الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال بحق زعيمين لطالبان وكابل تصفهما بـ"العبثيتين"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

قانون الأوقاف لعام 2025 تشريع أثار مخاوف المسلمين في الهند

تشريع أصدرته الحكومة الهندية عام 2025، تضمن تعديلات جوهرية في البنية القانونية والإدارية التي تحكم نظام الوقف الإسلامي، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والأكاديمية والمجتمع الإسلامي، رغم زعم الحكومة أن هدف التعديلات تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة إدارة الوقف. وعبّر العديد من القيادات الدينية وأعضاء المجتمع المدني وأحزاب المعارضة الهندية عن قلقهم من انتهاك القانون حقوق المسلمين الدينية التي يكفلها الدستور الوطني، لتعارضه الصريح مع مبادئ المساواة وروح التعددية التي تحمي حقوق الأقليات في إدارة شؤونها ومؤسساتها الدينية. ويرى المعارضون أن القانون يهدف إلى تقويض استقلالية الأوقاف وتهميش المسلمين في الهند، وبسط سيطرة الدولة على ممتلكاتهم الوقفية، بسبب ما تضمنه القانون من أحكام مثيرة للجدل، أبرزها فرض مشاركة أفراد غير مسلمين في هيئات إدارة الأوقاف، وإلغاء العمل بنظام "الوقف بالاستخدام". وقد فتح قرار إلغاء "الوقف بالاستخدام" الباب على مصراعيه أمام احتمالات الاستيلاء على ممتلكات الأوقاف، مما يثير القلق بشأن مصير العديد من المساجد والمقابر وغيرها من عقارات الوقف وأراضيه غير المسجلة رسميا، والتي تعود ملكيتها لمئات السنين، حيث باتت مهددة بالهدم أو المصادرة، رغم ما تحمله من قيمة تاريخية للمسلمين. وحذر المعنيون من أن القانون يُضعف المشاركة المجتمعية في إدارة الأوقاف، وهو ما تترتب عليه آثار اجتماعية وقانونية تضرّ بالطائفة المسلمة التي تعتمد اعتمادا كبيرا على مؤسسات الوقف في توفير خدمات حيوية مثل التعليم وإقامة الشعائر الدينية وتوفير أماكن الدفن والرعاية الاجتماعية وتقديم المساعدات الإنسانية للفقراء والمحتاجين. خلفية تاريخية نشأ نظام الوقف الإسلامي في الهند مع مطلع القرن 13 الميلادي، حين خصص السلطان معز الدين محمد بن سام الغوري أراضي واسعة لبناء مسجد جامع في ملتان. ومع ازدهار سلطنة دلهي لاحقا، ثم الدول الإسلامية الأخرى في الهند، ازدهرت ممتلكات الوقف في البلاد وزاد عددها. وكان المسلمون يديرون أملاك الوقف وفق التعاليم الإسلامية، ويُكرّسون ريعها لخدمة المجتمع المسلم عبر بناء وصيانة المدارس والمساجد والمؤسسات التعليمية والمقابر والمراكز الصحية وغيرها من الأعمال الخيرية. وقد أبقت السلطات البريطانية في الحقبة الاستعمارية على الممارسات الوقفية السائدة، وفي عام 1913 أصدرت حكومة الهند البريطانية أول قانون لتنظيم الأوقاف الإسلامية، عُرف باسم قانون توثيق الوقف الإسلامي، وقد أُجريت عليه تعديلات لاحقة في عامي 1923 و1930، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأوقاف. وبعد انفصال الهند وباكستان عام 1947، أُعيد النظر في شؤون الأوقاف الإسلامية، وعدلت الحكومة الهندية عام 1954 قانون الأوقاف، وأنشأت لأول مرة مجالس أوقاف حكومية في مختلف الولايات، أوكلت إليها مهمة الإشراف على ممتلكات الأوقاف ضمن نطاق