الودائع سُرقت ولم تُحجز... مودعون ينتظرون القانون ليطعنوا!
يذكّر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، في بداية حديثه إلى "ليبانون ديبايت"، أن هذه الجمعية هي أول جمعية تأسّست للمودعين في لبنان، وبعد أن قامت بالكثير من التحركات بدون جدوى، اتّخذت قراراً بعد الانتخابات النيابية بعدم التحرك في الشارع، نظراً لاستنزاف طاقة المودعين، كما أن تحرّك 40 أو 50 شخصاً في الشارع لا يعطي الصورة الحقيقية لحجم المودعين الذي يصل إلى مليون و420 ألف مودع، وبالتالي يشكّل ذريعة للسلطة بأن هؤلاء الأشخاص غير مكترثين لأموالهم.
ويلفت إلى أن التحركات تستنزفهم مادياً أيضاً، لا سيما أنهم ليسوا مثل بقيّة الجمعيات التي تموّلها المصارف، لذلك كان القرار بعدم القيام بمظاهرات أو اعتصامات، حتى الزيارات السياسية رفضتها الجمعية، رغم أنه طُلب منها اجتماع مع مصرف لبنان ووزارة المالية ورئاسة الحكومة، وكان الجواب: لن نجتمع مع أحد إذا لم يكن هناك شيء ملموس قبل أي اجتماع، أي نتيجة مترجمة على الأرض تسبق أي لقاء.
ويعتبر أن الاجتماع الذي لا يفضي إلى نتيجة ملموسة على الأرض ليس له من ضرورة، لا سيما أن الوعود التي تُطلق لم تُترجم، لذلك لم يعد من مجال للثقة بمثل هذه الاجتماعات.
وإذ ينتقد عدم قيام الحكومة الجديدة أو العهد بأي محاولة لمعالجة موضوع الودائع كما سلفهم، فرغم كل الصراخ لم يحصل سوى زيادة في التعاميم من 400 إلى 800 دولار، ومن 250 إلى 400 دولار، مشيراً إلى الإيجابية التي حملها التعميم 169 والمتمثّلة بمنع المصارف من الزبائنية أو الاستنسابية في التحاويل، لكن بالمقابل، من أصحاب الودائع من لديه ملايين الدولارات، فماذا سيفعل له هذا المبلغ؟
ويكشف عن خطة تقدّم بها إلى المسؤولين تقوم على شطب ودائع يثبت التحقيق الجنائي أن مصدرها غير سليم، مثل أن يمتلك موظف أو قاضٍ أو ضابط ملايين الدولارات، فمن أين أتى بهذه الأموال؟ ويؤكد أن هذا سيشطب أكثر من 25 ملياراً من قيمة الودائع.
ويتطرّق إلى مظلومية تلحق بأصحاب الودائع بالليرة اللبنانية، من أصحاب التعويضات التي لم تعد تساوي شيئاً بعد الانهيار، والتي خسرت 96% من قيمة وديعتها، كاشفاً أن جواب المعنيين حول هذا الموضوع هو أنه لا توجد أي دولة عوّضت عن انهيار عملتها.
ويرى أن ما يُحاك اليوم حول هيكلة المصارف ليس سوى محاصصة حزبية ومذهبية وسياسية بامتياز، مؤكّداً أن دمج المصارف سيؤدي إلى تراكم الديون على المودعين، سائلاً عن الآلية والمنطق العلمي في هيكلة المصارف.
وينتقد "تسوّل" 4 مليارات من صندوق النقد، في حين تنفق السلطة في لبنان 21 مليار دولار على سياسة دعم مشبوهة، سائلاً: في أي دولة يحصل مثل هذا الأمر؟
ولا يُخفي أن الودائع سُرقت، أما الادعاء بأنها محجوزة فهو ادعاء كاذب، مطالباً بإجراء تحقيق، رغم أنه يعلم تماماً أنه لن يصل إلى نتيجة، حتى بعد 10 سنوات.
