
الفتحاوي تحذر من تحويلات مشبوهة نحو تطبيق رهانات روسي باستخدام عملات مشفرة محظورة
وأوضحت الفتحاوي، خلال سؤال شفوي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مصادر إعلامية متطابقة كشفت عن قيام هؤلاء المراهنين بإجراء معاملات مالية باستعمال محافظ إلكترونية خاصة بالعملات المشفرة (Wallet crypto)، دون الخضوع لأي تأطير قانوني، ما يعد خرقا واضحا للقوانين المنظمة لتحويل الأموال خارج المغرب.
وأضافت أن مكتب الصرف ضبط تحويلات غير قانونية بقيمة تفوق 7.2 ملايين درهم، قام بها وسطاء مغاربة لفائدة التطبيق الروسي، مستعملة أنظمة دفع غير مرخصة وتوجيهات غير شفافة. كما يتم، بحسب المصادر ذاتها، صرف هذه العملات المشفرة إلى الدرهم المغربي من نقاط أو منصات بعضها لا يزال مجهولا للجهات المختصة.
وانتقدت الفتحاوي هذه الممارسات التي تجري خارج القنوات المالية الرسمية، حيث يتم تجاوز تراخيص مكتب الصرف، وسقف التحويلات بالعملة الصعبة المسموح بها عبر البطاقات البنكية الدولية، ما يفتح الباب أمام تهريب العملة الصعبة والتهرب الضريبي، في وقت لا يعترف فيه قانونياً بنشاط المراهنات الإلكترونية أو التعامل بالعملات المشفرة في المغرب.
وساءلت النائبة البرلمانية وزيرة الاقتصاد والمالية حول التدابير المزمع اتخاذها للكشف عن هويات المتورطين في هذه المعاملات، والإجراءات التي ستعتمد من أجل وقف نزيف العملة الصعبة الناتج عن نشاط هذا التطبيق غير المرخص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن الإطلاق الرسمي لأشغال التهيئة الأرضية لمشروع المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وهي أولى مراحل الإنجاز الميداني لأحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحا بالمغرب في أفق 2030. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع يقدر ب 15 مليار درهم، ما سيمكن المحطة الجديدة من استقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، وسيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر. وأكد المصدر ذاته أن هذه التحولات الكبرى تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية 'مطارات 2030' التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط في صميم أولوياتها. وذكر البلاغ أن أشغال التهيئة الأرضية أسندت بعد طلب عروض عمومي إلى شركة 'سطام'، الفاعل الوطني المرجعي في هذا المجال، على مدى ثمانية أشهر، وتشكل مرحلة تحضيرية أساسية لاستقبال المحطة المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029. وبهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التحالف الدولي 'Ala 'Concept، و'RSHP Architects'، و'Egis Bâtiments International'، الذين سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف، حيث ستجسد المحطة الجوية المستقبلية رؤية مغرب متصل بشكل كامل بالتدفقات الاقتصادية والسياحية الكبرى. وباعتبارها قطبا قاريا حقيقيا، يضيف البلاغ، ستعزز الدار البيضاء دورها الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، مع النمو المتصاعد لشركة الخطوط الملكية المغربية. وأشار المكتب إلى أن المحطة صممت لتكون من الجيل الأخير، حيث ستدمج مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، مع معايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة. ولضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع في وقت مبكر من أجل تحديد الشركات الأكثر كفاءة للمشروع. وقد استكملت هذه الدعوة نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض من 27 تحالفا مغربيا ودوليا، يتمتع بخبرة واسعة في البنيات التحتية المطارِية المعقدة. وبانطلاق أشغال التهيئة الأرضية، فإن المكتب الوطني للمطارات يدفع باستراتيجية 'مطارات 2030' إلى قلب الطموح الوطني. وبذلك، تؤكد الدار البيضاء مكانتها كمحور جوي لا محيد عنه، مستعدة لاستقبال العالم ورفع راية المغرب عاليا خلال كأس العالم 2030، فاتحة بذلك حقبة جديدة من الربط والنمو والتألق الدولي.


بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
مفارقة.. صفقة شراء السيارات لـ"مجلس المنافسة" بدون "منافسة"
في عملية شراء سيارات لمجلس المنافسة، ظهرت ملاحظة مثيرة للقلق تتمثل في غياب المنافسة تماما، إذ أظهرت الوثائق الرسمية طلب العروض رقم 04/2025/CC التي اطلعت عليها "بلبريس"، أن شركة واحدة فقط هي "موروكو أوتوموتيف ريتايل" تقدمت بعرض لصفقة بلغت قيمتها 570 ألف درهم شامل الضريبة، إلا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام مجلس المنافسة نفسه بمبادئ المنافسة التي من المفترض أن يكون حارسا لها، بالنسبة للشركات. وحسب الإعلان عن المنافسة الذي نشر نهاية الشهر الماضي 2025، لكنه لم يجذب سوى مشارك واحد، فالفترة بين الإعلان وموعد فتح الظروف كانت 12 يوماً فقط، وهي مدة قد تكون غير كافية لكثير من الشركات لإعداد عروض تنافسية. كما أن محدودية وسائل النشر تثير شكوكاً لدى الفاعلين حول مدى وصول الإعلان إلى الشركات المؤهلة الأخرى. المفارقة تكمن في أن الجهة المشترية هي مجلس المنافسة نفسه، وهي الهيئة المسؤولة عن ضمان المنافسة النزيهة في السوق، فقبول صفقة دون منافسة حقيقية يضعف مصداقية المجلس في أداء مهامه، وهو ما يثير العديد من التساؤلات من قبيل "ما إن كانت شروط الصفقة مجحفة بحيث استبعدت منافسين محتملين؟ وهل تم بذل جهد كاف لجذب عروض متنافسة؟ وهل السعر المتفق عليه يمثل أفضل قيمة للمال العام؟. غياب المنافسة في مثل هذه الصفقات قد يؤدي إلى دفع أسعار أعلى من السوق، أو قبول شروط أقل ملاءمة، علما أنه في الوضع الطبيعي، تتيح العروض المتعددة إمكانية المقارنة والتفاوض للحصول على أفضل الصفقات، بينما في هذه الحالة، يشكل غياب هذا الخيار مثار علامات استفهام كبيرة حول مدى تحقيق المصلحة العامة. ويتعين على مجلس المنافسة تقديم توضيحات شافية حول هذه الحالة، إذ يتساءل مراقبون للشأن الاقتصادي لـ"بلبريس" عن سبب اقتصار المشاركة على شركة واحدة؟ ما الإجراءات التي اتخذت لضمان المنافسة العادلة؟ وهل تمت مراجعة السعر المقترح مع الأسعار السائدة في السوق؟، وكلها أسئلة ليست تقنية فحسب، بل تتعلق بمبادئ الشفافية وحسن استخدام المال العام.


هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
مناقشة 15 اتفاقية استراتيجية بمجلس جهة سوس ماسة خلال دورة يوليوز
هبة بريس – أكادير استهل مجلس جهة سوس ماسة أشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 بمناقشة 15 اتفاقية ومشروعًا ذا بعد استراتيجي، تعكس الرؤية التنموية المتقدمة التي تتبناها الجهة في سياق الطفرة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، بفضل التوجيهات الملكية السامية والدينامية المؤسساتية المتواصلة. وشكلت هذه الدورة، التي انعقدت بمقر الجهة، اليوم الاثنين 7 يوليوز الجاري ،مناسبة للتداول في اتفاقيات ومشاريع تمس محاور حيوية تشمل دعم الاستثمار والتشغيل، تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب، تأهيل البنيات التحتية الكبرى، توسيع شبكتي التوزيع الكهربائي والتطهير السائل في الوسط القروي، بالإضافة إلى مبادرات اجتماعية تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والرياضة، وتمكين النساء اقتصاديًا ودعم الفئات الهشة. وفي كلمة له بالمناسبة، دعا والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، إلى تكثيف الجهود من أجل تنزيل المشاريع المبرمجة في مجالات البنيات التحتية، والخدمات الاستشفائية، والمناطق الصناعية، والسياحة، والتأهيل الحضري، بما ينسجم مع أهداف العدالة المجالية والاجتماعية، ويعزز ظروف عيش الساكنة ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية. وأشاد أمزازي بانخراط مجلس الجهة في مسار تنموي متكامل يقوم على تشجيع الاستثمار المنتج، وتوسيع قاعدة المقاولات الموطنة، ومواكبة حاملي المشاريع، مما ساهم في تحسين جاذبية الجهة وتعزيز تنافسيتها الوطنية. ومن بين المشاريع التي نوه بها الوالي، مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء الصالح للشرب انطلاقًا من مياه التحلية، باعتباره خطوة استراتيجية لمواجهة الإجهاد المائي الذي تعاني منه الجهة جراء توالي سنوات الجفاف ومحدودية الموارد المائية التقليدية. من جانبه، أكد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن جدول أعمال الدورة، وإن اقتصر على عدد محدود من النقط، إلا أنه يتضمن ملفات محورية ذات أهمية استراتيجية وثقل مالي كبير، حيث تم الإعلان عن تعبئة تمويلات تفوق 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم في إطار قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في برنامج النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، وفق نموذج تدبيري جديد. كما تمت برمجة اعتمادات مالية مهمة لدعم البعد الاجتماعي، من بينها 42 مليون درهم مخصصة لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و40 مليون درهم لتعزيز منظومة التزود بالماء الصالح للشرب، في إطار مقاربة استباقية لضمان الأمن المائي للساكنة. وتأتي هذه الدورة لتكرس التزام مجلس جهة سوس ماسة بالمضي قدمًا في تنفيذ المشاريع الكبرى والأوراش المهيكلة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين من أجل تحقيق التنمية المستدامة وجعل الجهة نموذجًا في الحكامة والتدبير الترابي الناجع.