كل ولاية. وصُنف الوقف الإسلامي حينها وفق الغرض من استخدامه، مثل: أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربى، وغيرها من الأوقاف الخيرية والدينية. وفي عام 1964 أسست الحكومة مجلس الأوقاف المركزي الذي بات يشرف على عمل الأوقاف في عموم البلاد بالتنسيق مع مجالس الأوقاف الحكومية في الولايات، وأُجريت تعديلات طفيفة على القانون في السنوات 1959 و1969 و1984. وكان قانون الوقف لسنة 1995 من أبرز القوانين ذات الصلة، إذ نص على إنشاء محاكم الأوقاف التي تتمتع بصلاحيات مماثلة للمحاكم المدنية، وتُصدر قرارات نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم المدنية. وحدد هذا القانون صلاحيات الهيئات الإدارية الرئيسية للأوقاف ووظائفها، وهي: مجلس الأوقاف المركزي: ومهمته تقديم المشورة للحكومة ومجالس الأوقاف بشأن السياسات المتعلقة بالأوقاف، وإن كان لا يتحكم بشكل مباشر في ممتلكات الأوقاف. مجالس الأوقاف الحكومية: ووظيفتها إدارة ممتلكات الأوقاف في كل ولاية وحمايتها. محاكم الوقف: وهي هيئات قضائية، تختص بالفصل في النزاعات المتعلقة بملكية الوقف وإدارته. وفي عام 2013 أُجريت تعديلات إضافية على القانون، كان أبرزها: تشكيل المحاكم الوقفية من 3 أعضاء، على أن يكون من بينهم خبير في القانون الإسلامي. اشتراط وجود امرأتين ضمن عضوية كل مجلس وقف. تمديد الحد الأقصى لإيجار العقارات الوقفية من 3 سنوات إلى 30 سنة. وتضم الهند أكبر عدد من الممتلكات الوقفية في العالم، وتشكل مجالس الأوقاف أكبر مالك للأراضي الحضرية في الهند، والثالثة من حيث الحجم بعد كل من الجيش ومؤسسة السكك الحديد. ووفق بيان مكتب معلومات الصحافة الحكومي الصادر في سبتمبر/أيلول 2024، تضم الأوقاف الإسلامية أكثر من 872 ألف عقار، بمساحة إجمالية تزيد على 400 ألف هكتار، وتقدر قيمتها بنحو 14.2 مليار دولار. وتشمل العقارات مساجد ومدارس دينية وأضرحة وعقارات أخرى وأراضي شاسعة، تديرها مجالس الأوقاف الموزعة على 30 ولاية وإقليما اتحاديا. قانون الأوقاف لعام 2025 في أغسطس/آب 2024، قدّم حزب بهاراتيا جاناتا، الحزب القومي الهندوسي الحاكم، مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية، وفي مطلع أبريل/نيسان 2025 أُقرّ المشروع مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ، قبل أن تصادق عليه رئيسة الهند، دروبادي مورمو. وأعلنت وزارة شؤون الأقليات أن الأهداف من التعديلات التي أقرها القانون هي: إعلان معالجة القصور في قانون عام 1995. تعديل قانون عام 2013. تعزيز الشفافية وحماية أصول الأوقاف بمنع التعدي أو إساءة الاستخدام. تسهيل إدارة ممتلكات الوقف، عن طريق تحديث الإدارة، والحد من النزاعات القانونية وتحسين الكفاءة. وقد لاقى القانون معارضة واسعة في البلاد، قادها حقوقيون وأكاديميون وأحزاب من المعارضة. واعتبر معارضو القانون أنه مخالف للدستور، ويشكل هجوما على الأقلية المسلمة التي يبلغ تعدادها 200 مليون نسمة. وعبر المؤتمر الوطني، أبرز أحزاب المعارضة، عن رفضه للقانون، معتبرا إياه غير دستوري وينطوي على طابع تمييزي ضد المسلمين. وحذّرت جماعات مسلمة، مثل "مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم