التحقيق مع أسامة نجيم.. هل بدأت طرابلس بتفكيك الدولة الأمنية الموازية؟
وتزامن التحقيق مع قرارات مفاجئة بالإفراج عن عدد من المحتجزين في السجن ذاته، ما فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت هذه التطورات تشير إلى بداية تفكيك "الدولة الأمنية الموازية" التي تشكلت بعد الثورة ، أم أنها لا تتعدى محاولات لامتصاص ضغوط داخلية ودولية متصاعدة.
مصادر قضائية ليبية أكدت للجزيرة نت أن التحقيق مع نجيم تم بعد رفع الحصانة عنه، وبتنسيق مع قيادة جهاز "الردع"، إلا أن التوقيت لفت الأنظار، إذ تزامن مع الإفراج عن معتقلين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة دون تنفيذها لسنوات.
مذكرة توقيف
وفي حديث خاص للجزيرة نت، أشار المحامي فيصل الشريف إلى أن "الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 18 يناير/كانون الثاني 2025 مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ، بينها القتل والتعذيب والاغتصاب".
وأضاف الشريف أن "قرار المحكمة الدولية جاء بناء على وثائق وشهادات وبلاغات لضحايا لم يتمكنوا من اللجوء إلى القضاء المحلي خوفا من الانتقام، وأن الإفلات من العقاب في الداخل دفعهم إلى اللجوء للعدالة الدولية".
وعاد ملف حقوق الإنسان في ليبيا مجددا إلى واجهة الاهتمام الدولي، خاصة بعد الإحاطة التي قدمها المدعي العام ل لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن في مايو/أيار الماضي، والتي تناول فيها علنا قضية أسامة نجيم، ودعا السلطات الليبية إلى التعاون الكامل في تنفيذ مذكرة التوقيف.
وتزايدت حدة الضغوط بعد ما كشفته صحيفة "إل مانيفيستو" الإيطالية يوم 10 يوليو/تموز الجاري، عن وثائق رسمية تؤكد أن وزارة العدل الإيطالية كانت على علم بتوقيف نجيم في مدينة تورينو، عكس ما صرح به وزير العدل كارلو نورديو للبرلمان.
وبحسب الصحيفة، أصدرت رئيسة ديوان الوزير تعليمات باستخدام وسائل اتصال مشفرة والحفاظ على السرية، قبل أن يتم ترحيل نجيم إلى ليبيا عبر طائرة رسمية، دون إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية ، مما أثار اتهامات بالتستر وغضبا واسعا داخل الأوساط السياسية الإيطالية.
وطالبت أحزاب المعارضة باستقالة وزير العدل، ودعت لجلسة طارئة بحضور رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ، وسط انتقادات لحكومة روما بالتقاعس في تنفيذ التزاماتها الدولية.
موقف حكومة الوحدة
في مقابلة تلفزيونية مع قناة "ليبيا الأحرار" بُثت في 6 يوليو/تموز الجاري، أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أن حكومته "عازمة على إصلاح المنظومة الأمنية وإنهاء التجاوزات داخل السجون"، مشيرا إلى أن "أي انتهاك للحقوق لن يقبل تحت أي مبرر".
ويأتي هذا الموقف في ظل تقارير متكررة لمنظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش و العفو الدولية ، وضعت سجن معيتيقة تحت المجهر، متهمة القائمين عليه بممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي جمال الفلاح للجزيرة نت إن "التحقيق مع نجيم خطوة إيجابية لكنها غير كافية، وقد تبقى شكلية إن لم تتبعها محاسبة حقيقية"، مشيرا إلى أن النفوذ الكبير لبعض الشخصيات الأمنية يجعل إدانتهم قضائيا داخل ليبيا أمرا بالغ الصعوبة.
كما أشار إلى امتلاك منظمات حقوقية محلية وأممية شهادات تتعلق بتورط نجيم في جرائم تعذيب وتهريب أموال ومهاجرين، داعيا الحكومة الليبية إلى تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية كخطوة جدية نحو العدالة.
ضعف المساءلة
من جانبه، قال مدير منظمة "رصد الجرائم في ليبيا" علي عمر، إن التحقيق مع نجيم جاء "متأخرا للغاية"، وهو يعكس "فشل السلطة القضائية في توفير الحماية للشهود أو جمع الأدلة، وتكريس مناخ الإفلات من العقاب".
