الحكومة تتحرك لحماية القاصرين وتنظيم قطاع بمليارات
في زمنٍ تحوّلت فيه الشاشة إلى فضاءٍ مُتشابك تتقاطع فيه العائلة بالمنصة، والطفل بالمشاهدات، والمحتوى بالإعلانات، خرج وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد ليُعلن أمام البرلمان أن الحكومة بصدد 'مناقشة مشروع قانون لتنظيم صناعة المحتوى الرقمي وحماية القاصرين'.
لكن خلف هذا التصريح، تلوح أسئلة عميقة حول الفجوة بين السرعة التي يتحرك بها العالم الرقمي، وبطء الاستجابة القانونية والمؤسساتية في المغرب.
فهل تأخرت الدولة كثيرًا في دخول هذا النقاش؟ وهل يمكن لقانون جديد أن يُحدث فرقًا في معركة تتجاوز حدود السياسة والثقافة لتصل إلى الأخلاق والاقتصاد والأمن المجتمعي؟
عندما يتحول الطفل إلى أداة للربح…
في تعقيبه البرلماني، لم يُخف الوزير قلقه من تنامي ظاهرة 'استغلال القاصرين والمسنين' في صناعة المحتوى، داعيًا إلى التعامل معها كـ'مسؤولية جماعية تشمل الدولة والمجتمع والعائلات'.
غير أن الإشكال لا يكمن فقط في المحتوى الفج أو الصور المُهينة التي يتداولها بعض المؤثرين المغاربة، بل في منظومة كاملة بدأت تُحوّل الضعفاء إلى سلعة رقمية، تُباع وتُشاهد وتُعلّق عليها، دون حماية قانونية حقيقية.
وبينما اكتفت القوانين الحالية، كما قال الوزير، بالإحالة إلى مقتضيات جنائية عامة، بقي الفراغ القانوني واسعًا، ما دفع الحكومة، أخيرًا، إلى التحرك.
لكن:
هل القانون وحده كافٍ؟ وأين كانت الوزارة حين كانت منصات كاملة تُبنى على دموع الأطفال وتفاصيل حياة المسنين؟
اقتصاد المحتوى… كنز مهمل في المغرب
في المقابل، لم يغفل الوزير الحديث عن الأبعاد الاقتصادية لصناعة الثقافة، مشيرًا إلى دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أظهرت أن مساهمة الصناعات الثقافية في الناتج الداخلي الخام المغربي تتراوح بين 2.7% و4%، أي ما يعادل حوالي 35 مليار درهم. ويُنتظر من هذا الرقم أن يتطور، خصوصًا مع طفرة الصناعة السينمائية التي تجاوزت لوحدها 1.5 مليار درهم.
لكن حين نضع هذه الأرقام في سياق دولي، نكتشف فجوة كبيرة: في فرنسا مثلًا، تُسهم الصناعات الثقافية بنسبة 7.3% من الناتج، بينما تطمح الحكومة المغربية للوصول إلى 6% فقط خلال السنوات القادمة.
وإذا كانت الحكومة قد بدأت مؤخرًا تُدرك أن الثقافة
'صناعة'
، فهل هناك إرادة حقيقية لتحويلها إلى رافعة اقتصادية وتشغيلية؟ وأين هو الاستثمار العمومي في هذا المجال؟ ومتى تتحول دور الشباب والمراكز الثقافية من بنايات فارغة إلى مختبرات للإبداع الرقمي والمهني؟
من حماية القاصرين إلى صناعة الألعاب الإلكترونية
التحوّل الرقمي، كما أشار بنسعيد، لا يتوقف عند 'يوتيوب' و'تيك توك'. المغرب يسعى لاقتحام مجال الألعاب الإلكترونية، وهي صناعة تتجاوز عالميًا 300 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 مليار خلال عقد واحد.
الرهان الذي تضعه الوزارة اليوم يتمثل في انتزاع نسبة 1% من السوق العالمية، أي ما يقارب 5 مليارات دولار، بحلول 2033.
