
أخبار العالم : وزير الدفاع الإسرائيلي: سنعامل اليمن "مثل طهران" وسنقطع يد الحوثيين
نافذة على العالم - (CNN)-- تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، بضرب الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بعد أن اعترض الجيش صاروخًا أُطلق باتجاه إسرائيل من اليمن.
وقال كاتس في بيان: "سيتم التعامل مع اليمن كطهران. بعد ضرب رأس الأفعى في طهران، سنضرب الحوثيين في اليمن أيضًا". "كل من يرفع يده ضد إسرائيل، ستُقطع تلك اليد".
تأتي تعليقاته بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية اعترضت صاروخًا أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وفي منشور على موقع إكس، حذّر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الحوثيين أيضًا.
قد يهمك أيضاً
وقال: "اعتقدنا أننا انتهينا من الصواريخ القادمة إلى إسرائيل، لكن الحوثيين أطلقوا صاروخًا علينا في إسرائيل".
"لحسن الحظ، فإن نظام الاعتراض الإسرائيلي المذهل يسمح لنا بالذهاب إلى المخابئ والانتظار حتى تتضح الأمور. ربما تحتاج قاذفات بي-2 إلى زيارة اليمن"، أضاف هاكابي، في إشارة على ما يبدو إلى الطائرات الأمريكية التي ألقت أكثر من اثنتي عشرة قنبلة خارقة للتحصينات على منشأتي فوردو ونطنز النوويتين الإيرانيتين.
المتمردون الحوثيون في اليمن هم من بين عدة وكلاء لإيران في المنطقة انتقدوا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الأيام الأخيرة، قبل أن تتوصل إسرائيل وإيران إلى وقف إطلاق النار. كما أطلقوا صواريخ بانتظام على إسرائيل منذ بدء حربها في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ 37 دقائق
- تحيا مصر
من حماية المستوطنين إلى استهدافهم.. إسرائيل تفقد السيطرة على أبنائها المتطرفين
في مشهد ينذر بتحول خطير، هاجم مستوطنون إسرائيليون منشأة عسكرية تابعة للجيش في رام الله بالضفة الغربية مؤخراً، وأحرقوها بعد كتابة شعارات تهدد بالانتقام من الجنود أنفسهم. حوادث تمثل ذروة مسلسل عنف متصاعد تقوده جماعات استيطانية متطرفة، أبرزها "شباب التلال"، التي لم تعد تستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل تطال رموز السلطة الإسرائيلية ذاتها. من نداء شارون إلى "احتلال التلال" تعود نشأة "شباب التلال" إلى عام 1998، عندما أطلق وزير الطاقة في حكومة بنيامين نتنياهو الأولى، أرئيل شارون، نداءً علنياً دعا فيه إلى "احتلال أعالي الجبال والتلال في الضفة الغربية" لتعطيل مسار التسوية الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين، تطورت المجموعة تحت قيادة متطرفين مثل آبري ران ومائير برتلر وإيتي زار. يعيش أفرادها بين المستوطنات القانونية والبؤر الاستيطانية غير المرخصة، وينطلقون منها لمهاجمة القرى الفلسطينية المجاورة. وقد نفذت المجموعة على مدى عقود هجمات متكررة شملت القتل وإحراق المساجد والكنائس والمنازل والمزارع، وسط صمت رسمي شبه كامل. نقطة التحول بالهجوم على الجيش خلال الأسبوع الماضي، بلغ التحدي ذروته عندما هاجم مستوطنون جنوداً إسرائيليين في عدة مواقع، وكتبوا على جدران المنشأة العسكرية المحروقة في رام الله: "هذا ثمن خيانة الجنود". ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن الهجوم نفذته عناصر من "شباب التلال" رداً على محاولات الجيش كبح اعتداءاتهم على الفلسطينيين. هذه الحادثة دفعت وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى عقد اجتماع طارئ مع قادة المنطقة الوسطى وشرطة "يهودا والسامرا" (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية)، حيث صرح: "لن نسمح بحوادث خطيرة من هذا النوع، وسنشكل هيئة مشتركة بقيادة الشرطة بالتعاون مع الجيش والشين بيت لمكافحة هذه الظاهرة". سياسة الكيل بمكيالين رغم حزم كاتس المفاجئ، فإن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت تناقضاً صارخاً في موقف الحكومة، بينما سارعت السلطات إلى إدانة الاعتداء على الجنود، لم تصدر أي إدانة رسمية للهجوم الذي نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الأسبوع ذاته. وأشارت الصحيفة إلى أن "سياسة الإفلات من العقاب غذت شعور المستوطنين بالحصانة، حتى تجرأوا على مهاجمة من يفترض أنهم حماة أمنهم". هذا التناقض ليس جديداً؛ فقبل أشهر، ألغى كاتس قرار سلفه يوآف غالانت باعتقال مهاجمي الفلسطينيين إدارياً، وصرح علناً أن هجماتهم "ليست إرهاباً". شبكات تطرف دولية وعقوبات مزيفة لا تقتصر الظاهرة على "شباب التلال"، بل تمتد إلى عشرات الجماعات مثل حركة "نحالا" (المتخصصة في توسيع البؤر الاستيطانية)، و"أمان" (الراعية لإقامة مستوطنات جديدة)، و"تنظيم تمرد" (المنبثق عن "شباب التلال" والمسؤول عن حرق عائلة دوابشة في دوما). وقد فرضت الولايات المتحدة في عهد جو بايدن عقوبات على 17 فرداً و16 كياناً مرتبطين بهذه الجماعات، بما في ذلك قادة مثل دانييلا فايس (أم المستوطنين) ومنظمة "لهافا" (أكبر منظمة عنيفة تضم 10 آلاف عضو). لكن الرئيس دونالد ترامب ألغى هذه العقوبات فور توليه الرئاسة عام 2025، بينما فرضت بريطانيا وكندا وأستراليا عقوبات مماثلة على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لدورهما في "تحريض العنف". تمرد داخل صفوف المجتمع الإسرائيلي بحسب تحليل "هآرتس"، فإن العنف المدعوم رسمياً ضد الفلسطينيين فتح الباب لتمرد داخل صفوف المجتمع الإسرائيلي نفسه، فيما حذرت من أن "غياب المحاسبة سيدفع هذه الجماعات إلى مزيد من التمرد، خاصة بعد أن أدركت أن بوسعها ضرب مؤسسات الدولة دون عقاب". ورغم ذلك، يبدو خطاب رئيس الوزراء نتنياهو متناقضاً؛ فبينما طالب "بإنزال العقوبات بمهاجمي الجنود"، أكد في الوقت ذاته أن "حفنة من العنيفين لا تشوه سمعة مجتمع المستوطنين بأكمله" – وهو التبرير ذاته الذي ترفضه الحكومة عندما يُستخدم دفاعاً عن العنف الفلسطيني.