وأكد عمر، في تصريح للجزيرة نت، أن منظمته وثقت عشرات حالات الانتهاك داخل سجن "معيتيقة"، بينها تعذيب تسبب في إعاقات دائمة، وأخرى أودت بحياة الضحايا، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تتواصل معهم رغم امتلاكهم أرشيفا كاملا من الشهادات والتقارير.
وكان النائب العام قد أصدر في 17 يونيو/حزيران الماضي قرارا بتشكيل لجنة لحصر المحتجزين في سجن "معيتيقة" والتثبت من قانونية احتجازهم. واعتُبر القرار -رقم 265 لسنة 2025- اعترافا رسميا بغياب الرقابة القضائية داخل السجن، ووجود معتقلين منذ سنوات دون سند قانوني، رغم صدور أحكام نهائية ببراءتهم.
وتزامن القرار مع إطلاق سراح عدد من المعتقلين في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتهدئة الاحتقان المحلي والدولي، لكن مراقبين يرون أنها استجابة جزئية لا ترقى إلى مستوى إصلاح شامل للمنظومة الأمنية.
مفترق طرق
وسط تصاعد الضغوط الدولية، تجد حكومة الوحدة الوطنية نفسها أمام خيارين: إما التوجه الجدي نحو تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية، أو الاكتفاء بإجراءات شكلية تعيد إنتاج النظام الأمني القديم بصيغة جديدة.
ويرى المحامي فيصل الشريف أن تخلي جهاز "الردع" عن حماية نجيم قد يكون مؤشرا على سعيه لتجنب الظهور بمظهر المتورط، لا سيما في ظل احتمالات ملاحقة جماعية لبعض كوادره.
ويضيف الشريف أن الوضع السياسي الراهن، وربط المجتمع الدولي بين تحسين ملف حقوق الإنسان والذهاب نحو انتخابات شاملة، قد يجعل من قضية نجيم اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على الالتزام بالإصلاح، أو الاستمرار في سياسة الترضيات.
ويرى مراقبون أنه في خضم هذه المعطيات، تظل التساؤلات قائمة: هل ستتحول محاسبة نجيم إلى بداية فعلية لتفكيك الدولة الأمنية البديلة؟ أم أننا أمام محاولة لإعادة تموضع هذه الدولة تحت غطاء قانوني جديد؟.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
فشل حكومات قيس سعيد ومصير تونس المقبل
تعيش تونس منذ انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021 وتداعياته حالة من الاختناق السياسي والتردي الاجتماعي والاقتصادي يتعاظمان يومًا بعد يوم، في ظل غياب حلول ناجعة لسلطة بلا مشروع، واستمرار نظام الحكم الحالي بقيادة قيس سعيد في إدارة الدولة بأسلوب فردي يثير الكثير من الانتقادات داخليًا وخارجيًا. تتجلى الأزمة التونسية في ثلاثة مكونات رئيسية مترابطة تعكس ملامح المشهد العام: سلطة عاجزة وفاقدة للقدرة على الحكم، شعب صامت ومفصول عن الشأن العام، ومنظومة مدنية وسياسية مشتتة فاقدة لأدنى قدرة على مقاومة الانقلاب وإنهائه. إلى جانب ذلك، تضيف البيئة الإقليمية والدولية طبقة من التعقيد، حيث يظهر دعم خارجي غير معلن لإطالة عمر النظام، ما يعمّق الاستعصاء القائم، ويؤجل انفجار الأزمة دون أن يمنع حدوثه في المدى المنظور. فما ملامح هذا الانسداد؟ ومن يملك زمام المبادرة للتغيير؟ وهل نحن أمام ولادة جديدة قادمة من الشارع، أم محاولة تغيير ناعمة من داخل المنظومة نفسها؟ حكومة بلا رؤية.. ودولة على الهامش تونس اليوم على حافة الانسداد، ثمة شعب مفصول منشغل بمعيشته ومنظومة بلا مشروع ودولة بلا أفق، يسيّرها نظام شديد المركزية، لكنه فقير الأداء وعديم الفاعلية. منذ إعلان الرئيس قيس سعيد "تدابيره الاستثنائية" في 25 يوليو/ تموز 2021، دخلت تونس في مسار سياسي جديد قائم على تركيز السلطات بيد واحدة، وتقويض ممنهج لمعظم المؤسسات التمثيلية، من البرلمان بتعليق عمله ثم حلّه نهائيًا، إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعويضه بآخر معيّن بقي