صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من موردي السلاح لإسرائيل
أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بقيمة تتجاوز 1.8 تريليون دولار، عن استبعاد شركتين دوليتين من قائمة استثماراته، بسبب تزويدهما جيش الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة ومعدات قد تُستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
خلفيات القرار
القرار الذي صدر اليوم الإثنين، وشمل شركتي "أوشكوش" الأميركية و"تيسين كروب" الألمانية، ويأتي على خلفية تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذّر من خطر التواطؤ في جرائم حرب، بسبب استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل في ظل حرب الإبادة المتواصلة منذ 21 شهراً على غزة، والتي خلّفت عشرات آلاف القتلى والمصابين، أغلبهم من المدنيين.
البُعد الأخلاقي في سياسة الصندوق
الصندوق النرويجي لا يعتمد فقط على معيار الربح، بل يستند إلى إرشادات أخلاقية صارمة تمنع الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.
وقد أكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الضغط الأخلاقي التي ينتهجها الصندوق لحث الشركات العالمية على مراجعة تعاملاتها التجارية في المناطق المتأزمة، كالأراضي الفلسطينية المحتلة.
السياق الدولي
الخطوة النرويجية تأتي في وقت يشهد تصاعداً في وتيرة الضغوط الدولية، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي أو القانوني، لعزل الجهات الداعمة للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تصفها منظمات دولية مرموقة مثل منظمة العفو الدولية وهيئات أممية بأنها تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.
كما تؤكد تقارير أممية أن كل جهة تجارية أو مالية تواصل العمل في الأراضي المحتلة، سواء عبر التوريد أو الاستثمار أو الخدمات، تُسهم بشكل مباشر في ديمومة أحد أطول وأعنف أشكال الاحتلال العسكري في العصر الحديث.
الأبعاد القانونية
بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يعزز موقف الصندوق النرويجي، إذ أكد أن على المستثمرين، بما في ذلك المساهمين الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، مسؤوليات قانونية وأخلاقية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان، حتى وإن كان دورهم غير مباشر.
هذا ما يفتح الباب أمام مزيد من التدقيق في سلوك الصناديق السيادية والمستثمرين العالميين، ويضغط نحو إعادة هيكلة العلاقات التجارية مع الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الحقوقية.
إشارات إلى تصعيد محتمل
هذه الخطوة لا تقتصر على البُعد المالي، بل تمثل تحولاً نوعياً في سلوك القوى الاقتصادية الغربية تجاه دعم إسرائيل، ما قد يُمهّد إلى موجة سحب استثمارات جماعية من قبل صناديق أخرى تحذو حذو النرويج، خاصة في ظل تصاعد الحملات الحقوقية المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات المتورطة في دعم الحرب الإسرائيلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 20 دقائق
- الاتحاد
النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات زيادة إنتاج أوبك وحلفائها في أغسطس، ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مدفوع باحتمال رفع الرسوم الجمركية الأميركية. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 16 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 66.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 64.91 دولار للبرميل.
الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
عون: الظروف في لبنان والمنطقة تفرض بقاء «اليونيفيل» في الجنوب
بيروت (الاتحاد) قال الرئيس اللبناني جوزاف عون أمس، إن الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض أكثر من أي وقت مضى بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في الجنوب لتعمل مع الجيش اللبناني على المحافظة على الاستقرار والأمن فيه. وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس عون اعتبر خلال استقباله القائد العام الجديد لـ«اليونيفيل» اللواء ديوداتو ابانيارا أن «استمرار الأعمال العدائية للقوات الإسرائيلية واحتلال التلال الخمس في الجنوب وعدم إطلاق الأسرى اللبنانيين يشكل انتهاكاً صريحاً لإرادة المجتمع الدولي في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701». وأكد أهمية «الشراكة بين اليونيفيل والجيش اللبناني والبعد الإنساني والاجتماعي والخدماتي لوجود القوات الدولية في الجنوب وما توفره من عمل لأكثر من 500 عائلة لبنانية». وأبلغ الرئيس عون ابانيارا أن العمل جار لزيادة عدد أفراد الجيش اللبناني في الجنوب لتعزيز الاستقرار وتأمين الطمأنينة والأمان. وكان ابانيارا قد تسلم مهامه الجديدة كقائد لـ«اليونيفيل» في الـ 24 من الشهر الماضي بعد أن سبق له تولي مهمات قيادية عدة ضمن القوات الدولية في الجنوب اللبناني. يذكر أن لبنان قدم يوم الجمعة الماضي بواسطة بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك طلب تجديد ولاية قوات «اليونيفيل» لمدة عام اعتباراً من 31 أغسطس 2025.