لكن لنطرح السؤال بواقعية:
هل بُنية المغرب التحتية، من مدارس إلى مراكز تكوين، مؤهلة فعلاً لتكوين جيل من مطوري الألعاب والمبدعين الرقميين؟
وهل تم وضع إستراتيجية وطنية حقيقية لتكوين المواهب وتصدير الإبداع المغربي، بدل الاكتفاء بفرجة هامشية في منصة يسيطر عليها محتوى ترفيهي رديء؟
حماية التراث… أم تجميل الصورة؟
الوزير لم ينسَ أن يُشير إلى التراث المخطوط وغير المادي، مبرزًا توقيع اتفاقيات مع اليونسكو والإيسيسكو.
لكن هنا أيضًا يحق التساؤل:
هل التراث المغربي يُحمى فعلاً؟ أم يُستغل فقط في المناسبات وخُطب الترويج الثقافي؟
العديد من الخبراء يشتكون من ضعف ميزانيات الترميم، وغياب السياسات العمومية الجريئة لحماية ما تبقى من ذاكرة المدن والبوادي.
فهل نملك فعلاً سياسة ثقافية متكاملة، أم نُعاني من ثقافة السياسات المتفرقة؟
خلاصة:
بين القانون والوعي
ما عبّر عنه الوزير بنسعيد ليس جديدًا، لكنه يُسجَّل له أنه طرح الملف في البرلمان في لحظة يزداد فيها وعي المغاربة بخطورة ما يُنشر ويُستهلك يوميًا من محتوى رقمي.
لكن التحدي الحقيقي لا يقتصر على تقنين المحتوى أو معاقبة المخالفين، بل على
بناء صناعة ثقافية رقمية مغربية، تحترم الإنسان، وتحمي القاصرين، وتُشغّل الشباب، وتُنتج الثروة، وتُنافس عالميًا.
فهل نحن على الطريق الصحيح، أم ما زلنا نُدوّر الكلام في قاعة الانتظار الرقمي؟
الزمن وحده كفيل بالإجابة…لكنّ تأخرنا أكثر قد يجعلنا مجرد متلقين في عالم لا ينتظر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 4 ساعات
- الأيام
هل يهزم المال إرادة الدولة في تنظيم انتخابات نزيهة؟
هل يهزم المال إرادة الدولة في تنظيم انتخابات نزيهة؟ نشر في 1 أغسطس 2025 الساعة 22 و 29 دقيقة فأي انتخابات هذه؟ وأي ديمقراطية ننشدها إذا كان ثمن النجاح الانتخابي يحدد خارج صناديق الاقتراع؟ عبد الإله حمدوشي إذا كانت الدولة قد أعلنت إرادتها الواضحة في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، فهل تكفي الإرادة السياسية وحدها إذا كان المال الفاسد قد سبق الجميع إلى صناديق الاقتراع ونسج شباكه في كواليس الإدارة وبين بعض محترفي السمسرة السياسية؟ وهل يمكن للدولة، بكل أدواتها الدستورية والتنظيمية، أن تقاوم لوبيات المال والابتزاز الانتخابي، إذا كانت بعض مفاصل العملية الانتخابية قد تحولت إلى بورصة سوداء للغنائم والمناصب؟ هذه الأسئلة لم تعد افتراضية ولا تنظيرية، بعدما فرضتها، من حيث لم يتوقع أحد، اعترافات رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فضح من داخل زنزانته حجم التلوث الذي أصاب العملية الانتخابية التي جرت في الثامن من شتنبر 2021، حين كشف عن شبكة ابتزاز انتخابي تدار من وراء الستار، وبمباركة 'وجوه نافذة' طلبت منه 8 ملايين درهم مقابل تسهيل طريقه وآخرين إلى البرلمان. فأي انتخابات هذه؟ وأي ديمقراطية ننشدها إذا كان ثمن النجاح الانتخابي يحدد خارج صناديق الاقتراع؟ اليوم، نحن على بعد أشهر من استحقاق تشريعي جديد، وبتوجيه ملكي صريح من أعلى سلطة في البلاد، دعا فيه الملك محمد السادس، من خلال خطاب عيد العرش، إلى الإعداد الجيد لهذا الموعد، وتوفير شروط نزاهته وشفافيته في إطار مقاربة تشاركية. لكن ماذا تفعل الإرادة الملكية إذا كان الواقع الانتخابي تديره كائنات رمادية تجيد التموقع في مناطق الظل، لتعيد تشكيل الخريطة السياسية باستعمال المال بدل عرض البرامج الانتخابية؟ إن ما كشفه الفايق عينة بسيطة من مرض بنيوي ينهش جسد ديمقراطيتنا الفتية، التي لا تزال تطبخ داخل مطابخ السياسة كما يطبخ الطاجين المغربي على نار هادئة، لكن بمكونات غير شفافة. لذلك، فمن العبث اليوم الحديث عن تعزيز المشاركة والثقة في العملية الانتخابية، بينما لا يزال البعض يصر على وضع المواطن أمام مشهد عبثي يقول له صراحة إن 'صوتك بلا قيمة'، وإن 'القوانين الانتخابية ستمنح المرشح الذي تدعمه وخصمه نفس المقعد، حتى ولو حصد الأول آلاف الأصوات والثاني عشرها'. فالمعادلة التي صيغت خلال آخر انتخابات، لحساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة، كانت نتيجتها كارثية. إذ يكفي أن تحصي عدد المنتخبين المتابعين أو المعتقلين على ذمة تهم فساد خلال هذه الولاية، لتتكشف أمامك حقيقة المصيبة التي نزلت على رأس المؤسسات التمثيلية بهذا البلد. لكن، ما الذي نحتاجه اليوم؟ هل نحتاج إلى تكرار سيناريو سنة 2021، الذي تم من خلاله تجاوز مخرجات المجلسين الوزاري والحكومي، وتمرير تعديلات في البرلمان بعيدة كل البعد عن روح التوافق السياسي التاريخي، الذي طبع عملية تعديل القوانين الانتخابية منذ فجر الاستقلال؟ أكيد لا. صحيح أن المال السياسي يشكل تحديا حقيقيا، لكنه لا يملك أن يهزم الإرادة إذا توفرت على المستويين: السياسي والمؤسساتي. فالمعركة ليست خاسرة سلفا، وأول محارب في مواجهة نفوذ المال هو شفافية القوانين ودستوريتها وصرامة المراقبة ونزاهة المراقب، بدءا من ضبط مصادر التمويل الحزبي ومرورا بمحاكمة كل متورط في الفساد الانتخابي دون استثناء. لذلك، فإن أي تعديل للقوانين الانتخابية اليوم، يجب أن يشكل فرصة لتصحيح المسار وصناعة توافق على ممارسة ديمقراطية شفافة ونزيهة، من أجل رد الاعتبار للسياسة كآلية للتغيير والتداول الحقيقي على السلطة، وإلا فإننا سنبقى نجري انتخابات، لكننا سنفقد بالتدريج معنى أن نكون ديمقراطيين ومعنى أن رابع ثابت اخترناه لأمتنا خلال آخر مراجعة دستورية، كان اختيارا ديمقراطيا…
المغربية المستقلة
منذ 5 ساعات
- المغربية المستقلة
واشنطن تستعد لإطلاق استثمارات مباشرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد سنوات من الجمود الذي طبع عهد إدارة الرئيس جو بايدن
المغربية المستقلة : في خطوة جديدة تعكس تحولاً في المقاربة الأميركية تجاه الصحراء المغربية، كشفت مصادر مطلعة أن واشنطن تستعد لإطلاق استثمارات مباشرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد سنوات من الجمود الذي طبع عهد إدارة الرئيس جو بايدن.Moroccan wedding planning services. وبحسب ما أوردته نشرة لموقع Africa Intelligence المتخصص، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تستعد لإحياء الشق الاقتصادي من الاتفاق الثلاثي الموقع في دجنبر 2020 بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك من خلال تمكين مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) من تمويل مشاريع مباشرة في الصحراء المغربية. Moroccan wedding planning services الضوء الأخضر من الاستخبارات الأميركية في خطوة غير مسبوقة، أكدت التقارير أن وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) قد منحت موافقتها الرسمية لبدء تمويل المشاريع التنموية، وهو ما اعتُبر مؤشراً واضحاً على دعم المؤسسات السيادية الأميركية للمسار الاستثماري في المنطقة. وذكرت نشرة Africa Intelligence أن مؤسسة DFC عقدت بالفعل اجتماعات مع بنوك وشركات مغربية من