مشلولًا منذ تشكيله نتيجة الشغور في أعضائه، وصولًا إلى قتل السياسة عبر تجفيف منابع الحياة السياسية والحزبية بتهميش الأحزاب والمجتمع المدني، واعتقال معارضين ونشطاء بتهم سياسية، والتضييق على الحريات، ورفض كل دعوة لحوار وطني فعلي يجمع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية. هذا المنعرج، الذي رُوّج له كمشروع "تصحيح مسار"، لم يحقق أي تحسّن في الملفات الحيوية، بل بالعكس، زادت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تعقيدًا، وتدهور خدمات المرفق العام، خاصة في الصحة والنقل والتعليم، وارتفاع نسبة البطالة. تبدو الحكومة الحالية، التي تعمل تحت مظلة قصر قرطاج، عاجزة عن تقديم رؤية اقتصادية واضحة، أو إصلاح هيكلي متماسك. وبدلًا من الاشتغال على وضع برامج تنموية حقيقية تضع حدًا لمعاناة التونسيين وضيق معيشتهم، تتخبط في إدارة يومية متعثرة، وتلجأ إلى المعالجات الظرفية. فشلت حكومات الرئيس قيس سعيد الأربع التي عيّنها بعد انقلابه في تدبير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وساهمت في تعميق أزمة تونس المالية من خلال ارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة الدينار، وندرة بعض المواد الأساسية، وارتفاع نسبة التضخم التي أثّرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، وعلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، خصوصًا في المناطق الداخلية. النجاة الفردية في الضفة الأخرى، يعيش الشارع الشعبي التونسي حالة من العزلة السياسية والانكفاء على الذات. المواطن التونسي، الذي خرج بمئات الآلاف في 2011 مطالبًا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، يبدو اليوم أكثر انشغالًا بقوت يومه ونجاته الفردية. أصبحت الهجرة غير النظامية، خاصة نحو إيطاليا، حلمًا جماعيًا للشباب، بل وحتى للعائلات. لم تعد مشاهد القوارب المتهالكة تثير الحيرة أو الدهشة، بل تحوّلت إلى مؤشر على يأس جماعي متفاقم من إمكانية إصلاح الأوضاع بما يتيح للتونسيين حياة كريمة. هذه القطيعة بين الشعب والشأن العام، والتي تغذيها حالة الإحباط العامة وتآكل الثقة في النخب، تقوّض إمكانات التغيير الديمقراطي السلمي. حين ينشغل المواطن فقط بارتفاع الأسعار، أو البحث عن البنزين، أو مغادرة البلاد، فإنه لا يجد الطاقة للاحتجاج، أو حتى للاهتمام بما يجري في أروقة الحكم أو في اجتماعات النخب وتحركاتهم. معارضة مرتبكة ومجتمع مدني متردّد أما المكون الثالث من المشهد التونسي، أي المنتظم السياسي والمدني، فلا يزال يعاني من ضعف التنسيق وضبابية الرؤية، رغم خطورة المرحلة. المعارضة التقليدية ممثلة في جبهة الخلاص الوطني وهيئات وأحزاب أخرى، لا تزال تدور في حلقة مفرغة من البيانات والتصريحات وبعض التحركات الاحتجاجية، دون أن تنجح في استقطاب الشارع أو بناء مشروع جامع. في المقابل، باتت منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، تتردد في لعب دور حاسم، بل يبدو أنها فضّلت التراجع والاكتفاء بالمراقبة الصامتة. هذا التردد وغياب المشروع الجامع، يمنح النظام الحالي فرصة لمزيد من التمدد، بل ويجعل من فكرة التغيير السياسي عملية مؤجلة، إن لم تكن مستحيلة على المدى القريب، إلا في حال حدوث صدمة أو انفجار شعبي غير متوقع. رهان الخارج: الاستقرار على حساب الديمقراطية ما يزيد الوضع تعقيدًا هو دور القوى الخارجية، خاصة الجزائر وإيطاليا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي (European Union)، التي يبدو أنها اختارت التعامل مع قيس سعيد كـ"شريك واقعي" في ظل أولويات ملحة تتعلق بالأمن والهجرة غير النظامية. إعلان تدعم