
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الاثنين 21 يوليوز 2025 وفق بنك المغرب
أعلن بنك المغرب اليوم الاثنين 21 يوليوز 2025 عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، حيث سجلت العملات الرئيسية مثل اليورو والدولار الأمريكي تغييرات طفيفة مقارنة بالأيام الماضية.
وتشمل هذه النشرة الرسمية تفاصيل أسعار البيع والشراء المعتمدة لدى الأبناك المغربية، ما يشكل مرجعًا هامًا للمستوردين والمصدرين والمواطنين الراغبين في تحويل العملة. فيما يلي تفاصيل الأسعار المعتمدة حسب آخر تحديث صادر عن بنك المغرب.
أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية ..أسعار بالدرهم:
العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 1 يورو 10.2340 11.8936 1 دولار أمريكي 8.79140 10.2170 1 دولار كندي 6.40630 7.44510 1 جنيه استرليني 11.8170 13.7330 1 جنيه جبل طارق 11.8170 13.7330 1 فرنك سويسري 10.9750 12.7550 1 ريال سعودي 2.34380 2.72380 1 دينار كويتي 28.7720 33.4380 1 درهم اماراتي 2.39350 2.78170 1 ريال قطري 2.41180 2.80280 1 دينار بحريني 23.3190 27.1010 100 ين ياباني 5.93370 6.89590 1 ريال عماني 22.8350 26.5370

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
363 مليون درهم لدعم منظومة النقل بالحافلات بجهة سوس ماسة
هبة بريس – أكادير في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للنقل العمومي، صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 على تمويل جديد بقيمة 363 مليون درهم، موجه لدعم مشروع تطوير منظومة النقل الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات. ويأتي هذا التمويل في إطار مساهمة الجهة في برنامج استثماري طموح تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 1.05 مليار درهم، يشكل ثمرة تنسيق وطني بين وزارتي الداخلية والمالية ورؤساء الجهات، عقب الاتفاق الإطار الذي تم توقيعه في المناظرات الوطنية للجهوية المتقدمة. ويرتكز المشروع على توزيع استراتيجي للاستثمارات، حيث خُصصت 755 مليون درهم لمنطقة أكادير الكبير، و179 مليون درهم لإقليم تارودانت، و156 مليون درهم لإقليم تيزنيت، مع دعم إضافي من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الذي ساهم بـ727 مليون درهم. إلى جانب النقل، تم الإعلان عن التزامات مالية إضافية شملت 40 مليون درهم لدعم البرامج الاجتماعية، و42 مليون درهم لمشاريع الماء الصالح للشرب، ما يعكس رؤية شمولية لتكامل التنمية الجهوية. وفي السياق نفسه، تم اعتماد مجموعة من الوثائق التنظيمية التي تؤسس لإطار قانوني وإداري لتدبير خدمات النقل، من خلال دفتر تحملات جديد وعقود امتياز مع شركة التنمية المحلية، التي ستتولى شراء وتشغيل الحافلات، بناء مرافق التشغيل، وتطبيق نظم إلكترونية حديثة لتتبع الأداء وإدارة التذاكر. ويمتد العقد الموقع لعشر سنوات، مع شروط صارمة لضمان الجودة وتحديث الأسطول باستخدام التكنولوجيا الذكية، ما يمهد الطريق نحو نظام نقل عمومي أكثر كفاءة واستدامة، ويجسد التحول نحو حكامة محلية تعتمد على الشراكة والمسؤولية الفعلية في خدمة الساكنة.


أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
البرلمان المغربي بغرفتيه يناقش الإطار العام لمالية 2026
agadir24 – أكادير24 في خطوة تمهيدية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، دعا رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أعضاء لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية إلى اجتماع مشترك يعقد يوم الخميس 24 يوليوز، لمناقشة الإطار العام الذي ستعتمده الحكومة في صياغة ميزانية السنة المقبلة. ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وتزايد التحديات المرتبطة بتمويل الاستثمارات العمومية، وارتفاع كلفة الديون، فضلاً عن الحاجة لتوسيع قاعدة الإيرادات دون المساس بالتوازنات الاجتماعية. ويندرج الاجتماع في إطار مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية (130.13)، التي تنص على ضرورة إطلاع البرلمان على الخطوط العريضة للسياسات المالية المرتقبة. ومن المرتقب أن تقدم وزارة الاقتصاد والمالية عرضا شاملا حول الفرضيات التي ستبني عليها مشروع الميزانية، وعلى رأسها توقعات النمو، وأسعار المحروقات، وتحويلات الجالية، فضلا عن توجهات الإنفاق العام، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والدعم الاجتماعي المباشر. ويرى متتبعون أن اجتماع الخميس سيكون اختبارا أوليا لمستوى التفاعل البرلماني مع اختيارات الحكومة في سياق وُصف بالتقشف الذكي، حيث يسعى المغرب للحفاظ على جاذبيته الاستثمارية دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، في ظل تحولات اقتصادية عالمية لا تزال تلقي بظلالها على المالية العمومية.


المغرب الآن
منذ 8 ساعات
- المغرب الآن
أفريقيا ترقص بينما الصين تعمل، وأمريكا تتحكم، وأوروبا تتقدم…ونحن شهود على مسرحية إلهاء كبرى؟
في وقتٍ تتسارع فيه القوى العالمية في رسم ملامح المستقبل، تنشغل معظم دول القارة الإفريقية بالاحتفالات الرمزية، والمبادرات التنموية الفارغة من المضمون، بينما تتّسع فجوة التقدّم وتتعمّق التبعية. فبينما الصين تبني وتستثمر وتخطط لعقود قادمة، وأمريكا تهيمن على مراكز القرار العالمي، وأوروبا تعيد بناء تموضعها في العالم المتعدّد الأقطاب ، تبرز تساؤلات مشروعة: من يقرر لأفريقيا؟ من يستفيد من استمرار هذا الجمود؟ ومن يدفع الثمن؟ من يرقص ومن يخطط؟ في عواصم إفريقية عدّة، تُقام المهرجانات، وتُطلق الشعارات، وتُصرف الميزانيات على فعاليات استعراضية تُقدَّم للرأي العام كإنجازات. هذا في وقتٍ تظهر فيه مؤشرات الفقر والهشاشة التعليمية والصحية والتكنولوجية في تصاعد مستمر. هل تعتقدون أن الصين أصبحت قوة اقتصادية عالمية عبر تحديات 'تيك توك'؟ في الواقع، وفقًا لتقرير 'الآفاق الاقتصادية العالمية 2024' الصادر عن البنك الدولي ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين أكثر من 17.8 تريليون دولار ، محتلًا المرتبة الثانية عالميًا، في حين أفاد تقرير الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بأن الصين سجلت أكثر من 1.5 مليون طلب براءة اختراع ، مما يجعلها رائدة عالميًا في البحث والتطوير. أما الولايات المتحدة، فلم تحكم العالم عبر التغريدات، بل من خلال منظومات التعليم، الابتكار، والتأثير الاستراتيجي على المؤسسات الدولية. وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لسنة 2023، تمتلك الولايات المتحدة حوالي 16.3% من حقوق التصويت داخل الصندوق، وتُعدّ أكبر مساهم فيه، كما أنها قادت العالم في الإنفاق على الدفاع والذكاء الاصطناعي خلال العقد الأخير، حسب تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) . وفي أوروبا، حيث تتحرك السياسات الصناعية الخضراء بسرعة، يعمل الاتحاد الأوروبي على تنفيذ خطة 'الصفقة الخضراء الأوروبية' ، التي تهدف إلى استثمار أكثر من تريليون يورو بحلول 2030، بحسب المفوضية الأوروبية، لتحويل القارة العجوز إلى أول اقتصاد محايد كربونيًا، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والعدالة المناخية. لقد عملوا، عملوا، عملوا… إذاً، ماذا نفعل نحن؟ هل نستمر في تضيع الوقت؟ أم نستيقظ لتغيير مصيرنا؟ في المقابل، تُظهر تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لسنة 2023 أن أكثر من 60٪ من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، بينما تشير توقعات بنك التنمية الأفريقي إلى أن معدل الفقر المدقع قد يرتفع إلى 35٪ بحلول 2030 إذا استمرت السياسات التنموية بنفس الوتيرة البطيئة الحالية. يجب أن نختار. لأنه يبدأ بتغيير النظرية، ثم تغيير طريقة العمل، ثم بناء الرؤية. فالعالم لا ينتظر المترددين. فجوة في الرؤية أم استراتيجية إضعاف؟ اللافت أن معظم الدول الإفريقية لا تزال تفتقر إلى رؤية استراتيجية ذاتية ، تنطلق من أولويات القارة وتضع الإنسان الإفريقي في صلب المعادلة. في ظل هذا الغياب، تُفرض السياسات التنموية من الخارج، وتُرهن مقدرات القارة لتمويلات مشروطة ومبادرات غير متكافئة. النتيجة: التحفيز بدل الإنتاج، الارتجال بدل التخطيط، والتبعية بدل السيادة . والكل مستفيد: الشركات الأجنبية، الحكومات الغربية، وحتى بعض النخب المحلية التي تصطف لخدمة المصالح الخارجية مقابل الاستمرار في السلطة. كم تُكلّف الرقصات الإفريقية؟ في غياب الشفافية، لا يُعرف على وجه الدقة كم تُنفق الدول الإفريقية على الأنشطة الرمزية والبروتوكولية. لكن الأكيد أن الموازنات المخصّصة للثقافة، والتواصل، والاحتفاليات، غالباً ما تفوق بكثير تلك المخصصة للبحث العلمي، والتعليم العالي، والابتكار . فبينما تخصص أوروبا 2.2% من ناتجها الخام للبحث العلمي، فإن أغلب دول إفريقيا لا تتجاوز 0.4%. أي مستقبل ممكن لقارة لا تستثمر في عقلها؟ من يؤخر الاستفاقة؟ الرقص في حد ذاته ليس إشكالاً، بل هو تعبير ثقافي مشروع. لكن الإشكال حين يتحوّل إلى استراتيجية حكم وتخدير. فبعض الأنظمة تُفضّل التهليل والتصفيق بدل النقد والمساءلة. تُكرّس الشعبوية، وتُشيطن المعارضة، وتُهمّش الكفاءات. وفي المقابل، يُعاد إنتاج التخلف: هشاشة في البنيات، ضعف في السيادة الغذائية، انهيار في المنظومات الصحية، وتدهور في التعليم. هل آن أوان الاستفاقة؟ اللحظة الإفريقية تقتضي مساءلة الذات والنُخب والمؤسسات، وطرح سؤال السيادة الحقيقية: من يملك القرار الاستراتيجي في الدول الإفريقية؟ من يربح من الإبقاء على إفريقيا في موقع 'الفاعل السلبي'؟ وما الثمن الذي تدفعه الأجيال القادمة من عمرها ومستقبلها؟ آن أوان تغيير العقيدة التنموية . فالتحفيز لا يصنع الأمم، ولا يُبني المستقبل بالتصفيق. تحتاج إفريقيا إلى نهضة عقلية، وإلى إعادة تعريف مفهوم القيادة، وربط القرار بالمحاسبة، والنجاح بالإنتاج، وليس بالاحتفالات.