أخبار السياسة : خبير: السيادة الوطنية تواجه تحديات جديدة فى عصر التدخلات الدولية

السبت 28 يونيو 2025 11:30 صباحاً
نافذة على العالم - كشف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن التطورات الجذرية التي طرأت على مفهوم السيادة الوطنية في القانون الدولي المعاصر، مؤكداً أن المفاهيم التقليدية للسيادة تشهد تحولات عميقة في ظل التحديات الدولية الراهنة.
وأشار "مهران" في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن مفهوم الدولة في القانون الدولي يقوم على أربعة أركان أساسية محددة في اتفاقية مونتيفيديو للحقوق والواجبات للدول عام 1933، وهي الإقليم المحدد والشعب الدائم والحكومة الفعالة والقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه المعايير لا تزال تشكل الأساس القانوني لتعريف الدولة رغم التطورات المعاصرة.
وحول مفهوم السيادة، أكد أستاذ القانون الدولي، أن السيادة تعني السلطة العليا للدولة داخل إقليمها وعدم خضوعها لأي سلطة أجنبية، مشير إلي أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة أكدت على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الأعضاء، وحظرت الفقرة السابعة التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ولفت "مهران" إلى أن إعلان مبادئ القانون الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 حدد سبعة مبادئ أساسية للسيادة، أبرزها حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة في الحقوق وحق تقرير المصير للشعوب.
ومن الناحية التاريخية، لفت الخبير إلى أن مفهوم السيادة نشأ مع معاهدة وستفاليا عام 1648 التي أرست مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتطور عبر قرون ليصل إلى صياغته المعاصرة في نظام الأمم المتحدة، مؤكداً أن السيادة الوستفالية لا تزال تشكل الأساس في النظام القانوني الدولي.
وبشأن أنواع السيادة، قسم مهران السيادة إلى نوعين رئيسيين، الأول هو السيادة الداخلية التي تعني سلطة الدولة المطلقة داخل حدودها الإقليمية في سن القوانين وتطبيقها وإدارة شؤونها الداخلية دون تدخل خارجي، والثاني هو السيادة الخارجية التي تتمثل في استقلال الدولة في علاقاتها الدولية وحقها في إبرام المعاهدات والاتفاقيات دون إكراه.
وحول مفهوم السيادة الكاملة والمنتقصة، أوضح أستاذ القانون الدولي أن السيادة الكاملة تعني تمتع الدولة بكامل السلطات السيادية داخلياً وخارجياً دون قيود، بينما السيادة المنتقصة تشير إلى الحالات التي تتنازل فيها الدولة طوعاً عن جزء من سيادتها لصالح دولة، أو منظمات دولية أو إقليمية، كما هو الحال مثلا في الاتحاد الأوروبي حيث تنازلت الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها الاقتصادية والنقدية لصالح المؤسسات الأوروبية.
وبين عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن أهم تجليات السيادة هو سيطرة الدولة الكاملة على أراضيها وعدم السماح لأي قوة أجنبية بإقامة قواعد عسكرية عليها، فالقواعد العسكرية الأجنبية، مهما كانت مبررات وجودها، تمثل انتقاصاً من سيادة الدولة وتحولها إلى هدف محتمل في أي مواجهة إقليمية أو دولية.
ومن ناحية العرف الدولي، لفت الخبير الدولي إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في العديد من أحكامها أن السيادة ليست مطلقة في كل شئ، مستشهداً بقضية مضيق كورفو عام 1949 التي أقرت مبدأ المسؤولية الدولية للدول عن الأضرار التي تلحق بالدول الأخرى من إقليمها.
وحذر الدكتور مهران من التحديات المعاصرة التي تواجه مفهوم السيادة، خاصة مع ظهور مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، والذي يجيز التدخل الدولي في حالات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مما يطرح تساؤلات عميقة حول حدود السيادة الوطنية.
كما أشار إلى تأثير العولمة والتطور التكنولوجي على مفهوم السيادة، خاصة مع ظهور الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذه التطورات تتطلب إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للسيادة وتطوير أطر قانونية جديدة تواكب التحولات العالمية.
وشدد مهران بالتأكيد على أن مستقبل السيادة الوطنية يتطلب توازناً دقيقاً بين احترام استقلال الدول وضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، داعياً إلى تطوير آليات قانونية دولية تحمي السيادة الوطنية وتضمن في الوقت ذاته الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

