عبد الوهاب: السماح الكامل بالتعامل باليوان يُعزز السيادة الاقتصادية ويفتح أبواب استثمارية جديدة مع الصين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

شراكة ما بعد الدولار.. اقتصاديون: زيارة رئيس وزراء الصين فرصة لتعزيز التعاون مع مصر

تستعد مصر لاستقبال زيارة رسمية لرئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء فى الصين، لى تشيانج، خلال الأسبوع المقبل، فى إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتكنولوجى. تأتى هذه الزيارة فى توقيت محورى، تمر فيه مصر بتحولات كبيرة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوسيع قاعدتها الإنتاجية عبر استثمارات أجنبية مباشرة، ما جعلها تحظى باهتمام واسع فى الأوساط الاقتصادية والاستثمارية المصرية. وتوقع خبراء، تحدثت إليهم «الدستور»، أن تسهم الزيارة فى تحريك ملفات التعاون المشترك مع الصين، الدولة صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، والتى تربطها بمصر علاقات تجارية واستثمارية ممتدة، واصفين الزيارة بأنها محطة مهمة لتوسيع الشراكة بين البلدين بما يفوق الأطر التقليدية، لتشمل التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة، مع تعزيز مركز مصر الإقليمى كمنصة تصنيع وتصدير. ونبهوا إلى ما تتضمنه الزيارة من توقيع اتفاقيات استراتيجية، تشمل برامج تدريب وتبادلًا تكنولوجيًا، فضلًا عن وضع حجر الأساس لمشروعات صناعية وخدمية جديدة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، واستقطاب استثمارات نوعية تعزز الاقتصاد الكلى، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. محمد عبدالعال: تخفيف الضغط على الدولار من خلال التعامل بـ«اليوان» قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن زيارة رئيس الوزراء الصينى مصر تعد فرصة ذهبية استراتيجية لإعادة هيكلة التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز أدوات الدفع البديلة، وعلى رأسها اليوان الصينى، بما يخفف الضغط على الدولار الأمريكى، ويزيد من مرونة النظام المالى المصرى. وأضاف «عبدالعال»: «مصر لديها الآن فرصة ذهبية لفتح قناة مالية مباشرة مع الصين، عبر الاعتراف الرسمى باليوان كعملة تبادل تجارى وتسوية مالية، ما يمثل تحولًا محوريًا فى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القاهرة وبكين»، معتبرًا أن هذا التوجه يعزز قدرة البنك المركزى المصرى على تنويع الاحتياطيات النقدية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية. وواصل: «اليوان الصينى أصبح جزءًا من سلة العملات العالمية المعتمدة فى صندوق النقد الدولى (SDR)، ويتمتع بسيولة مرتفعة فى الأسواق الدولية، وبالتالى فإن إدراجه ضمن أدوات التسوية فى التجارة الثنائية يسهم فى تيسير الاستيراد من الصين، وخفض تكلفة العمليات البنكية». ونبه إلى أن الصين هى الشريك التجارى الأول لمصر، بعد تجاوز حجم التبادل التجارى بين البلدين ١٧ مليار دولار، وبالتالى فإن تفعيل منظومة مقايضة العملات أو فتح حسابات باليوان للبنوك المصرية فى الصين يسرّع من سداد الواردات