حوادث مميتة بسبب 'التريبورتور' تجر وزير النقل للمساءلة
وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا شفويا لوزير النقل واللوجستيك، حذرت فيه من التوسع غير المنضبط في استعمال هذه المركبات خارج مهامها الأصلية، مؤكدة أنها أصبحت وسيلة نقل بديلة لشرائح اجتماعية واسعة، رغم افتقارها لأبسط شروط السلامة.
واعتبرت الفتحاوي أن 'التريبورتور' لم يعد يقتصر على نقل السلع والبضائع كما كان الهدف منه، بل تحول إلى وسيلة تستخدم لنقل الركاب، ما يفاقم من اختلالات حركة السير، خاصة داخل الأحياء السكنية، بسبب التوقفات العشوائية واحتلال الأرصفة والتسبب في فوضى مرورية متزايدة.
وأشارت النائبة إلى أن هذا الاستخدام غير القانوني لم يعد يثير الانتباه إلا بعد وقوع كوارث، من بينها الحادثة المفجعة التي شهدها إقليم قلعة السراغنة، والتي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين، إثر انقلاب 'تريبورتور' كان على متنه 13 راكبا.
وطالبت الفتحاوي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وسبل التوعية والتحسيس بمخاطر استعمال 'التريبورتور' في نقل الأشخاص، كما دعت إلى التفكير في بدائل نقل آمنة وملائمة للفئات الاجتماعية الهشة التي تلجأ لهذا النوع من المركبات لأسباب اقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 4 ساعات
- المغرب الآن
برلمانية تدق ناقوس الخطر: الملايين تُحوّل خارج القانون إلى منصة مراهنات روسية
أثارت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي ، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ملفًا حساسًا يتعلق بوجود تحويلات مالية ضخمة يُشتبه في توجيهها من قبل مراهنين مغاربة نحو تطبيق مراهنات أجنبي، خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في المغرب. وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ، استندت الفتحاوي إلى معطيات تداولتها وسائل إعلام وطنية، تشير إلى أن تحويلات مالية تمّت نحو تطبيق المراهنات الروسي '1xBet'، باستخدام عملات مشفّرة محظورة في المغرب، من بينها 'USDT' و'بيتكوين'، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى مراقبة هذا النوع من التعاملات الرقمية. وبحسب المصادر ذاتها، يوفّر التطبيق المذكور إمكانية أداء مبالغ الرهان وتحصيل الأرباح عبر محافظ العملات المشفرة (crypto wallets)، في غياب رقابة واضحة من قبل الهيئات المالية المختصة. كما أوردت المعطيات الإعلامية أن مكتب الصرف تمكّن من ضبط تحويلات غير قانونية فاقت قيمتها 7.2 ملايين درهم لفائدة التطبيق، يُشتبه في قيام مروجين مغاربة بتنفيذها. وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه العمليات تجري خارج القنوات الرسمية التي تنظمها سلطة الصرف، والتي تشترط تراخيص مسبقة لأي تحويل مالي نحو الخارج، وتفرض سقفًا محددًا على استعمال البطاقات البنكية الدولية في المعاملات بالعملة الصعبة، مشيرة إلى أن المنصة المعنية لا تتوفر على ترخيص قانوني يخول لها الاشتغال داخل التراب الوطني. وفي ختام مداخلتها، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتتبع هذه الأنشطة، وتحديد هوية الأفراد المتورطين، و الحد من نزيف العملة الصعبة الناتج عن مثل هذه التحويلات، التي تتم خارج المنظومة القانونية والضريبية المغربية.
صوت العدالة
منذ 14 ساعات
- صوت العدالة
الفتحاوي تحذر من تحويلات مشبوهة نحو تطبيق رهانات روسي باستخدام عملات مشفرة محظورة
أثار نشاط تطبيق المراهنات الروسي '1xBet' بالمغرب جدلا واسعا داخل المؤسسة التشريعية، بعد أن كشفت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن تورط مغاربة في تحويلات مالية ضخمة نحو حسابات هذا التطبيق، باستخدام عملات مشفرة محظورة، أبرزها 'USDT' و'البيتكوين'، وذلك بعيداً عن رقابة أجهزة الصرف والرقابة المالية. وأوضحت الفتحاوي، خلال سؤال شفوي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مصادر إعلامية متطابقة كشفت عن قيام هؤلاء المراهنين بإجراء معاملات مالية باستعمال محافظ إلكترونية خاصة بالعملات المشفرة (Wallet crypto)، دون الخضوع لأي تأطير قانوني، ما يعد خرقا واضحا للقوانين المنظمة لتحويل الأموال خارج المغرب. وأضافت أن مكتب الصرف ضبط تحويلات غير قانونية بقيمة تفوق 7.2 ملايين درهم، قام بها وسطاء مغاربة لفائدة التطبيق الروسي، مستعملة أنظمة دفع غير مرخصة وتوجيهات غير شفافة. كما يتم، بحسب المصادر ذاتها، صرف هذه العملات المشفرة إلى الدرهم المغربي من نقاط أو منصات بعضها لا يزال مجهولا للجهات المختصة. وانتقدت الفتحاوي هذه الممارسات التي تجري خارج القنوات المالية الرسمية، حيث يتم تجاوز تراخيص مكتب الصرف، وسقف التحويلات بالعملة الصعبة المسموح بها عبر البطاقات البنكية الدولية، ما يفتح الباب أمام تهريب العملة الصعبة والتهرب الضريبي، في وقت لا يعترف فيه قانونياً بنشاط المراهنات الإلكترونية أو التعامل بالعملات المشفرة في المغرب. وساءلت النائبة البرلمانية وزيرة الاقتصاد والمالية حول التدابير المزمع اتخاذها للكشف عن هويات المتورطين في هذه المعاملات، والإجراءات التي ستعتمد من أجل وقف نزيف العملة الصعبة الناتج عن نشاط هذا التطبيق غير المرخص.
