رئيس النواب: على الحكومة تطبيق القانون وايجاد وسيلة لحماية الفئات الاضعف
هكذا بدأ المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمته، أمام جلسة قانون الإيجار القديم.
وقال إن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 وتدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط
وأكد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 وتدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية
ووجه حديثه للحكومة: تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لاسيما ألفئات الأولى للرعاية
ووجه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عدد من الرسائل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أبرزها أن المجلس اليوم أمام تحدى جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع وأن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة.
وتناولت الرسائل أيضا الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل، وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط، وأن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.
لن يُترك مواطن بلا مأوى
وأكدت رسائل رئيس مجلس النواب، أنه لن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنة، لاسيما الفئات الأولى للرعاية
جاءت تلك الرسائل فى كلمة لرئيس مجلس النواب اليوم بالجلسة العامة مع بدء مناقشة المجلس لمشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال جبالى فى بداية حديثه، لا يخفى على حضراتكم أهمية مشروع القانون المعروض اليوم، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.
أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف
وتابع: نحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى حينه.
وأضاف: تغليبًا للصالح العام، تخرج على جميع المبادئ المستقر عليها فى الدساتير والقوانين المتعاقبة من حظر التعدى على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة فى التعاقد، وأن عقود الإيجار بحسب طبيعتها هى عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها فى خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها من المستأجر الأصلى إلى زوجه وابنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة فيما يعرف بالامتداد القانونى، وذلك كُلهِ تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال وعلى رأسها التضامن الاجتماعى، وقد اتخذت أحكام القضاء فى حينه هذه الظروف والمبررات كأساس فى أحكامها، إلى الحد الذى وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع فى وقتها كان سيترتب عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعى بما استلزم تدخل المشرع بما يصون للمجتمع أمنه وسلامته.
قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت
وتابع، إنه بتطور هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية نجد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط، ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل ميزأنها فى اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التى أملت وجودها.'
وقال رئيس مجلس النواب: طبعًا لو كان مجلس الشعب وقتها أعمل سلطته وتدخل لتقليص هذا الامتداد قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا كنا هنجد بعض القانونيين وقتها كما نرى اليوم هيقولك تدخل غير دستورى 'يعنى دستورى من المحكمة الدستورية العليا لكن غير دستورى من المشرع صاحب الاختصاص الأصيل، مضيفا وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير فى القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024 وبالرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت فى حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأقرت صراحة حق المشرع فى التدخل وتنظيم (الامتداد القانونى لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية) حيث اعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التى يملك المشرع مراجعتها دوما فلا يعد أى منهما حكماً مطلقاً من أى قيد، وكلتاهما لا تستعصى على التنظيم التشريعي.
وأضاف جبالى، بهذا إجمالاً أكون قد أوضحت التطور الذى شهدته هذه القوانين الاستثنائية فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة.
وتابع، ختاماً أوجه حديثى إلى الحكومة.. مؤكداً أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته على أرض الواقع فى إعادة التوازن المنشود بين طرفى العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما ألفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 23 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : محمد بن زايد يبحث تعزيز الشراكة مع الرئيس الكوري
الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:20 مساءً نافذة على العالم - أبوظبي - وام تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم اتصالاً هاتفياً من لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة، بحثا خلاله مسارات التعاون والعمل المشترك على مختلف الأصعدة خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة إضافة إلى التعليم والدفاع والتكنولوجيا والاستدامة وغيرها من الجوانب الحيوية..وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الراهنة والمستقبلية. كما هنأ سموه خلال الاتصال لي جيه ميونغ بمناسبة توليه مهامه الرئاسية متمنياً له التوفيق في قيادة بلده نحو مزيد من التقدم والإنجازات التنموية..معرباً سموه عن تطلعه إلى العمل معه لمواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - الكورية المتنامية وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين بما يعود بالخير والرخاء على شعبيهما. وتطرق الاتصال إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها أهمية دعم المساعي الإقليمية والدولية لإرساء أسس السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة جميع شعوبها. من جانبه أعرب رئيس جمهورية كوريا عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وتقديره لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جمهورية كوريا وشعبها الصديق..مؤكداً حرصه على مواصلة دعم علاقات التعاون بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات البناءة بين البلدين.
