ربيع مزيد: الناظور ليست للبيع.. ومسيرة 12 يوليوز صرخة في وجه منطق المال والتسلط
ربيع مزيد: الناظور ليست للبيع.. ومسيرة 12 يوليوز صرخة في وجه منطق المال والتسلط
ناظورسيتي:
في تصريح خص به جريدة "ناظورسيتي"، أكد ربيع مزيد، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، أن المسيرة الجهوية المرتقبة يوم السبت 12 يوليوز 2025، بدعوة من التنسيق الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق، تمثل لحظة كرامة جماعية ورداً قوياً على تغول بعض أرباب العمل، ومحاولة الإجهاز على الحريات النقابية بالإقليم.
وقال مزيد إن ما يجري في عدد من شركات الناظور من طرد تعسفي للنقابيين ورفض ممنهج لأي تمثيلية نقابية، دون تدخل الجهات المعنية، يُعدّ ضرباً لمبدأ التوازن داخل سوق الشغل، محذراً من أن ذلك قد يُهدد السلم الاجتماعي في المنطقة.
واعتبر مزيد أن الطبقة العاملة بجهة الشرق باتت مهمّشة ومقصيّة من مشاريع التنمية، ويُنظر إليها كأدوات إنتاج فقط، لا كطاقات بشرية تستحق الكرامة والحقوق، مضيفاً أن المسيرة "ليست مطلبية فقط، بل دفاع عن مبدأ العدالة الاجتماعية في عمقها الإنساني".
ودعا كافة العاملات والعمال والمناضلين والفاعلين الغيورين على مستقبل الناظور والجهة إلى الانخراط الواسع في المسيرة التي ستنطلق من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة الخامسة مساء، قائلاً: "كرامتنا لا تُشترى، وصوتنا لن يُسكت".
وأكد مزيد أن معركة الكرامة لا تُخاض ضد أشخاص أو مؤسسات بعينها، بل ضد منطق جشع يحاول أن يصنع من الناظور فضاءً لعمال بلا صوت، ونقابات بلا سلطة. وختم بالقول: "وحدة العمال أقوى من المال، ويوم 12 يوليوز سيكون عنوان مرحلة جديدة: الكرامة أولاً".
l[
وأوضح المسؤول النقابي أن الوضع تجاوز الحالات الفردية ليُصبح منطقاً عاماً يُطبّق في الخفاء: "من يملك المال يُمارس النفوذ كما يشاء، ومن يملك الصوت يُطرد"، مشدداً على أن الرد على هذا "الانفلات" لن يكون إلا بحضور نقابي واحتجاجي منظم وموحد.واعتبر مزيد أن الطبقة العاملة بجهة الشرق باتت مهمّشة ومقصيّة من مشاريع التنمية، ويُنظر إليها كأدوات إنتاج فقط، لا كطاقات بشرية تستحق الكرامة والحقوق، مضيفاً أن المسيرة "ليست مطلبية فقط، بل دفاع عن مبدأ العدالة الاجتماعية في عمقها الإنساني".ودعا كافة العاملات والعمال والمناضلين والفاعلين الغيورين على مستقبل الناظور والجهة إلى الانخراط الواسع في المسيرة التي ستنطلق من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة الخامسة مساء، قائلاً: "كرامتنا لا تُشترى، وصوتنا لن يُسكت".وأكد مزيد أن معركة الكرامة لا تُخاض ضد أشخاص أو مؤسسات بعينها، بل ضد منطق جشع يحاول أن يصنع من الناظور فضاءً لعمال بلا صوت، ونقابات بلا سلطة. وختم بالقول: "وحدة العمال أقوى من المال، ويوم 12 يوليوز سيكون عنوان مرحلة جديدة: الكرامة أولاً".l[
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 6 ساعات
- ناظور سيتي
محكمة إسبانية تُغرم مهاجرًا من الناظور 8500 يورو وتحرمه من إعانات البطالة بسبب سفره المتكرر إلى المغرب دون تصريح
المزيد من الأخبار محكمة إسبانية تُغرم مهاجرًا من الناظور 8500 يورو وتحرمه من إعانات البطالة بسبب سفره المتكرر إلى المغرب دون تصريح ناظورسيتي: متابعة قضت محكمة إسبانية خلال الأسبوع الجاري بتغريم مهاجر مغربي يتحدر من إقليم الناظور مبلغ 8500 يورو، بعدما ثبت تورطه في الحصول على إعانات البطالة بشكل غير قانوني، إثر قيامه بالسفر إلى المغرب عدة مرات دون إبلاغ المصالح المختصة. وحسب منطوق الحكم، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 52 سنة، قام خلال سنة 2019 بأربع زيارات إلى المغرب دون أن يخبر مؤسسة الشغل العمومية (SEPE) كما تقتضي القوانين المنظمة لنظام دعم العاطلين عن العمل في إسبانيا، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا جسيمًا لشروط الاستفادة من الإعانة. المهاجر المغربي كان يستفيد من دعم شهري قدره 500 يورو موجه للعاطلين عن العمل، إلا أن تحقيقات المصالح الإسبانية كشفت عدم التزامه بالضوابط القانونية، بعدما تبين أنه سافر خارج التراب الإسباني في أكثر من مناسبة دون التصريح المسبق بذلك، وهو ما اعتبرته المحكمة سلوكًا تحايليًا يُلغي الحق في الاستفادة من أي دعم مستقبلي. ورغم محاولة المتهم تبرير تنقلاته بكونها كانت قصيرة ولم تتجاوز 20 يومًا في كل مرة، وبأنها تمت لأسباب عائلية