مستقبل الأحساء والتنمية
ضمن رؤية المملكة 2030، تسعى الدولة إلى تعزيز القطاع السياحي من خلال مشاريع نوعية ومتميزة، وتمتلك الأحساء العديد من المقومات السياحية التي جعلتها تحتضن مشاريع مهمة مثل تطوير المناطق الساحلية للمحافظة لتصبح وجهة سياحية متكاملة تضم وحدات سكنية، فنادق، منتجعات، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية متنوعة، كما تشهد السياحة الريفية اهتمامًا متزايدًا من خلال مشاريع مثل شركات صندوق الاستثمارات العامة 'دان' و'أسفار'، التي من المتوقع أن تساهم في تعزيز التنوع السياحي في المنطقة، في الوقت الذي يجري العمل على تطوير وسط مدينة الهفوف التاريخية لتعزيز جاذبيتها كموقع ثقافي وسياحي مميز.
وفي مجال الطاقة، تحتضن الأحساء العديد من الفرص التعدينية بمختلف أنواعها، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية، كما يُعد القطاع الزراعي من الركائز الأساسية في اقتصاد الأحساء، حيث تشتهر المنطقة بإنتاج التمور والفواكه، ما يتيح فرصًا استثمارية في الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بها.
وانطلاقًا من حرص المملكة على تحفيز الاستثمارات، تم إدراج الأحساء ضمن منصة 'استثمر في السعودية'، مما يسهل الإجراءات ويوفر المعلومات اللازمة للمستثمرين. كما تُمنح حوافز تمويلية للمشاريع الاستثمارية، خاصة في القطاعات المستهدفة، إلى جانب دعم الصناديق الحكومية للمستثمرين والملاك على حد سواء.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت البنية التحتية في المحافظة تطويرًا ملحوظًا يتماشى مع تطلعات رؤية مملكتنا الطموحة 2030، خصوصًا في مجال النقل، من خلال توسيع مطار الأحساء الدولي عبر زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات اللوجستية، مما يعزز من تسهيل حركة المستثمرين والبضائع، كما تم افتتاح خط قطار جديد لمسار نقل البضائع، بالإضافة إلى رفع كفاءة العديد من الطرق الزراعية والدولية والحضرية.
ختامًا، تواصل الجهات الحكومية في محافظة الأحساء دعم المشاريع التنموية من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تتابع هذه الجهات تنفيذ المشاريع الكبرى وتسعى إلى تذليل المعوقات لضمان تحقيق الأهداف التنموية، إن دعم هذه المشاريع وإنجاحها هو واجبٌ وطني ومسؤولية اجتماعية نظرًا لما لها من تأثير رئيسي في توجيه التنمية العمرانية وتعزيز البيئة الاستثمارية وخلق فرص واعدة، ما يجعل من الأحساء وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن النجاح والنمو في السوق السعودي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 25 دقائق
- الاقتصادية
"النايفات" للتمويل أطلقت خطتها الإستراتيجية الجديدة حتى 2030 .. تشمل 6 أهداف
أطلقت شركة النايفات للتمويل، إستراتيجيتها الجديدة للخمس سنوات المقبلة حتى 2030، بهدف ترسيخ مكانتها في قطاع التمويل وتسهيل وصول الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى حلول مالية مبتكرة. وبحسب بيان للشركة على "تداول" اليوم، تتضمن الإستراتيجية 6 أهداف رئيسية تهدف إلى تعزيز الاستدامة والنمو. أولاً، تسعى الشركة إلى تحقيق نمو مستدام في محفظة التمويل من خلال توسيع منتجاتها الموجهة للأفراد والمنشآت، مما يضمن عوائد مستقرة للمساهمين. ثانياً، يتم التركيز على تعزيز الحصة السوقية والقدرة التنافسية عبر استهداف شرائح جديدة من العملاء وتطوير منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للسوق. كما تُعنى الإستراتيجية بتسريع التحول الرقمي واستثمار التكنولوجيا الحديثة لتحسين تجربة العميل، إضافة إلى ذلك، يتم التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين العمليات الإنتاجية، لتحقيق نمو مستقبلي مستدام. تسعى النايفات أيضاً لتحفيز الأداء المالي المستدام عن طريق تحسين التمويل القائم على تقييم المخاطر وتحسين جودة الإقراض، بجانب تمكين وتطوير رأس المال البشري من خلال ترسيخ ثقافة مؤسسية عالية الأداء وخلق بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية. تهدف هذه الخطة إلى جعل الشركة قادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق وتعزيز قدرتها على المنافسة في القطاع المالي.
عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
«التجارة»: إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري في 90 يوماً
أصدرت وزارة التجارة السعودية نشرتها الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2025، متضمنةً نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة. وتطرقت النشرة لإجمالي السجلات التجارية المُصدرة في الربع الثاني من هذا العام، وتم إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري، ووصل الإجمالي إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة. وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل «البلاك تشين»، والبيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات والأنشطة المالية، والتأمين، ومدن التسلية، والألعاب وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030. وتناولت النشرة التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية المصدرة والقائمة وفي القطاعات الواعدة، وسلطت الضوء على السجلات في التجارة الإلكترونية، وأبرز الأنشطة والفعاليات لقطاع الأعمال في المملكة. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بنسبة 48%، إذ أُصدر أكثر من 154 ألف سجل تجاري، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.68 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة. جاء ذلك في النشرة الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من عام 2025، التي أصدرتها الوزارة، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة. وتطرقت النشرة لتطوير البيئة التشريعية بنفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، ودورهما في تسهيل ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت بممارسة التجارة بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة. وسلّطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة تقنيات الواقع الافتراضي، والمعزز والحوسبة السحابية، وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومراكز الرعاية -عن بعد- وخدمات وصيانة السيارات، ووكالات السفر والفنادق والنزل السياحية، وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
«الزكاة» للمنشآت: قدموا نماذج استقطاع الضريبة عن شهر يونيو
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر يونيو 2025 في موعد أقصاه 10 يوليو 2025. وحثّت المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني: تجنباً لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق. ودعت «الزكاة والضريبة والجمارك» المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة إكس (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني ( وتُفرض ضريبة الاستقطاع على جميع المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليست لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقاً للأسعار المحددة في المادة الـ68 من نظام ضريبة الدخل والمادة الـ63 من لائحته التنفيذية. أخبار ذات صلة
