صندوق النقد الدولي يصرف 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا
وأوضح الصندوق في بيان أن هذا من شأنه أن يرفع إجمالي المدفوعات إلى 10.6 مليار دولار، وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة على مراجعة تسهيل الصندوق الموسع لأوكرانيا.
وحذر من المخاطر المستمرة "والمرتفعة للغاية" التي تهدد مستقبل أوكرانيا.
اقرأ أيضاً: زيلينسكي يطلب نسبة من الناتج الأوروبي لتسليح أوكرانيا
ولا تزال حرب روسيا تُلحق أضراراً اجتماعية واقتصادية بالغة بأوكرانيا. وقالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق في بيان إن كييف حافظت مع ذلك على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل السياسات الذكية والدعم الخارجي الكبير.
وقال صندوق النقد إن أوكرانيا استوفت جميع معايير الأداء المنصوص عليها في المراجعة.
وأضاف أن مجلس إدارته وافق على منح السلطات الأوكرانية مزيداً من الوقت لتلبية بعض المعايير الهيكلية الأخرى، بما في ذلك تعيين رئيس هيئة الجمارك الحكومية.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية أن السلطات الأوكرانية طلبت أيضاً إعادة تحديد مراحل الوصول إلى تمويل الصندوق لتتوافق بشكل أفضل مع احتياجات كييف خلال الفترة المتبقية من عام 2025.
وأعلن الصندوق أنه أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد أوكرانيا لعام 2025 عند نسبة تتراوح بين 2 و3%، مشيراً إلى انخفاض إنتاج الغاز وضعف الصادرات الزراعية. وأضاف أن كييف ستحتاج إلى ميزانية تكميلية لعام 2025، نظراً للضغوط الناجمة عن الحرب الروسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
القصة الكاملة لصدام ترامب وإيلون ماسك بين الدعم الحكومي والديون والسياسات المستقبلية.. تفاصيل
عاد التوتر ليخيّم على العلاقة المتقلبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، بعد أن وجّه ترامب انتقادات حادة في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، مشككًا في حجم الدعم الحكومي الذي حصلت عليه شركات ماسك، وعلى رأسها "تسلا". الخلاف الذي يبدو شخصيًا للوهلة الأولى، يعكس في جوهره صراعًا أعمق حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي، وحدود الإنفاق الحكومي، ومكانة الابتكار في السياسات الفيدرالية. بداية الخلاف.. منشور غاضب على "تروث سوشيال" في منشوره الصباحي يوم الثلاثاء، تساءل ترامب عن جدوى استمرار دعم الحكومة الفيدرالية لشركات إيلون ماسك، داعيًا وكالة كفاءة الحكومة (DOGE) إلى التحقيق في الأمر، باعتبار أن تلك المساعدات قد تكون بابًا للهدر المالي. وألمح ساخرًا إلى أن "ضريبة ماسك" قد تكون الوسيلة الأمثل لاستعادة جزء من تلك الأموال، قائلاً: "ربما علينا أن نفرض عليه ضريبة... هذا هو الوحش الذي يجب علينا مواجهته". هل يُرحَّل ماسك؟ ترامب يثير الجدل وفي تصعيد غير مسبوق، لم يستبعد ترامب، عند سؤاله عما إذا كان يفكر في ترحيل ماسك، إمكانية ذلك، واكتفى بالرد: "لا أعلم، علينا أن ننظر في الأمر". وعلى الرغم من أن ماسك يحمل الجنسية الأمريكية منذ أكثر من عقدين، فإن ترامب يبدو مصممًا على إثارة الشكوك حول ولائه ومكانته داخل البلاد، في خطوة اعتبرها مراقبون وسيلة للضغط الإعلامي أكثر منها تهديدًا فعليًا. ماسك يرد بعنف: "أوقفوا كل شيء.. الآن" ورد ماسك سريعًا على تصريحات ترامب من خلال منشور مقتضب عبر منصة "إكس"، كتب فيه: "أقول حرفيًا: أوقفوا كل شيء.. الآن"، في إشارة واضحة إلى اعتراضه الكامل على المشروع الاقتصادي الجديد، الذي وصفه لاحقًا بـ"عبودية الديون"، معتبرًا أن القانون الجديد "يمنح امتيازات لصناعات الماضي بينما يضر بصناعات المستقبل". مشروع 'ترامب الكبير الجميل'.. أزمة تضخم الدين أصل الخلاف الحالي يعود إلى مشروع القانون الاقتصادي الذي يدعمه ترامب، والذي يُطلق عليه تسمية "قانون ترامب الكبير الجميل". هذا المشروع يتضمن توسعًا هائلًا في الإنفاق الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يضيف ما يقارب 3.3 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد القادم، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي. وبهذا، يتفوق على قانون مجلس النواب، الذي يُتوقع أن يزيد العجز بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال نفس الفترة. ازدواجية في الدعم.. السيارات الكهربائية ضحية السياسات الجديدة أثار مشروع القانون حفيظة ماسك بشكل خاص، لأنه تضمن إلغاء الدعم الفيدرالي للسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، بينما أبقى على الامتيازات المخصصة لشركات الوقود الأحفوري. وكتب ماسك معلقًا: "نحن نعيش في دولة يحكمها حزب واحد، حان الوقت لحزب جديد يهتم فعلًا بالشعب". هذا التناقض الواضح بين التوجه نحو المستقبل و"التمسك بالماضي" كما يصفه ماسك، كان من أبرز نقاط خلافه مع إدارة ترامب، التي تؤمن بأن على السوق أن يقرر مستقبل التقنيات لا أن تفرضها الحكومة. ترامب.. ماسك مدين لأمريكا بالدعم في رده على ماسك، كرر ترامب سردية مفادها أن ماسك لم يكن ليحقق نجاحه الكبير لولا الدعم الحكومي الهائل، قائلاً: "لولا هذا الدعم، لأغلق مصنعه، وعاد إلى جنوب أفريقيا، ولما كنا شهدنا إطلاق صواريخ أو سيارات كهربائية". وأضاف متهكمًا: "سيوفر ذلك على البلاد ثروة طائلة!". التوتر يتجاوز السياسة.. بين الطموح الشخصي والمصالح الوطنية ما يجعل هذا الخلاف مثيرًا للاهتمام ليس فقط كونه سجالًا بين سياسي بارز وملياردير مؤثر، بل لأنه يلقي الضوء على الصدام المستمر في الولايات المتحدة بين نهجين مختلفين: أحدهما محافظ يسعى للحد من تدخل الدولة وفرض ضرائب صارمة، والآخر تقدمي يؤمن بالاستثمار المكثف في الابتكار والتكنولوجيا. وعلى الرغم من أن ماسك أبدى في مراحل سابقة دعمًا لعدد من سياسات ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بالهجرة والأمن الحدودي، إلا أن هذا التوافق لم يصمد أمام الخلاف الأيديولوجي حول الاقتصاد والمستقبل. نبذة عن إيلون ماسك.. من جنوب أفريقيا إلى قمة العالم ولد إيلون ماسك في 28 يونيو 1971 بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، ونشأ في عائلة ميسورة الحال. انتقل إلى كندا عام 1989، ثم إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في جامعة بنسلفانيا. خلال سنوات قليلة، أسس عددًا من الشركات الكبرى، مثل "باي بال" و"سبيس إكس" و"تسلا"، ليصبح أحد أهم رموز الابتكار في العالم وأغنى رجل على وجه الأرض. الخلاف المتجدد بين ترامب وماسك يعكس حالة الاستقطاب الحاد في الساحة الأمريكية، حيث لم تعد الانقسامات تقتصر على الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بل تمتد لتشمل حتى داعمي الحزب الجمهوري أنفسهم. وبينما يواصل ترامب حملته للعودة إلى البيت الأبيض، سيكون الصدام مع شخصيات مثل ماسك اختبارًا حقيقيًا لقدرة أي إدارة مقبلة على موازنة الاقتصاد، وتحفيز الابتكار، وتجنب الانزلاق في "عبودية الديون" كما وصفها ماسك.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
سرقات العملات المشفّرة في 2025 تتجاوز الملياري دولار وتكشف هشاشة النظام الرقمي
شهد النصف الأول من عام 2025 موجة غير مسبوقة من السرقات الرقمية التي هزّت عالم العملات المشفّرة، لتسجّل خسائر تجاوزت 2.1 ملياري دولار نتيجة أكثر من 75 عملية اختراق واستغلال، وفق تقرير حديث صادر عن شركة التحليلات الأمنية TRM Labs . هذا الرقم لا يعكس فقط تصاعد النشاط الإجرامي في هذا القطاع، بل يُعتبر أعلى بنسبة 10% من الرقم القياسي السابق المسجّل في النصف الأول من عام 2022، ويكاد يعادل ما تمّت سرقته طوال عام 2024. الهجوم على Bybit : علامة فارقة في تاريخ السرقات الرقمية الاختراق الأبرز في هذه الموجة كان في شباط/فبراير 2025 حين استُهدفت منصة Bybit، وهي من كبرى بورصات العملات المشفّرة، بخسائر قُدّرت بـ1.5 مليار دولار. ويُرجَّح أن تكون كوريا الشمالية خلف هذا الهجوم، ما يعكس تصعيداً خطيراً في استخدام الدول للقرصنة الرقمية كأداة ضمن سياساتها الجيوسياسية. يمثل هذا الهجوم وحده نحو 70% من إجمالي الخسائر في النصف الأول من العام، ورفع متوسط قيمة الاختراق الواحد إلى 30 مليون دولار، أي ضعف متوسط عام 2024 البالغ 15 مليون دولار. رغم تأثير هجوم Bybit، إلا أن الشهور الأخرى مثل يناير/كانون الثاني، أبريل /نيسان، مايو /أيار، ويونيو /حزيران، شهدت كل منها عمليات سرقة فاقت الـ100 مليون دولار، ما يدل على أن التهديد لا يقتصر على حدث فردي بل يشكّل نمطاً مستمراً ومتسع النطاق. كوريا الشمالية تتصدّر المشهد تشير تقديرات TRM Labs إلى أن جماعات مرتبطة بكوريا الشمالية مسؤولة عن سرقة 1.6 مليار دولار من أصل المبلغ الإجمالي، ما يكرّس سيطرة بيونغ يانغ على ساحة الجريمة الرقمية العالمية. ولم تقتصر الساحة على كوريا الشمالية، إذ ظهر اسم مجموعة العصفور المفترس (Gonjeshke Darande)، المرتبطة على ما يبدو بإسرائيل، في عملية اختراق استهدفت بورصة "نوبتكس" الإيرانية في 18 حزيران/يونيو 2025، وسُرقت خلالها أكثر من 90 مليون دولار. ووفق المهاجمين، كان هدف العملية تعطيل دور البورصة في التحايل على العقوبات الدولية ودعم "أنشطة غير مشروعة" للنظام الإيراني. هذا التحوّل يلمّح إلى احتمال توسّع استخدام اختراقات العملات الرقمية كأداة جيوسياسية هجومية من