عندما تنقلب التعريفات الجمركية عليها ، كيف تضر زيادة الرسوم الأمريكية بالاقتصاد المحلي ، بقلم: مى شينغ
فرضت الولايات المتحدة منذ بداية العام رسوما جمركية واسعة على العديد من الدول، مما أدى إلى تأثيرات سلبية منهجية على الاقتصاد الأمريكي. وتشير العديد من المؤشرات الاقتصادية مؤخرا إلى أن هذه الإجراءات تزداد تأثيراتها السلبية، بدءا من زيادة عدم اليقين، مرورا بإثقال كاهل الشركات الأمريكية، وصولا إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين.
تراجع الأداء الاقتصادي العام للولايات المتحدة. ووفقا لأحدث تقرير بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، فقد تم تخفيض توقعات النمو لعام 2025 بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 1.8 بالمائة، وهو أكبر انخفاض بين الدول المتقدمة.
كما تظهر الأسواق المالية علامات توتر، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 4.5 بالمائة في أبريل، متجاوزا مستوى 100 نقطة بشكل متكرر. وفي نفس الوقت، تواجه سندات الخزانة الأمريكية ضغوطا، حيث تجاوز عائد السندات لمدة 30 عاما حاجز 5 بالمائة، مقتربا من مستويات لم تشهدها الأسواق منذ نحو عقدين.
وينمو القطاع الصناعي بزخم أضعف بسبب ارتفاع التكاليف، حيث انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة على أساس شهري في مايو، بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 48.7 نقطة في أبريل، مسجلا أدنى مستوى له في خمسة أشهر وأقل بكثير من مستوى النمو.
وتظهر آثار الزيادات في الرسوم الجمركية بوضوح أكبر في الصناعات الحيوية. ففي قطاع السيارات، يواجه التجار المحليون نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار. وتتوقع شركة 'أس آند بي غلوبال موبيلتي' انخفاض إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية بحوالي 1.28 مليون وحدة هذا العام، وتراجع مبيعات السيارات الأمريكية بنحو 700 ألف وحدة.
ولم تختلف الصورة في قطاع العقارات. ووفقا لرابطة البنائين والمقاولين، فقد ارتفعت أسعار مواد البناء بمعدل سنوي بلغ 9.7 بالمائة في الربع الأول. وشهدت مبيعات المنازل في مارس أكبر انخفاض شهري منذ عام 2022، بينما اقترب مخزون الإسكان الجديد من المستويات المسجلة أواخر عام 2007.
كما تأثر القطاع الزراعي، حيث أدت الرسوم الجمركية على المدخلات المستوردة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، بينما أضرت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين بآفاق التصدير، مما أدى إلى تراجع الأرباح التشغيلية لشركات زراعية كبرى مثل 'أيه دي أم' و'بنغي' بحوالي 557 مليون دولار للاثنين في الربع الأول.
وتشير هذه الأرقام مجتمعة إلى اتجاه أوسع ألا وهو أن الإجراءات الحمائية قد تزيد من هشاشة الاقتصاد بدلا من حمايته.
فقد أثقلت الزيادات الجمركية كاهل الشركات والمستهلكين على حد سواء. بالنسبة للعديد من الشركات، أدى عبء الزيادات الجمركية وفرط المخزونات وضيق السيولة إلى تآكل حاد في الأرباح. وخفضت شركات بارزة مثل 'بيبسيكو' و'بروكتر آند جامبل' و'تارجت' توقعاتها للأرباح.
وأدى عدم اليقين المتزايد إلى تسريح العمالة وموجة من الإفلاسات، حيث أعلنت 'ستيلانتيس'، وهي إحدى أكبر ثلاث شركات سيارات، عن تسريح 900 عامل مؤخرا، وخفضت فولفو قوتها العاملة في الولايات المتحدة بمقدار 800 عامل. ووفقا لشركة 'إس آند بي غلوبال'، فإن حالات إفلاس الشركات الكبرى في الربع الأول قد سجلت أعلى مستوى لها منذ 15 عاما.
