أوروبا تسابق الزمن لاتفاق تجاري مع أمريكا.. وتستعد لأسوأ سيناريو
ومن شأن اتخاذ تدابير مضادة فعالة أن يؤدي إلى تعميق الخلاف التجاري عبر ضفتي الأطلسي، خاصة في ظل تحذيرات ترامب من أن الرد ضد المصالح الأمريكية سيُقابل بإجراءات أكثر صرامة من جانب إدارته.
وستطال هذه الرسوم سلعاً صناعية من بينها طائرات شركة «بوينغ» والسيارات الأمريكية الصنع وويسكي البوربون. كما يعمل التكتل أيضاً على إعداد إجراءات محتملة تتجاوز الرسوم الجمركية، مثل فرض قيود على الصادرات وعقود المشتريات الحكومية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
سانوفي توافق على شراء فايسبيو مقابل 1.6 مليار دولار
قالت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، الثلاثاء، إنها وافقت على الاستحواذ على شركة فايسبيو الخاصة للتكنولوجيا الحيوية ومقرها لندن مقابل ما يصل إلى 1.6 مليار دولار. وستدفع الشركة الفرنسية 1.15 مليار مقدما مقابل جميع الأسهم القائمة لشركة فايسبيو ، مع احتمالية دفع 450 مليون دولار على دفعات مرتبطة بأعمال التطوير والإنجازات التنظيمية. وسيمكن الاتفاق سانوفي من الحصول على لقاح مركب في مراحله الأولى مرشح لاستهداف الفيروس المخلوي التنفسي و فيروس التهاب الرئة البشري، وهما فيروسان تنفسيان مازالا يمثلان عبئا صحيا عالميا.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
ماذا قدّم ترامب في 6 أشهر؟
وبين طموح إعادة تشكيل الدولة، وضغوط الأسواق، ومخاوف الحلفاء، يقف العالم مترقبًا مآلات المرحلة، وتداعياتها على النظام الاقتصادي العالمي. في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أنه:خلال فترة الستة أشهر المنقضية من ولاية ترامب الثانية: هز الرئيس الأميركي العلاقات التجارية مع حلفاء الولايات المتحدة وقلب الأسواق رأساً على عقب من خلال التهديدات بالرسوم الجمركية ، وزيادة إنفاذ قوانين الهجرة، وفرض تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، وشرع في مشروع لإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية. تم تنفيذ العديد من التغييرات من خلال أوامر تنفيذية، متجاوزة بذلك الرقابة التي يفرضها الكونغرس. فيما يخص " الأسهم والدولار"، يشير التقرير إلى أنه: في أوائل أبريل، سجلت الأسهم الأميركية أكبر انخفاض يومي لها منذ ما يقرب من خمس سنوات بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية تستهدف عشرات الدول في ما أسماه "يوم التحرير". منذ ذلك الحين، انتعشت الأسواق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تأجيل ترامب مرارا وتكرارا لتنفيذ تهديداته بالرسوم الجمركية. في غضون ذلك، يشهد الدولار الأميركي أسوأ عام له منذ العام 1973، مما أثار مخاوف بين خبراء الاقتصاد من أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، إلى جانب هجماته على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، من شأنها أن تؤدي إلى تقليص دور الملاذ الآمن للأصول المقومة بالدولار الأميركي بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وفيما يتعلق بملفات الهجرة ، ارتفعت عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك في عهد ترامب، الذي دعا إلى ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين. وتهدف الإدارة إلى ترحيل مليون شخص سنويا. أما الملف الأبرز في الستة أشهر كان ملف التعرفات الجمركية ، إذ أدت تهديدات ترامب المتقطعة بشأن التعرفات الجمركية إلى رفع معدل التعرفات الفعلي الإجمالي في الولايات المتحدة - والذي يقيس الإيرادات التي تم جمعها من الرسوم الجمركية على السلع كنسبة من قيمة الواردات - من 2 بالمئة في بداية العام إلى 8.8 بالمئة، وفقًا لتتبع بيانات التجارة الفعلية التي أصدرتها صحيفة فاينانشال تايمز حتى بداية هذا الشهر . حتى الآن، حققت هذه الرسوم إيراداتٍ إضافيةً قدرها 47 مليار دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت رقمًا قياسيًا بلغ 64 مليار دولار في الربع الثاني. ويأتي الجزء الأكبر من هذه الإيرادات من ضريبة واشنطن البالغة 30 بالمئة على الواردات الصينية. إذا تم تنفيذ جميع سياسات ترامب التي أعلن عنها مؤخراً، بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك ، فإن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي على المستهلكين الأميركيين قد يرتفع إلى 20.6 بالمئة ــ وهو أعلى مستوى منذ عام 1910، وفقا لتقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل. كذلك