نافذة - "كارثة إنسانية صامتة".. ملايين السودانيين يواجهون المجاعة مع احتدام الحرب

السبت 28 يونيو 2025 02:50 مساءً مع استمرار الصراع الدامي في السودان، الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تتكشف مأساة إنسانية غير مسبوقة تدفع ملايين السودانيين إلى حافة الهاوية، فبينما تتصاعد حدة القتال وتتسع رقعته، يجد المدنيون أنفسهم محاصرين في دوامة من الجوع القاتل، ويلجأ الكثيرون إلى حلول يائسة لدرء شبح المجاعة، حيث أصبحت الأعشاب والنباتات البرية، مثل نبتة "خديجة كورو"، طوق نجاة مؤقت في بلد كان يُعرف ذات يوم بسلة غذاء العالم، وهذه الكارثة، التي تعد الأكبر من نوعها عالمياً، تتفاقم بفعل ارتفاع جنوني في الأسعار، وقيود مشددة على وصول المساعدات، وتقلص حاد في الأراضي الزراعية، مما يجعل مصير 24.6 مليون شخص – ما يقرب من نصف سكان السودان – مجهولًا. واقع قاسٍ وفي ظل هذه الظروف القاسية، يروي "أ.ح"، وهو مدرس متقاعد يبلغ من العمر 60 عاماً، كيف أصبحت نبتة "خديجة كورو" بلسماً شافياً له ولغيره من الجوعى، ويصفها في قصيدته بأنها "بلسم انتشر عبر مساحات الخوف"، وأنها كانت السبب في بقائهم على قيد الحياة، لقد اضطر هو وغيره إلى غلي هذه النباتات في الماء مع قليل من الملح لدرء آلام الجوع، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان، وهذه الشهادات المباشرة، التي يفضل أصحابها عدم الكشف عن أسمائهم كاملة خوفاً من انتقام الأطراف المتحاربة، تسلط الضوء على الوضع المتردي الذي يواجهه الملايين، وفقًا لـ"أسوشيتد برس". وتنتشر مأساة انعدام الأمن الغذائي بشكل خاص في مناطق مثل إقليم كردفان وجبال النوبة ودارفور، وتشير ماتيلد فو، عاملة إغاثة من المجلس النرويجي للاجئين، إلى صعوبة الوصول إلى مناطق مثل الفاشر ومخيم زمزم، ويعيش السكان هناك على وجبة واحدة يومياً، غالبًا ما تكون عبارة عن عصيدة الدخن، وفي شمال دارفور، بلغ اليأس حداً جعل البعض يمتص الفحم لتخفيف الشعور بالجوع، وهذه المناطق، التي كانت تعاني بالفعل من هشاشة أمنية، أصبحت اليوم مسارح لكارثة إنسانية صامتة، مع تدهور مستمر في الأوضاع المعيشية. دعوات إغاثية ومع تصاعد الأزمة، تتوالى الدعوات لوقف القتال وتيسير وصول المساعدات. في محاولة لتخفيف المعاناة، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقف إطلاق نار لمدة أسبوع في الفاشر لتسهيل توصيل المساعدات، ورغم موافقة البرهان، يظل مصير هذه الهدنة غير مؤكد بانتظار موقف قوات الدعم السريع، وهذا التنسيق المتقطع للمساعدات، الذي لا يوفر سوى راحة طفيفة، لا يلبي الاحتياجات الهائلة للسكان، كما يوضح "أ.ح" الذي تعاني عائلته في الأبيض من ارتفاع الأسعار وصعوبة تأمين الغذاء. وعلى الرغم من تصريحات وزير الزراعة السوداني أبو بكر البشاري، في أبريل الماضي، التي نفت وجود مجاعة في البلاد، مؤكداً وجود نقص في الإمدادات الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، فإن الواقع على الأرض يتحدث عن نفسه، وتشير ليني كينزلي المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان، إلى أن 17 منطقة في الجزيرة، ومعظم منطقة دارفور، والخرطوم، بما في ذلك جبل أولياء، معرضة لخطر المجاعة، ويتلقى البرنامج مساعدة لأكثر من 4 ملايين شخص شهرياً، منهم 1.7 مليون في مناطق تواجه المجاعة أو معرضة لها. قيود قاتلة والوضع في السودان يتفاقم بسبب تداخل صراعات متعددة؛ فإلى جانب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، هناك صراع آخر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، وهذه التحديات مجتمعة تجعل الوصول إلى الغذاء والماء النظيف والأدوية أمراً شبه مستحيل، ولا يستطيع "أ.ح" السفر إلى الأبيض لزيارة عائلته بسبب حواجز الطرق التي تضعها قوات الدعم السريع، كما أن العنف والنهب جعلا التنقل محفوفاً بالمخاطر، مما يجبر السكان على البقاء في أحيائهم، وبالتالي يحد من وصولهم إلى الغذاء والمساعدات، وهذه القيود على الحركة تعني أن شبح المجاعة يطارد السكان في كل زاوية، بينما تتباطأ عملية حصول "أ.ح" على معاشه التقاعدي، مما يضطره للاعتماد على وظائف تدريب مؤقتة لا توفر دخلاً كافياً لعائلته.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