الهند"، من أن القانون يشكّل تدخلا في الشؤون الدينية وانتهاكا صريحا للحقوق الدستورية، ونبّهت على خطورة استخدام القانون أداة لمصادرة أراضي المسلمين تحت ذرائع إدارية أو قانونية، وأدان "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" التشريع ووصفه بأنه غير دستوري، وقدّم التماسا للطعن فيه أمام المحكمة العليا. وقد أثار مشروع القانون منذ طرحه موجة من السخط في أوساط المسلمين الذين نظموا احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف منع إقراره، وفي 24 مارس/آذار 2025 أطلقوا حملة وطنية رافضة للمشروع. وفي أعقاب إقرار القانون اندلعت مظاهرات واسعة النطاق، لا سيما في المناطق ذات الأغلبية المسلمة بولاية البنغال الغربية شرقي البلاد، وأسفرت عن وقوع قتلى وتوقيف أكثر من 100 شخص. وفي أواخر يونيو/حزيران احتشد مئات الآلاف من المسلمين في ساحة "غاندي ميدان" بمدينة باتنا، احتجاجا على القانون الذي اعتبره المتظاهرون غطاء قانونيا لنهب الأوقاف الإسلامية وهدم المساجد والمقابر والمدارس الدينية. أحكام مثيرة للجدل قانون الأوقاف لعام 2025 نسخة معدّلة من قانون عام 1995، وقد تضمّن أكثر من 40 تعديلا، شملت ضوابط تنظيمية أكثر صرامة على تأجير ممتلكات الوقف أو نقلها أو التصرف فيها. ويفرض القانون تحويل وثائق الوقف إلى نسخ رقمية، واعتماد نظام تسجيل مركزي بدلا من النظام الذي كان يقتصر على مستوى الولايات، كما فرض إنشاء نظام وطني موحّد لإدارة ممتلكات الوقف، وحدد أعضاء المحكمة الوقفية بعضوين، مع إمكانية الاستئناف على قراراتها أمام المحكمة العليا في أجل لا يتعدى 90 يوما. وقد أُعيدت تسمية القانون ليحمل اسم "قانون الإدارة الموحدة وتعزيز كفاءة الوقف وتطويره"، وشمل مجموعة من الأحكام المثيرة للجدل، أبرزها: إعادة تعريف "الوقف" بأنه العقار الذي يمتلكه شخص يمارس الإسلام لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع إثبات ملكيته للعقار. اشتراط ضم مجلس الأوقاف المركزي عضوين غير مسلمين، وأن يضم على الأقل امرأتين مسلمتين، مع عدم الإلزام بأن يكون أعضاء المجلس المعينين من النواب السابقين أو القضاة أو الشخصيات البارزة مسلمين. إلزام مجالس الولايات بترشيح أعضاء من خلفيات متنوعة، تشمل غير المسلمين، مع ضمان تمثيل الشيعة والسنة، والطبقات المسلمة الأقل حظا، بما في ذلك امرأتان مسلمتان على الأقل. نزع سلطة تحديد وضع الممتلكات المتنازع عليها والفصل في النزاعات من مجالس الأوقاف ونقلها إلى محصلي الأوقاف في المقاطعات. إنشاء مجالس أوقاف منفصلة لطوائف إسلامية محددة، مثل البهرة والأغاخانية، وإدارة ممتلكاتهم الوقفية بشكل مستقل. تشديد شروط تسجيل الوقف وتوثيقه بحيث لا يكفي الاعتماد على الوقف الشفهي، بل يجب أن يكون مصحوبا بصك وقف سار ووثائق ملكية داعمة. الانتهاكات الدستورية أثار قانون الأوقاف الهندي لعام 2025 جدلا واسعا في الأوساط القانونية والأكاديمية والطائفة المسلمة في البلاد، وذلك بسبب التعديلات التي لها أثر بالغ في تقويض مبادئ الدستور الوطني وحرمان المسلمين من حقوق أساسية يكفلها القانون. ويسمح الدستور الهندي بموجب المادة 26 لكل طائفة دينية بإدارة شؤونها الدينية الخاصة، وهو عنصر مهم في