كان من الأهداف الرئيسية لترامب في ولايته الثانية إقرار الكونغرس لقانونه الرئيسي للضرائب والإنفاق، المعروف باسم " قانون مشروع القانون الكبير الجميل". وقد أُقرّ مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ضئيلة، وأغلبها حزبية، ووقّعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا في الرابع من يوليو. ومن العلامات البارزة أيضاً في فترة الستة أشهر الأول " خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية"، حيث كانت حملة الإدارة لتقليص حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية بقيادة ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة، أو دوج، التي ترأسها إيلون ماسك ، بهدف استئصال "الهدر والاحتيال والإساءة".. وقد أدت هذه الحملة إلى إغلاق إدارات بأكملها، أحيانًا دون مراعاة تُذكر للعواقب. يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "في أول ستة أشهر من ولاية الرئيس ترامب، بدأت الحرب التجارية التي شكلت ضغطًا كبيرًا ليس فقط على الاقتصاد الأميركي، بل أيضًا على الاقتصاد العالمي بأسره". هذا التوتر أدى إلى حالة من الضبابية وعدم اليقين، والتي انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الأميركي، حيث لاحظنا تراجعًا في ثقة المستهلك، إلى جانب مؤشرات على انكماش اقتصادي. هذه المرحلة كانت مليئة بعدم الاستقرار، وكانت السياسات المتخذة سببًا رئيسيًا في ذلك. لكنه يضيف: ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هناك خطوات إيجابية أُقرت خلال تلك الفترة، خصوصًا على صعيد العملات المشفرة ، حيث شهدنا تشريعات داعمة للعملات المستقرة وتسهيلات في الإطار التنظيمي للعملات الرقمية.. أيضًا، لا ننسى حزمة التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها، والتي تسهم في تحفيز الاقتصاد وتقديم دعم مباشر للمواطنين الأميركيين.. كل هذه الإجراءات رسمت ملامح سياسة اقتصادية تميّز بها عهد ترامب. ويتابع: رأينا كذلك تطورات جيوسياسية مهمة، وطريقة تعامل الرئيس ترامب معها، ما شكّل مرحلة مفصلية، خاصة بالمقارنة مع السياسات المتبعة في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ووفق يرق، فإنه: حتى الآن، لا تزال حالة الضبابية مستمرة في الأسواق ، وننتظر لنرى نتائج المرحلة الحالية. الفيدرالي الأميركي مستمر في سياساته المتشددة، ونحن نتابع تأثير هذه السياسات على مستويات التضخم التي عادت إلى الارتفاع مؤخرًا. كانت الأسواق تأمل في أداء اقتصادي أفضل خلال الأشهر الأولى، ولكن السياسات التي بدأ بها الرئيس ترامب زرعت حالة من عدم اليقين، والتي ما زلنا نشهد تداعياتها حتى اليوم. ويشير تقرير لموقع "أكسيوس" إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية الرئيس ترامب هذا العام، ارتفعت سوق الأسهم على الرغم من ارتفاع التقلبات في أبريل.. لكن استطلاعاً جديدًا للرأي يظهر أن الشارع الرئيسي لا يشعر بنفس التفاؤل. في حين يضع المستثمرون في الحسبان انتعاش ما بعد التعرفات الجمركية، لا يزال عامة الناس يشعرون بالقلق إزاء القضايا الاقتصادية مثل التضخم ، وهو تذكير بأن سوق الأسهم ليس الاقتصاد. على الرغم من التقلبات التي شهدها شهر أبريل على خلفية أخبار التعرفات الجمركية، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 7 بالمئة حتى الآن هذا العام، متجاوزًا المتوسط التاريخي. في الوقت نفسه، قال 70 بالمئة من المشاركين إن الإدارة لا تركز بشكل كافٍ على خفض الأسعار، وذلك في استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع يوجوف ونشر يوم الأحد. تركز الإدارة بشكل كبير على التعرفات الجمركية، بحسب 61 بالمئة من المشاركين، وقال 60 بالمئة إنهم يعارضون استخدام التعرفات الجمركية بشكل كامل. ونقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة أصول بنك يو إس، إريك فريدمان، قوله"إإن الاقتصاد الأوسع يتباطأ" و"أسواق رأس المال مرتاحة لفكرة التباطؤ". وأضاف أن الأسواق تتوقع "انتعاشًا" بمجرد انتهاء مناقشات التعرفات الجمركية، وهو ما يعني أن المستثمرين ليسوا قلقين للغاية بشأن الضعف في الأمد القريب. أداء إيجابي ويشير استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: "تقييم الأداء الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب يُعد إيجابيًا بشكل عام. رغم التحديات التي فرضتها سياسات الرسوم الجمركية، فإن الأسواق الأميركية، وعلى رأسها الأسهم، أظهرت أداءً قويًا وبلغت مستويات تاريخية. كما أن تراجع مؤشر الدولار خلال بعض الفترات أسهم في تعزيز جاذبية السوق الأميركية أمام المستثمرين الأجانب، مما دعم تدفقات رؤوس الأموال من الخارج. من جهة أخرى، شهدنا تشجيعًا ملحوظًا للصناعة المحلية وزيادة في النشاط التصنيعي، إلى جانب تحسن في مؤشرات التوظيف، لا سيما في القطاعات غير الزراعية، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل الأميركية. ويتابع: في الوقت الراهن، يواصل الرئيس ترامب دعواته لخفض معدلات الفائدة، في إطار مساعٍ لمواصلة تحفيز الاقتصاد، وهو ما يعكس توجهًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