خبير بالشأن الأفريقي يكشف فرص نجاح الهدنة الإنسانية بالفاشر

كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير بالشأن الأفريقي، أنه في اتجاه السعي لحلحلة الوضع الإنساني المأزوم بالسودان، وخاصة في إقليم دارفور الذي يشهد حصارًا من قوات الدعم السريع منذ أكتوبر 2024، أعلن مجلس السيادة السوداني أن قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان وافق رسميًّا على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر، تسمح بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين، ودعم جهود الأمم المتحدة العاملة في المنطقة. إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر وأكد فى تصريح لـ فيتو ان أهمية الخطوة السودانية تبدو في ضوء العديد من الاعتبارات كالتالي: -تواصل حركة النزوح الجماعي من مدينة الفاشر ومخيم أبوشوك بولاية شمال دارفور، في ظل تفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، مع انعدام السيولة النقدية والأدوية. - سعي الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور، عقب الحادثة التي تعرضت فيها قافلة مساعدات كبيرة تابعة لليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي للقصف قبل فترة. - ترحيب العديد من القوى السياسية السودانية بخطوة القوات المسلحة، بما فيها القوى السياسية المؤيدة للدعم السريع، ودعوتها قوات الدعم السريع حذوه لتمكين المنظمات الإنسانية من إيصال الإغاثة. - ترحيب القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلحة بهذه الخطوة، بما يضمن توفر البيئة الأمنية المناسبة لإنجاحها، - مداولات مجلس الأمن الأخيرة، والتي أكدت خطورة اندلاع حرب إقليمية هائلًا للغاية، والتحذير من أن هذا الصراع "عرّض حياة المدنيين لخطر جسيم". -بالرغم من إعلان قوات الدعم السريع، أن أي حديث عن هدنة إنسانية بالفاشر هي محاولة من الجيش لإدخال الأسلحة لقواته المحاصرة، إلا أنه يرجح قبول "الدعم" بهذه الهدنة للاعتبارات التالية: - محاولة "تحسين" صورة الدعم عالميا، وإظهاره بمن يحترم المقررات الدولية، واستغلال هذه الهدنة لدعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتواصل المباشر مع قوات الدعم السريع وتحالف "تأسيس" الموالي لها. - توظيف الهدنة في الفاشر لزيادة الضغوط على الجيش، خاصة بعد إعلان الإدارة الأمريكية، الخميس الماضي، بدء تطبيق العقوبات على السودان إثر اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية خلال حربه ضد قوات الدعم السريع. - تعهد العديد من أطراف الصراع بالسودان بالتزام ميداني لوقف إطلاق النار، والسماح بحرية الحركة للمنظمات الإغاثية. -توافق مبادئ الهدنة المعلنة مع المقترح الأمريكي أمام مجلس الأمن، والذي يشمل إزالة العقبات البيروقراطية أمام دخول الإمدادات، وفتح جميع المعابر الحدودية لأغراض إنسانية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

