وزير المياه والري يفتتح ورشة عمل تجهيز البنى التحتية التحضيرية للناقل الوطني

الأنباط -
افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ونائب مدير مكتب الموارد المائية والبيئة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية )USAID)في عمان اشلي كنج اليوم الثلاثاء وبحضور امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وامين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وامين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة وعدد من الداعمين والقطاع الخاص وموظفي قطاع المياه والمهتمين ورشة عمل حول المياه الوطنية والجهود المستمرة لمشروع البنى التحتية التحضيرية لمشروع الناقل الوطني .
وبين ابو السعود ان الاردن يوجه تحديات مائية كبيرة خاصة في هذا الصيف نتيجة ضعف الموسم المطري والتغير المناخي ولكن تقوم الوزارة بكافة كوادرها بواجبها بتوفير المياه للمواطنين في كافة مناطق المملكة.
وشكرابو السعود الوكالة الامريكية للتنمية الدولية )USAID على دعمها المستمر لقطاع المياه والذي يصل لاكثر من 75 عاما.منوها ان قطاع المياه حقق نجاحات ملموسة من حيث خقض الفاقد المائي بنسبة 7.5% لتصل الى 46.2% موفره حوالي 15 مليون م3 انعكست على تحسين التزويد المائي في مختلف مناطق المملكة .
وقال أبو السعود ان مشروع البنى التحتية التحضيرية يتكون من مجموعة من الخطوط الناقلة وخزانات تجميعية رئيسة في عمان ومحافظات الشمال بهدف التهيئة لاستقبال المياه المحلية الاضافية من مشروع الناقل الوطني حال تنفيذه .
من جهتها شكرت اشلي كنج جميع المشاركين في الورشة من اجل اطلاق مشروع تجهيز البنى التحتية التحضيرية للناقل الوطني لضمان وصول مياه الناقل من المحطات إلى المواطنين
واضافت اشلي اننا نجتمع اليوم للاطلاع على التجهيزات والتحديات التي تواجهنا في تنفيذ البنى التحتية لإيجاد حلول لها لأن عام ٢٠٣٠ قد يبدو بعيدا لكنه ليس كذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 4 أيام

• جهينة نيوز

وزير المياه والري يفتتح ورشة عمل تجهيز البنى التحتية التحضيرية للناقل الوطني

تاريخ النشر : 2025-06-24 - 02:28 pm افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ونائب مدير مكتب الموارد المائية والبيئة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية )USAID)في عمان اشلي كنج اليوم الثلاثاء وبحضور امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وامين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وامين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة وعدد من الداعمين والقطاع الخاص وموظفي قطاع المياه والمهتمين ورشة عمل حول المياه الوطنية والجهود المستمرة لمشروع البنى التحتية التحضيرية لمشروع الناقل الوطني . وبين ابو السعود ان الاردن يوجه تحديات مائية كبيرة خاصة في هذا الصيف نتيجة ضعف الموسم المطري والتغير المناخي ولكن تقوم الوزارة بكافة كوادرها بواجبها بتوفير المياه للمواطنين في كافة مناطق المملكة. وشكرابو السعود الوكالة الامريكية للتنمية الدولية )USAID على دعمها المستمر لقطاع المياه والذي يصل لاكثر من 75 عاما.منوها ان قطاع المياه حقق نجاحات ملموسة من حيث خقض الفاقد المائي بنسبة 7.5% لتصل الى 46.2% موفره حوالي 15 مليون م3 انعكست على تحسين التزويد المائي في مختلف مناطق المملكة . وقال أبو السعود ان مشروع البنى التحتية التحضيرية يتكون من مجموعة من الخطوط الناقلة وخزانات تجميعية رئيسة في عمان ومحافظات الشمال بهدف التهيئة لاستقبال المياه المحلية الاضافية من مشروع الناقل الوطني حال تنفيذه . من جهتها شكرت اشلي كنج جميع المشاركين في الورشة من اجل اطلاق مشروع تجهيز البنى التحتية التحضيرية للناقل الوطني لضمان وصول مياه الناقل من المحطات إلى المواطنين واضافت اشلي اننا نجتمع اليوم للاطلاع على التجهيزات والتحديات التي تواجهنا في تنفيذ البنى التحتية لإيجاد حلول لها لأن عام ٢٠٣٠ قد يبدو بعيدا لكنه ليس كذلك. تابعو جهينة نيوز على

الانباط اليومية

منذ 4 أيام

• الانباط اليومية

وزير المياه والري يفتتح ورشة عمل تجهيز البنى التحتية التحضيرية للناقل الوطني

الأنباط - افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ونائب مدير مكتب الموارد المائية والبيئة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية )USAID)في عمان اشلي كنج اليوم الثلاثاء وبحضور امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وامين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وامين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة وعدد من الداعمين والقطاع الخاص وموظفي قطاع المياه والمهتمين ورشة عمل حول المياه الوطنية والجهود المستمرة لمشروع البنى التحتية التحضيرية لمشروع الناقل الوطني . وبين ابو السعود ان الاردن يوجه تحديات مائية كبيرة خاصة في هذا الصيف نتيجة ضعف الموسم المطري والتغير المناخي ولكن تقوم الوزارة بكافة كوادرها بواجبها بتوفير المياه للمواطنين في كافة مناطق المملكة. وشكرابو السعود الوكالة الامريكية للتنمية الدولية )USAID على دعمها المستمر لقطاع المياه والذي يصل لاكثر من 75 عاما.منوها ان قطاع المياه حقق نجاحات ملموسة من حيث خقض الفاقد المائي بنسبة 7.5% لتصل الى 46.2% موفره حوالي 15 مليون م3 انعكست على تحسين التزويد المائي في مختلف مناطق المملكة . وقال أبو السعود ان مشروع البنى التحتية التحضيرية يتكون من مجموعة من الخطوط الناقلة وخزانات تجميعية رئيسة في عمان ومحافظات الشمال بهدف التهيئة لاستقبال المياه المحلية الاضافية من مشروع الناقل الوطني حال تنفيذه . من جهتها شكرت اشلي كنج جميع المشاركين في الورشة من اجل اطلاق مشروع تجهيز البنى التحتية التحضيرية للناقل الوطني لضمان وصول مياه الناقل من المحطات إلى المواطنين واضافت اشلي اننا نجتمع اليوم للاطلاع على التجهيزات والتحديات التي تواجهنا في تنفيذ البنى التحتية لإيجاد حلول لها لأن عام ٢٠٣٠ قد يبدو بعيدا لكنه ليس كذلك.

