
محكمة إسبانية تُغرم مهاجرًا من الناظور 8500 يورو وتحرمه من إعانات البطالة بسبب سفره المتكرر إلى المغرب دون تصريح
محكمة إسبانية تُغرم مهاجرًا من الناظور 8500 يورو وتحرمه من إعانات البطالة بسبب سفره المتكرر إلى المغرب دون تصريح
ناظورسيتي: متابعة
قضت محكمة إسبانية خلال الأسبوع الجاري بتغريم مهاجر مغربي يتحدر من إقليم الناظور مبلغ 8500 يورو، بعدما ثبت تورطه في الحصول على إعانات البطالة بشكل غير قانوني، إثر قيامه بالسفر إلى المغرب عدة مرات دون إبلاغ المصالح المختصة.
وحسب منطوق الحكم، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 52 سنة، قام خلال سنة 2019 بأربع زيارات إلى المغرب دون أن يخبر مؤسسة الشغل العمومية (SEPE) كما تقتضي القوانين المنظمة لنظام دعم العاطلين عن العمل في إسبانيا، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا جسيمًا لشروط الاستفادة من الإعانة.
المهاجر المغربي كان يستفيد من دعم شهري قدره 500 يورو موجه للعاطلين عن العمل، إلا أن تحقيقات المصالح الإسبانية كشفت عدم التزامه بالضوابط القانونية، بعدما تبين أنه سافر خارج التراب الإسباني في أكثر من مناسبة دون التصريح المسبق بذلك، وهو ما اعتبرته المحكمة سلوكًا تحايليًا يُلغي الحق في الاستفادة من أي دعم مستقبلي.
ورغم محاولة المتهم تبرير تنقلاته بكونها كانت قصيرة ولم تتجاوز 20 يومًا في كل مرة، وبأنها تمت لأسباب عائلية مستعجلة، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بهذه التبريرات، مشددة على أن القانون يفرض التصريح المسبق قبل أي سفر يتجاوز 15 يومًا، حتى ولو كان بداعي الزيارة أو الحالات العائلية.
هذا وتنص القوانين الإسبانية على أن المستفيد من إعانات البطالة مطالب بإبلاغ مؤسسة الشغل بأي مغادرة للتراب الوطني، كما يُسمح له بالسفر لمدة لا تتجاوز 15 يومًا سنويًا، شريطة الحصول على ترخيص، فيما قد يؤدي تجاوز هذه المدة دون مبرر قانوني أو ترخيص مسبق إلى سحب الدعم وفرض عقوبات إضافية.
ويُعد هذا الحكم بمثابة تحذير واضح لكل المستفيدين من دعم البطالة في إسبانيا، بضرورة احترام شروط الاستفادة وتفادي الإخلال بها، خصوصًا ما يتعلق بالإقامة داخل البلاد والتصريح بتحركاتهم لدى الجهات المعنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ناظور سيتي
منذ 6 ساعات
- ناظور سيتي
مسلمو مليلية يدينون الاعتداء على مسنّ بـ"Murcia" ويحذرون من حملات التحريض والكراهية
ناظورسيتي: من مليلية أدان مسلمو مليلية، في بيان رسمي، "الأحداث الخطيرة التي وقعت بإقليم Murcia، والتي تعرض خلالها رجل مسنّ لاعتداء شنيع"، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الضحية وأسرته، وداعين إلى تحرك سريع للعدالة من أجل تحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة. وأكد البيان "الرفض القاطع والمطلق لمثل هذه الأفعال"، مشددًا على أنها "لا تمت بصلة لقيم العيش المشترك، ولا مكان لها في مجتمع ديمقراطي، ويجب أن تُواجه بكل حزم وفق القانون". وفي المقابل، عبّر مسلمو المدينة عن قلقهم الشديد إزاء "حملات التهويل والتضليل التي تقودها بعض الأطراف السياسية، خصوصًا حزب VOX، والتي تسعى لاستغلال حادث معزول – رغم خطورته – من أجل شيطنة مجتمع بأكمله"، معتبرين أن "مثل هذه الحملات التحريضية لا تخدم سوى نشر الكراهية وتقويض السلم الاجتماعي". كما انتقدوا بشدة "الظهور الميداني لبعض السياسيين في مواقع الأحداث، ليس بهدف التهدئة أو المسؤولية، بل لاستغلال الأوضاع إعلاميًا والتحريض على الانقسام بين الجيران". واختتم البيان بالتشديد على أن مسلمي مليلية "متمسكون بإسبانيا آمنة وعادلة يسود فيها الاحترام المتبادل وحقوق الجميع دون تمييز"، مؤكدين: "نرفض الجريمة كما نرفض العنصرية، وندعو الجميع إلى عدم الانجرار خلف خطاب الكراهية. لا يجب أن يتحول ألم الضحية إلى مبرر لتجريم جماعي لمجتمع بكامله".