أما المستهلكون، فهم يتحملون العبء الأكبر، حيث ساهمت التعريفات في ارتفاع أسعار السلع اليومية بشكل حاد. وارتفعت أسعار البيض بأكثر من 60 بالمائة على أساس سنوي في مارس، مسجلة مستوى قياسيا عند 6.23 دولار للدستة. وعلى موقع أمازون، شهدت نحو 1000 سلعة متوسط زيادة في الأسعار بنحو 30 بالمائة في أبريل، يعود معظمها إلى التعريفات على الواردات الصينية.
وتقدر دراسة لمختبر ميزانية ييل أن تكلفة الملابس والأحذية قد ترتفع بنحو 14 بالمائة و15 بالمائة على الترتيب في المدى القصير، وأن السياسات الجمركية الحالية قد تكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة حوالي 2800 دولار سنويا.
ولا تؤثر الزيادات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل تضعف أيضا العلاقات مع الحلفاء. ويظهر استطلاع للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن 22 بالمائة فقط من الأوروبيين يعتبرون الولايات المتحدة حليفا موثوقا به، كما أن استطلاعات 'يوغوف' تظهر دعما قويا لفرض رسوم انتقامية في ألمانيا والسويد والدنمارك.
وتنعكس هذه التوترات في البيانات التجارية، حيث انخفضت تسجيلات سيارات 'تسلا' في الاتحاد الأوروبي بنسبة 45 بالمائة في الربع الأول، وسجلت 'ماكدونالدز' أول انخفاض في مبيعاتها العالمية منذ 2020، وانخفض عدد الزوار الدوليين للولايات المتحدة بنسبة 11.6 بالمائة في مارس، وهو أكبر انخفاض منذ بداية الجائحة. ويقدر بنك 'غولدمان ساكس' أن هذا التراجع في السياحة قد يكلف الولايات المتحدة 90 مليار دولار في 2025.
ومع تراكم الأدلة، قد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم تكلفة التصعيد في الرسوم الجمركية. فاستخدام الولايات المتحدة المفرط للرسوم وما تمثله من أحادية وحمائية واكراه اقتصادي أصبح سياسات غير مستدامة بشكل متزايد. وفي النهاية، لا يوجد منتصر في حرب التعريفات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 8 ساعات
- فلسطين أون لاين
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 02 يوليو 2025
تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الأربعاء 02 يوليو 2025، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء. آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي: - الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.47-3.52 بيع. - الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.50-4.60، بيع. - اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع. - الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع. - الدولار مقابل الدينار: شراء 0.76-0.78، بيع. المصدر / فلسطين أون لاين
جريدة الايام
منذ 10 ساعات
- جريدة الايام
القطار الملكي البريطاني يحال على التقاعد قريباً
لندن - أ ف ب: تتخلى العائلة المالكة البريطانية قريباً عن قطارها، على ما أعلن أمين خزانة الملك تشارلز الثالث، مساء أول من أمس، توخياً لخفض الإنفاق وتمهيداً لمشاريع تحديث، طاويةً بذلك صفحة أحد الرموز القديمة للملكية. وأعلن المسؤول عن النفقات الملكية جيمس تشالمرز في كلمة ألقاها عن الوضع المالي السنوي، أن عائلة الملك ستستخدم في تنقلاتها مستقبلاً مروحيتين، في حين سيُسحب القطار الملكي من الخدمة نظراً لارتفاع أكلافه. وأوضح أن القطار المكوّن من تسع عربات سيتوقف عن العمل اعتباراً من سنة 2026. وقال تشالمرز الذي يُعرف رسمياً بأمين المحفظة الخاصة: "تماماً كما حُدِّثَت أو كُيِّفَت جوانب عدة من عمل العائلة المالكة لتعكس عالم اليوم، حان الوقت أيضاً لتوديع القطار الملكي بحرارة، في وقت نسعى إلى الانضباط المالي ونتطلع إلى الأمام فيما يتعلق بدعمنا المالي". وكانت الملكة فيكتوريا (1837-1901) أول ملكة بريطانية استخدمت قطاراً مخصصاً لها. وفي عام 2020، استخدم الأمير وليام وزوجته كيت القطار الملكي في رحلة عبر المملكة المتحدة لشكر العاملين الذين أدوا دوراً أساسياً في مرحلة جائحة كوفيد-19، اجتازا خلالها مسافة نحو ألفَي