الجزائر، انطلاقًا من هواجس أمنية وإقليمية، النظام الحالي لضمان استقرار حدودها وتثبيت تأثيرها غرب ليبيا والتوقي من العدوى الديمقراطية. أما إيطاليا، التي تواجه ضغوطًا داخلية بسبب الهجرة غير النظامية، فقد اختارت الشراكة مع سعيد، ووقعت اتفاقيات تُصنّف تونس كمجرد "حاجز بشري" و"حارس بحري" ضد الهجرة نحو أوروبا. من جهته، فقد اختار الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من خطاباته الحقوقية، عدم ممارسة ضغوط حقيقية ضد التراجع الديمقراطي في تونس، وفضّل منطق "الاستقرار أولًا"، حتى لو كان ذلك على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعليه، يبدو أن الخارج، بدل أن يدفع نحو حل سياسي، يراهن على تأبيد الوضع الحالي، ما دامت مصالحه الإستراتيجية مضمونة مع حكم قيس سعيد حتى وإن كان استبداديًا. من أين سيأتي التغيير؟ أمام هذا المشهد المتشابك المتسم بانسداد الداخل وتواطؤ الخارج، تطرح الأسئلة الملحة نفسها: من أين سيأتي التغيير؟ هل من مورد شعبي من خلال انفجار جديد يعيد تشكيل المعادلة؟ أم مورد من داخل النظام نفسه عبر تصدعات محتملة؟ الخيار الأول، أي التغيير عبر الشارع، يبدو اليوم مستبعدًا مؤقتًا، في ظل صمت المجتمع وقطيعته مع السياسة، وتجذر ثقافة "الخلاص الفردي"، إضافة إلى الآلة الأمنية التي باتت أكثر صرامة في قمع أي تحرك احتجاجي منظم، وإلى المرسوم عدد 54 سيئ الذكر الذي يمنع التونسيين من نقد السلطة والتعبير عن معارضتهم لها، والذي تعدّ ضحاياه حتى اليوم بالآلاف من المساجين ما بين إعلاميين ومدوّنين وسياسيين صدرت في حق العديد منهم أحكام قاسية. أما الخيار الثاني، فيكمن في بروز "انشقاقات ناعمة" تؤشّر على وجود تباينات وتجاذبات داخل بنية النظام، سواء في دوائر النفوذ المحيطة بالرئيس، أو على مستوى البيروقراطية الإدارية ومؤسسات الدولة المختلفة، مما قد يمهّد الطريق لتفاهمات جديدة تفتح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة، أو إعادة هيكلة موازين القوة داخل النظام. يظلّ الخياران مرهونين بعنصر المبادرة، الذي لا يزال غائبًا، وبتوفر كتلة وطنية قادرة على جمع شتات القوى المدنية والسياسية في مشروع وطني واضح، يعيد بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم. تونس في مفترق حاسم لا يمكن أن تبقى تونس على هذا الحال طويلًا بين انسداد الداخل وتواطؤ الخارج. التوازن القائم حاليًا بين سلطة مستفردة، وشارع مفصول، ومجتمع منهك، ومعارضة ضعيفة، وخارج غير مكترث، هو توازن هشّ وقابل للانهيار في أية لحظة، ما يجعل المشهد التونسي مأزومًا ومفتوحًا على المجهول. ويبقى الخطر الأكبر اليوم ليس فقط في غياب الديمقراطية أو تراجع الحريات، بل في فقدان الثقة الجماعية في إمكانية الإصلاح، وفي انكفاء الأمل الوطني لصالح الأمل الفردي أو الهروب الجماعي. لا تزال الفرصة قائمة، لكنها تضيق يومًا بعد يوم. التغيير الحقيقي لن يكون فقط في الأسماء أو المؤسسات، بل في إعادة بناء الثقافة السياسية التونسية على أسس جديدة مثل الثقة والتشاركية ووضوح التوجهات. تونس اليوم في حالة عطب شامل بلا بوصلة، وفي حالة فراغ كبير تبحث عن مشروع وعن أمل. لا تحتاج إلى بطل جديد، بل إلى مشروع وطني جامع يُنقذ ما تبقى من روح الثورة، ويمنح الأجيال القادمة سببًا للبقاء، والعمل، والمشاركة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
فشل حكومات قيس سعيّد ومصير تونس المقبل