خبر صح
منذ 43 دقائق
- خبر صح
عمر صفوت عبدالحليم يحذر من قانون الإيجار القديم ويعتبره كارثة على البلاد
أعرب عمر صفوت عبدالحليم عن استيائه العميق من إقرار البرلمان المصري مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، واعتبر أن هذه الخطوة ستكون بمثابة كارثة حقيقية على البلاد. عمر صفوت عبدالحليم يحذر من قانون الإيجار القديم ويعتبره كارثة على البلاد مقال له علاقة: انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية نتيجة الأمطار وتحطم سيارات يسبب الذعر وقال عبدالحليم في منشور له على صفحته الشخصية عبر منصة 'إكس': 'حوار الإيجار القديم الذي قرره الحكومة والبرلمان سيكون كارثة على البلاد وعليهم، ملايين الأشخاص مهددون بالطرْد إلى الشارع' حوار الايجار القديم اللي الحكومه و البرلمان قرروه ده هيبقي كارثه علي البلد و عليهم ، ملايين الناس حاليا متهدده انها هتترمي ف الشارع .. — Omar Safwat abdelhaleem ♠️ (@omarsafwat662). مشروع قانون الإيجار القديم وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي. قدمت الحكومة مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. شهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على جميع مواد مشروع قانون الإيجار القديم كما هي، باستثناء المادة 8 التي شهدت تعديلًا. نص مشروع القانون مادة 1 . مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مقال مقترح: 'رمزي عبد العزيز يتحدث عن حادث المنوفية: نحتاج إلى قوانين صارمة' تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة 2. تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة 3. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط التالية: الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة انتهاء أعمالها لمدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان وينشر في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة 4 . اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة 5 . اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة 6. تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7. مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8). مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بهذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون. تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجته قبل انقضاء المدة المحددة، وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالي مع وجود 6 سنوات. وفي حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها. مادة (9): مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10 . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
مواصفات امتحان الدين للثانوية العامة 2025.. 25 سؤالا اختياريا "فيديو"
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025، استعدادا للامتحانات التى تبدأ غدا الأحد 15 يونيو الجارى، موضحة أن المادة غير مضافة للمجموع ومادة نجاح ورسوب حيث تتضمن أسئلة اختيار من متعدد، وعددها 25 سؤالا، ومخصص لكل سؤال درجة واحدة وإجمالي الدرجة الكلية 25 درجة. وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو توضيحى وإرشادات وتعليمات لطلاب الثانوية العامة لشرح كيفية الإجابة عن الأسئلة كالتالى:- الامتحان يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ويتم الإجابة عنها فى كراسة وورقة البابلي شئت وأسئلة مقالية.- البابل شئت هو أسلوب يعتمد على اختيار إجابات الأسئلة الموضوعية أو الاختيارية عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الأسئلة.- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوضحت أن تصميم ورقة البابل شيت تشمل " أ -ب-ج-د" لمدارس العربى و"m-b-c-d، لمدارس اللغات لكل سؤال يتم اختيار إجابة واحدة فقط من هذه الاختيارات.- قبل البدء فى الإجابة يجب كتابة البيانات وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج .- يتم استخدام القلم الجاف الازرق أو الأسود وتظليل رقم النموذج فى كراسة الإجابة الموجود فى كراسة الأسئلة .- يجب تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الإجابة بشكل كامل ولن يعتد بأى علامة أخرى مثل علامة صح فى الدائرة.- بالنسبة لجميع طلاب مدارس العربى نماذج الأسئلة هى "أ ب ج د" و"m-b-c-d، لمدارس اللغات.- يجب كتابة رقم الجلوس فى المكان المخصص على شمال ورقة الإجابة ثم يتم تظليله .- يمنع استخدام الكوريكتور وفى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة إكس واضحة على الدائرة التى تم تظليها ثم تظليل الدائرة الدالة على السؤال.- فى حالة عدم وضع علامة إكس على الإجابة الخاطئة أو ترك دائرتين مظللتين يتم إلغاء درجة السؤال.