وتوفير العملات الأجنبية. وأكمل: «مصر يمكنها الاستفادة من هذا العملاق الآسيوى، ليس فقط كمصدر تمويل، بل كشريك استراتيجى فى تحديث البنية التحتية المصرفية، من خلال نقل التجارب الصينية فى مجال الدفع الرقمى والخدمات المصرفية الإلكترونية والذكاء الاصطناعى فى التمويل». وشدد «عبدالعال» على أن تأسيس مكتب تمثيلى للبنك المركزى الصينى فى القاهرة، أو إنشاء فرع لبنك صينى حكومى كبير، مثل «بنك الصين» أو ICBC، يسهل المعاملات المالية، ويسهم فى جذب الشركات الصينية للعمل داخل مصر، فى بيئة مالية مواتية. وأشار إلى ضرورة دمج التعامل باليوان ضمن استراتيجيات البنوك الحكومية والخاصة، من خلال التدريب وتحديث الأنظمة والتنسيق مع الجهات الرقابية، بهدف مواكبة المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية مع الصين، التى وصفها بأنها «شراكة ما بعد الدولار». محمد سعد الدين:دعم تحول مصر إلى مركز للطاقة وتوفير آلاف فرص العمل وصف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات وجمعية «مستثمرى الغاز المسال»، الزيارة بأنها خطوة تاريخية فى توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، خاصة فى قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتى فى توقيت حاسم، بالتزامن مع سعى مصر لتحقيق تحول استراتيجى فى قطاع الغاز الطبيعى المُسال والطاقة النظيفة. وأضاف «سعد الدين» أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين شهدت تطورًا ملحوظًا، خلال عام ٢٠٢٤، الذى شهد ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو ١٧ مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة تقارب ٦٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، حسب بيانات رسمية. وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة، بلغ إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر نحو ٨ مليارات دولار، حتى أكتوبر ٢٠٢٤، موزعة على أكثر من ٢٠٠٠ شركة تعمل فى قطاعات: التصنيع والبنية التحتية والطاقة، ما يعكس تنوع مجالات التعاون المشترك، وفقًا لرئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات. وأوضح أن منطقة التعاون الصناعى «تيدا- السخنة» تعد أحد أبرز النماذج الناجحة لهذا التعاون، فى ظل استضافتها نحو ١٧٠ شركة صينية بحلول منتصف عام ٢٠٢٥، وسط مستهدفات رسمية لرفع هذا العدد إلى ٢٠٠ شركة بنهاية العام الجارى، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز صناعى إقليمى للشركات الصينية. وفى مجال الطاقة المتجددة، كشف عن أن هناك عددًا من المشاريع الكبرى الجارى تنفيذها، مثل إنشاء مزرعة رياح بقدرة ١٫١٠٠ ميجاوات فى منطقة خليج السويس، وتطوير مصنع سيارات تابع لشركة «جيلى» الصينية بالقرب من القاهرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠ ألف سيارة سنويًا، ما يدعم جهود مصر فى توطين الصناعة والنقل النظيف. وشدد على أن الجانب المصرى يولى أهمية كبرى لنقل التكنولوجيا الصينية، خاصة فى مجال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الانبعاثات فى محطات الغاز