نائب رئيس محكمة النقض: الوعي ركيزة أساسية لبناء الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي

أكد المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، أهمية الوعي كركيزة أساسية لبناء الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن المبادرة الوطنية التنموية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" في سبتمبر من العام الماضي، تتضمن في جانب أساسي منها، رفع الوعي العام بمنافع التكنولوجيا الرقمية ومخاطرها في ذات الوقت. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، المنعقد بمملكة النرويج بدعوة من الأمانة العامة للأمم المتحدة. وشهد المنتدى مشاركة ممثلين من 170 دولة حول العالم، وحضر أعمال الجلسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، ونائب رئيس اللجنة القيادية للمنتدى الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ووزيرة الاقتصاد الرقمي والمعلومات الآمنة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، ووزير التنمية الدولية في مملكة النرويج، ورئيس الشئون العالمية والشراكات لشركة OpenAI. وتهدف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"،أساسا إلى تعزيز التنمية البشرية في مختلف قطاعات المجتمع المصري، لافتا إلى أن رفع الوعي العام بمنافع التكنولوجيا الرقمية ومخاطرها في ذات الوقت - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي - يمثل جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية. وقال المستشار عادل ماجد إن الوعي يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الجهات الهدامة التي تسعى إلى زعزعة المجتمعات وتقسيمها، لا تحتاج غالبا إلى أسلحة مادية، وإنما يكفيها أن تستهدف وتُضَلِل وعي الناس. وأضاف أن النقاشات طيلة أيام انعقاد المنتدى، كشفت عن قناعة مشتركة مفادها أن المسئوليات والالتزامات في العصر الرقمي لا تقتصر على الحوكمة الرشيدة فحسب، بل تتطلب أيضا العدالة، لافتا إلى أن العدالة لا يمكن أن تزدهر إلا حيث تسود سيادة القانون. وثمّن المستشار عادل ماجد توافق المشاركين في أعمال المنتدى، على أن محاسبة الجناة مرتكبي جرائم نشر المعلومات الكاذبة والمضللة وكذا الجرائم الإلكترونية التي تهدد أمننا وسلامتنا، مثل استغلال الأطفال وخطاب الكراهية، إنما تقتضي تشريعات مُحكمة، تُنفذ من قِبل قضاة يتمتعون بخبرة تقنية كافية لأداء مهامهم. وشدد المستشار عادل ماجد على أن قضاء واعيا بالجوانب المختلفة للتكنولوجية الرقمية، هو الضامن الحقيقي لحماية الحريات الأساسية في عصر الخوارزميات، داعيا إلى توسيع المسار القضائي ضمن أعمال المنتدى، ليشمل نطاقا أوسع وعمقا أكبر في الدورات القادمة لانعقاده، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن تظل مشاركة القضاء على هامش النقاشات، بل يجب أن تتحول إلى ركيزة أساسية من ركائز المنتدى، لتعزيز الحوار، وبناء القدرات، وتدعيم التعاون الدولي. ولفت إلى أن روح التعاون والالتزام المشترك التي شهدها المنتدى، تمنح الأمل في أن التكنولوجيا الرقمية يمكن تسخيرها لخدمة الصالح العام، على أن تكون مرتكزة في ذلك على مبادئ الحوكمة الرشيدة، وقبل كل شيء، على سيادة القانون. 32e259b0-9d76-4e25-bcd6-7323ddad2e8d 8631f55d-0bea-48c2-aec5-598e356b18e0 234e2c21-f71e-42c8-87e2-3471d51f59dd 51449f71-99f0-4689-acc6-d6b635d7b4fd