ناظور سيتي
منذ 6 ساعات
- ناظور سيتي
حزب الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تأهيل شامل لإقليم الناظور وجعله قاطرة للتنمية بجهة الشرق
ناظورسيتي: ماسين أمزيان - محمد العبوسي احتضنت مدينة الناظور، الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، أشغال المؤتمر الإقليمي الخامس لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بحضور الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، وسط مشاركة عدد من الفعاليات السياسية والنقابية والمنتخبين المحليين وممثلي التنظيمات الحزبية بالإقليم. وشكلت أرضية المؤتمر مناسبة لاستحضار واقع جهة الشرق بوجه عام، وإقليم الناظور بوجه خاص، حيث شددت أرضيته على التراجع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه المنطقة، في ظل استمرار نسب البطالة المرتفعة، وتراجع النشاط التجاري والاقتصادي نتيجة غياب استراتيجيات تنموية فعالة وضعف استقطاب الاستثمارات. بالرغم من الجهود المبذولة، حسب حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، لا تزال جهة الشرق تُسجل أرقامًا مقلقة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث احتلت المرتبة الأخيرة في المساهمة في الناتج الداخلي الخام بنسبة لم تتجاوز 3.8 في المائة، مقارنة بجهات أخرى وصلت مساهمتها إلى 32.2 في المائة. كما أن معدل البطالة في الجهة عرف تصاعدًا مقلقًا، إذ بلغ خلال سنة 2022 نسبة 20.1% مقارنة بـ18.7% في الفصل الأول من سنة 2021، في وقت كان فيه المعدل الوطني في تراجع. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، سجلت جهة الشرق أعلى نسبة بطالة وطنية بلغت 21.4 في المائة، في حين بلغ المعدل الوطني 13.7 في المائة، وهو رقم وصفه الخبراء بالمعدل "التاريخي" الذي لم يُسجل حتى في ذروة جائحة كورونا. من جهة أخرى، سجل المؤتمر الإقليمي الخامس للاتحاد الاشتراكي وجود شبه قطيعة بين جهة الشرق وأقرب جهة لها، وهي جهة فاس مكناس، مما يكرس العزلة التنموية للمنطقة. فالمخططات التنموية، رغم تخصيص ميزانية قدرها 13 مليار درهم ضمن برنامج 2023-2027، لا تزال دون تطلعات الساكنة، ولا ترقى لمستوى التحديات التي تواجهها الجهة، خاصة في ظل غياب استثمارات فعالة في البنية التحتية كالمطارات والموانئ والطرق. وتساءل المؤتمر عن مصير المشاريع السياحية الكبرى، وعلى رأسها مشروعا "مارتشيكا" بالناظور و"السعيدية"، اللذان كان من المفترض أن يشكلا قاطرة لتنمية شاملة ومستدامة في المنطقة. من جهة ثانية، كشفت أرضية المؤتمر، أن مدينة الناظور عرفت توسعًا عمرانيًا غير منظم طيلة السنوات الماضية، في ظل تعاقب ستة رؤساء من انتماءات سياسية مختلفة. هذا التوسع اتسم