تعيش تونس منذ انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021 وتداعياته حالة من الاختناق السياسي والتردي الاجتماعي والاقتصادي يتعاظمان يومًا بعد يوم، في ظل غياب حلول ناجعة لسلطة بلا مشروع، واستمرار نظام الحكم الحالي بقيادة قيس سعيد في إدارة الدولة بأسلوب فردي يثير الكثير من الانتقادات داخليًا وخارجيًا. تتجلى الأزمة التونسية في ثلاثة مكونات رئيسية مترابطة تعكس ملامح المشهد العام: سلطة عاجزة وفاقدة للقدرة على الحكم، شعب صامت ومفصول عن الشأن العام، ومنظومة مدنية وسياسية مشتتة فاقدة لأدنى قدرة على مقاومة الانقلاب وإنهائه. إلى جانب ذلك، تضيف البيئة الإقليمية والدولية طبقة من التعقيد، حيث يظهر دعم خارجي غير معلن لإطالة عمر النظام، ما يعمّق الاستعصاء القائم، ويؤجل انفجار الأزمة دون أن يمنع حدوثه في المدى المنظور. فما ملامح هذا الانسداد؟ ومن يملك زمام المبادرة للتغيير؟ وهل نحن أمام ولادة جديدة قادمة من الشارع، أم محاولة تغيير ناعمة من داخل المنظومة نفسها؟ حكومة بلا رؤية.. ودولة على الهامش تونس اليوم على حافة الانسداد، ثمة شعب مفصول منشغل بمعيشته ومنظومة بلا مشروع ودولة بلا أفق، يسيّرها نظام شديد المركزية، لكنه فقير الأداء وعديم الفاعلية. منذ إعلان الرئيس قيس سعيد "تدابيره الاستثنائية" في 25 يوليو/ تموز 2021، دخلت تونس في مسار سياسي جديد قائم على تركيز السلطات بيد واحدة، وتقويض ممنهج لمعظم المؤسسات التمثيلية، من البرلمان بتعليق عمله ثم حلّه نهائيًا، إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعويضه بآخر معيّن بقي مشلولًا منذ تشكيله نتيجة الشغور في أعضائه، وصولًا إلى قتل السياسة عبر تجفيف منابع الحياة السياسية والحزبية بتهميش الأحزاب والمجتمع المدني، واعتقال معارضين ونشطاء بتهم سياسية، والتضييق على الحريات، ورفض كل دعوة لحوار وطني فعلي يجمع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية. هذا المنعرج، الذي رُوّج له كمشروع "تصحيح مسار"، لم يحقق أي تحسّن في الملفات الحيوية، بل بالعكس، زادت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تعقيدًا، وتدهور خدمات المرفق العام، خاصة في الصحة والنقل والتعليم، وارتفاع نسبة البطالة. تبدو الحكومة الحالية، التي تعمل تحت مظلة قصر قرطاج، عاجزة عن تقديم رؤية اقتصادية واضحة، أو إصلاح هيكلي متماسك. وبدلًا من الاشتغال على وضع برامج تنموية حقيقية تضع حدًا لمعاناة التونسيين وضيق معيشتهم، تتخبط في إدارة يومية متعثرة، وتلجأ إلى المعالجات الظرفية. فشلت حكومات الرئيس قيس سعيد الأربع التي عيّنها بعد انقلابه في تدبير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وساهمت في تعميق أزمة تونس المالية من خلال ارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة الدينار، وندرة بعض المواد الأساسية، وارتفاع نسبة التضخم التي أثّرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، وعلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، خصوصًا في المناطق الداخلية. النجاة الفردية في الضفة الأخرى، يعيش الشارع الشعبي التونسي حالة من العزلة السياسية والانكفاء على الذات. المواطن التونسي، الذي خرج بمئات الآلاف في 2011 مطالبًا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، يبدو اليوم أكثر انشغالًا بقوت يومه ونجاته الفردية. أصبحت الهجرة غير النظامية، خاصة نحو إيطاليا، حلمًا جماعيًا للشباب، بل وحتى للعائلات. لم تعد مشاهد القوارب المتهالكة تثير الحيرة أو الدهشة، بل تحوّلت إلى مؤشر على يأس جماعي متفاقم من إمكانية إصلاح الأوضاع بما يتيح للتونسيين حياة كريمة. هذه القطيعة بين الشعب والشأن العام، والتي تغذيها حالة الإحباط العامة وتآكل الثقة في النخب، تقوّض إمكانات التغيير الديمقراطي السلمي. حين ينشغل المواطن