
وزارة العمل تشارك في اجتماع حول التوظيف العادل للعمالة المصرية بالخارج
شاركت وزارة العمل، في اجتماع حول استكمال أنشطة التوظيف العادل للعمالة المصرية بالخارج 'تفتيش العمل وشركات إلحاق العمالة بالخارج '، والذي نظمته منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في إطار برنامج 'THAMM PLUS'.
الكلمة الافتتاحية
ألقى سيد الشرقاوي مديرعام تفتيش العمل بوزارة العمل ومدير مديرية العمل بالقاهرة كلمة افتتاحية، أثنى خلالها على التعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، متطلعا لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة بهدف رفع الوعي حول التوظيف العادل ودور تفتيش العمل في ضوء الالتزامات والتطورات العالمية.
كما ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع مريم بودارا المديرة الاقليمية لمشروع (THAMM PLUS) بمنظمة العمل الدولية عبر الفيديو كونفرانس، كما قدم السيد هانس فان دي غليند استشاري دولي بمنظمة العمل الدولية عرض تقديمي حول تفتيش العمل والتوظيف العادل وما تم انجازه .
يذكر أن المشروع هو برنامج شبه إقليمي من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال أفريقيا وتم اطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في فبراير عام 2025 .
المشاركين في الاجتماع
شارك في الاجتماع فرح البطراوي، المنسق الوطني لبرنامج THAMM Plus بمكتب منظمة العمل الدولية، ود. أميرة زكي منسق المشروع بوزارة العمل، وممثلي وزارة العمل من الإدارات المعنية، وخبراء من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 5 أيام
- البوابة
وزارة العمل تشارك في اجتماع حول التوظيف العادل للعمالة المصرية بالخارج
شاركت وزارة العمل، في اجتماع حول استكمال أنشطة التوظيف العادل للعمالة المصرية بالخارج 'تفتيش العمل وشركات إلحاق العمالة بالخارج '، والذي نظمته منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في إطار برنامج 'THAMM PLUS'. الكلمة الافتتاحية ألقى سيد الشرقاوي مديرعام تفتيش العمل بوزارة العمل ومدير مديرية العمل بالقاهرة كلمة افتتاحية، أثنى خلالها على التعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، متطلعا لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة بهدف رفع الوعي حول التوظيف العادل ودور تفتيش العمل في ضوء الالتزامات والتطورات العالمية. كما ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع مريم بودارا المديرة الاقليمية لمشروع (THAMM PLUS) بمنظمة العمل الدولية عبر الفيديو كونفرانس، كما قدم السيد هانس فان دي غليند استشاري دولي بمنظمة العمل الدولية عرض تقديمي حول تفتيش العمل والتوظيف العادل وما تم انجازه . يذكر أن المشروع هو برنامج شبه إقليمي من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال أفريقيا وتم اطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في فبراير عام 2025 . المشاركين في الاجتماع شارك في الاجتماع فرح البطراوي، المنسق الوطني لبرنامج THAMM Plus بمكتب منظمة العمل الدولية، ود. أميرة زكي منسق المشروع بوزارة العمل، وممثلي وزارة العمل من الإدارات المعنية، وخبراء من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.


البوابة
١٣-٠٦-٢٠٢٥
- البوابة
التعليم تنفي ما يتم تداوله حول مادة الأحياء
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله حول إلغاء مادة الأحياء العام الدراسي المقبل. وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي قرارات جديدة، وكل ما يتم تداوله غير صحيح. في السياق نفسه قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كل المنشورات المتداولة المنسوبة لرئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج غير صحيحة وكان قد تم تداولها منذ عام بنفس الشكل ويعاد تداولها مرة أخرى حاليا. وناشد 'شادي زلطة'، الاستناد للمصادر الرسمية فقط. وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للمتابعة الدقيقة واستعراض استعدادات المديريات التعليمية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري. تنسيق أمني لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل لجان الثانوية العامة وفي مستهل اللقاء، شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة ستنفذ كافة الإجراءات الحازمة والحاسمة لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة، موجهًا بعدد من الإجراءات المشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز واطمئنان. واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف خطة توزيع الأوراق الامتحانية، مشددًا على ضرورة الاطمئنان التام إلى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات. وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على التنسيق الكامل والمستمر بين المديريات التعليمية وجميع الجهات المعنية، من أجل إنجاح عملية تأمين لجان الامتحانات من الخارج وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة. كما شدد الوزير على ضرورة التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان، على أن يتواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تطبيق التعليمات بدقة، مؤكدا على التنسيق مع المحافظات ووزارة الداخلية، لضمان التواجد الشرطي بمحيط اللجان، وعدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان بما يحقق أعلى درجات الانضباط، مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحسم وحزم ضد أي مخالفات قد تطرأ. وشدّد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة التعامل بحزم في إجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات.