ويشدّد على أن التحركات ستكون باتجاه القضاء، ففي حال إقرار أي قانون لا يراعي مصلحة المودعين، سيتم الطعن به، كما أن التحرك سيكون على المستوى الإعلامي أيضاً، أما التحركات من اعتصامات وغيرها، فهذا غير وارد.ش
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 27 دقائق
- الديار
ماكرون يقرر زيادة الإنفاق الدفاعي بـ4 مليارات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يسعى إلى تعزيز ميزانية الدفاع من خلال إضافة نفقات قدرها 4 مليارات دولار عام 2026، و3.5 مليارات أخرى عام 2027، في مواجهة تهديدات متراكمة. وقال ماكرون -في خطابه التقليدي للقوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي- إن "تحديثا لقانون البرمجة العسكرية" لفترة 2024-2030 سيقدم في الخريف. وبهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار قانون البرمجة العسكرية، فإن الميزانية الدفاعية ستكون قد تضاعفت تقريبا خلال 10 سنوات في ظل ولايتي ماكرون الرئاسيتين، إذ سترتفع من نحو 33 مليار يورو عام 2017 إلى نحو 64.5 مليارا عام 2027. وبذلك ستكون فرنسا رصدت لعام 2027 إنفاقا دفاعيا كانت تلحظ بلوغه عام 2029، وهو ما يترجم تسريعا لعامين. وقال ماكرون إن "هذا الجهد الجديد والتاريخي متناسب، وهو ذو صدقية وضروري، وهو بالضبط ما نحتاج إليه حقا". وفي حين يتعين على الحكومة تقليص الميزانية لمحاولة ضبط النفقات العامة، شدد ماكرون على استحالة المضي قدما في "إعادة التسلح عبر الاستدانة". وقال "إن استقلاليتنا العسكرية لا يمكن فصلها عن استقلاليتنا المالية، لذا سيكون ذلك ممولا من خلال مزيد من النشاط ومزيد من الإنتاجية". وذكّر بأن النفقات العسكرية هي أيضا "مصادر غنى لناتجنا المحلي الإجمالي"، إذ يتم الحصول على المعدات بشكل أساسي من صناعيين فرنسيين. ودعا الفرنسيين إلى "تقبّل هذا الجهد"، واصفا إياه بأنه "جهد موقت من الجميع للحفاظ على أمننا واستقلاليتنا". وشدد على أن "سلامة الوطن تتطلب أن نزيد الإنفاق على دفاعنا وأن يتحمل كل شخص حصته من العبء". كما أكد أن هذه الموارد الإضافية ستساعد في "سد نقاط ضعفنا"، مشيرا إلى مخزونات الذخيرة و"الأسلحة الدقيقة" والطائرات المسيرة و"القدرات الفضائية"، وأيضا "المعدات اللازمة يوميا لضمان تنفيذ العمليات".
الديار
منذ 28 دقائق
- الديار
السويد تسعى لرفع سن التجنيد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اقترحت اللجنة الحكومية التي درست قضية الكوادر المستقبلية للقوات المسلحة السويدية رفع سن التجنيد للضباط السابقين في القوات المسلحة السويدية من 47 إلى 70 عاما. جاء ذلك في ختام مناقشات اللجنة وفقا لقناة SVT السويدية، ويشمل ذلك الأفراد العسكريين الذين أمضوا عاما واحدا على الأقل في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط. ويرجع ذلك إلى التعزيزات واسعة النطاق المرتقبة للقوات المسلحة في السنوات القادمة، حيث وافقت الأحزاب البرلمانية على تخصيص 300 مليار كرونة (31.4 مليار دولار) إضافة إلى الزيادة السنوية للميزانية. حاليا، يمكن استدعاء الأشخاص الذين خدموا في الجيش أو تلقوا تعليما عسكريا حتى سن 47 عاما، ويشطب من السجل العسكري من أمضى أكثر من 10 سنوات على آخر تدريب أو تدريب عسكري. وبعد تطبيق هذه القاعدة، استبعد آلاف العسكريين السابقين من قوائم التجنيد. وفي ظل الوضع الجديد، تقترح اللجنة إلغاء هذه القاعدة ورفع سن التجنيد للضباط السابقين من 47 إلى 70 عاما. ويشمل ذلك العسكريين الذين أمضوا عاما على الأقل في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط. وقد اتخذ قرار بالفعل بزيادة عدد المجندين الذين يخضعون للتدريب الأساسي. ووفقا لأحدث قرار صادر عن وزارة الدفاع السويدية، سيتلقى ما لا يقل عن 10 آلاف مجند هذا التدريب بحلول عام 2030، ثم سيرتفع عددهم إلى 12 آلف سنويا.