فقط بارتفاع الأسعار، أو البحث عن البنزين، أو مغادرة البلاد، فإنه لا يجد الطاقة للاحتجاج، أو حتى للاهتمام بما يجري في أروقة الحكم أو في اجتماعات النخب وتحركاتهم. معارضة مرتبكة ومجتمع مدني متردّد أما المكون الثالث من المشهد التونسي، أي المنتظم السياسي والمدني، فلا يزال يعاني من ضعف التنسيق وضبابية الرؤية، رغم خطورة المرحلة. المعارضة التقليدية ممثلة في جبهة الخلاص الوطني وهيئات وأحزاب أخرى، لا تزال تدور في حلقة مفرغة من البيانات والتصريحات وبعض التحركات الاحتجاجية، دون أن تنجح في استقطاب الشارع أو بناء مشروع جامع. في المقابل، باتت منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، تتردد في لعب دور حاسم، بل يبدو أنها فضّلت التراجع والاكتفاء بالمراقبة الصامتة. هذا التردد وغياب المشروع الجامع، يمنح النظام الحالي فرصة لمزيد من التمدد، بل ويجعل من فكرة التغيير السياسي عملية مؤجلة، إن لم تكن مستحيلة على المدى القريب، إلا في حال حدوث صدمة أو انفجار شعبي غير متوقع. رهان الخارج: الاستقرار على حساب الديمقراطية ما يزيد الوضع تعقيدًا هو دور القوى الخارجية، خاصة الجزائر وإيطاليا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي (European Union)، التي يبدو أنها اختارت التعامل مع قيس سعيد كـ"شريك واقعي" في ظل أولويات ملحة تتعلق بالأمن والهجرة غير النظامية. إعلان تدعم الجزائر، انطلاقًا من هواجس أمنية وإقليمية، النظام الحالي لضمان استقرار حدودها وتثبيت تأثيرها غرب ليبيا والتوقي من العدوى الديمقراطية. أما إيطاليا، التي تواجه ضغوطًا داخلية بسبب الهجرة غير النظامية، فقد اختارت الشراكة مع سعيد، ووقعت اتفاقيات تُصنّف تونس كمجرد "حاجز بشري" و"حارس بحري" ضد الهجرة نحو أوروبا. من جهته، فقد اختار الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من خطاباته الحقوقية، عدم ممارسة ضغوط حقيقية ضد التراجع الديمقراطي في تونس، وفضّل منطق "الاستقرار أولًا"، حتى لو كان ذلك على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعليه، يبدو أن الخارج، بدل أن يدفع نحو حل سياسي، يراهن على تأبيد الوضع الحالي، ما دامت مصالحه الإستراتيجية مضمونة مع حكم قيس سعيد حتى وإن كان استبداديًا. من أين سيأتي التغيير؟ أمام هذا المشهد المتشابك المتسم بانسداد الداخل وتواطؤ الخارج، تطرح الأسئلة الملحة نفسها: من أين سيأتي التغيير؟ هل من مورد شعبي من خلال انفجار جديد يعيد تشكيل المعادلة؟ أم مورد من داخل النظام نفسه عبر تصدعات محتملة؟ الخيار الأول، أي التغيير عبر الشارع، يبدو اليوم مستبعدًا مؤقتًا، في ظل صمت المجتمع وقطيعته مع السياسة، وتجذر ثقافة "الخلاص الفردي"، إضافة إلى الآلة الأمنية التي باتت أكثر صرامة في قمع أي تحرك احتجاجي منظم، وإلى المرسوم عدد 54 سيئ الذكر الذي يمنع التونسيين من نقد السلطة والتعبير عن معارضتهم لها، والذي تعدّ ضحاياه حتى اليوم بالآلاف من المساجين ما بين إعلاميين ومدوّنين وسياسيين صدرت في حق العديد منهم أحكام قاسية. أما الخيار الثاني، فيكمن في بروز "انشقاقات ناعمة" تؤشّر على وجود تباينات وتجاذبات داخل بنية النظام، سواء في دوائر النفوذ المحيطة بالرئيس، أو على مستوى البيروقراطية الإدارية ومؤسسات الدولة المختلفة، مما قد يمهّد الطريق لتفاهمات جديدة تفتح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة، أو إعادة هيكلة موازين القوة داخل النظام. يظلّ الخياران مرهونين بعنصر المبادرة، الذي لا يزال غائبًا، وبتوفر كتلة وطنية قادرة على جمع شتات القوى المدنية والسياسية في مشروع وطني واضح، يعيد بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم. تونس في مفترق حاسم لا يمكن أن تبقى تونس على هذا الحال طويلًا بين انسداد الداخل وتواطؤ الخارج. التوازن القائم حاليًا بين سلطة مستفردة، وشارع مفصول، ومجتمع منهك، ومعارضة ضعيفة، وخارج غير مكترث، هو توازن هشّ وقابل للانهيار في أية لحظة، ما يجعل المشهد التونسي مأزومًا ومفتوحًا على المجهول. ويبقى الخطر الأكبر اليوم ليس فقط في غياب الديمقراطية أو تراجع الحريات، بل في فقدان الثقة الجماعية في إمكانية الإصلاح، وفي انكفاء الأمل الوطني لصالح الأمل الفردي أو الهروب الجماعي. لا تزال الفرصة قائمة، لكنها تضيق يومًا بعد يوم. التغيير الحقيقي لن يكون فقط في الأسماء أو المؤسسات، بل في إعادة بناء الثقافة السياسية التونسية على أسس جديدة مثل الثقة والتشاركية ووضوح التوجهات. تونس اليوم في حالة عطب شامل بلا بوصلة، وفي حالة فراغ كبير تبحث عن مشروع وعن أمل. لا تحتاج إلى بطل جديد، بل إلى مشروع وطني جامع يُنقذ ما تبقى من روح الثورة، ويمنح الأجيال القادمة سببًا للبقاء، والعمل، والمشاركة.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
التحقيق مع أسامة نجيم.. هل بدأت طرابلس بتفكيك الدولة الأمنية الموازية؟
طرابلس- في سابقة وصفت بالمفصلية في المشهد الأمني الليبي، شرعت النيابة العامة بحكومة الوحدة الوطنية في التحقيق مع أسامة نجيم، أحد أبرز القيادات الأمنية بجهاز "الردع" المختص بمكافحة "الإرهاب والجريمة المنظمة"، وذلك بعد سنوات من اتهامات موثقة بانتهاكات جسيمة داخل سجن "معيتيقة" الذي يخضع لسيطرة الجهاز. وتزامن التحقيق مع قرارات مفاجئة بالإفراج عن عدد من المحتجزين في السجن ذاته، ما فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت هذه التطورات تشير إلى بداية تفكيك "الدولة الأمنية الموازية" التي تشكلت بعد الثورة ، أم أنها لا تتعدى محاولات لامتصاص ضغوط داخلية ودولية متصاعدة. مصادر قضائية ليبية أكدت للجزيرة نت أن التحقيق مع نجيم تم بعد رفع الحصانة عنه، وبتنسيق مع قيادة جهاز "الردع"، إلا أن التوقيت لفت الأنظار، إذ تزامن مع الإفراج عن معتقلين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة دون تنفيذها لسنوات. مذكرة توقيف وفي حديث خاص للجزيرة نت، أشار المحامي فيصل الشريف إلى أن "الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 18 يناير/كانون الثاني 2025 مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ، بينها القتل والتعذيب والاغتصاب". وأضاف الشريف أن "قرار المحكمة الدولية جاء بناء على وثائق وشهادات وبلاغات لضحايا لم يتمكنوا من اللجوء إلى القضاء المحلي خوفا من الانتقام، وأن الإفلات من العقاب في الداخل دفعهم إلى اللجوء للعدالة الدولية". وعاد ملف حقوق الإنسان في ليبيا مجددا إلى واجهة الاهتمام الدولي، خاصة بعد الإحاطة التي قدمها المدعي العام ل لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن في مايو/أيار الماضي، والتي تناول فيها علنا قضية أسامة نجيم، ودعا السلطات الليبية إلى التعاون الكامل في تنفيذ مذكرة التوقيف. وتزايدت حدة الضغوط بعد ما كشفته صحيفة "إل مانيفيستو" الإيطالية يوم 10 يوليو/تموز الجاري، عن وثائق رسمية تؤكد أن وزارة العدل الإيطالية كانت على علم بتوقيف نجيم في مدينة تورينو، عكس ما صرح به وزير العدل كارلو نورديو للبرلمان. وبحسب الصحيفة، أصدرت رئيسة ديوان الوزير تعليمات باستخدام وسائل اتصال مشفرة والحفاظ على السرية، قبل أن يتم ترحيل نجيم إلى ليبيا عبر طائرة رسمية، دون إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية ، مما أثار