العين الإخبارية
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال: رؤية عالمية للقضاء على الظاهرة
أطلقت منظمة العمل الدولية يوم 12 يونيو/ حزيران من عام 2002 اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، بهدف لفت الأنظار إلى انتشار هذه الظاهرة حول العالم، وتحفيز جميع الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء عليها. يتزامن أهداف التنمية المستدامة والتزام المجتمع الدولي يشكل القضاء على عمل الأطفال أحد الأهداف الرئيسية التي نصت عليها أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015. ويركز الهدف 8.7 على "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر، وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025". واقع عمل الأطفال في العالم تعمل منظمة العمل الدولية جاهدةً لتحقيق إلغاء العمل القسري للأطفال، حيث يعاني ما يقرب من 218 مليون طفل حول العالم من أداء أعمال تشغل معظم أوقاتهم، تمنعهم من الذهاب إلى المدرسة أو اللعب، كما يفتقر الكثير منهم إلى الغذاء المناسب والرعاية اللازمة، محرومين من فرصة عيش طفولتهم. ويُقدّر أن أكثر من نصف هؤلاء الأطفال يعملون في أسوأ الظروف، مثل البيئات الخطرة، أو تحت ظروف الرق والعمل القسري، أو في أنشطة غير قانونية كالاتجار بالمخدرات والدعارة، إلى جانب مشاركتهم في النزاعات المسلحة. الأُطر القانونية والاتفاقيات الدولية يرتكز برنامج منظمة العمل الدولية الخاص بعمالة الأطفال (IPEC) على المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية مؤتمر العمل الدولي رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية رقم 182 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. ويعمل البرنامج على تحقيق الإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال، عبر التعاون الدولي لتعزيز احترام القوانين والمعايير الوطنية والدولية. تعريف عمالة الأطفال وأنواعها تشير عمالة الأطفال إلى الأعمال التي تفرض على الأطفال أعباء ثقيلة وتعرض صحتهم وسلامتهم للخطر، بما يتنافى مع القوانين الدولية والمحلية. وتُعد عمالة الأطفال التي يجب القضاء عليها مجموعة فرعية من عمل الأطفال، وتشمل: أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي تعرف دوليًا بالاستعباد، والاتجار بالبشر، والعمل الجبري، وتجنيد الأطفال قسرًا للنزاعات المسلحة، واستخدامهم في أعمال الدعارة والإباحية والأنشطة غير المشروعة. العمل الذي يؤديه الطفل دون بلوغه الحد الأدنى للسن المسموح به قانونًا، وفق المعايير الدولية. معايير منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن شكلت معايير الحد الأدنى للسن التي وضعتها منظمة العمل الدولية منذ نشأتها عام 1919 أداة مركزية في مكافحة عمالة الأطفال، حيث تضمن الاتفاقية رقم 138 ألا يقل سن قبول العمل عن الحد الأدنى للانتهاء من التعليم الإلزامي، مما يعزز حق الطفل في التعليم الكامل قبل دخول سوق العمل. اعتمدت المنظمة أيضًا الاتفاقية رقم 182 التي عززت الإجماع العالمي حول ضرورة القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، مسلطة الضوء على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة دون تجاهل الهدف العام للقضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله. تصنيفات العمل المحظور على الأطفال ينقسم العمل المحظور على الأطفال وفق القانون الدولي إلى ثلاث فئات رئيسية: أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة: وتشمل الاستعباد، والاتجار بالبشر، والعمالة لسداد الديون، والعمالة الجبرية، وتجنيد الأطفال قسرًا في النزاعات المسلحة، وأعمال الدعارة والإباحية، والأنشطة غير المشروعة. العمل دون الحد الأدنى للسن: أي العمل الذي يؤديه طفل لم يبلغ السن القانوني المسموح به، أو الذي يعيق تعليم الطفل ونموه الكامل. العمل الخطير: وهو العمل الذي يهدد صحة الطفل الجسدية أو النفسية أو المعنوية بسبب طبيعته أو ظروف تنفيذه. aXA6IDE0OC4xMzUuMjUyLjExNSA= جزيرة ام اند امز FI