الاتحاد
منذ 9 ساعات
- الاتحاد
الأمم المتحدة في ذكرى التأسيس
الأمم المتحدة في ذكرى التأسيس شهدنا قبل أيام الذكرى الـ80 لتأسيس ميثاق الأمم المتحدة والذي تم يوم 26 يونيو 1945 في سان فرانسيسكو. وكون المناسبة أتت في خضم تصاعد أحداث جسام في العالم أجيز أنه لا بد من السؤال بقوة: ما جدوى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها بعدما باتت عاجزة، وأدواتها قاصرة، عن إيقاف الحروب، ونزع فتيل الأزمات، ووضع حدّ لمآسي الشعوب؟ والميثاق الذي يتألف من 19 فصلاً و111 مادة يحدد الأسس الحاكمة للعلاقات الدولية. والمدهش أن تلك الوثيقة التي أرست قواعد العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية تعرّضت على مدى العقود الثمانية الماضية لانتهاكات متعدّدة. ومع ذلك، نادراً ما تعترف الأطراف الدولية بخرقها بنود الميثاق، محاولين، بالتأويل والبحث عن تفسيرات مختلفة للنصوص، ليّ عنق الحقيقة. وبعد مرور ثمانية عقود يمكن القول: إن الأمم المتحدة لم تنجح كثيراً في حماية الدول الصغيرة، كما عجزت في كثير من الأحيان عن منع تدخلات القوى الكبرى في الشؤون الداخلية للدول، ما أدى إلى تقويض سيادتها واستقلالها. ووفقاً للشواهد والأحداث الجارية، تبدو المنظمة وأمينها العام في كثير من الأحيان بلا حول ولا قوة، وتقف عاجزة أمام غطرسة الدول الكبرى وإصرارها على فرض رؤيتها لتوجيه دفة الأمور واتخاذ القرارات بما يخدم مصالحها، ويعزز قبضتها على القرار الدولي، في ظل امتلاكها حق الڤيتو الذي يجعلها في مأمن من أي عقاب أو حتى لوم حال تجاوزها. وهكذا يبدو القانون الدولي أعور، يتصدى بقوة لدول بعينها، فيما يقف عاجزاً أو متجاهلاً خروقات جسيمة لميثاقه من قِبل القوى العظمى. لكن النقاش الهادئ والموضوعي يكشف أحياناً كم نقسو على المنظمة الأممية ونحمّلها أكثر مما تحتمل، في ظل هشاشة الوضع الدولي في ظل قوى عظمى توحّشت لتحقيق أطماعها ومآربها على حساب الآخرين، من دون أن تقيم وزناً لقانون دولي أو لقيم العدالة. ويتّسع الفارق بين الدول الكبرى التي تملك وتتحكم، وشعوب مغلوبة على أمرها تعيش على الهامش وتتجنّب المواجهة مع الطامعين في أراضيها وثرواتها. والإنصاف يقتضي الإشارة إلى بعض الإنجازات في ملفات مهمة؛ إذ ساهمت المنظمة الدولية في حصول أكثر من 80 مستعمرة سابقة على استقلالها، ونجحت في بعض الحالات في حفظ السلام ومنع نشوب الصراعات، خاصة في الدول التي كانت تعاني من اضطرابات داخلية. كما قدّمت مساعدات إنسانية ودعماً للتنمية في العديد من الدول النامية، وهو ما ساهم في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لعدد من الدول الفقيرة. ويُعدّ تجنب نشوب صراع شامل من أبرز نجاحات المنظمة؛ إذ نشرت الأمم المتحدة عشرات الآلاف من قوات حفظ السلام في 11 عملية ميدانية، وسهّلت توقيع 30 معاهدة نزع السلاح، ودمرت أكثر من 55 مليون لغم أرضي. وعلى ضوء ذلك، ربما كان الأمين العام للمنظمة السيد أنطونيو غوتيريش مُحقّاً حين قال: «في عالم يواجه أكبر عدد من النزاعات منذ 1945 وعدة أزمات إنسانية كبرى، فإن الأمم المتحدة لم تكن يوماً ضرورية بقدر ما هي عليه الآن». وعلى الرغم من الحاجة الملحّة لإصلاحها، لا تتحمل المنظمة الأممية وحدها مسؤولية وضعها الحالي، ومن التبسيط تحميلها وحدها عجز دولها الأعضاء. غير أن الأمم المتحدة اليوم غير قادرة على أداء وظائفها الأصلية، فميثاقها لم يتطور منذ التأسيس، وآلياتها عاجزة عن مواكبة التغيرات العالمية. ومع ذلك لا غنى عن تلك المنظمة الأممية، لأن اختفاءها قد يفتح باب فوضى أكبر، وهو ما لا نتمناه أبداً.