المسال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مضيفًا: «أحد أهم أهداف الزيارة هو توقيع اتفاقيات تتضمن برامج تدريب مشتركة مع جامعات ومراكز أبحاث صينية، بهدف إعداد جيل من الكوادر المصرية القادرة على إدارة هذه التكنولوجيا الحديثة». وتوقع «سعد الدين» أن هذه الاتفاقيات لن توفر فرص استثمارات فحسب، بل تسهم فى خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يساعد فى خفض معدلات البطالة، ودعم المجتمعات المحلية»، مشيدًا بالدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية، مع تحولها إلى محور صناعى وتكنولوجى فى مجال الغاز والطاقة المتجددة. محرم هلال: شراكات مرتقبة فى الاتصالات وصناعة الأدوية رأى الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الزيارة المرتقبة تمثل فرصة ذهبية لوضع أسس تعاون بين مصر والصين تقوم على التكامل الاقتصادى والتكنولوجى، لا على التمويل التقليدى فقط. وأضاف «هلال» أن التعاون المنتظر بين مصر والصين لن يقتصر على قطاع الطاقة، بل يمتد ليشمل صناعات التكنولوجيا المتقدمة: مثل «الذكاء الاصطناعى» والاتصالات والأدوية، بالإضافة إلى اللوجستيات والمواصلات الذكية، ما يمكن تحقيقه من خلال منتدى أعمال رفيع المستوى يجمع كبار رجال الأعمال من الجانبين، ويضم جلسات حوارية حول فرص التصدير المشتركة والتوافق التقنى وتبادل الخبرات الصناعية. وواصل: «الصين ستقدم تسهيلات مالية متنوعة، تشمل قروضًا بشروط ميسرة تتيح الدفع باليوان الصينى، بما يدعم الشركات الصينية والمصرية على حد سواء، ويسهم فى الاستقرار المالى وتفادى تقلبات العملات الأجنبية»، متوقعًا إطلاق حزمة حوافز جديدة مُصممة خصيصًا للمشاركات الثنائية فى مجالات التحول الرقمى والطاقة النظيفة. وليد جاب الله: الاستثمارات الصينية تعزز الاحتياطى النقدى اعتبر الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن الزيارة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الكلى للاقتصاد المصرى، خاصة مع سعى مصر لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحقيق تنمية حقيقية. وقال «جاب الله» إن حجم الاستثمار الصينى فى مصر نما سريعًا وصولًا إلى نحو ٨ مليارات دولار بنهاية ٢٠٢٤، مع وجود قطاعات استراتيجية لم تُستغل الإمكانات فيها بالكامل، مثل النظم المالية الذكية وتحليل البيانات الضخمة والمدن الذكية. وأضاف الخبير الاقتصادى: «الزيارة ستركز على فتح آفاق جديدة لهذه المجالات، من خلال بناء شراكات تخصصية»، متوقعًا أن تعلن الحكومة- خلال الزيارة- عن تدابير تنفيذية مثل إنشاء مركز موحد لخدمة المستثمرين المصريين- الصينيين، إضافة إلى مكتب تمثيل رسمى لليوان فى القاهرة لتسهيل التحويلات والتعامل المالى. ونبه إلى أهمية هذه الخطوات فى تخفيف الأعباء البيروقراطية، ودعم الشركات الأجنبية والعالمية من الناحيتين القانونية والمصرفية، مشيدًا بالقفزة المتوقعة فى الموازنة العامة، نتيجة ارتفاع الصادرات وتوطين الصناعات التكنولوجية. وواصل: «الاستثمارات الصينية فى مصر تعزز من احتياطيات النقد الأجنبى وتقلل فاتورة الاستيراد.

