
ارتفاع للدولار واليورو والاسترليني والذهب أمام الدينار بالسوق الموازية (الثلاثاء 15 يوليو 2025)
وسجل سعر اليورو صعوده إلى 9.17 دينار مقابل 9.13 عند الاغلاق ليوم امس، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني صعوده بشكل ملحوظ إلى 10.55 دينار، مقابل 10.40 عند الاغلاق ليوم امس.
واستقرت الليرة التركية عند 0.195 دينار، كما استقر الدينار التونسي عند 2.63 دينار ليبي، وصعد سعر عيار كسر الذهب (عيار 18) إلى 625 دينارا للغرام مقابل 624 عند الاغلاق ليوم امس.
وفي السوق الرسمية، سجل سعر صرف الدولار تراجعه إلى 5.41 دينار في نشرة اسعار المركزي يوم الثلاثاء. فيما صعد سعر صرف اليورو إلى 6.33 دينار، كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.28 دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
الفيتوري: رفع سعر الوقود سيؤثر على كل القطاعات الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، إن صندوق النقد الدولي لم يوضح الآثار المترتبة على نصيحته لليبيا برفع سعر البنزين والديزل من 0.15 دينار للتر البنزين الى 3.3 دينار أي رفع بنسبة 2200%، خلال ثلاث سنوات فقط. وذكر عبر حسابه بـ'فيس بوك'، أن رفع سعر الوقود بهذا المستوى سيؤثر على كل القطاعات الاقتصادية في البلد. وتابع: 'ستكون هناك آثار على قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والمواصلات، والكهرباء، والخدمات'. وتساءل عن دراسة الصندوق ثم آثار ذلك على سعر الصرف، ومعدل التضخم، والميزانية العامة وخاصة أبواب المرتبات، مصروفات التشغيل، والتنمية، وغيرهم. وبين أن رفع سعر الوقود بهذا المستوى خلال هذه الفترة الزمنية سيؤثر على جميع القطاعات، مكملًا: 'في نهاية السنة الثالثة كم ستكون أسعار السلع والخدمات، والمرتبات، وحجم الميزانية العامة،وسعر صرف الدينار، ومعدل التضخم'. وأردف: 'هل هناك إجابات من قبل صندوق النقد الدولي على هذه التساؤلات؟'.


الساعة 24
منذ 2 ساعات
- الساعة 24
الفضيل: رفع الدعم عن الوقود في ليبيا دون إصلاح شامل 'قفزة في المجهول'
قال الدكتور عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، إن تكلفة دعم الطاقة في ليبيا بلغت نحو 17 مليار دولار في 2024، أي 35% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام ليست جديدة، ووردت سابقًا في تقارير ديوان المحاسبة، الذي كشف أن الدعم على المحروقات بلغ 82 مليار دينار في 2022. وأضاف أن واردات الوقود ارتفعت من 3 مليارات دينار في 2020 إلى 8.8 مليارات في 2022، مما يسلط الضوء على خلل هيكلي في قطاع الطاقة والاقتصاد. وأوضح الفضيل، في تصريحات متلفزة، أن مجرد رفع الدعم عن المحروقات لن يحل المشكلة، لافتًا إلى أن ليبيا تعاني ضعفًا في نظام الجباية، إذ لا تُحصّل الدولة سوى 20% من قيمة المحروقات المباعة محليًا. كما أشار إلى أن التهريب لا يتم فقط عبر محطات الوقود، بل أحيانًا في عرض البحر، قبل وصول الشحنات إلى مستودعات شركة البريقة، وهو ما أكدته تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وانتقد الفضيل توصيات صندوق النقد الدولي التي تدعو إلى رفع الدعم دون إصلاح شامل، مؤكدًا أن تجارب الدول الأخرى أثبتت أن النجاح في هذا المسار يتطلب استقرارًا سياسيًا وتوفير بدائل اقتصادية ملموسة للمواطنين. وأشار إلى أن كل الدول التي نجحت في استبدال الدعم تدريجيًا كانت دولًا مستقرة وقدّمت تحسنًا في التعليم والصحة والبنية التحتية، مما ساعد في تقبل هذه الخطوات شعبيًا. واختتم الفضيل بالقول إن ليبيا، في ظل انقسامها السياسي وتردي الخدمات، غير مهيأة لرفع الدعم حاليًا، معتبرًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه دون إصلاح اقتصادي شامل ستكون 'قفزة في المجهول'. وشدد على أن الحل يبدأ بإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية وتحسين كفاءة الجباية ومعالجة الفساد قبل التفكير في سياسات رفع الدعم أو استبداله.


الساعة 24
منذ 2 ساعات
- الساعة 24
الفيتوري: رفع سعر الوقود سيؤثر على كل القطاعات الاقتصادية
الفيتوري: رفع سعر الوقود سيؤثر على كل القطاعات الاقتصادية قال الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، إن صندوق النقد الدولي لم يوضح الآثار المترتبة على نصيحته لليبيا برفع سعر البنزين والديزل من 0.15 دينار للتر البنزين الى 3.3 دينار أي رفع بنسبة 2200%، خلال ثلاث سنوات فقط. وذكر عبر حسابه بـ'فيس بوك'، أن رفع سعر الوقود بهذا المستوى سيؤثر على كل القطاعات الاقتصادية في البلد. وتابع: 'ستكون هناك آثار على قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والمواصلات، والكهرباء، والخدمات'. وتساءل عن دراسة الصندوق ثم آثار ذلك على سعر الصرف، ومعدل التضخم، والميزانية العامة وخاصة أبواب المرتبات، مصروفات التشغيل، والتنمية، وغيرهم. وبين أن رفع سعر الوقود بهذا المستوى خلال هذه الفترة الزمنية سيؤثر على جميع القطاعات، مكملًا: 'في نهاية السنة الثالثة كم ستكون أسعار السلع والخدمات، والمرتبات، وحجم الميزانية العامة،وسعر صرف الدينار، ومعدل التضخم'. وأردف: 'هل هناك إجابات من قبل صندوق النقد الدولي على هذه التساؤلات؟'.