الإطار العلماني والتعددي للدولة، ويحافظ الدستور كذلك على حقوق الأقليات بمقتضى المادتين 29 و30 اللتين تنصان على حماية الهويات الثقافية والتعليمية والدينية للأقليات. وبموجب الدستور، يحق لأي فئة من المواطنين على الأراضي الهندية تتمتع بلغة أو دين أو ثقافة مميزة الحفاظ عليها، ويدخل نظام الوقف في هذا الإطار، إذ يمثل أهمية جوهرية للمسلمين من الناحيتين الدينية والثقافية. وتتمثل الانتهاكات التي ينطوي عليها هذا القانون في جوانب عدة، من أبرزها: يعد اشتراط إشراك أعضاء غير مسلمين في تشكيل مجالس الأوقاف تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية لأقلية دينية، وتهديدا للطابع الحقيقي للوقف، إذ يحوله إلى كيان حكومي يضطلع غير المسلمين بدور رئيسي في إدارته، وذلك يمنع من إدارته وفق التعاليم الإسلامية ويقوض استقلاليته. كما يُشكّل هذا البند انتهاكا لمبدأ المساواة الذي يكفله الدستور الهندي، إذ لم يُفرض على أي من مجالس الطوائف الأخرى في البلاد، سوى المسلمين، إشراك أفراد من خارج ديانتها في إدارة مؤسساتها الدينية. يعزز القانون من سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف الإسلامية التي كانت تُديرها سابقا مجالس الأوقاف على مستوى الولايات، ويُخشى أن يؤدي هذا التحوّل إلى التأثير على طبيعة إدارة الأوقاف، وربما إلى تحويلها عن الأغراض الدينية والاجتماعية التي أُنشئت من أجلها. وسع القانون صلاحيات محاكم الأوقاف، وهي مؤسسات خاضعة لسيطرة السلطة التنفيذية، وجعل قراراتها نهائية مع نطاق محدود للمراجعة القضائية، وتعد هذه المحدودية في الرقابة القضائية مساسا بحق المجتمع المسلم في الوصول إلى العدالة، لا سيما في حالات التعدي على الممتلكات أو سوء إدارة الأوقاف. ولا يعتبر المعارضون هذه التعديلات مجرد إجراء إداري محايد، لأنه يضعف بشكل مباشر قدرة المجتمع المسلم على حماية أراضيه أثناء النزاعات والتعديات والهجمات السياسية الممنهجة. ويؤكد خبراء قانونيون هذه المخاوف، مشيرين إلى أن التعديلات تستهدف تقويض الإطار القانوني والدستوري الذي نظّم تاريخيا شؤون الأوقاف في الهند. يشترط القانون مرور 5 سنوات على اعتناق الشخص الإسلام قبل السماح له بإنشاء وقف، وهو ما يُعد شرطا تعسفيا وتمييزيا، وينتهك مبدأ المساواة في الدستور الهندي، إذ لم يُفرض شرط مماثل على أتباع أي طائفة دينية أخرى. ويمنع القانون كذلك غير المسلمين من إنشاء أوقاف إسلامية، رغم أن التشريعات السابقة كانت تتيح لهم ذلك في إطار دعم الأقليات. يلغي القانون مبدأ "الوقف بالاستخدام"، وهو بند أساسي في قانون الوقف لعام 1954، كان يُقرّ باعتبار العقارات التي استُخدمت تاريخيا لأغراض دينية أو خيرية أوقافا، حتى عند عدم تسجيلها رسميا، وقد مكّن هذا المبدأ من حماية مساجد ومقابر ومدارس قديمة يعود استخدامها لمئات السنين. وبإلغاء هذا البند، يُفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيلاء على ممتلكات الوقف، خصوصا في القرى والمناطق التي تفتقر إلى وثائق ملكية رسمية، وهو ما يُعرّض العديد من الأوقاف، حتى ذات الأهمية التاريخية، لخطر المصادرة أو الهدم، بما يؤثر بشكل مباشر على الممارسة الدينية والاستمرارية الثقافية للمجتمعات