فيتو

منذ 39 دقائق

• فيتو

أعضاء محلية النواب يطالبون بفتح مجالات للاستثمار بسيناء إلى جانب القطاع السياحي

أكد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التركيز على دعم التنمية في محافظة جنوب سيناء، لاسيما وأنها من المحافظات الحدودية التي تمثل بعد استراتيجي وأمن قومي لمصر. زيادة وفد مجلس النواب محافظة جنوب سيناء جاء ذلك خلال لقائهم اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوفد البرلماني، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على احتياجات المحافظة. نهضة تنموية في محافظة جنوب سيناء وفي هذا الصدد أشاد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما تشهده جنوب سيناء من نهضة تنموية في جميع الملفات، مشيرا إلى دعم اللجنة لأي محافظ يجتهد ويسعى من أجل خدمة الدولة المصرية. واتفق معه النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، مشيدا بما تشهده جنوب سيناء من تنوع في تنفيذ المشروعات، مؤكدا دعم اللجنة للمحافظة في أي مطالب من شأنها زيادة الدخل القومي. تنفيذ المشروعات في جنوب سيناء وأشار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تحركات فعلية في تنفيذ العديد من المشروعات، مشددا على أهمية التركيز على المشروعات الخدمية، لاسيما ما يتعلق بحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي. وأكد النائب درويش مرعي، أهمية التنسيق بين المحافظة، وأعضاء البرلمان عن جنوب سيناء، لبحث كافة الاحتياجات التي تهم المواطنين، وسبل حل كافة المشكلات. وأشار النائب خالد أبو نحول، إلى أن جنوب سيناء تشهد نهضة حقيقية في العديد من المجالات، مشيدا بالتركيز على ملف البيئة، لاسيما البناء الصديق للبيئة في ظل التغيرات المناخية. التركيز على المشروعات الصناعية إلى جانب السياحة في سيناء فيما قال النائب محمود البرعي: لا يجب أن تقف الاستثمارات في جنوب سيناء عند حدود السياحة، مؤكدا ضرورة العمل على فتح مجالات أخرى للاستثمار، ومن بينها الاهتمام بقطاع الصناعة. وأكد النائب، أن سيناء تتميز بوجود صناعات التعدين وغيرها مما يجعلها محافظة جاذبة لفرص العمل والتوطين للأهالي، لاسيما وأن التنمية في جنوب سيناء يمثل حفاظا على الأمن القومي. التوسع في المشروعات الاستثمارية في جنوب سيناء واتفقت معه النائبة رحاب الغول، مشددة على ضرورة التوسع في المشروعات الاستثمارية في كافة المجالات حتى تكون جنوب سيناء، محافظة جاذبة للسكان. وشددت النائبة سامية توفيق، على أهمية إزالة المعوقات أمام الاستثمار في جنوب سيناء، لاسيما وأنها من المحافظات التي تمثل بعد أمن قومي لمصر. فيما أكدت النائب إيمان الألفي، أن الاهتمام بملف التنمية في سيناء في الوقت الحالي اختلف كثيرا عن ذي قبل، وهو الأمر الذي يؤدي لمزيد من الاستقرار في أرض الفيروز. وأشادت بما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية عملاقة في كافة القطاعات، وهو ما يجعلها أكثر جذبا، ولا يقف الاستثمار فقط عند حدود الاستثمار السياحي. ويضم الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والوكيلين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق. كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، وجيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 39 دقائق

• فيتو

كيف يتأثر سعر الدولار مع سياسات ترامب الاقتصادية.. مستقبل مجهول يواجه العملة الأمريكية.. والاقتصاد العالمي أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين

لطالما كان الدولار الأمريكي، محط أنظار الأسواق العالمية والمحلية، تتأرجح قيمتها صعودا وهبوطا تحت تأثير عوامل اقتصادية وجيوسياسية معقدة، ومع دخول المشهد السياسي الأمريكي من منعطف جديد، تعود سياسات الرئيس دونالد ترامب لتلقي بظلالها على توقعات سعر الدولار، خاصة في ظل التراجعات المستمرة التي تشهدها العملة الخضراء عالميا ومحليا. تأثير سياسات ترامب على الدولار خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى "2017-2021"، شهد الدولار تقلبات ملحوظة تأثرت بشكل مباشر بسياساته الاقتصادية والتجارية، والتي يأتي من أبرزها الحروب التجارية، حيث تبنى ترامب نهجا حمائيا، فرض بموجبه تعريفات جمركية على واردات من الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، هذا النهج، الذي وصفه بالضغط على الشركاء التجاريين لتحقيق صفقات "عادلة"، أحدث حالة من عدم اليقين في الأسواق، مما تسبب في الضغط على العملة الأمريكية نتيجة الضرر الذي لحق بسلاسل التوريد العالمية والاقتصاد الأمريكي. ومن بين التأثيرات الخاصة بسياسات ترامب على الدولار أيضا، التخفيضات الضريبية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف 2017، والتي أدت إلى تحفيز النمو الاقتصادي على المدى القصير، مما عزز جاذبية الدولار للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى، ومع ذلك، فإن زيادة الدين العام نتيجة لهذه التخفيضات يمكن أن تثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي على المدى الطويل، مما قد يضع ضغطًا هبوطيا على الدولار. ولم تقف التأثيرات خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى، عن هذا الحد فقط، ولكن سياسات الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من استقلاليته، إلا أن ترامب مارس ضغوطا متكررة عليه لخفض أسعار الفائدة، معتبرا أن الدولار القوي يعيق الصادرات الأمريكية، مثل هذه التصريحات، بغض النظر عن مدى تأثيرها الفعلي، قد تزيد من عدم اليقين حول مسار السياسة النقدية وتؤثر على معنويات السوق. التراجعات المستمرة للدولار وفي الفترة الحالية، ومع بداية الفترة الرئاسية الثانية لترامب في البيت الأبيض، يشهد الدولار الأمريكي تراجعات مستمرة على المستويين العالمي والمحلي، مدفوعا بعدة عوامل، تتمثل في تباطؤ النمو العالمي في مناطق رئيسية مثل أوروبا والصين، مما يقل الطلب على الدولار كعملة تجارية واستثمارية، بالإضافة إلى التغير في توقعات أسعار الفائدة العالمية، نتيجة الضغوط التضخمية التي تعاني منها الدول، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، التي تتسبب في تعرض الدول لركود اقتصادي محتمل. ومن بين العوامل أيضا، الديون الأمريكية المتزايدة، حيث يستمر الدين العام الأمريكي في الارتفاع، مما يثير تساؤلات حول الاستدامة المالية على المدى الطويل ويضع ضغطا على قيمة الدولار، ناهيك عن تراجع الثقة في السياسة النقدية والمالية الأمريكية، وهذا لأنه في بعض الأحيان، قد تؤدي حالة عدم اليقين السياسي أو المالي في الولايات المتحدة إلى تراجع ثقة المستثمرين في الدولار. تأثير الدولار على السوق المحلي ومحليا، تتأثر قيمة الدولار في مصر أيضا بعوامل خاصة مثل توفر العملة الصعبة، حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأسعار الفائدة المحلية، فضلا عن التوازنات التجارية والميزانية العامة للدولة، ولذلك فإن أي نقص في المعروض الدولاري أو زيادة في الطلب عليه محليا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعره مقابل العملة المحلية، حتى لو كان الدولار يتراجع عالميا. توقعات الدولار في عام 2025 تظل توقعات الدولار في عام 2025، محل نقاش بين الخبراء والمحللين، وتتأثر بمجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية والمحلية. إليك ملخص لأبرز التوقعات والعوامل المؤثرة، والتي يأتي من أبرزها السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والأوضاع الاقتصادية العالمية، ناهيك عن العوامل الجيوسياسية والسياسية. وهناك تباين كبير في التوقعات بين المؤسسات المالية، حيث يتوقع بنوك "أموندي إنفستمنت إنستتيوت" و"يو بي إس" تراجع الدولار خلال عام 2025، خاصة في النصف الثاني، مع استبعاد استمرار الاتجاه الصعودي الكبير، كما تشير بعذ التوقعات إلى ارتفاع الدولار بنسبة 5% خلال العام، مدفوعا بفرض تعريفات جمركية جديدة واستمرار تفوق الاقتصاد الأمريكي. وبالرغم من ذلك، يبدو أن مستقبل الدولار الأمريكي يظل معقدا ويتأثر بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية، مع عودة سياسات دونالد ترامب، مما يجعلنا نشهد فترة من التقلبات المتزايدة مدفوعة بالتوترات التجارية والضغوط على السياسة النقدية، وفي ظل التراجعات المستمرة للعملة الخضراء، سيتعين على الأسواق مراقبة عن كثب ليس فقط القرارات السياسية والاقتصادية في واشنطن، بل أيضا التطورات الاقتصادية العالمية وتوجهات البنوك المركزية الأخرى، لفهم المسار المستقبلي للدولار وتأثيره على الاقتصادات المحلية حول العالم. وبشكل عام، يمكن القول إن عام 2025 يحمل معه الكثير من عدم اليقين بالنسبة لسعر الدولار، بينما يرى البعض استمرارا لجاذبية الدولار بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي النسبية أو كونه ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات، يتوقع آخرون تراجعا تدريجيا مع تحول السياسات النقدية نحو التيسير أو تحسن أداء الاقتصادات الأخرى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.