كيلومتر. وكان من المقرر نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية (1952-2022) من إسكتلندا إلى لندن بوساطة هذا القطار، ولكن صُرف النظر عن هذه الخطة في نهاية المطاف لأسباب أمنية. ووصف تشالمرز هذا الإجراء بأنه مثال على "الانضباط المالي" الذي تطبقه العائلة المالكة. وأثار تحقيق لوسيلة إعلام بريطانية العام الفائت غضباً في المملكة المتحدة؛ إذ كشف أن تشارلز الثالث ونجله الأكبر وليام يتلقيان أموالاً من هيئات عامة ويتمتعان بإعفاءات ضريبية. وحُددت العلاوة السيادية التي تُستخدم لتمويل واجبات الملك الرسمية وصيانة قصره، بمبلغ 86,3 مليون جنيه إسترليني (119 مليون دولار) للسنة الضريبية المنتهية في آذار 2025. ورُفِعَت العلاوة الجديدة إلى 132 مليون جنيه إسترليني (182 مليون دولار).
جريدة الايام
منذ 10 ساعات
- جريدة الايام
قانون الإنفاق والرسوم الجمركية يهبطان بالدولار لأدنى مستوى في 4 سنوات
سنغافورة - رويترز: حام الدولار، أمس، قرب أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ أيلول 2021، إذ أثار مشروع قانون الإنفاق، الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، مخاوف مالية بينما واصلت الضبابية بشأن اتفاقيات التجارة التأثير سلباً على ثقة المستثمرين. وبدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر غداً. أدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريباً عند 1.1808 دولار. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن اليورو ارتفع 13.8% خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين إلى 143.77 للدولار. وصعدت العملة اليابانية 9% في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ شباط 2022. يواجه المستثمرون ضبابية بشأن جهود مجلس الشيوخ الأميركي لإقرار مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، والذي أدى إلى انقسامات حزبية داخلية؛ بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليون دولار. وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم. وانخفض الدولار بأكثر من 10% في النصف الأول من العام الحالي. وقال ناثان هاميلتون، المحلل في شركة "أبردين" للاستثمار: "في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأميركية موضع تساؤل. فقد تعرض الطلب على مزادات سندات الخزانة لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، وانخفض إقبال المستثمرين الأجانب". في غضون ذلك، واصل ترامب انتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لدفعه لتيسير السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيسه جيروم باول قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم مصحوبة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5%، كما هو الوضع في اليابان، و1.75% مثل الدنمارك. وعززت هجمات ترامب اللاذعة على مجلس الاحتياطي وباول مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي ومصداقيته. ولا يستطيع ترامب إقالة باول بسبب خلاف على السياسة النقدية، لكنه حثه الأسبوع الماضي على الاستقالة. وستنصب أنظار المستثمرين على تعليقات باول، الذي سينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي بدأ في البرتغال، أمس. ويتوقع "جولدمان ساكس" حالياً أن يجري مجلس الاحتياطي هذا العام ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض واحد في كانون الثاني. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر غداً، 110 آلاف وظيفة جديدة في حزيران، بانخفاض عن 139 ألف وظيفة في أيار، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز. وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجياً إلى 4.3% من 4.2% الشهر الماضي. ومع اقتراب الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من تموز، يراقب المستثمرون أيضاً الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، على الرغم من عدم وجود العديد من الاتفاقيات حتى الآن.