الجريدة 24
منذ 4 أيام
- الجريدة 24
البرلمان يضغط على الحكومة للتحقيق في تحويلات مالية غير قانونية للمراهنين
أثار قيام مجموعة من المراهنين بتحويلات ضخمة نحو حسابات تطبيق روسي متخصص في المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، العديد من التساؤلات حول وجود عمليات مالية مشبوهة قد تهدد استقرار النظام المالي الوطني. هذه التحويلات تمت باستخدام عملات مشفرة محظورة في المغرب مثل "USDT" و"بيتكوين"، مما يعكس تفشي ظاهرة مالية خارج نطاق المراقبة الرسمية. وقد أكدت عدد من التقارير، أن هذا التطبيق الروسي يتيح للمراهنين إمكانية إيداع المبالغ المتعلقة بالرهانات وسحب الأرباح باستخدام العملات المشفرة، من خلال محافظ رقمية خاصة (Wallet crypto). ويأتي هذا في وقت ضبط فيه مكتب الصرف المغربي، حسب التقارير المتداولة، تحويلات مالية غير قانونية فاقت قيمتها 7.2 ملايين درهم مغربي، كانت لصالح التطبيق الروسي المذكور. ووفقا لما تم تداوله فإن عمليات التحويل هذه تتم بعيداً عن الأنظمة الرقابية المعمول بها في المملكة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول غياب الشفافية في هذه العمليات المالية. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد المخاوف من استنزاف هذه الأموال من العملة الصعبة عبر تطبيقات غير مرخصة، ما يهدد الاستقرار المالي في البلاد. وتشير بعض المصادر إلى أن المراهنين يقومون بصرف العملة المشفرة إلى الدرهم المغربي من خلال نقاط مجهولة لم تكشف أجهزة الرقابة المالية عن هويتها بعد، مما يضاعف من تعقيد الأمور. في خضم هذه الأحداث، دخل البرلمان على الخط، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالًا شفهيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية. في هذا السياق، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحديد هوية المراهنين الذين يشاركون في هذه الأنشطة غير القانونية، مشيرة إلى أن التحويلات المالية التي تتم خارج القنوات القانونية المعتمدة من قبل سلطات الصرف، تعكس نشاطًا يتجاوز الأنظمة المحددة في قانون الاقتصاد الوطني. وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه التحويلات تتم بدون تراخيص مسبقة، بينما تشترط القوانين المغربية تسقيف عمليات الدفع بالعملة الصعبة عبر البطاقات البنكية الدولية وتحديد سقف التحويلات المالية نحو الخارج. وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للحد من هذه العمليات، التي تستنزف مليارات الدراهم من العملة الصعبة، ما يضر بالاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي يسعى فيه البرلمان إلى تسليط الضوء على هذه القضية، سبق أن أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، عن موقف الحكومة بشأن هذه الأنشطة. واعتبر لقجع من داخل قبة البرلمان أن المراهنات الرياضية الروسية تمثل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة غير قانونية ولا تتماشى مع القوانين المغربية التي تنظم قطاع الألعاب والمراهنات. وقال لقجع، في جلسة برلمانية، إن هذه الأنشطة "غير سويّة" من وجهة نظر الحكومة، وأضاف أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي يجب أن يتم تحت إشراف ورقابة صارمة، بما يتماشى مع مصلحة البلاد. كما شدد الوزير على أن الشركات المحلية التي تنشط في قطاع الألعاب الرياضية تتبع القوانين بشكل واضح، وتلتزم بدفع الضرائب المستحقة، بينما تلك التي تروج لهذه الأنشطة على نطاق غير مرخص لا تساهم في الاقتصاد الوطني. وتبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية السيطرة على هذه التحويلات غير المشروعة، خاصة في ظل وجود عملات مشفرة تسهل حركة الأموال عبر قنوات غير مراقبة، وهو ما يستدعي استجابة عاجلة من السلطات المالية في البلاد.
