545 مليون لموقع مؤسساتي لا يتجاوز الـ300 زيارة(وثيقة)
وجاء ذلك وفقًا للنتائج النهائية للطلب العروض المفتوح الدولي برقم 20/AMDIE/2025، والذي تم إعلانه رسميًا في الرباط يوم 18 يوليو 2025، وفقا لما اطلعت عليه 'بلبريس'، إذ تشمل الصفقة أعمال إعادة الهيكلة والتصميم والتطوير وتنفيذ الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء مساحة مخصصة لتسهيل وتوجيه ودعم المستثمرين في المغرب.
وتشير بيانات منصة 'سيميلير ويب' إلى أن الموقع الحالي لا يتجاوز عدد زياراته اليومية 300 زيارة، وهو رقم يثير تساؤلات حول جدوى الاستثمار في هذا المشروع مقارنةً بالاستخدام الفعلي، وقد تم طرح الصفقة في 'لوت واحد'، حيث تم فتح الظرف المالي في 10 يوليوز 2025، واختتمت أعمال اللجنة في 18 يوليوز الجاري.
ويشار إلى أن شركة ENTERPRISE SERVICE CDG هي شركة مغربية مساهمة (Société Anonyme) برأسمال يبلغ 17.060.000 درهم، متخصصة في مجال الخدمات والأنشطة المعلوماتية. يتواجد مقرها في مبنى B9 داخل مجمع 'تكنوبوليس' بمدينة سلا الجديدة (حي التكنوبوليس – سلا).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 20 دقائق
- مراكش الآن
منح تراخيص 5G لـ'اتصالات المغرب' و'أورانج' و'وانا' مقابل 2,1 مليار درهم
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عن منح الشركات الثلاث الفاعلة في قطاع الاتصالات بالمغرب، تراخيص إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات باستخدام تقنيات الهاتف المحمول من الجيل الخامس (5G). وجاء حصول 'اتصالات المغرب' و'ميدي تيليكوم' (أورانج) و' وانا كوربورايت ' (إنوي)، على تلك التراخيص بعد طلب العروض الذي أطلقته الوكالة في 11 يوليوز الجاري. وأكدت الوكالة، في بلاغ، اليوم الجمعة، أن القيمة المالية لتلك التراخيص وصلت إلى2,1 مليار درهم، حيث تتوزع بين 900 مليون درهم لشركة ' اتصالات المغرب' و600 مليون درهم لشركة 'ميدي تيليكوم' و 600 مليون درهم لشركة ' وانا كوربورايت'. وأوضحت الوكالة أن منح تلك الرخص جاء بعد التقييم الذي أجرته، حيث أظهرت تلك الشركات، حسب الوكالة، التزامها بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات من الجيل الخامس على الصعيد الوطني. وأشارت إلى أن تلك الالتزامات، تشمل من بين أمور أخرى، الاستثمارات، والتغطية، وجودة الخدمة. وأفادت الوكالة أنه ينتظر أن تصل الاستثمارات وتكاليف التشغيل في الجيل الخامس إلى حوالي 80 مليار درهم في أفق سنة 2035. وأكدت أنه ينبغي أن تُمكن التزامات التغطية التي تعهد بها المتعهدون من تغطية 45 في المائة من السكان في أفق نهاية سنة 2026، و85 في المائة في أفق نهاية سنة 2030.
وجدة سيتي
منذ ساعة واحدة
- وجدة سيتي
وزير العدل أمام فضيحة أخرى!
لا حديث هذه الأيام بين المغاربة إلا عن تسريب حساب « جبروت » المجهول المصدر لمعطيات حساسة تتعلق بممتلكات تخص مجموعة من المسؤولين الحكوميين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب اقتناء وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي عقارا فاخرا بما قدره 11 مليون درهم، بل حول تمكنه من تسديد قيمة القرض كاملة خلال أربع سنوات، وبعد تفويته لزوجته لم يصرح بقيمته الحقيقية لدى إدارة الضرائب، مما اعتبره الكثيرون تحايلا مفضوحا وتملصا ضريبيا غير مقبول. فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع « الفيسبوك » حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب « الأصالة والمعاصرة » عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم « سعيدة » في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري. والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة، لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعداده الكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب « جبروت »، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته. ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر « تملصه الضريبي » في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في « الفيسبوك » يقول فيها: « وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب » وزاد قائلا « إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ « ربط المسؤولية بالمحاسبة ». فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها « اليوتيوبر » حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية. وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار « الكد والسعاية »، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية… بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من « تبريرات »، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت. إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟.
بالواضح
منذ 2 ساعات
- بالواضح
منحة الحج 2026: مؤسسة محمد السادس تعلن فتح باب التسجيل لفائدة منخرطيها
أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، اليوم الجمعة، فتح باب التسجيل للحصول على منحة الحج لفائدة منخرطيها المتوفرين على شروط الأهلية والراغبين في أداء فريضة الحج برسم موسم 1447هـ/2026م. وذكر بلاغ للمؤسسة أنه يتعين على المنخرطين الراغبين في الاستفادة من المنحة قبل أداء فريضة الحج 1447 هـ / 2026م أن يبادروا لإيداع طلباتهم على مستوى الوحدات الإدارية الجهوية المؤسسة أو إرسالها عبر البريد إلى مقرها المركزي بالرباط، وذلك في الفترة ما بين 21 يوليوز الجاري و 08 غشت المقبل، وهي نفسها الآجال المحددة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحصيل مستحقات الحج برسم موسم 1447هـ /2026م. وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن للمنخرطين الذين تعذر عليهم إيداع طلباتهم قبل أداء فريضة الحج 1447 هـ / 2026م، أو الذين أتموا فريضة الحج عبر وكالات الأسفار، أن يتقدموا بطلبات التعويض عند رجوعهم من المشاعر المقدسة، وذلك في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026. وفي ما يخص قيمة المنحة، تخصص المؤسسة حاليا دعما ماليا قدره 50 ألف درهم للمنخرطين المرتبين في السلم 9 أو أقل، أو الذين يتقاضون راتبا شهريا يقل عن 5000 درهم كدخل خام ولا يتمتعون بدرجة معادلة لتلك الموجودة في الوظيفة العمومية. بالمقابل، يتم تقديم إعانة مالية قدرها 40 ألف درهم للمنخرطين المرتبين في السلم 10 أو ما يعادله والذين بلغوا أو تجاوزوا سن 64 عاما بحلول 20 ماي 2026. ولفتت البلاغ إلى أن المؤسسة أطلقت خدمة دعم تكاليف الحج منذ أكثر من عشرين عاما، وحرصت على تجويدها في مناسبات مختلفة لتلبية احتياجات المنخرطين بشكل أفضل، مسجلا أنه تم توسيع نطاق المنحة لتشمل المنخرطين المصنفين في السلم 10 أو ما يعادله، ممن يبلغون 64 عاما أو أكثر بالإضافة إلى رفع قيمة المنحة عدة مرات لمواكبة ارتفاع مصاريف الحج والتي تقررها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من منحة الحج إلى غاية متم 2024 ،بلغ أزيد من 4400 منخرط، وذلك بتكلفة إجمالية ناهزت 120 مليون درهم. ودعت المؤسسة المهتمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة لمزيد من المعلومات، وصفحة الحج:
