صندوق التقاعد النرويجي يستبعد شركتين تزودان جيش الاحتلال بأسلحة

أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، اليوم الإثنين، عن إدراج عدد من الشركات الموردة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء، وذلك على خلفية تورطها في تزويد الاحتلال بأسلحة، تستخدم في حرب الابادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 21 شهرا.
وأكد الصندوق، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ، أنه استبعد شركتي "أوشكوش" الأميركية و"تيسين كروب" الألمانية من قائمة استثماراته، بسبب مشاركتهما في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بمعدات وأسلحة، قد تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة.
وجاء القرار استنادا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أن تزويد إسرائيل بالسلاح قد يعرض هذه الشركات لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الصندوق، أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، مشيرا إلى أنه يحث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا، وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
كما قدمت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة أدلة على الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة المحتل.
وأكدت التقارير أن كل شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ أحد أطول وأشد الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، كما تدعم تطبيعه واستمراره.
ويعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق استثماري حكومي في العالم بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار أميركي، ويعتبر رائدا عالميا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
ويتحمل البنك المركزي النرويجي، كمؤسسة مالية مملوكة للدولة، وتشرف على إدارة الصندوق، مسؤولية احترام حقوق الإنسان وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
واستبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي، بسبب صلاتها بالمستعمرات الإسرائيلية.
كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أنشطة المستثمرين، بمن فيهم المساهمون الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، ترتبط مباشرة بتورط الشركات المستثمَر فيها في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يفرض عليهم مسؤولية تجنب هذا التورط.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 4 ساعات

• شبكة أنباء شفا

رئيس الوزراء في كلمة دولة فلسطين بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية: لا تنمية مستدامة دون إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام

شفا – أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العائق الأكبر أمام التنمية في فلسطين، محذرًا من أن استمرار الوضع القائم دون تدخل دولي قد يقود إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها. وفي كلمة دولة فلسطين، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية التي قدمها رئيس الوزراء نيابة عن سيادة الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، في إشبيلية الإسبانية بحضور أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، أوضح مصطفى أن الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات العالمية ذاتها التي تواجهها الدول الأخرى، بل يتحمل عبئًا إضافيًا يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الوحشي، الذي يقوّض حقوقه الإنسانية والسياسية الأساسية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 56,000 مدني في قطاع غزة، وأُصيب أكثر من 131,000 آخرين، بينما استشهد في الضفة الغربية ما لا يقل عن 906 فلسطينيين، من بينهم أطفال، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين. وانتقد بشدة الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، مشيرا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، منها نحو 60% مغلقة، ما يقيّد حركة المواطنين ويقوّض النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي تجاوزت 2.3 مليار دولار، محذرًا من أن هذه السياسة تؤدي إلى انكماش الناتج المحلي بأكثر من 30% وارتفاع البطالة إلى أكثر من 50%. وأضاف مصطفى أن هذه الإجراءات تعرقل قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، محذرا من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني والحياة اليومية لأبناء شعبنا، وعلى الاستقرار الإقليمي بأكمله. وشدد مصطفى على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، مقدما الشكر لفرنسا والسعودية على رعايتهما، ولإسبانيا على استضافة المؤتمر الرابع لتمويل التنمية. وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء إلى مزيد من الدعم الدولي لتنفيذ ثلاث مبادرات كبرى لتعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي، الأولى ممثلة بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والثانية تقوم على البرنامج الوطني للتنمية والتطوير والذي تعمل الحكومة الفلسطينية على تنفيذه، فيما المبادرة الثالثة والتي يجري تطويرها ومن ثم تنفيذها كأحد مخرجات المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، والتي تمثل جميعها خارطة طريق لبناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب أيضا مسارا سياسيا جديا لتمكين هذه المبادرات وإنجاحها. وشدد مصطفى، في ختام كلمته، على ضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين أبناء شعبنا من حقهم في تقرير المصير، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفًا: 'رغم التحديات، نتمسك ببناء مستقبل أفضل لشعبنا، الذي يستحق أن يعيش بكرامة وسلام وحرية'.

شبكة أنباء شفا

منذ 4 ساعات

• شبكة أنباء شفا

عندما تنقلب التعريفات الجمركية عليها ، كيف تضر زيادة الرسوم الأمريكية بالاقتصاد المحلي ، بقلم: مى شينغ

