
وزير قطاع الأعمال وسفيرة النرويج بالقاهرة يشهدان توقيع اتفاق بين "مصر للألومنيوم" وشركة المشروع التابعة ل "سكاتك" المنفذة للمحطة الشمسية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي
*المحطة بقدرة 1000 ميجاوات لتأمين احتياجات المصنع من الكهرباء النظيفة وتقليل التكاليف وتعزيز التنافسية.. والتنفيذ على مرحلتين*
*السفيرة هيلدا كليميتسدال: المشروع يعكس متانة العلاقات المصرية النرويجية واهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار في مصر*
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتجددة.
وشهد الوزير والسفيرة، توقيع اتفاق بين شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة مشروع مؤسسة حديثًا تابعة لشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك إيذانًا ببدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات/ساعة، لتغذية مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالكهرباء النظيفة.
يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 24 شهرا، على مرحلتين متتاليتين، تبلغ قدرة كل مرحلة 500 ميجاوات/ساعة، إلى جانب تركيب بطاريات تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات. وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية للمشروع بنحو 650 مليون دولار، تتحملها شركة "سكاتك" النرويجية التي ستتولى تمويل إنشاء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الطاقة الكهربائية، وفقا لاتفاق بنظام شراء الطاقة (PPA).
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة النرويجية، مثمنًا العلاقات التاريخية التي تربط مصر والنرويج، ومؤكدًا أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، خاصة في المجالات الحيوية ذات الأولوية وعلى رأسها التحول الأخضر والطاقة النظيفة، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الشركات النرويجية الرائدة، خاصة في ظل ما تمتلكه النرويج من خبرات في مجالات عديدة لا سيما الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يمثل نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستثمرين الدوليين.
وأوضح الوزير أن من بين الأهداف الرئيسية للمشروع تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، الحد من استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالاستدامة والمسؤولية البيئية، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار فى التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما أشار إلى أن الشراكة مع شركة "سكاتك" تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، وحرصهم على الإسهام في المشروعات الوطنية الكبرى ذات العائد المستدام بيئيًا واقتصاديًا، ودعم الوزارة للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليميتسدال على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والنرويج، لافتة إلى أن المشروع يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين، ويدعم جهود مصر في التحول للطاقة النظيفة، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد من قبل الشركات النرويجية بالاستثمار في السوق المصرية، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة.
وقع الاتفاق كلا من: الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب لشركة "مصر للألومنيوم"، والسيد محمد عامر، نائب رئيس شركة "سكاتك" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (الرئيس التنفيذي لشركة المشروع)، بحضور المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة، مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والمستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني للوزارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 20 دقائق
- الدستور
الجارديان: البنتاجون قدّم 2.4 تريليون دولار لشركات الأسلحة الخاصة لتمويل الحروب والتسلّح
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الجزء الأكبر من الإنفاق التقديري لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ذهب إلى شركات الأسلحة الخاصة، حيث بلغ مجموع ما حصلت عليه هذه الشركات 2.4 تريليون دولار من الأموال العامة، في ما وصفه التقرير بأنه "نقل ضخم ومستمر للثروة من دافعي الضرائب لتمويل الحروب وصناعة السلاح". التقرير الصادر عن "معهد كوينسي للسياسات المسؤولة" ومشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة براون، أشار إلى أن ميزانية البنتاغون الجديدة التي قدمتها إدارة ترامب ستدفع بالإنفاق العسكري الأمريكي السنوي لتجاوز عتبة التريليون دولار لأول مرة. مكاسب تزيد عن نصف تريليون دولار ووفقًا للتقرير، فإن هذه الميزانية ستمنح مكاسب تزيد عن نصف تريليون دولار لشركات الأسلحة الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون"، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العسكرية الناشئة التي تجمعها صلات وثيقة بالإدارة الأمريكية، مثل "سبيس إكس" و"بالانتير" و"أندوريل"، والمرتبطة بشخصيات مثل جي دي فانس. ويُظهر التقرير أن أكبر خمس شركات تعاقدت مع البنتاغون (لوكهيد مارتن، رايثيون، بوينغ، جنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان) حصلت وحدها على 771 مليار دولار من العقود بين عامي 2020 و2024. وخلال هذه الفترة، حصلت الشركات الخاصة على نحو 54% من إجمالي الإنفاق التقديري للبنتاغون، والذي بلغ 4.4 تريليون دولار. وبعد إدراج التمويل الإضافي الذي وافق عليه