للراكب بتغازوت
بلبريس - لطيفة شهيد (صحفية متدربة) وجهت جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبي، ملتمسا إلى والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان،سعيد أمزازي، تدعوه فيه إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ 'الاعتداء على القدرة الشرائية' لمستعملي خدمات سيارات الأجرة الكبيرة بمحطة تغازوت. وأوضحت الجمعية، في مراسلة رسمية، أنها توصلت بشكاية مرفقة بعريضة موقعة من عدد من المواطنين، يتهمون فيها سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالمحطة المذكورة بخرق القوانين المنظمة للقطاع، عبر الامتناع عن تقديم الخدمة للساكنة والزوار، والاكتفاء بخدمة الأجانب أو فرض تسعيرة تصل إلى 25 درهما لكل راكب، خلافا للتعريفة المعمول بها. وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات 'تضر بسمعة القطاع والسياحة بالمدينة، وتمس مصالح المواطنين المستهلكين'، مطالبة السلطات الوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الملف، وإشراك الجمعية في أي اجتماع مع المهنيين لمناقشة الوضعية.
بلبريس
منذ 25 دقائق
- بلبريس
خطأ ضريبي يضر متقاعدي الأبناك
وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول خطأ ضريبي وصفته بـ'الخطير'، ارتكبه الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، وأدى إلى اقتطاعات غير قانونية من معاشات عدد من متقاعدي الأبناك. وأوضحت التامني أن هذا الخطأ وقع خلال سنتي 2023 و2024، حيث تم اقتطاع الضريبة على الدخل من فئة من المتقاعدين الذين يفترض أن يكونوا معفيين منها قانونًا، أي الذين تقل مداخيلهم السنوية عن 65 ألف درهم. وأكدت البرلمانية أن هذه الأخطاء تسببت في أضرار مالية كبيرة لفئة هشة من المجتمع، دون أن تتلقى أي توضيحات أو اعتذارات من إدارة الصندوق، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية المؤسسة واحترامها للقوانين الجبائية المعمول بها. وفي ذات السياق، طالبت التامني الوزيرة بالكشف عن حيثيات هذا الخطأ، والإجابة عن التساؤلات التالية :هل تتوفر الوزارة على معطيات دقيقة بشأن هذا الخطأ المتكرر، مع الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لتعويض المتضررين وإنصافهم؟وهل سيتم فتح تحقيق إداري أو قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات'. ودعت النائبة إلى تحسين آليات المراقبة داخل صناديق التقاعد، وتفادي تكرار مثل هذه 'الزلات التقنية'، التي تمس بشكل مباشر الاستقرار المالي والمعنوي لفئة المتقاعدين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.
اليوم 24
منذ 37 دقائق
- اليوم 24
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل. وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة. وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة. وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع. وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم. أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور. وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي. وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة. ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم. ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم. أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم. ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم. وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