بالعشوائية وانعدام الضوابط المعمارية، حيث غابت التصاميم الحضرية والمراقبة من طرف السلطات المختصة، وتركز الاستثمار على المضاربة العقارية دون التوجه نحو خلق مشاريع صناعية أو خدماتية. وبسبب غياب الرؤية الاستراتيجية، انتشرت الفوضى العمرانية وتراجع الاهتمام بالبنيات التحتية والخدمات العمومية، كما تدهورت مالية الجماعة وممتلكاتها. وحسب إدريس لشكر، الكاتب الوطني للحزب "جاء التحول النوعي في تدبير الشأن المحلي مع انتخاب سليمان أزواغ، الاتحادي ورئيس الجماعة الحالي، بعد استحقاقات 8 شتنبر 2021، حيث تم الاعتراف بجماعة الناظور كأفضل جماعة على الصعيد الوطني، بفضل مقاربة تعتمد على "المعقول والنزاهة"، ما شكل قطيعة مع سنوات من العبث وسوء التدبير. هذا الإنجاز لم يكن صدفة، بل ثمرة عمل جاد لفريق ملتزم بإعادة الاعتبار لمدينة الناظور كفضاء حضري يستحق العناية والتأهيل". ولتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، أكد المؤتمر الإقليمي الخامس على ضرورة اعتماد تخطيط شمولي ومتكامل، ينسجم فيه عمل الجماعات مع التصاميم الجهوية وخيارات الدولة التنموية. أما على مستوى الاستثمار والتشغيل، فقد دعا الحزب إلى تسريع وتيرة إنشاء مناطق صناعية جديدة بمختلف محيط الإقليم، وجلب مشاريع كبرى قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق القيمة المضافة. ويشدد على أن الرهان الحقيقي على الناظور كبوابة متوسطية منفتحة ومحور استراتيجي للتنمية، يظل مشروطًا بتأهيل سياسي حقيقي، تقوده القوى الوطنية والديموقراطية، وفي طليعتها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. إلى ذلك، فقد انتقدت مداخلات عدد من المؤتمرين ضعف أداء المؤسسات المنتخبة بالإقليم في السنوات الماضية، محملة إياها مسؤولية تعميق أزمة الناظور، خاصة في ما يتعلق بملف التعمير، والبطء في إنجاز المشاريع، وتدهور البنيات التحتية وتهميش المناطق القروية. وفي سياق الجدل السياسي الداخلي، شهدت اللحظات التي سبقت انعقاد الجلسة العامة للمؤتمر توترا ملحوظا بين أنصار الطرفين المتنافسين على القيادة الإقليمية، حيث جرى تبادل الاتهامات بين المشاركين، وفي خطوة لاحتواء التصدع الداخلي الذي ظهر خلال التحضيرات، تم الاتفاق على صيغة توافقية أنهت الخلاف بين الأطراف المتنافسة، حيث أسفر المؤتمر عن انتخاب البرلماني محمد أبرشان كاتبا إقليميا للحزب، على أن يتولى رئيس جماعة الناظور سليمان أزواغ منصب نائبه. إلى ذلك، اعتُبر هذا الحل بمثابة تسوية سياسية تحفظ توازنات الحزب محليا، وتضمن تمثيلا للطرفين داخل الأجهزة الإقليمية للتنظيم، بما يتيح تجاوز مرحلة التوتر والانكباب على العمل التنظيمي والميداني استعدادا للاستحقاقات المقبلة.