الكونغرس ضمن قانون "فاتورة ترامب الكبرى والجميلة"، أشار التقرير إلى أن ميزانية الجيش الأمريكي تضاعفت تقريبًا منذ عام 2000، بزيادة نسبتها 99%. وتابع التقرير أن الارتفاع في الإنفاق العسكري – الذي بدأ بعد هجمات 11 سبتمبر في عهد جورج بوش تحت عنوان "الحرب العالمية على الإرهاب" – لا يزال مستمرًا اليوم لمواجهة الصين، المنافس الرئيسي لأمريكا في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب دعم غير مسبوق في مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وأوكرانيا. وكتب معدّو التقرير: "الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في سبتمبر 2021 لم يؤدِ إلى وفورات للسلام، بل على العكس، طلب الرئيس بايدن، ووافق الكونغرس، على ميزانيات عسكرية أعلى، ويواصل الرئيس ترامب السير على نفس النهج بتصعيد هذه الميزانيات". ويتعارض ذلك مع تصريحات سابقة لترامب في فبراير، أشار فيها إلى إمكانية خفض الإنفاق العسكري إلى النصف، وقال حينها: "لا سبب يدعونا لإنفاق ما يقرب من تريليون دولار على الجيش... يمكننا توجيه هذه الأموال لأمور أخرى". ومع ذلك، فإن مشروع الميزانية الذي دفع به ترامب عبر الكونغرس تضمّن زيادة بقيمة 157 مليار دولار في إنفاق البنتاغون. وأشار التقرير إلى أن شركات "التكنولوجيا العسكرية" مثل "سبيس إكس" و"أندوريل" و"بالانتير" ستكون المستفيد الأكبر من هذا الإنفاق المتنامي، لا سيما وأنها "متغلغلة بقوة في إدارة ترامب"، ما يمنحها أفضلية في معارك الميزانية المقبلة. وقال ويليام دي هارتونغ، الباحث البارز في معهد كوينسي وأحد معدّي التقرير: "غالبًا ما تُبرّر ميزانيات البنتاغون الضخمة بأنها 'من أجل الجنود'، لكن ما يُظهره هذا التقرير هو أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب إلى الشركات، وهو تمويل يرتبط باللوبيات وليس بالتخطيط الدفاعي العقلاني. كثير من هذه الأموال أُهدرت على أنظمة أسلحة فاشلة أو مبالغ في تكلفتها، ورواتب وتعويضات فاحشة". وأضافت ستيفاني سافيل، مديرة مشروع "تكاليف الحرب": "هذه الأرقام تمثل استمرارًا لنقل هائل للثروة من دافعي الضرائب لصالح الحروب وصناعة الأسلحة".


بوابة الفجر
منذ 24 دقائق
- بوابة الفجر
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة
الدكتور محمود عصمت: تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات فى إطار خطة التنمية المستدامة القطاع الخاص شريك رئيسي فى خطة عمل الوزارة للتحول الطاقى المهندس محمد شيمي: تحسين كفاءة استخدام الطاقة أحد محاور استراتيجية الوزارة لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة خطة متكاملة لخفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.. وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق امن الطاقة وضمان الاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة. قال الدكتور محمود عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات، ضمن اولويات خطة العمل الحالية، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقى، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكا)- Private to Private Projects" مضيفا ان هناك مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرا إلى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع الصناعي. أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية. وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.


أهل مصر
منذ 25 دقائق
- أهل مصر
إي آند مصر : جميع الخدمات الرقمية تعمل بكفاءة بما فيها تطبيقي كاش e&)cash) وماي (&my(e
أعلنت شركة "إي آند مصر" أن خدماتها الرقمية، بما فيها خدمات التكنولوجيا المالية "إي آند كاش" وماي إي آند ، e& cash و (&my (e تعمل بكفاءة عالية دون أي تأثير من الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس. وأكدت الشركة أن تطبيق "ماي إي آند"، المخصص لإدارة الخدمات، يواصل تقديم خدماته بسلاسة وفعالية، مع استعداد كامل لمواجهة أي تحديات تقنية أو تشغيلية. وأضافت "إي آند مصر" أن يها تراقب التطورات عن كثب، مع التزامها بإصدار تحديثات فورية بشأن خدماتها، حرصًا على تعزيز الشفافية والحفاظ على التواصل المستمر مع عملائها. وأطلقت شركة 'إي آند مصر' خدمات الجيل الخامس 5G، قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري مستكملة مسيرتها التي تميزت بها منذ دخولها السوق المصري، وتأتي هذه الخطوة التاريخية لتعزز مكانة الشركة كمحرك رئيسي للتحول الرقمي وداعم أساسي للنمو الاقتصادي الوطني. وحصلت الشركة مؤخرًا على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس5G مقابل استثمار قدره 170 مليون دولار، مما يفتح الباب أمام تقديم خدمات غير مسبوقة على مستوى الأداء والجودة في السوق المصري. قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر: 'سعداء بتقديم الخدمات الجيل الخامس 5G، فنحن لا نقدم لعملائنا مجرد سرعة أعلى أو تقنيات أحدث؛ بل نمنحهم مستقبلًا رقميًا متكاملًا يمس كافة تفاصيل حياتهم اليومية، حيث تتميز الشبكة بسعة اتصال كبيرة، تضمن أداءً ثابتًا اكثر من اب وقت مضى'. وتابع متولي قائلا:' تساعد تكنولوجيا الجيل الخامس من إي آند مصر على خفض زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته، مما يوفر تجربة وبث مباشر بجودة غير مسبوقة، ولا يقتصر تأثيرها على الترفيه فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية عدة، مثل التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، والتسوق الالكتروني.