أجل تحديد الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، ضمن رؤية تهدف إلى تعبئة ما يقرب من 5 مليارات دولار من التمويلات التي تم التعهد بها ضمن الاتفاق الثلاثي.Moroccan wedding planning services مرحلة بايدن: اعتراف سياسي دون ترجمة اقتصادية رغم أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن احتفظت بالاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، والذي تم إقراره لأول مرة في عهد ترمب، فإنها اختارت تجميد التفعيل العملي للاتفاق الاقتصادي، ما أدى إلى توقف شبه كلي في إنزال أي مشاريع أميركية على الأرض، طوال أربع سنوات. هذا التجميد أثار تساؤلات في الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية، خاصة أن المغرب التزم ببنود الاتفاق الثلاثي، وواصل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن وتل أبيب على المستويات الأمنية والسياسية والتجارية. تحوّل جديد في السياسة الأميركية؟Moroccan wedding planning services يُنظر إلى التحرك الحالي بوصفه عودة قوية للزخم الأميركي في ملف الصحراء المغربية، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي، بل عبر الترجمة الميدانية للاستثمار وتوظيف الأدوات المالية لدعم التنمية في المنطقة، ما قد يعزز موقع الرباط إقليميًا ودوليًا. ويرى مراقبون أن هذا الانفراج في المسار الاستثماري قد يشكل دفعة قوية للرؤية التنموية المغربية في الأقاليم الجنوبية، ويؤكد الطابع الاستراتيجي للعلاقات المغربية الأميركية، لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.
عبّر
منذ 6 ساعات
- عبّر
الصحافي نور الدين لشهب يتهم مايسة سلامة الناجي بـ'الكذب وتلقي تمويلات مشبوهة' من أخنوش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للصحافي والباحث نور الدين لشهب، وجّه فيه اتهامات مباشرة للناشطة الإعلامية مايسة سلامة الناجي، تتعلق بـ'الكذب، ونكران الجميل، وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'، وذلك في إطار ما وصفه بـ'كشف حقائق مظلمة' من علاقته السابقة بها. وقال لشهب في الفيديو، إن مايسة أخبرته شخصيًا بأنها تلقت مبلغ 75 مليون سنتيم من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، إبان فترة البلوكاج الحكومي، من أجل المساهمة في 'إضعاف' رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران. وأضاف أنها حصلت لاحقًا على شيك بقيمة 60 ألف درهم من الجهة ذاتها، لكنها اعترفت له – وفق تصريحه – بأنها 'خدعت أخنوش ولم تكن تملك أي خطة فعلية'. ونفى لشهب بشكل قاطع 'أي علاقة له' بالأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، معتبرا أن اللقاء الذي جمعه بمايسة لم يتجاوز عشر دقائق وكان بدافع إنساني نظرا لـ'ظروفها الاجتماعية الصعبة' في تلك الفترة. وأكد لشهب أنه حاول التواصل معها مرارًا عبر الهاتف وتطبيقات المراسلة، وحتى من خلال وسطاء، لكنه لم يتلق أي رد، قبل أن يتبين له أنها قامت بـ'حظره'. واعتبر أن هذا السلوك يعكس 'نكرانًا للجميل'، خاصة بعد ما قدّمه لها من 'دعم مهني وإنساني' أثناء عملها السابق بموقع هسبريس، وفي نزاع مالي كانت طرفا فيه مع شخص يُدعى عدراوي عبد الرحمن. وختم لشهب بثه المباشر بالقول: 'أتحدّاها أن تكذبني، فكل الأجهزة تعرف هذه الوقائع، وما صرّحت به لا يشكل سوى جزء من الحقيقة'، مؤكدا أن لديه ما يثبت أقواله، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.