مستعجلة، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بهذه التبريرات، مشددة على أن القانون يفرض التصريح المسبق قبل أي سفر يتجاوز 15 يومًا، حتى ولو كان بداعي الزيارة أو الحالات العائلية. هذا وتنص القوانين الإسبانية على أن المستفيد من إعانات البطالة مطالب بإبلاغ مؤسسة الشغل بأي مغادرة للتراب الوطني، كما يُسمح له بالسفر لمدة لا تتجاوز 15 يومًا سنويًا، شريطة الحصول على ترخيص، فيما قد يؤدي تجاوز هذه المدة دون مبرر قانوني أو ترخيص مسبق إلى سحب الدعم وفرض عقوبات إضافية. ويُعد هذا الحكم بمثابة تحذير واضح لكل المستفيدين من دعم البطالة في إسبانيا، بضرورة احترام شروط الاستفادة وتفادي الإخلال بها، خصوصًا ما يتعلق بالإقامة داخل البلاد والتصريح بتحركاتهم لدى الجهات المعنية.
لكم
منذ 11 ساعات
- لكم
اعتصام مواطن فوق خزان مائي.. مجلس حقوق الإنسان يكشف عن روايته وينتقد بث لحظات مؤلمة للحادث
عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء التطورات الخطيرة التي شهدها اعتصام مواطن على سطح خزان مائي شاهق بجماعة أولاد يوسف بقصبة تادلة، وانتقد بث مشاهد مؤلمة للحادث المؤسف الذي شهده الاعتصام. وأعرب المجلس في بلاغ له عن أمله في أن تستقر حالة عنصر الوقاية المدنية الذي تعرض للاعتداء فوق سطح الخزان، وحالة عنصر الدرك الملكي إضافة إلى الشخص المعتصم، وأن يتجاوزوا مرحلة الخطر. وقال المجلس إن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، واصلت طيلة أيام الاعتصام المساعي من أجل حث المعني فك الاعتصام، وكان فريق اللجنة الجهوية يقوم بزيارات يومية إلى مكان الاعتصام، وقد تواصل في عدة مناسبات مع المعتصم. وجاء في البلاغ أنه 'وفقا لهذه المساعي، تمت الاستجابة إلى بعض المطالب والحاجيات الضرورية (من أكل وماء…)، فضلا عن الاستمرار في محاولة حثه على فك الاعتصام، خاصة بالنظر إلى خطورة 'الاعتصام فوق برج شاهق. وكانت اللجنة الجهوية قد استقبلت في فاتح يوليوز الجاري أخت المعني التي طلبت التدخل والاستماع إلى أخيها والتواصل معه لحثه على فك الاعتصام. كما كانت اللجنة قد عقدت، في سياق هذه المساعي، لقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة ولقاء آخر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول في ما كان يرفعه المعتصم من مطالب، خاصة الادعاءات المرتبطة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وفق المساطر القضائية المعتمدة، وهو ما كان وكيل الملك قد تعهد بالقيام به. وأفاد المجلس أن الشخص المعتصم كان قد أعلن موافقته على فك الاعتصام، بعد أن قدمت له مجموعة من الضمانات، بناء على تدخل اللجنة، التي اقترحت أيضا مواكبته في مسار فتح تحقيق قضائي حول ادعاءاته، قبل أن يتراجع ويقرر مواصلة الاعتصام. وتأسف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ما آلت إليه الأحداث، وأكد مواصلته في القادم من الأيام تتبع الحالة الصحية لعنصر الوقاية المدنية، وعنصر الدرك الملكي، والشخص المعني بالاعتصام، ومواكبة الأسر في هذا الوقت العصيب. وفي سياق متصل، نبه المجلس إلى خطورة مواصلة انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثّق للحظات حرجة ومؤلمة. متأسفا من بثّ هذه الأحداث بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حاضرين بمحيط الاعتصام وعدد من المواقع، دون تحذير أو احتراز أو اعتبار لتبعات ذلك مستقبلا على الأشخاص أنفسهم، أو على أسرهم، أو حتى على المجتمع ككل. ونبه المجلس إلى أن مثل هذه المقاطع، حين تُنشر دون تحذير وإجراءات احترازية ضرورية، مثلما يكون عليه الحال بالنسبة للصحافة المهنية، ودون احترام للكرامة الإنسانية، لا تخدم الصالح العام بالضرورة، بل قد تساهم، دون نية القيام بذلك، في تكريس ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف، أو حتى في إعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع. وذكّر المجلس بالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المهني، القائم على أخلاقيات الصحافة، ودعا إلى ضرورة توفير حد أدنى من الثقافة الإعلامية وثقافة 'الأخلاقيات الرقمية' في مواجهة أي انفلات رقمي محتمل. فمهما كانت النوايا، ليس كل ما يُوثق يجب أن يُنشر، ولا ينبغي أن إغفال أن الكاميرا، في بعض الأحيان، قد تتحول من وسيلة للتوثيق إلى أداة للمس بالكرامة الإنسانية، فحرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم، دون حد أدنى من مسؤوليات النشر الأخلاقية.