كيف تؤثر التقلبات الاقتصادية على أرباح الشركات العالمية؟
في هذا السياق، أدت حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى خسارة أكثر من 300 مليار دولار من أرباح الشركات العالمية منذ عام 2017، بحسب ما كشفته دراسة بحثية حديثة. الدراسة التي أجرتها شركة EY-Parthenon، تكشف عن أن ما يقرب من 3500 شركة مدرجة على مستوى العالم، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار، خسرت ما مجموعه 320 مليار دولار من الأرباح خلال فترات التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي والاستراتيجية الجيوسياسية في الشركة، ماتس بيرسون: "بعد سنوات من الأموال الرخيصة والاستقرار الجيوسياسي النسبي، فإن موجة التحولات الكلية - من التوترات التجارية إلى الصراعات العالمية - تعني الآن أن السياسة الحكومية والأحداث العالمية لها تأثير أكبر على القيمة والأرباح مقارنة بالعديد من العقود"، وفق ما نقله تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية. ووجدت الدراسة أيضا أنه في السنوات الثلاث الماضية - وهي الفترة التي اتسمت بعودة التضخم ، والحرب في أوكرانيا ، وانهيار سوق السندات البريطانية، والحرب بين إسرائيل وحماس، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض - فإن ما يقرب من 40 بالمئة من التغيرات في القيمة الإجمالية لمؤشر فوتسي 100 حدثت في أيام وقعت فيها أحداث اقتصادية أو جيوسياسية كبرى". تكبدت واحدة من كل أربع شركات من بين حوالي 3500 شركة عالمية تمت دراستها انخفاضاً بنسبة 5 بالمئة أو أكثر في هامش ربحها بين عامي 2017 و2024 على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال السنوات الثلاث الماضية. عانت الشركات الصينية من أكبر صدمة في الأرباح، حيث تكبدت 40 بالمئة من أصل 833 مجموعة شملها التحليل في البلاد خسائر إجمالية بلغت 73 مليار دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ويوضح بيرسون أن تراجع أرباح الشركات الصينية تركز بشكل كبير في قطاعات العقارات والصلب والبناء. يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "منذ العام 2020، يمرّ العالم بمرحلة استثنائية من الأزمات المتتالية، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالحرب في أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، بالإضافة إلى تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، فضلاً عن عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي والتوترات التي أحدثها، خاصةً في ملف الرسوم الجمركية". كل هذه العوامل المتراكمة خلال السنوات الماضية تؤدي بطبيعة الحال إلى تعرض القطاع الخاص لضغوط هائلة؛ لأن رأس المال بطبعه حذر، ويهرب من المخاطر. ومع هذه الأزمات ، كان من الطبيعي أن تشهد الشركات هزات عنيفة، وعمليات إعادة هيكلة واسعة. ويضيف: هناك شركات تضررت خلال جائحة كورونا ، وأخرى تأثرت من تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة ، ومن لم يتأثر بهذه الأحداث فقد تأثر بتحركات الرسوم الجمركية.. وبالنتيجة، شهدنا خسائر مرتفعة في القطاع الخاص، تُقدّر بنحو 300 مليار دولار خلال هذه الفترة. وينبه إلى أنه من بين أكثر الشركات تضرراً كانت الشركات الصينية، خاصة في قطاعات العقارات والصلب والبناء، وهو أمر متوقع بالنظر إلى توسع هذه الشركات الكبير في السنوات الماضية، وما تبعه من ضغوط أميركية اقتصادية على الصين. ويستطرد معطي: على الجانب الآخر، شهدنا الأسبوع الماضي تقريراً يشير إلى أن الولايات المتحدة سجلت أعلى عدد من حالات الإفلاس للشركات الكبرى خلال الـ15 عاماً الماضية، حيث أعلنت 371 شركة أميركية إفلاسها، وهو رقم مقلق.. للأسف، هذه الحالة قد تستمر، خاصةً في ظل عودة ترامب، وما تحمله فترته من تحديات وحروب تجارية لم تنتهِ بعد كما وُعد، ما يعني أننا قد نشهد المزيد من حالات