قبل دول أخرى في المستقبل القريب. في هذا الإطار يرجع خبيرالتحول الرقمي رامز القارا في حديثه لـ"النهار" الارتفاع الكبير في سرقات العملات المشفّرة إلى عدة عوامل رئيسية أولها "تصاعد عمليات القرصنة المدعومة من دول، إلى جانب هشاشة بعض منصات التداول، خاصة الجديدة منها أو غير الموثوقة، والتي تتعرض بسهولة للاختراق، ما يؤدي إلى سرقة أموال المستخدمين. فضعف البنية الأمنية في هذه المنصات يجعل من استرداد الأموال أمراً بالغ الصعوبة". أما العامل الثالث، برأي القارا، فهو غياب التنظيم والرقابة الصارمة على سوق العملات المشفّرة، مقارنةً بالبنوك أو المؤسسات المالية التقليدية. فبحكم طبيعتها اللامركزية، يشرح القارا، صُمّمت العملات الرقمية لتكون صعبة التتبع وتخلو من الجهات الضامنة أو الوسطاء، مما يجعل تتبع العمليات المشبوهة أو تصحيح الأخطاء شبه مستحيل. أساليب الهجوم: البنية التحتية في مرمى النيران أشار التقرير إلى أن أكثر من 80% من الأموال المسروقة جاءت من هجمات استهدفت البنية التحتية لمنظومات التشفير، بما في ذلك سرقة المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترداد، واختراق الواجهات الأمامية. وتميل هذه العمليات إلى أن تكون أكبر بعشر مرات من حيث القيمة مقارنة بغيرها من الأساليب، وغالباً ما تعتمد على الهندسة الاجتماعية أو التواطؤ من الداخل. من جهة أخرى، شكلت الثغرات على مستوى البروتوكولات – مثل هجمات القروض السريعة (Flash Loans) وهجمات إعادة الدخول (Reentrancy Attacks) – نحو 12% من إجمالي السرقات. وتستهدف هذه الأساليب العقود الذكية في منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلةً ثغرات في منطق التصميم أو الأكواد لتنفيذ عمليات سحب أموال بشكل غير قانوني. ويستشهد خبير التحوّل الرقمي، ببعض الحالات التي استخدم فيها تطبيقات معينة أو منصات تداول مشهورة في الولايات المتحدة كـ"بينانس"، حيث بدأت تظهر محاولات لتنظيم السوق من خلال التحقق من هوية أصحاب الحسابات. ومع ذلك، فإن عمليات السرقة لا تزال صعبة الإصلاح أو التتبع، إذ لا تتطلب التحويلات غالباً أية أوراق رسمية أو إثباتات كما هو الحال في البنوك، ما يجعل تعقب السارق وإعادة الأموال شبه مستحيل". ولحل هذه الأزمة، نحتاج إلى تعزيز الجوانب التنظيمية والرقابية في عالم الكريبتو، يقول القارا، لأن التنظيم الصارم وحده قادر على ردع القراصنة. فحين يعلم المهاجمون أن هناك إمكانية حقيقية لتتبعهم واسترجاع الأموال، لن يعود الاختراق مغرياً كما هو الحال اليوم. لذا، فإن على المستثمرين والشركات تبنّي تدابير أمنية صارمة تشمل: • استخدام محافظ باردة (Cold Wallets) لحفظ الأصول الكبيرة. • اعتماد بروتوكولات تحقق متعددة الطبقات (Multi-Factor Authentication). • التحقق من الشفافية والأمان في العقود الذكية. • تعزيز الوعي لدى الموظفين لتجنّب الهندسة الاجتماعية. وختاماً، لا يمكن تحقيق ثقة مستدامة في الاقتصاد الرقمي ما لم تتم معالجة الثغرات التقنية، وتطوير البنية القانونية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم السيبرانية.