كواليس اليوم
منذ 12 ساعات
- كواليس اليوم
مجلس بوعياش يكشف التطورات الأخيرة لحادث الشخص المعتصم ب'شاطو' أولاد يوسف
كمال عسو عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه للتطورات الخطيرة الأخيرة التي شهدها اعتصام (ب. ز) على سطح خزان مائي شاهق، متمنيا أن تستقر حالة عنصر الوقاية المدنية (ش. ي) الذي تعرض للاعتداء فوق سطح الخزان، وحالة عنصر الدرك الملكي ب. ع. والسيد ب. ز. ويتجاوزوا مرحلة الخطر. وذكر المجلس في بلاغ له توصل موقع 'كواليس اليوم' بنسخة منه، أنه بتوجيهات من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان واصلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، طيلة أيام اعتصام المعني بالأمر على سطح خزان الماء بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف بدائرة قصبة تادلة، (واصلت) المساعي من أجل حث السيد ب. ز. على فك الاعتصام، مضيفا أن فريق اللجنة الجهوية كان يقوم بزيارات يومية إلى مكان الاعتصام. وقد تواصل في عدة مناسبات مع الشخص المعني. وأبرز المجلس في نفس البلاغ، أنه وفقا لهذه المساعي، تمت الاستجابة إلى بعض المطالب والحاجيات الضرورية (من أكل وماء…)، فضلا عن الاستمرار في محاولة حثه على فك الاعتصام، خاصة بالنظر إلى خطورة الاعتصام فوق برج شاهق، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية كانت قد استقبلت في فاتح يوليوز الجاري أخت (ب. ز)، التي طلبت من اللجنة التدخل والاستماع إلى أخيها والتواصل معه لحثه على فك الاعتصام، كما كانت اللجنة قد عقدت، في سياق هذه المساعي، لقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة ولقاء آخر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول في ما كان يرفعه (ب. ز) من مطالب، خاصة الادعاءات المرتبطة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وفق المساطر القضائية المعتمدة، وهو ما كان وكيل الملك قد تعهد بالقيام به. وتابع المجلس في البلاغ نفسه، أن المعني بالأمر سبق أن أعلن موافقته على فك الاعتصام، بعد أن قدمت له مجموعة من الضمانات، بناء على تدخل اللجنة، التي اقترحت أيضا مواكبته في مسار فتح تحقيق قضائي حول ادعاءاته، قبل أن يتراجع ويقرر مواصلة الاعتصام، مثمنا تعاون السلطات المحلية وتفاعلها مع مقترحات اللجنة، تحقيقا لما كانت تتمناه والدته وأخته، حفاظا على سلامته وسلامة الساكنة المحيطة بمكان الاعتصام. ونبه المجلس في بلاغه، إلى خطورة مواصلة انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثّق للحظات حرجة ومؤلمة، ولقد جرى، للأسف، بثّ هذه الأحداث بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حاضرين بمحيط الاعتصام وعدد من المواقع، دون تحذير أو احتراز أو اعتبار لتبعات ذلك مستقبلا على الأشخاص أنفسهم، أو على أسرهم، أو حتى على المجتمع ككل، حيث أن مثل هذه المقاطع، حين تُنشر دون تحذير واجراءات احترازية ضرورية، مثلما يكون عليه الحال بالنسبة للصحافة المهنية، ودون احترام للكرامة الإنسانية، لا تخدم الصالح العام بالضرورة، بل قد تساهم، دون نية القيام بذلك، في تكريس ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف، أو حتى في إعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع. وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، بالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المهني، القائم على أخلاقيات الصحافة، داعيا إلى ضرورة توفير حد أدنى من الثقافة الإعلامية وثقافة 'الاخلاقيات الرقمية' في مواجهة أي انفلات رقمي محتمل، فمهما كانت النوايا، ليس كل ما يُوثق يجب أن يُنشر، ولا ينبغي أن نغفل أن الكاميرا، في بعض الأحيان، قد تتحول من وسيلة للتوثيق إلى أداة للمس بالكرامة الإنسانية. حرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم، دون حد أدنى من مسؤوليات النشر الأخلاقية.