اتهامات بالتستر وغضبا واسعا داخل الأوساط السياسية الإيطالية. وطالبت أحزاب المعارضة باستقالة وزير العدل، ودعت لجلسة طارئة بحضور رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ، وسط انتقادات لحكومة روما بالتقاعس في تنفيذ التزاماتها الدولية. موقف حكومة الوحدة في مقابلة تلفزيونية مع قناة "ليبيا الأحرار" بُثت في 6 يوليو/تموز الجاري، أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أن حكومته "عازمة على إصلاح المنظومة الأمنية وإنهاء التجاوزات داخل السجون"، مشيرا إلى أن "أي انتهاك للحقوق لن يقبل تحت أي مبرر". ويأتي هذا الموقف في ظل تقارير متكررة لمنظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش و العفو الدولية ، وضعت سجن معيتيقة تحت المجهر، متهمة القائمين عليه بممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب. وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي جمال الفلاح للجزيرة نت إن "التحقيق مع نجيم خطوة إيجابية لكنها غير كافية، وقد تبقى شكلية إن لم تتبعها محاسبة حقيقية"، مشيرا إلى أن النفوذ الكبير لبعض الشخصيات الأمنية يجعل إدانتهم قضائيا داخل ليبيا أمرا بالغ الصعوبة. كما أشار إلى امتلاك منظمات حقوقية محلية وأممية شهادات تتعلق بتورط نجيم في جرائم تعذيب وتهريب أموال ومهاجرين، داعيا الحكومة الليبية إلى تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية كخطوة جدية نحو العدالة. ضعف المساءلة من جانبه، قال مدير منظمة "رصد الجرائم في ليبيا" علي عمر، إن التحقيق مع نجيم جاء "متأخرا للغاية"، وهو يعكس "فشل السلطة القضائية في توفير الحماية للشهود أو جمع الأدلة، وتكريس مناخ الإفلات من العقاب". وأكد عمر، في تصريح للجزيرة نت، أن منظمته وثقت عشرات حالات الانتهاك داخل سجن "معيتيقة"، بينها تعذيب تسبب في إعاقات دائمة، وأخرى أودت بحياة الضحايا، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تتواصل معهم رغم امتلاكهم أرشيفا كاملا من الشهادات والتقارير. وكان النائب العام قد أصدر في 17 يونيو/حزيران الماضي قرارا بتشكيل لجنة لحصر المحتجزين في سجن "معيتيقة" والتثبت من قانونية احتجازهم. واعتُبر القرار -رقم 265 لسنة 2025- اعترافا رسميا بغياب الرقابة القضائية داخل السجن، ووجود معتقلين منذ سنوات دون سند قانوني، رغم صدور أحكام نهائية ببراءتهم. وتزامن القرار مع إطلاق سراح عدد من المعتقلين في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتهدئة الاحتقان المحلي والدولي، لكن مراقبين يرون أنها استجابة جزئية لا ترقى إلى مستوى إصلاح شامل للمنظومة الأمنية. مفترق طرق وسط تصاعد الضغوط الدولية، تجد حكومة الوحدة الوطنية نفسها أمام خيارين: إما التوجه الجدي نحو تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية، أو الاكتفاء بإجراءات شكلية تعيد إنتاج النظام الأمني القديم بصيغة جديدة. ويرى المحامي فيصل الشريف أن تخلي جهاز "الردع" عن حماية نجيم قد يكون مؤشرا على سعيه لتجنب الظهور بمظهر المتورط، لا سيما في ظل احتمالات ملاحقة جماعية لبعض كوادره. ويضيف الشريف أن الوضع السياسي الراهن، وربط المجتمع الدولي بين تحسين ملف حقوق الإنسان والذهاب نحو انتخابات شاملة، قد يجعل من قضية نجيم اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على الالتزام بالإصلاح، أو الاستمرار في سياسة الترضيات. ويرى مراقبون أنه في خضم هذه المعطيات، تظل التساؤلات قائمة: هل ستتحول محاسبة نجيم إلى بداية فعلية لتفكيك الدولة الأمنية البديلة؟ أم أننا أمام محاولة لإعادة تموضع هذه الدولة تحت غطاء قانوني جديد؟.