الإسلامية. يحدّ القانون -بنصه على مركزية إدارة الأوقاف في ظل حكومات الولايات والحكومات المركزية- من إمكانات الحوكمة المجتمعية، ويقلل من مشاركة المجتمع المسلم المحلي والمنظمات المجتمعية في كيفية إنفاق دخل الأوقاف، وتتصرف به الدولة من دون تشاور كاف مع المسلمين، وذلك من شأنه أن يتعارض مع النية الأصلية للواقف، وينتهك روح الوقف في الشريعة الإسلامية. وتُستخدم ممتلكات الوقف دينيا وتاريخيا لتمويل التعليم والرعاية الصحية والإسكان والرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف اقتصاديا في المجتمع الإسلامي، ومع إمكانية تحويل دخل أراضي الوقف إلى نفقات إدارية أو مشاريع تنموية تقودها الحكومة قد يُقلل ذلك من أثر الرعاية الاجتماعية بين المسلمين المهمشين. أخلّ القانون بالتوازن الفدرالي الذي أرساه الدستور، إذ يوزع الدستور الهندي السلطات التشريعية بين الاتحاد الفدرالي والولايات، وبموجبه تقع ممتلكات الوقف الدينية ضمن الاختصاص التشريعي للولايات. يُلزم القانون مجالس الأوقاف بتسجيل جميع ممتلكاتها لدى سلطات المقاطعات التي باتت تملك صلاحية تقرير ما إذا كانت هذه الممتلكات تُعد أوقافا شرعية أم لا، وذلك ما يقلص من صلاحيات مجالس الأوقاف، ويمنح المسؤولين الحكوميين سلطة التحقيق في أملاك الوقف، واسترداد الأراضي غير الموثقة، أو ما يُزعم أنها أراض حكومية أو "مُعتدى عليها". دخول القانون حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة على قانون الأوقاف لعام 2025، قدم العديد من الأفراد والمنظمات التماسات إلى المحكمة العليا الهندية للطعن في القرار، بحجة انتهاك أحكام الدستور الهندي والاعتداء على حقوق الأقلية المسلمة. وذكر موقع المحكمة العليا أنها استقبلت عددا قياسيا من الالتماسات، تجاوز 65، وكان من بينها طلبات قدمها سياسيون ومنظمات مدنية ومناصرون، وأعلنت المحكمة في الأول من مايو/أيار 2025 أنها لن تقبل أي التماسات أخرى في هذه الشأن. وأثناء جلسات الاستماع المتعددة، قدم الملتمسون أدلة على أن القانون يخالف مواد دستورية، مؤكدين أن تطبيقه سيؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها. ومن جانبها، ردت المحكمة على الاعتراضات، مؤكدة أن إنشاء الوقف ليس جوهريا في الإسلام، بل هو نوع من المؤسسات الخيرية ذات الطابع العلماني، وتخضع لإدارة الدولة بموجب الدستور، واعتبرت أن "الوقف بالاستخدام" كان امتيازا قانونيا وليس حقا ثابتا. وأفادت المحكمة بأن وجود أعضاء غير مسلمين في مجالس الأوقاف يشكل أقلية، واعتبرت هذا الإدماج يُحسّن من أداء الإدارة، لا سيما أن هذه المجالس لا تمارس وظائف دينية، بل تدير شؤونا دنيوية مثل التدقيق والملكية والقضاء. وأكدت المحكمة أن القانون لا يُمثّل تهديدا جسيما يستدعي وقف تنفيذه، مشيرة إلى أنه لم تُسجَّل أي دعاوى قانونية من قبل متضررين بشكل مباشر. وأضافت أن التحديات المرتبطة بالحفاظ على المواقع ذات القيمة التاريخية لم تؤثر على استمرار استخدامها للأغراض الدينية. ورغم تصاعد الاعتراضات، دخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من 8 أبريل/نيسان 2025، وأسفر عن هدم عدد من المساجد والمدارس الدينية، خصوصا في المناطق الريفية.