الانباط اليومية

منذ 5 أيام

• الانباط اليومية

تعديلات قانون العقوبات.. تعزيز للعدالة التصالحية وحماية لحقوق الإنسان

الأنباط - الأنباط – رزان السيد اعتبرت المحامية هبة أبو وردة أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية الوطنية، عبر توسيع نطاق البدائل المجتمعية للعقوبة، وتعزيز العدالة التصالحية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في مجال حقوق الإنسان. وفي تصريح خاص لـ"الأنباط"، أوضحت أبو وردة أن التعديلات عالجت ثغرات جوهرية في تنفيذ الغرامات، إذ أصبح بالإمكان تأجيل التنفيذ لمدة عام، أو تقسيطها على عامين، شريطة تقديم طلب إلى المحكمة، وفرض منع سفر خلال هذه الفترة. وفي حال عدم تقديم الطلب، يُنفذ الحجز على الأموال لضمان السداد. وأضافت أن القانون ألغى النص الذي كان ينص على حبس يوم مقابل كل عشرة دنانير من الغرامة، واستبدله بآليات تنفيذ أكثر عدالة، معتبرة أن هذا يتماشى مع مبدأ منع الحبس بسبب الذمم المالية. وحول العقوبات البديلة، قالت أبو وردة إنها لم تعد محصورة بالجنح البسيطة، بل امتدت لتشمل معظم الجنح وبعض الجنايات، موضحة أن البدائل باتت تتضمن الخدمة المجتمعية مثل تنظيف الحدائق ودهان المدارس، والمراقبة الإلكترونية عبر أساور GPS والإقامة الجبرية والمنع من دخول أماكن محددة. وبرامج علاجية كالإدمان وضبط السلوك. ومنع السفر. وأكدت أن المحكمة تصدر أولًا حكمًا بالحبس وتحدد مدته، ثم تبيّن إمكانية الاستبدال بعقوبة بديلة، شرط أن تكون ثلث مدة الحبس بين 3 أشهر و3 سنوات. كما يمكن استبدال الحبس ببدائل إذا كانت المدة المتبقية سنة أو أقل من حكم يتراوح بين 3 إلى 8 سنوات. حماية للفئات الضعيفة وتوسيع الصلاحيات القضائية ولفتت أبو وردة إلى أن التعديلات راعت ظروف الأحداث وذوي الإعاقات والمدمنين. فالأحداث يُحوّلون إلى دور رعاية اجتماعية تربوية، أما ذوو الإعاقات العقلية فيُعفون من العقوبة إذا ثبت فقدانهم للإدراك، ويُحوّلون إلى مستشفيات نفسية لحين زوال الخطر، بينما يُحوّل المدمنون إلى مصحات علاجية. وأشارت إلى أن التدابير الاحترازية تختلف عن العقوبات من حيث استمرارها حتى زوال الخطر، مع تركيزها على إصلاح الجاني، ما يعزز النهج الإصلاحي في القانون. لا مساومة في الجرائم الخطيرة وأكدت أبو وردة أن الجرائم الخطرة مثل الإرهاب، التعذيب، القتل، الاغتصاب، تزوير العملة، والمخدرات، مستثناة تمامًا من الاستبدال، كما يُشترط إسقاط الحق الشخصي في جرائم مثل الإيذاء والتهديد. وأشادت بإلغاء مصطلح "الأشغال الشاقة" واستبداله بـ"الحبس"، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى مع مفاهيم العدالة الحديثة. وفيما يخص الجرائم الجنسية، شددت أبو وردة على أن المادة 308 التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة بزواج الضحية، أُلغيت نهائيًا بعد حملة قادتها منظمات نسوية مثل " "تضامن" و"ميزان"، معتبرة إلغاءها خطوة جوهرية تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية. وأضافت أن المادة 308 مكررة تحظر تقديم أي مبررات أو أعذار مخففة للجناة في الجرائم الجنسية، لا سيما ضد القاصرين وذوي الإعاقة. واختتمت أبو وردة حديثها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التصالحية التي تجمع بين ردع الجناة، وإنصاف الضحايا، وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، بما يخفف العبء على الدولة ويحافظ على كرامة الإنسان. كما نوّهت إلى أن برامج دعم العدالة، الممولة من الاتحاد الأوروبي وUSAID، دعمت هذا المسار، وربطت بين الإصلاح القانوني والدعم الدولي، في سبيل تقليل عدد نزلاء السجون وتوسيع مظلة العقوبات البديلة. وقالت إن العدالة التصالحية هي الحل الأمثل لتقليل الكلفة المادية والبشرية على الدولة، وتحقيق التوازن بين العقوبة والكرامة، وتعزيز السلم المجتمعي".