بدء محاكمة سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية.. فيديو وصور

بدأت منذ قليل ثالث جلسات محاكمة سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية، لاتهامه بقتل شخص وسيدتين من بينهما زوجته، وذلك بعد وصول أسرة المجنى عليهم لمحكمة جنايات الإسكندرية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تنظر محكمة جنايات الإسكندرية ،برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزة الكلية ، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، ثالث جلسات محاكمة سفاح المعمورة ،عقب عرضه علي مستشفي العباسية للطب النفسي للكشف علي قواه العقلية ،التي أكدت تمتعه بالوعي الكامل والإدراك أثناء ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ن.ا ال " محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه قد قام ببيع العقار خاصته، وأنه سوف ينتقل إلي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته، واستولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطى عشرات الآلاف، وأتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر أكياسا بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها، واشترى مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء وأغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها على مدار 3 سنوات.
وقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية "م.ف.ث" زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما، وشك المجني عليها فى سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة، فعقد المتهم النية والعزم على قتلها واستخدم فكرة صناعة صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش أبيض لتكفين جثتها وأكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجني عليها بمفردها، فتعدى عليها بالضرب بالأيدي ثم قبض بيده على عنقها حتى تأكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه في الأكياس البلاستيكية السوداء ونقل الجثة إلي محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها في الصندوق الخشبي وحفر حفرة بإحدي الغرف ودفن المجني عليها بها وأغلق الباب بقفل معدني.
وتوصلت التحريات إلي قيام المتهم بقتل المجنى عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل فى غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجنى عليها مع آخرين إلا أنه لم يحصل على أتعابه نظير عمله لكن المجنى عليها لم تتلق أى نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقي الأتعاب، وإصراره على الحصول على مستحقاته وقرر استدراجها إلى محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزته، والكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول، وفي شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها بسكنه وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها، وقام بحفر حفرة أخرى بجوار المجنى عليها الثانية زوجته ودفنها وأغلق الباب بقفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 21 دقائق

• اليوم السابع

كيف كشفت النيابة العامة تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية؟

تؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين. وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة. وفي إطار مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها العاجلة في الحادث، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان. وأسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة. وعلى إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

اليوم السابع

منذ 21 دقائق

• اليوم السابع

"تريند كاذب مقابل لايكات".. حين تتحول السوشيال ميديا إلى مسرح للجريمة

في زمن تتحكم فيه نسب المشاهدات في قرارات البعض، وتُقاس فيه القيمة بعدد "اللايكات" و"المشاركات"، ظهرت طالبة مصرية لتُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور ادّعت فيه تعرضها لمحاولة اعتراض بالطريق على يد مجهولين، في مشهد مثير أثار موجة من القلق والغضب، قبل أن ينكشف الوجه الآخر للحقيقة: لم يكن هناك اعتداء، ولا جريمة بل فقط "كذبة من أجل التريند". الفتاة التي ظهرت في الفيديو، زعمت أن اثنين من الأشخاص قاما بقطع الطريق عليها أثناء قيادتها سيارتها بأحد شوارع العمرانية، عبر وضع أحجار وجذوع أشجار في منتصف الطريق، قبل أن تتمكن من الهرب بأعجوبة. الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وتفاعل معه الآلاف، بين من أشفق عليها، ومن طالب بسرعة القبض على الجناة. لكن الحقيقة كانت أبسط وأخطر في آنٍ واحد. تحركت الجهات الأمنية سريعًا لكشف ملابسات الفيديو المنتشر، وتبين أولاً أنه لم تُسجّل أي بلاغات رسمية عن واقعة مشابهة في قسم شرطة العمرانية. ومع توسع التحريات، جرى الاستماع إلى شهود عيان بالمنطقة التي ظهرت في المقطع، والذين أكدوا جميعًا أن ما قيل في الفيديو لم يحدث مطلقًا. تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الفتاة، وهي طالبة جامعية مقيمة بدائرة قسم العمرانية، وبمواجهتها بالحقيقة، أقرت صراحة بأنها اختلقت الواقعة، وكان هدفها الوحيد من وراء نشر المقطع هو زيادة نسب المشاهدات على صفحتها الشخصية، وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل الاجتماعي. شاشة هاتف قد تُهدد أمن مجتمع تعليقًا على هذه الواقعة، أكد خبراء قانونيون أن ترويج الأكاذيب والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد مجرد تصرف متهور من فرد، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع وسلامته. وقالوا إن منصة "فيس بوك" من أكثر الوسائل استخدامًا في بث هذه الشائعات، لما تتمتع به من سهولة الانتشار واتساع الجمهور، مشيرين إلى أن خطورة الأمر تكمن في قدرته على بث الذعر، وخلق صورة زائفة للواقع تؤثر على وعي المواطنين، وتلهيهم عن القضايا الحقيقية. بحسب المواد القانونية الحالية، فإن مروجي الشائعات عبر الإنترنت يواجهون عقوبات تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة قد تبلغ 200 ألف جنيه. لكن الأصوات البرلمانية تتعالى حاليًا للمطالبة بتشديد هذه العقوبات، وقد تصل المقترحات إلى السجن لأكثر من 10 سنوات في بعض الحالات، خصوصًا إذا ترتب على هذه الشائعات اضطرابات أو تهديد للسلم العام. في النهاية، تبقى هذه الواقعة نموذجًا صادمًا لما يمكن أن تفعله حفنة من المشاهدات الكاذبة، وكيف يمكن أن يُستخدم الهاتف المحمول كأداة لنشر الذعر بدلًا من الوعي، والأخطر أن كل هذا قد يحدث دون وجود جريمة حقيقية… فقط خيال مريض، وهوس بالتريند.

اليوم السابع

منذ 22 دقائق

• اليوم السابع

معلومات بشأن عصابة استولت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

استولى متهمان علي أموال عملاء البنوك، عن طريق ا نتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية معلومات عن عصابة الاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني، والتي جاءت كالتالي: الجهات المختصة تباشر التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني. المتهمان مارسا نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة. احتالا علي المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء والادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة-. استوليا علي بيانات البطاقات واستخدماها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية. اتخذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي. ضبط بأحراز المتهمين (هواتف محمولة)، عدد من إيصالات السحب لمحفظة إحدى شركات المحمول ظهر بالهواتف المضبوطة(صور العديد من بطاقات الدفع الالكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الالكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية). المتهمان أقرا بما ذكر بالعلومات الأمنية .