الشرق الجزائرية
منذ 31 دقائق
- الشرق الجزائرية
أبطال 'طوفان الأقصى' دخلوا التاريخ
كتب عوني الكعكي: شاء من شاء وأبى من أبى، نستطيع القول وبفخر إنّ أبطال «طوفان الأقصى» حققوا أمام العدو الإسرائيلي ما لم تستطع أن تحققه جيوش. هؤلاء الأبطال وبإمكانيات عسكرية هي من صناعة محلية وبدائية، قلبوا الموازين العسكرية بين مجموعة مسلحين سلاحهم الوحيد الإرادة والإيمان، إذ إن الذي يحارب إسرائيل هم الفلسطينيون أصحاب إرادة تحرير أرضهم ووطنهم وإيمانهم بالله وبين الدولة العبرية. من يصدّق أنّ بضعة آلاف يحاربون جيشاً تعداده فوق الـ300 ألف مزوّد بأحدث أنواع الأسلحة ويتميّز بقدرات فنية وتقنية عالية وفوق هذا وذاك، يكفي انهم يملكون الـ F-15 والـ F-16 والـ F-35. باختصار، إن أميركا دعمت وتدعم إسرائيل منذ عشرات السنين، وتساعد العدو الإسرائيلي بالمليارات سنوياً. بينما جماعة حماس وبإمكانيات جدّ محدودة لا يمكن مقارنتها بأي توازن عسكري يمكن أن يحصل بينها وبين جيش العدو الإسرائيلي. وبالرغم من ذلك أعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي عن هدفين كان ينوي تحقيقهما لو سمحت له الظروف بذلك وهما: -1 سحق حركة حماس. -2 تحرير المخطوفين بالقوة. لكن، وبعد مرور حوالى السنتين، وبعد آلاف الغارات على غزة التي تبلغ مساحتها 360 كلم2، وبعد أن دمّرت إسرائيل المساجد والكنائس ودُوَر العبادة والمدارس و25 مستشفى، وجميع الدوائر الحكومية والثقافية والاجتماعية، ولم يبقَ في غزة «حجر على حجر». وبالرغم من كل هذا وذاك، يكاد لا يمر يوم واحد إلاّ وهناك عملية استشهادية ينفذها أبطال طوفان الأقصى بعبوات يدمرون بها أهم دبابة في العالم والتي تعتبرها إسرائيل فخر صناعة الدبابات في العالم، إذ تبلغ كلفة الواحدة خمسة ملايين دولار. إذ تسقط الدبابة كما يسقط عناصر الجيش الإسرائيلي من النخبة بشكل مذلٍ ومريب. ولا أحد يعلم كيف يأتي المقاومون، ومن أين؟ وتكر السبحة يومياً كل يوم بنصب كمين اثر آخر.. وإعطاب دبابتين أو أكثر. وبالرغم من أن إسرائيل تمارس بآلتها العسكرية قمة العنف والقصف والتدمير والإبادة بحق الشعب الفلسطيني، إذ بلغ عدد الشهداء أكثر من مائة ألف أكثريتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. وبالرغم من مناشدة العالم بأسره، ومن التظاهرات في مختلف أصقاع العالم والجامعات… المطالبة إسرائيل بالتوقف عن مجازرها بحق الشعب المسكين الذي لا يملك أي وسيلة للدفاع عن نفسه أو أي ملجأ يحتمي فيه، بعد أن دمّرت إسرائيل غزة عن بكرة أبيها. إنّ هذه المأساة الكبرى تحدث أمام أنظار العالم كله، هذا العالم الذي يرى ذبح الأطفال وإبادة شعب بكامله، ولا يرف لهذا العالم جفن، وتُرِك هذا الشعب الى قدره، وإلى ما يخططه رئيس حكومة العدو نتنياهو. من ناحية ثانية، ما لفتنا أنه خلال عمليات تسليم المخطوفين، كان المقاومون مميزين من خلال التنظيم والإرادة والتصميم… حيث أُحْرجت إسرائيل أمام أخلاقية هؤلاء المقاومين. أخيراً لا بد من القول كلمة بحق هؤلاء الأبطال بالرغم من كل هذه المآسي… فهؤلاء لا يزالون يرسلون الوفود لتحقيق السلام. واللافت أن المفاوضات المضنية مع إسرائيل لم تمنع هؤلاء من التنبّه للكذب والخدع الإسرائيلية.. والدليل الكبير على تعنّت إسرائيل وإجرامها، فحتى المساعدات الإنسانية تستغلها إسرائيل للقضاء على الفلسطينيين الباحثين عن لقمة العيش.