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

التحقيق مع أسامة نجيم.. هل بدأت طرابلس بتفكيك الدولة الأمنية الموازية؟

طرابلس- في سابقة وصفت بالمفصلية في المشهد الأمني الليبي، شرعت النيابة العامة بحكومة الوحدة الوطنية في التحقيق مع أسامة نجيم، أحد أبرز القيادات الأمنية بجهاز "الردع" المختص بمكافحة "الإرهاب والجريمة المنظمة"، وذلك بعد سنوات من اتهامات موثقة بانتهاكات جسيمة داخل سجن "معيتيقة" الذي يخضع لسيطرة الجهاز. وتزامن التحقيق مع قرارات مفاجئة بالإفراج عن عدد من المحتجزين في السجن ذاته، ما فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت هذه التطورات تشير إلى بداية تفكيك "الدولة الأمنية الموازية" التي تشكلت بعد الثورة ، أم أنها لا تتعدى محاولات لامتصاص ضغوط داخلية ودولية متصاعدة. مصادر قضائية ليبية أكدت للجزيرة نت أن التحقيق مع نجيم تم بعد رفع الحصانة عنه، وبتنسيق مع قيادة جهاز "الردع"، إلا أن التوقيت لفت الأنظار، إذ تزامن مع الإفراج عن معتقلين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة دون تنفيذها لسنوات. مذكرة توقيف وفي حديث خاص للجزيرة نت، أشار المحامي فيصل الشريف إلى أن "الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 18 يناير/كانون الثاني 2025 مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ، بينها القتل والتعذيب والاغتصاب". وأضاف الشريف أن "قرار المحكمة الدولية جاء بناء على وثائق وشهادات وبلاغات لضحايا لم يتمكنوا من اللجوء إلى القضاء المحلي خوفا من الانتقام، وأن الإفلات من العقاب في الداخل دفعهم إلى اللجوء للعدالة الدولية". وعاد ملف حقوق الإنسان في ليبيا مجددا إلى واجهة الاهتمام الدولي، خاصة بعد الإحاطة التي قدمها المدعي العام ل لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن في مايو/أيار الماضي، والتي تناول فيها علنا قضية أسامة نجيم، ودعا السلطات الليبية إلى التعاون الكامل في تنفيذ مذكرة التوقيف. وتزايدت حدة الضغوط بعد ما كشفته صحيفة "إل مانيفيستو" الإيطالية يوم 10 يوليو/تموز الجاري، عن وثائق رسمية تؤكد أن وزارة العدل الإيطالية كانت على علم بتوقيف نجيم في مدينة تورينو، عكس ما صرح به وزير العدل كارلو نورديو للبرلمان. وبحسب الصحيفة، أصدرت رئيسة ديوان الوزير تعليمات باستخدام وسائل اتصال مشفرة والحفاظ على السرية، قبل أن يتم ترحيل نجيم إلى ليبيا عبر طائرة رسمية، دون إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية ، مما أثار اتهامات بالتستر وغضبا واسعا داخل الأوساط السياسية الإيطالية. وطالبت أحزاب المعارضة باستقالة وزير العدل، ودعت لجلسة طارئة بحضور رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ، وسط انتقادات لحكومة روما بالتقاعس في تنفيذ التزاماتها الدولية. موقف حكومة الوحدة في مقابلة تلفزيونية مع قناة "ليبيا الأحرار" بُثت في 6 يوليو/تموز الجاري، أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أن حكومته "عازمة على إصلاح المنظومة الأمنية وإنهاء التجاوزات داخل السجون"، مشيرا إلى أن "أي انتهاك للحقوق لن يقبل تحت أي مبرر". ويأتي هذا الموقف في ظل تقارير متكررة لمنظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش و العفو الدولية ، وضعت سجن معيتيقة تحت المجهر، متهمة القائمين عليه بممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب. وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي جمال الفلاح للجزيرة نت إن "التحقيق مع نجيم خطوة إيجابية لكنها غير كافية، وقد تبقى شكلية إن لم تتبعها محاسبة حقيقية"، مشيرا إلى