المدن
منذ 3 ساعات
- المدن
شبح رياض سلامة يحوم: تعميم يحمي المصارف لا المودعين
على عكس التوجّه الإصلاحي الذي اتّصَفَ به العهد الجديد، وتحديداً لجهة حماية أموال المودعين في المصارف، جاء قرار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وبدلاً من الاحتكام إلى القانون وتفعيل دوره في حماية الودائع، قرَّرَ سعيد السماح للمصارف بـ"الامتناع عن تسديد أي مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبية المكوّنة لدى أيّ منها قبل تاريخ 17/11/2019، سواء كانت مكوّنة لدى المصرف المعني أو تم تحويلها إليه بعد هذا التاريخ، بما يتجاوز السقوف المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، وكذلك دون الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الخطية المسبقة". فكيف يؤثّر القرار على حقوق المودعين باستعادة أموالهم؟ وهل يحمي القرار المصارف أم الودائع؟. حماية الودائع مع بداية العهد الجديد، استبشر المودعون خيراً، لا سيّما وأنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، أكّد في خطاب القَسَم على "عدم التهاون في حماية أموال المودعين"، وجَزَمَ بأنّ في عهده "ستلتزم المصارف تحت سقف الحوكمة والشفافية"، وستكون مصارفَ "لا حاكم عليها سوى القانون ولا أسرار فيها غير السرّ المهني". لكنّ حساب البيدر لم يطابق حساب الحقل. وخلافاً للسياق الإصلاحي، قَفَزَ حاكم مصرف لبنان فوق القانون، وأعطى لنفسه حقّ التشريع للمصارف بالوقوف في وجه المودعين، خصوصاً الذين يلجأون للمحاكم الأجنبية لتحصيل حقوقهم من المصارف اللبنانية، مستثنياً أحكام القانون رقم 283 الصادر بتاريخ 12/4/2022 الذي ينص على "إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10000 دولار أميركي للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021". مع ذلك، صَبَغَ الحاكم قراره بصبغة المساواة والعدالة، مستنداً إلى "الظروف الاستثنائية". ففي متن القرار رقم 13729 رأى الحاكم أنّ مطالب المودعين بتسديد كامل الوديعة فوراً، هي مطالب "صحيحة ومحقة في مبدئها، غير أنه لا يمكن اعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية، إذ تُحدث تمييزاً بين المودعين". هذا التمييز انطلق من قدرة بعض المودعين على تحصيل حقوقهم من المصارف عبر المحاكم الأجنبية، واعتبرهم "محظيين يملكون مميّزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان، الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية، إذ تبقى ودائعهم محجوزة كلياً أو جزئياً". ووصفَ الحاكم بأنّ المدفوعات التي يحصّلها بعض المودعين عبر القضاء الأجنبي، هي "مدفوعات انتقائية"، ودفعها يشكّل "خرقاً فادحاً لمبادىء العدالة والمساواة والتناسب المالي". وعليه، ولحماية الودائع، جاء قرار الحاكم "استناداً لمفهوم الضرورات العامة ومبدأ الانتظام العام الاقتصادي". وهذه الضرورات مستمرة "بانتظار الحل الشامل الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع مختلف الجهات اللبنانية المعنية". قوّة القانون اللجوء إلى القضاء استناداً إلى القوانين والدساتير والاتفاقات الدولية، هو حقّ إنساني وقانوني لأي صاحب حقّ، ومن غير القانوني مَنع صاحب الحق من اللجوء إلى القضاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يُضمِره قرار الحاكم. وكَون بعض المحاكم الأجنبية شكّلت مساراً لتحصيل حقوق بعض المودعين، فذلك لا يعني عدم قانونية هذه الخطوة أو عدم حقّ المودعين باتّباع ذلك المسار. حتّى أنّ حسن النوايا التي ينطلق منها الحاكم لتبرير قراره عبر الاحتكام إلى مسألة المساواة والعدالة بين المودعين، لا يستقيم هنا، برأي الخبيرة القانونية المتخصصة في الشأن المصرفي، سابين الكيك، التي تعتبر في حديث