الإفلاس على مستوى العالم. وتفرض أزمة الرسوم الجمركية نفسها بقوة على خطط الشركات الكبرى حول العالم والاقتصادات المختلفة، لا سيما وأن تلك التعريفات التي فرضتها إدارة ترامب خلال الأشهر الستة الماضية – والتي تُعد أكبر زيادة في الرسوم منذ تعريفات "سموت-هاولي" في ثلاثينيات القرن الماضي – تؤدي إلى تغييرات كبيرة في مشهد التجارة الدولية، كما تتسبب في ارتفاع التكاليف، واضطرابات في سلاسل الإمداد ، وزيادة في حالة عدم اليقين الاقتصادي، بحسب مجلة فينانسيير العالمية. حذّر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن "آفاق الاقتصاد العالمي" من أن الرسوم الأمريكية قد تُجهد النظام المالي العالمي، وقد تتسبب في صدمة سلبية كبيرة، حيث خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8 بالمئة، انخفاضًا من 3.3 بالمئة في توقعاته الصادرة في يناير. تحليل مكمّل صادر عن وكالة " فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها "الآفاق الاقتصادية العالمية" أظهر أنه رغم أن النمو السنوي في الولايات المتحدة يُتوقع أن يبقى إيجابيًا في عام 2025 بنسبة 1.2 بالمئة، إلا أنه سيتباطأ تدريجيًا خلال العام ليصل إلى 0.4 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من 2025. كما يُتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4 بالمئة هذا العام والعام المقبل، في حين سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%. وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى أقل من 2% في عام 2025، وهو الأضعف منذ عام 2009، باستثناء فترة الجائحة. وينقل تقرير المجلة عن الباحث الاقتصادي ستيفن أولسن، قوله: "إذا استمرت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى حد كبير، فإنها ستشير إلى نهاية نظام التجارة العالمي القائم على القواعد، والذي ظل قائماً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية". "سننتقل من حقبة شهدت تراجعاً تدريجياً في الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، وعلاقات تجارية تُدار بقواعد متفق عليها، إلى واقع أقرب إلى المذهب التجاري القائم على شريعة الغاب، حيث تُحسم العلاقات التجارية بمنطق القوة لا بالقانون". حالة عدم اليقين بدوره، يؤكدرئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن: التقلبات السياسية والاقتصادية تُشكّل عاملاً جوهرياً في التأثير على أرباح الشركات العالمية، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل على مستوى العالم. هذه التأثيرات قد تكون مباشرة؛ من خلال تغييرات في القوانين والتشريعات، أو غير مباشرة نتيجة اضطرابات الأسواق وتقلّب الطلب العالمي، الذي يشهد تحولات دائمة. حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي خلال السنوات الخمس الأخيرة تسببت بخسائر تُقدّر بأكثر من 300 مليار دولار من أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وهو رقم يعكس حجم الأثر العميق لهذه الاضطرابات على الأداء المالي للشركات. ويضيف: "التوترات الجيوسياسية، سواء من خلال النزاعات الإقليمية أو الحروب التجارية، تؤثر على سلاسل الإمداد وحركة السلع والخدمات ، ما يرفع من التكاليف التشغيلية، يؤخر التسليمات، ويؤثر سلباً على العمليات التشغيلية للشركات." كما يلفت صليبي إلى أن تقلبات أسعار الصرف والفائدة، نتيجة التغيرات المفاجئة في السياسات النقدية للبنوك المركزية، تُسهم بشكل مباشر في تآكل أرباح الشركات ذات الأنشطة الدولية، بسبب تعرضها لمخاطر العملات. ويتابع: "كلما زادت حدة الاضطرابات، تقل الاستثمارات ويقل الإنفاق الاستهلاكي، ما يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، وتراجع في الإيرادات، وبالتالي انعكاسات مباشرة على نتائج الشركات." وينوّه أيضاً إلى المخاطر التنظيمية التي تنشأ من التغيرات في الرسوم والضرائب والتشريعات، قائلاً: "التقلب في الأوضاع السياسية قد يؤدي إلى فرض رسوم جديدة أو تعديلات ضريبية مفاجئة، وهو ما شهدناه مؤخراً في العديد من الأسواق، ما يخلق بيئة غير مستقرة يصعب على الشركات التأقلم معها." ويعتقد بأن الشركات التي لديها انكشاف كبير على الأسواق الناشئة تكون أكثر عرضة للصدمات السياسية والاقتصادية، مضيفاً أن حالة عدم اليقين العالمية أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار والتوسع. كما شدد على ضرورة إدماج إدارة المخاطر الجيوسياسية ضمن الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد للشركات.