خبر صح
منذ 31 دقائق
- خبر صح
يوسف الحسيني يؤكد أن تأجيل البرلمان لقانون الإيجار القديم هو انتصار للشعب
أعلن الإعلامي يوسف الحسيني عن قرار البرلمان اليوم بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد انتصارًا للشعب والجماهير. يوسف الحسيني يؤكد أن تأجيل البرلمان لقانون الإيجار القديم هو انتصار للشعب ممكن يعجبك: مصطفى بكري يؤكد ضرورة التعامل بحزم مع مثيري الفتنة وكتب الحسيني في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع 'إكس' أن التصويت في الجلسة الحالية شهد تأييد أغلبية النواب من المعارضة والمستقلين، حيث اتفق الجميع على تأجيل مناقشة القانون حتى استلام بيانات دقيقة من الحكومة مصحوبة بآليات واضحة لتنفيذه. وأضاف الحسيني أن هذا التأجيل يعكس رفض البرلمان لاستعجال الحكومة في طرح القانون دون جاهزية كاملة، مؤكدًا أن القرار جاء حفاظًا على مصالح قاعدة واسعة من المواطنين، ويعكس حرص النواب على الاستماع إلى صوت الشعب. واختتم الحسيني تدوينته بالدعاء لمصر وشعبها قائلًا: 'حفظ الله مصر وحفظ شعبها' صوتنا جميعا أغلبية ومعارضة ومستقلين الآن على تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لحين أن تصلنا بيانات دقيقة من الحكومة مصحوبة بآليات واضحة انتصارًا للشعب والجماهير ورفضًا من الجميع لعدم استعداد الحكومة وعدم انحيازها لقاعدة عريضة من الشعب حفظ الله مصر وحفظ شعبها. — Youssef ALHosseiny (@YAlhosseiny). وفي سياق متصل، أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، على أن يعقد البرلمان جلسة غدًا الأربعاء لاستكمال المناقشة. تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تصاعد حدة النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول المستأجرين الأصليين والسكن البديل. رئيس الإحصاء يقدم أرقامًا مثيرة للجدل وعرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن كل المستأجرين الذين تجاوزوا 60 عامًا خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين، حيث بلغ عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 آلاف و276 مستأجر أصلي. مواضيع مشابهة: وزير التعليم يتابع امتحانات الفيزياء والتاريخ من غرفة العمليات وأوضح أن العدد الأكبر في القاهرة بلغ 176 ألف و900، تليها الدقهلية بـ 111 ألف و800، ثم الإسكندرية بأكثر من 65 ألف، والجيزة في المركز الرابع. وأكد بركات أن المستأجر الأصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة هو كل من هو فوق الستين في 2017، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية عالميًا. جاء ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة قدمت بيانات للأمانة العامة في التاسعة صباحًا اليوم بشأن المستأجرين، فيما أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أنه تم دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، وجرى نقاش حول مضمون البيانات المتاحة، موضحًا أنه نظرًا لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات لكن تم استعراض نتائجها على أساس أنه سيتم عرضها في الجلسة العامة. وعقب رئيس مجلس النواب ملاحظًا أن البيانات، رغم تفصيلها ودقتها، 'تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو' – مكررًا الكلمة ثلاث مرات للتأكيد – من 'تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من عدد الجيل الأول'، وتساءل جبالي: 'هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟'
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
أحمد موسى يسلط الضوء على انتفاضة البرلمان ضد مشروع الحكومة للإيجار القديم
أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن البرلمان المصري شهد اليوم الثلاثاء حالة من الانتفاضة ضد مشروع قانون الإيجارات القديم، حيث قال: 'بصراحة لم يكن هذا وقته ولسنا في حاجة لإثارة شريحة هائلة من المصريين ليس لديهم سكن بديل'. أحمد موسى يسلط الضوء على انتفاضة البرلمان ضد مشروع الحكومة للإيجار القديم ممكن يعجبك: وزير الأوقاف ينعى الشهيد البطل خالد محمد شوقي ويقدم القدوة لمجتمعه بنفسه ونشر موسى على صفحته الشخصية عبر منصة 'إكس': 'البرلمان ينتفض ضد مشروع الحكومة الخاص بالإيجار القديم، ويطالب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي قرر مد مناقشات المشروع حتى غدٍ وإرجاء المناقشات على مواد مشروع القانون المثير للجدل'. ممكن يعجبك: محافظ الجيزة يراقب تقدم تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية والاستثمارية وأضاف موسى: 'بصراحة لم يكن هذا وقته ولسنا في حاجة لإثارة شريحة هائلة من المصريين ليس لديهم سكن بديل، الحكومة ملزمة بإيجاد البدائل والحلول، وفك الاشتباك وحالة الغضب التي تسببت فيها، هناك تخبط رهيب، وعدم وجود إحصائيات حقيقية عن أعداد المستأجرين الأصليين، ولا عن الأراضي المتاحة لبناء الشقق البديلة، ولا عدد الشقق المتوفرة حاليًا، منتهى الاستهتار، جلسة البرلمان غدًا ستكون فاصلة'. البرلمان ينتفض ضد مشروع الحكومة الخاص بالإيجار القديم، ويطالب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الذي قرر مد مناقشات المشروع حتى غدٍ وإرجاء المناقشات على مواد مشروع القانون المثير للجدل، بصراحة لم يكن هذا وقته ولسنا في حاجة لإثارة…. — أحمد موسى – Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa). وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد أعلن عن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، على أن يعقد البرلمان جلسة غدًا الأربعاء لاستكمال المناقشة. مجلس النواب يوافق على تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تصاعد حدة النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول المستأجرين الأصليين والسكن البديل. رئيس الإحصاء يقدم أرقامًا مثيرة للجدل.. ورئيس النواب يتساءل وعرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا تتعلق بالإيجار القديم، مشيرًا إلى أن جميع المستأجرين الذين تجاوزوا 60 عامًا خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين، حيث قال: 'عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 آلاف و276 مستأجر أصلي'. وأوضح أن العدد الأكبر في القاهرة بلغ 176 ألف و900، تليها الدقهلية 111 ألف و800، ثم الإسكندرية بأكثر من 65 ألف، والجيزة في المركز الرابع. وأكد بركات أن المستأجر الأصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة هو كل من تجاوز الستين في 2017، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية عالميًا. جاء ذلك بعد أن أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة قدمت بيانات للأمانة العامة في التاسعة صباحًا اليوم بشأن المستأجرين، فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، وجرى نقاش حول مضمون البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أنه 'لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات، لكن تم استعراض نتائجها على أساس أنه سيتم عرضها في الجلسة العامة'. وعقب رئيس مجلس النواب ملاحظًا أن البيانات، رغم تفصيلها ودقتها، 'تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو' – مكررًا الكلمة ثلاث مرات للتأكيد – من 'تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من عدد الجيل الأول'، وتساءل جبالي: 'هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟'.