أن النفوذ الكبير لبعض الشخصيات الأمنية يجعل إدانتهم قضائيا داخل ليبيا أمرا بالغ الصعوبة. كما أشار إلى امتلاك منظمات حقوقية محلية وأممية شهادات تتعلق بتورط نجيم في جرائم تعذيب وتهريب أموال ومهاجرين، داعيا الحكومة الليبية إلى تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية كخطوة جدية نحو العدالة. ضعف المساءلة من جانبه، قال مدير منظمة "رصد الجرائم في ليبيا" علي عمر، إن التحقيق مع نجيم جاء "متأخرا للغاية"، وهو يعكس "فشل السلطة القضائية في توفير الحماية للشهود أو جمع الأدلة، وتكريس مناخ الإفلات من العقاب". وأكد عمر، في تصريح للجزيرة نت، أن منظمته وثقت عشرات حالات الانتهاك داخل سجن "معيتيقة"، بينها تعذيب تسبب في إعاقات دائمة، وأخرى أودت بحياة الضحايا، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تتواصل معهم رغم امتلاكهم أرشيفا كاملا من الشهادات والتقارير. وكان النائب العام قد أصدر في 17 يونيو/حزيران الماضي قرارا بتشكيل لجنة لحصر المحتجزين في سجن "معيتيقة" والتثبت من قانونية احتجازهم. واعتُبر القرار -رقم 265 لسنة 2025- اعترافا رسميا بغياب الرقابة القضائية داخل السجن، ووجود معتقلين منذ سنوات دون سند قانوني، رغم صدور أحكام نهائية ببراءتهم. وتزامن القرار مع إطلاق سراح عدد من المعتقلين في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتهدئة الاحتقان المحلي والدولي، لكن مراقبين يرون أنها استجابة جزئية لا ترقى إلى مستوى إصلاح شامل للمنظومة الأمنية. مفترق طرق وسط تصاعد الضغوط الدولية، تجد حكومة الوحدة الوطنية نفسها أمام خيارين: إما التوجه الجدي نحو تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية، أو الاكتفاء بإجراءات شكلية تعيد إنتاج النظام الأمني القديم بصيغة جديدة. ويرى المحامي فيصل الشريف أن تخلي جهاز "الردع" عن حماية نجيم قد يكون مؤشرا على سعيه لتجنب الظهور بمظهر المتورط، لا سيما في ظل احتمالات ملاحقة جماعية لبعض كوادره. ويضيف الشريف أن الوضع السياسي الراهن، وربط المجتمع الدولي بين تحسين ملف حقوق الإنسان والذهاب نحو انتخابات شاملة، قد يجعل من قضية نجيم اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على الالتزام بالإصلاح، أو الاستمرار في سياسة الترضيات. ويرى مراقبون أنه في خضم هذه المعطيات، تظل التساؤلات قائمة: هل ستتحول محاسبة نجيم إلى بداية فعلية لتفكيك الدولة الأمنية البديلة؟ أم أننا أمام محاولة لإعادة تموضع هذه الدولة تحت غطاء قانوني جديد؟.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

ظروف صعبة ومصير مجهول لآلاف اللاجئين الأفغان العائدين يوميا من إيران

هرات- قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون لاجئ أفغاني عادوا من إيران إلى أفغانستان عام 2025، وذكرت مصادر أفغانية ومؤسسات دولية أن الأول من الشهر الحالي كان الأعلى رقمًا من حيث عودة اللاجئين، حيث وصل 43 ألف لاجئ في يوم واحد. ورغم مرور عدة أيام على انتهاء المهلة التي حددتها السلطات الإيرانية في 6 يوليو/تموز الجاري، لإخراج جميع اللاجئين الأفغان غير القانونيين من إيران، ما زالت الأعداد تتوافد إلى المعبر البري الحدودي بين البلدين. زارت الجزيرة نت معبر "إسلام قلعة" الحدودي ورصدت عودة اللاجئين، والتقت باللاجئ خالد كريمي الذي وصل مرهقًا يجرُّ عربة معبّأة بالأمتعة، بعد أن رُحّل قسرًا مع عائلته الصغيرة من إيران. ويقول وقد بدا مثقلًا بهمومه: "كان السفر صعبًا، واجهنا وضعًا سيئًا في الطريق، لقد بقينا لساعات دون ماء ولا غذاء". كريمي الذي قضى 4 سنوات في إيران كعامل بناء، قال إنه ليس متفائلًا بمستقبله في أفغانستان، ولا حتى بمستقبل عائلته، ويضيف متسائلا "لا أعرف ماذا سيحل بي في بلدي؟