عندما تنقلب التعريفات الجمركية عليها ، كيف تضر زيادة الرسوم الأمريكية بالاقتصاد المحلي ، بقلم: مى شينغ فرضت الولايات المتحدة منذ بداية العام رسوما جمركية واسعة على العديد من الدول، مما أدى إلى تأثيرات سلبية منهجية على الاقتصاد الأمريكي. وتشير العديد من المؤشرات الاقتصادية مؤخرا إلى أن هذه الإجراءات تزداد تأثيراتها السلبية، بدءا من زيادة عدم اليقين، مرورا بإثقال كاهل الشركات الأمريكية، وصولا إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين. تراجع الأداء الاقتصادي العام للولايات المتحدة. ووفقا لأحدث تقرير بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، فقد تم تخفيض توقعات النمو لعام 2025 بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 1.8 بالمائة، وهو أكبر انخفاض بين الدول المتقدمة. كما تظهر الأسواق المالية علامات توتر، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 4.5 بالمائة في أبريل، متجاوزا مستوى 100 نقطة بشكل متكرر. وفي نفس الوقت، تواجه سندات الخزانة الأمريكية ضغوطا، حيث تجاوز عائد السندات لمدة 30 عاما حاجز 5 بالمائة، مقتربا من مستويات لم تشهدها الأسواق منذ نحو عقدين. وينمو القطاع الصناعي بزخم أضعف بسبب ارتفاع التكاليف، حيث انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة على أساس شهري في مايو، بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 48.7 نقطة في أبريل، مسجلا أدنى مستوى له في خمسة أشهر وأقل بكثير من مستوى النمو. وتظهر آثار الزيادات في الرسوم الجمركية بوضوح أكبر في الصناعات الحيوية. ففي قطاع السيارات، يواجه التجار المحليون نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار. وتتوقع شركة 'أس آند بي غلوبال موبيلتي' انخفاض إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية بحوالي 1.28 مليون وحدة هذا العام، وتراجع مبيعات السيارات الأمريكية بنحو 700 ألف وحدة. ولم تختلف الصورة في قطاع العقارات. ووفقا لرابطة البنائين والمقاولين، فقد ارتفعت أسعار مواد البناء بمعدل سنوي بلغ 9.7 بالمائة في الربع الأول. وشهدت مبيعات المنازل في مارس أكبر انخفاض شهري منذ عام 2022، بينما اقترب مخزون الإسكان الجديد من المستويات المسجلة أواخر عام 2007. كما تأثر القطاع الزراعي، حيث أدت الرسوم الجمركية على المدخلات المستوردة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، بينما أضرت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين بآفاق التصدير، مما أدى إلى تراجع الأرباح التشغيلية لشركات زراعية كبرى مثل 'أيه دي أم' و'بنغي' بحوالي 557 مليون دولار للاثنين في الربع الأول. وتشير هذه الأرقام مجتمعة إلى اتجاه أوسع ألا وهو أن الإجراءات الحمائية قد تزيد من هشاشة الاقتصاد بدلا من حمايته. فقد أثقلت الزيادات الجمركية كاهل الشركات والمستهلكين على حد سواء. بالنسبة للعديد من الشركات، أدى عبء الزيادات الجمركية وفرط المخزونات وضيق السيولة إلى تآكل حاد في الأرباح. وخفضت شركات بارزة مثل 'بيبسيكو' و'بروكتر آند جامبل' و'تارجت' توقعاتها للأرباح. وأدى عدم اليقين المتزايد إلى تسريح العمالة وموجة من الإفلاسات، حيث أعلنت 'ستيلانتيس'، وهي إحدى أكبر ثلاث شركات سيارات، عن تسريح 900 عامل مؤخرا، وخفضت فولفو قوتها العاملة في الولايات المتحدة بمقدار 800 عامل. ووفقا لشركة 'إس آند بي غلوبال'، فإن حالات إفلاس الشركات الكبرى في الربع الأول قد سجلت أعلى مستوى لها منذ 15 عاما. أما المستهلكون، فهم يتحملون العبء الأكبر، حيث ساهمت التعريفات في ارتفاع أسعار السلع اليومية بشكل حاد. وارتفعت أسعار البيض بأكثر من 60 بالمائة على أساس سنوي في مارس، مسجلة مستوى قياسيا عند 6.23 دولار للدستة. وعلى موقع أمازون، شهدت نحو 1000 سلعة متوسط زيادة في الأسعار بنحو 30 بالمائة في أبريل، يعود معظمها إلى التعريفات على الواردات الصينية. وتقدر دراسة لمختبر ميزانية ييل أن تكلفة الملابس والأحذية قد ترتفع بنحو 14 بالمائة و15 بالمائة على الترتيب في المدى القصير، وأن السياسات الجمركية الحالية قد تكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة حوالي 2800 دولار سنويا. ولا تؤثر الزيادات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل تضعف أيضا العلاقات مع الحلفاء. ويظهر استطلاع للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن 22 بالمائة فقط من الأوروبيين يعتبرون الولايات المتحدة حليفا موثوقا به، كما أن استطلاعات 'يوغوف' تظهر دعما قويا لفرض رسوم انتقامية في ألمانيا والسويد والدنمارك. وتنعكس هذه التوترات في البيانات التجارية، حيث انخفضت تسجيلات سيارات 'تسلا' في الاتحاد الأوروبي بنسبة 45 بالمائة في الربع الأول، وسجلت 'ماكدونالدز' أول انخفاض في مبيعاتها العالمية منذ 2020، وانخفض عدد الزوار الدوليين للولايات المتحدة بنسبة 11.6 بالمائة في مارس، وهو أكبر انخفاض منذ بداية الجائحة. ويقدر بنك 'غولدمان ساكس' أن هذا التراجع في السياحة قد يكلف الولايات المتحدة 90 مليار دولار في 2025. ومع تراكم الأدلة، قد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم تكلفة التصعيد في الرسوم الجمركية. فاستخدام الولايات المتحدة المفرط للرسوم وما تمثله من أحادية وحمائية واكراه اقتصادي أصبح سياسات غير مستدامة بشكل متزايد. وفي النهاية، لا يوجد منتصر في حرب التعريفات.

شبكة أنباء شفا

منذ 4 ساعات

• شبكة أنباء شفا

أمريكا ترسل الى إسرائيل ذخائر وقذائف بقيمة أكثر من نصف مليار دولار

شفا – قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إجراءات لتسليم ذخائر لإسرائيل بقيمة 510 ملايين دولار. شاهد أيضاً اليوان الصيني يقود العالم نحو نظام نقدي أكثر تنوعا واستقرارا ، بقلم : تيان جيانينغ …