لـ"المدن"، أنّ حسن النوايا يتمثّل بـ"تطبيق القوانين وليس القفز فوقها. فالقوانين تعطي كل صاحب حقّ حقّه". وإذا كان الحاكم حريصاً على المساواة والحقوق "عليه الالتزام بالقوانين، وترك الاختصاص للمحاكم. لكنّه فضّل أن يعطي لنفسه حصرية السلطة ليقرّر مَن يستطيع تحويل الأموال وسحبها، ومَن لا يستطيع". واستناداً إلى القوانين، تؤكّد الكيك أنّ "القضاء الأجنبي لن يعير أهمية لهذا القرار، إذ يعرف أنّ القرارات التنظيمية كقرار الحاكم، لا تعلو على القوانين والدساتير والاتفاقيات الدولية". قوّة القانون أمر محسوم بالنسبة للمودعين، ويُستَدلّ على ذلك من خلال تأكيد رابطة المودعين على أنّ "تعاميم مصرف لبنان هي قرارات إدارية لا يمكن لها أن ترقى لمستوى القوانين والقرارات القضائية والاتفاقات الدولية وغيرها، كما لا بد لها أن تكون متطابقة مع القوانين المرعية والا تكون ساقطة، وهذا ما أكدت عليه القاضية مريانا عناني في قرارها الصادر بتاريخ 15/12/2020". تعتبر الرابطة في بيان أنّ التعميم "مقصود، لتكريس دور حاكمية مصرف لبنان كوصي على الأزمة من جديد وبسط يده في اتخاذ القرارات المخالفة لكل القوانين، في ظل ورشة الاصلاحات المرتقبة، لا سيما التشريعية منها". كما أنّه محاولة "لتحميل المودع المزيد من الخسائر وشراء الوقت للمصارف التجارية وإعفاءها من مسؤولياتها، الأمر الذي لن نتهاون في مواجهته بشتى الوسائل". نقص السيولة في المصارف على الضفة الأخرى، يرى رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل، أنّ "مصرف لبنان يقول من خلال التعميم أنّه يريد معالجة ملفّ الودائع بصورة عادلة، لا أن يحصل بعض المودعين على مبالغ مالية كبيرة، في حين يُحرَم البعض الآخر من وديعته لأنه لا يملك القدرة المادية لتكليف محامين لتحصيل أمواله". ويعتبر غبريل في حديث لـ"المدن"، أنّ قرار الحاكم استند إلى "عدم قدرة المصارف على تأمين سيولة كافية لسداد كافة الودائع التي يحصل أصحابها على قرارات قضائية في الخارج، وعوضاً عن دفع مبالغ كبيرة لهؤلاء، يتم توزيع السيولة التي تستطيع المصارف تأمينها، على عدد أكبر من المودعين". ويلفت غبريل إلى وجود "نحو 5 مليارات و200 مليون دولار كسيولة للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسِلة، لكن لا يمكن استعمال كامل السيولة لسداد الودائع. علماً أنّ مجموع هذه السيولة ليس موزّعاً بشكل متساوٍ بين المصارف، وبالتالي قدرتها على التسديد للمودعين، غير متساوية". في الوقت نفسه، يطمئن غبريل إلى أنّ "الحسابات الجديدة بالدولار النقدي، غير مشمولة بالتعميم". ويعتقد أنّ "حاكم مصرف لبنان يعلم بأنّ القرار سيخلق جدلية، وبالتالي قد لا يكون التعميم معزولاً عن إجراءات الحلول التي يعمل عليها مصرف لبنان، بل يمكن أن يكون جزءاً من تصوّر ما لحلّ مسألة الودائع، بانتظار موافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية". وَضَعَ حاكم مصرف لبنان نفسه والمصرف المركزي، طرفاً ضدّ المودعين، حمايةً للمصارف من دعاوى المودعين، فاستدعى بذلك شبح الحاكم السابق رياض سلامة. وليست تلك المعضلة الوحيدة في هذا الملف، بل إنّ تداعيات التعميم عابرة للحدود. فالمجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات ملحة، في مقدّمتها ملفّ الودائع والمصارف. وفي ظل شكوك المجتمع الدولي بقدرة القضاء اللبناني على اتخاذ قرارات جريئة استناداً إلى القانون، وفي معرض انزلاق لبنان إلى اللائحة الرمادية، يأتي قرار الحاكم داعماً لتلك الشكوك ويقدم دليلاً إضافياً على تعثّر الإصلاح وعلى أنّ الأزمة في لبنان لا تزال عميقة. لكن يبقى أمام المودعين "اللجوء إلى مجلس شوى الدولة للطعن بالقرار"، وفق ما تقوله الكيك، وكذلك "الرهان على احترام القضاء الأجنبي للقوانين".