كواليس اليوم
منذ 11 ساعات
- كواليس اليوم
في ظل الأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين الجزائر وباريس.. فرنسا تقطع المساعدات على العصابة
بدر سنوسي سقطت ورقة أخرى من أوراق تعنت عصابة بلاد العالم الآخر، وهي ورقة المساعدات التنموية التي ظلت تستفيد منها العصابة منذ إعلان الاستقلال عن ماما فرنسا، الخبر اليقين جاء على لسان ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، الذي قطع الشك باليقين عندما اعترف في برنامج بث على القناة البرلمانية العمومية الفرنسية 'آل سي بي' بقطع المساعدات رسميا على بلاد العالم الاخر. وقال بالحرف ' لم يعد لدينا أي أنشطة في الجزائر، لا نقدم تمويلا، ما عدا مساعدات تتعلق فقط بالمنح الدراسية المقدّمة للطلاب الجزائريين في فرنسا '… وتحدث المسؤول الفرنسي عن بضع عشرات الآلاف من اليوروهات المخصصة الان لمنح الطلبة، ولفت ريمي ريو في سياق كلامه، عكس تعاملنا مع المملكة المغربية الذي اعتبره – يقول – شريكا قويا لباريس على هذا الصعيد، ونعمل معه بشكل قوي … الجدل الذي فجرته تصريحات ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، صدرت أيضا عن أكثر من مسؤول فرنسي بشأن المساعدات المقدمة للدولة الجزائرية في إطار التعاون الثنائي، ومنها على سبيل المثال ما صرحت به النائبة الأوروبية، سارة خنافو، المنتخبة عن 'حزب الاسترداد' اليميني المتطرف بقيادة إيريك زمور، التي تساءلت عن مصير الأموال التي تقدمها فرنسا، والتي تقدر بحوالي 800 مليون يورو سنويا للجزائر، في صورة مساعدات!! هذا وحاولت العصابة التخفيف من صدمة توقيف المساعدات الفرنسية حيث حاولت ابواقها المأجورة ومنها موقع ' الشرور' الذي تحدث في مقال نشر مساء الاثنين 14 يوليوز، جاء فيه انه ' علاقة بهذا الملف، فإن المساعدات التي تحدث عنها الفرنسيون، كانت موجهة حصرا لبعض المدارس الجزائرية الخاصة…' كما دخلت أيضا وكالة الأنباء الجزائرية – الناطق الرسمي عن العصابة – على الخط أيضا مكذبة وجود مساعدات فرنسية للجزائر، واتهمت اليمين المتطرف الفرنسي بالوقوف وراء هذه الأخبار الزائفة – حسب زعمها – للتذكير فقط، فاذا كانت مخابرات العصابة قد عملت على التقليل من حجم واهمية مساعدات ماما فرنسا، بما فيهم تصريح كبير كهنتهم ' كذبون' الذي خاطب الفرنسيين في تصريح صحفي من دون أن يسميهم: قائلا بالحرف '.. هناك من يقول نحن نعطيهم مساعدات وأموالا، الجزائر لا تحتاج إلا الله عز وجل وأولادها فقط، أصدقاؤنا نضمهم ونحبهم، ومن أراد معاداتنا فذاك شأنه'. ومع ذلك، فالسفارة الفرنسية في الجزائر، جاءت بالخبر اليقين، ونشرت تقريرا مفصلا – لا يدعو الى أدني شك – يكشف عن حقيقة المساعدات التنموية التي تخصصها فرنسا للجزائر، ويبرز التقرير الدور الحيوي لهذه المساعدات في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة في الدول النامية، من خلال ضمان وصول المواطنين إلى الموارد الأساسية مثل الماء والطاقة، بالإضافة إلى الخدمات الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والسكن اللائق. وأشار التقرير إلى أن المساعدات العمومية للتنمية تعد جزءا من الجهود الواسعة التي تبذلها فرنسا، التي تصنف كأحد أكبر ممولي المساعدات التنموية عالميا، إذ خصصت عام 2022 ما يقارب 15.3 مليار يورو لهذا الغرض. وفي سياق دعم الجزائر، تم توزيع المبلغ الإجمالي البالغ 132 مليون يورو على أربع مؤسسات رسمية، حيث تلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث 121 مليون يورو، وذلك لتغطية منح دراسية تقدم للطلبة الجزائريين في فرنسا.، كما حصلت – يضيف التقرير – وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الجزائرية على 8.5 مليون يورو لإدارة المنح العلمية وبرامج التعاون الثقافي والعلمي بالتعاون مع السفارة والمعهد الفرنسي في الجزائر، قف.