، لا يوجد عمل هنا، الفرص في قطاع البناء ضئيلة، وهناك أعداد هائلة من الشباب العاطلين عن العمل، فكيف سأحصل على فرصتي؟". يقول محمد زبير، نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في أفغانستان: إن هدف المفوضية هو عدم هجرة اللاجئين مرة أخرى بعد وصولهم إلى بلدهم أفغانستان، مضيفا للجزيرة نت "نحتاج لدعم المانحين ليتسنى لنا مساعدة العائدين للبقاء في أماكنهم الأصلية، وعدم هجرتهم بشكل متكرر إلى أماكن أخرى، داخل بلدهم أو للخارج". وأشار زبير بأن المفوضية انخفضت ميزانيتها في أفغانستان بين 30 إلى 40%، "وهو ما يصعّب الاستجابة لضروريات اللاجئين المعرّضين للخطر" كما قال، حيث كانت المفوضية تقدم دعمًا ماليًا لكل أسرة عائدة يصل إلى ألفيْ دولار، لكنه انخفض لـ156 دولارا فقط. من جهتها، بادرت السلطات الأفغانية فور ازدياد توافد اللاجئين وبالتنسيق مع المنظمات الدولية ومؤسسات محلية أفغانية، لتقديم ما أمكنها من مساعدات أساسية للعائدين. ويقول مسؤول تسجيل اللاجئين عند معبر "إسلام قلعة"، مولوي سلطان مفكّر: إن الحكومة الأفغانية شكلت 12 لجنة لتقديم الخدمات للاجئين لتسهيل عودتهم، وأضاف للجزيرة نت "شكَّلنا لجانًا صحية وغذائية ومالية وقانونية ولوجستية، ولجانًا أخرى عديدة لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين بشكل آمن". وأردف "الجانب الأفغاني يستقبل أحيانًا 560 حافلة في اليوم الواحد، في كل حافلة 70 لاجئًا مبعدًا من إيران، أي نحو 40 ألف لاجئ في اليوم، وبأيام أخرى أكثر من ذلك". إمكانيات محدودة وتأتي العودة الواسعة لمئات آلاف اللاجئين في وقت يشتد فيه الضغط الاقتصادي على أفغانستان، التي تعاني أزمات إنسانية واقتصادية مزمنة، ورغم ذلك توفر الحكومة الأفغانية مخيمات مؤقتة، وتقدم 30 دولارًا لكل فرد في الأسرة اللاجئة، كما تقدم لجنة الإسكان الدائم قطعة أرض لكل عائلة عائدة بمعدل 100 متر لكل فرد في الأسرة. وبعيدًا عن الجهود الحكومية والدولية، تزداد أعداد الجمعيات الخيرية الأفغانية ودعم رجال الأعمال في ولاية هرات لمساعدة العائدين، وعلى طول امتداد الطريق بين المدينة وحتى معبر إسلام قلعة، بمسافة تصل إلى نحو 112 كيلو مترا، تتوزع سيارات الماء والغذاء على اللاجئين العائدين، فضلًا عن توفير وسائل نقل مجانية إلى المدينة. وتحدث متطوع في مؤسسة إغاثية للجزيرة نت، عن دور المؤسسات الخيرية في تقديم الطعام والشراب وبعض الأساسيات اللازمة للعائدين قائلا "بعد مشاهدة رجوع أعداد هائلة من المهاجرين للوطن، دفعَنا ذلك لدعمهم والوقوف بجانبهم بكل ما يمكن تقديمه، المهم بالنسبة لنا هو التخفيف عنهم وطمأنتهم بعد عودتهم لوطنهم". ملايين اللاجئين بدأ اللجوء الأفغاني باتجاه إيران في نهاية سبعينيات القرن الماضي، مع بدء الغزو السوفياتي لأفغانستان حيث تشير التقديرات إلى مغادرة نحو مليوني أفغاني إلى إيران حينها، فيما تعلن بعض المصادر الرسمية وغير الرسمية وجود ما بين 3 و5 ملايين لاجئ أفغاني في إيران وحدها، قبل حملة الترحيل القسري الأخيرة التي طالت أكثر من مليون منهم حتى الآن. ويذكر أن السلطات الإيرانية تنسق مسبقًا مع نظيرتها الأفغانية، بالتبليغ عن أعداد اللاجئين المرحلين للجانب الأفغاني، مما يُسهِّل على سلطات كابل استيعاب الأعداد الهائلة التي تصل أراضيها. يشار إلى أن تصاعد أعداد اللاجئين العائدين من إيران إلى أفغانستان بشكل كبير، جاء بعد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يومًا، رغم إعلان طهران نيتها المسبقة ترحيل اللاجئين غير القانونيين، حسب قولها.