الأمم المتحدة: 613 قتيلاً خلال توزيع مساعدات في غزة
قتل 613 شخصاً خلال عمليات توزيع مساعدات في قطاع غزة منذ نهاية مايو، بينهم 509 قتلوا قرب مواقع «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة أمس.
وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع مساعدات غذائية في غزة في 26 مايو، بعدما منعت إسرائيل دخول الإمدادات الغذائية إلى القطاع الفلسطيني الخاضع لحصار مطبق لأكثر من شهرين، وسط تحذيرات متزايدة من خطر المجاعة.
لكن عملياتها تشهد فوضى مع تقارير شبه يومية، تفيد بوقوع قتلى بنيران إسرائيلية في صفوف منتظري تلقي المساعدات.
وقالت رافينا شامداساني، متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «سجلنا 613 قتيلا سقطوا منذ بدء المؤسسة عملها وحتى 27 يونيو، من بينهم 509 قتلوا قرب مواقع التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية».
وأشارت إلى أن القتلى الآخرين سقطوا قرب مواقع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.
وأوضحت أن «هذه الأرقام تخضع لمراجعة متواصلة مع تلقي المفوضية منذ إحصائها بلاغات جديدة بوقوع قتلى نسعى للتثبت منها»، مشيرة إلى أن «مهمة التدقيق صعبة بسبب عدم إمكانية الوصول إلى المناطق».
وتساءلت شامداساني «في ما يتعلق بالمسؤولين عن ذلك، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي قصف وأطلق النار على الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى نقاط التوزيع، كم من الأشخاص قتلوا؟ من المسؤول؟».
وأضافت: «إننا بحاجة للوصول إلى المواقع، إننا بحاجة إلى تحقيق مستقل».
ورفضت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الكبرى التعاون مع المؤسسة التي أنشئت بمبادرة خاصة وتمويل ضبابي، مؤكدة أنها تسهم في تحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية وتنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية.
بدورها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، أن كل شيء ينفد بالنسبة لسكان غزة، الوقت والطعام والدواء والأماكن الآمنة.
وقالت «الأونروا» في بيان لها، إن «الجوع يتفاقم في غزة»، مشيرة إلى أن «الناس يتساقطون في الشوارع بسبب عدم توفر الطعام».
وفي السياق، أعلنت «الأونروا»، أن أكثر من 714 ألف شخص نزحوا داخل قطاع غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي.
جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، وتناول تحديثا للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة للشهر الـ22.
وقالت «الأونروا» إنه «منذ انهيار وقف إطلاق النار بغزة في 18 مارس 2025، تصاعدت الأنشطة العسكرية الإسرائيلية بشكل كثيف، ما أسفر، بحسب التقارير، عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، إضافة إلى مزيد من الأضرار والدمار الذي طال البنية التحتية المدنية، وموجات جديدة من التهجير القسري».
وأضافت أنه وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فإن «فلسطينيي غزة باتوا محاصرين في مناطق تتقلص باستمرار، حيث أصبحت 85 % من مساحة القطاع الآن ضمن منطقة عسكرية إسرائيلية، أو خاضعة لأوامر بالإخلاء، أو كلا الأمرين معا».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
الدنمارك تدرس قانوناً يحمي مواطنيها من تلاعب "الذكاء الاصطناعي" بصورهم
يدرس المسؤولون في الدنمارك تعديلات على قوانين حقوق النشر الوطنية لمنح المواطنين الحق في منع استخدام ملامح صورهم الشخصية كوسيلة لمكافحة التزييف العميق المُولّد بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لصحيفة الغارديان . ويمنح هذا الاقتراح، الذي قدّمته وزارة الثقافة الدنماركية، والمتوقع تصويت البرلمان عليه خريف هذا العام، المواطنين الدنماركيين حق التحكم في حقوق النشر الخاصة بهم على صورهم وملامح وجوههم وأصواتهم. من الناحية النظرية، تسمح هذه الحماية للدنماركيين بمطالبة المنصات الإلكترونية بإزالة التزييف العميق وغيره من التلاعبات الرقمية التي نُشرت دون موافقتهم. كما تشمل "التقليد الواقعي المُولّد رقميًا" لأداء فنان دون موافقة، وبالتالي لن يُسمح بأي نسخ مُولّدة رقميًا من أغاني الفنان المفضل لشخص . وبالإضافة إلى منح حماية حقوق النشر للأشخاص، سيُفرض التعديل المقترح "غرامات صارمة" على أي منصة تقنية لا تمتثل للقانون ولا تستجيب لطلبات الإزالة. كما يمكن للشخص الذي انتحل شخصيته في التزييف العميق المطالبة بتعويض . ومع ذلك، قد تُؤدي هذه الحماية إلى عواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، تساءلت الصحيفة هل يمكن لشخص استخدام حماية حقوق الطبع والنشر لطلب إزالة صورة لا تعجبه؟ فيما يبدو أن التعديل مصمم ليقتصر على التزييف العميق، الذي يُعرّفه بأنه "تمثيل رقمي واقعي للغاية لشخص ما"، بما في ذلك مظهره وصوته، وفقًا للتقرير. كما سيسمح بالمحاكاة الساخرة والهجاء، ما يعني أن بعض مبادئ الاستخدام العادل ستظل سارية . وصرح وزير الثقافة الدنماركي، جاكوب إنجل شميدت، لصحيفة الغارديان: "نتفق في مشروع القانون ونرسل رسالة واضحة مفادها أن لكل شخص الحق في جسده وصوته وملامح وجهه، وهذا على ما يبدو ليس الطريقة التي يحمي بها القانون الحالي الناس من الذكاء الاصطناعي التوليدي". وأضاف: "يمكن تشغيل البشر عبر آلة النسخ الرقمية وإساءة استخدامهم لأغراض متنوعة، وأنا لست مستعدًا لقبول ذلك ".
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
غزو ثقافي؟
الغزو الثقافي، عبارة أو مصطلح كان يُطلق على خطة متخيّلة لمنظومة فكرية تقودها دول، غالباً ما افتُرض أنها غربية (وليست شرقية). تقوم هذه الخطة على ضخٍّ متعمّد لمحتوى معلوماتي ثقافي تعليمي بلغة غير عربية، قد تكون إنجليزية أو فرنسية، يتضمن هذا المحتوى أفكاراً وفلسفات وعادات وتقاليد وسلوكيات وأزياء وأطباق طعام وقيماً. يُقصد بها زعزعة الهوية الأصلية (العربية)، تمهيداً لاحتلال غير مادي، بحيث تصبح البلاد العربية (المستهدفة) تابعة للمنظومة الغربية، في الشكل والمضمون، في الهيئة والمحتوى. وكان يُطلق على هذا الغزو (الاستعمار الجديد)، وذلك بعد أن (فشل) الاستعمار التقليدي في تطويع تلك البلاد بالقوة، فآثروا اللجوء إلى ما يُسمى اليوم بالقوة الناعمة. وقد ازدهر هذا المصطلح (الغزو الثقافي) في حقب انتشرت فيها أحزاب قومية وشيوعية واشتراكية. وفي تلك الحقبة، كان الصراع على أشده بين الرأسمالية الغربية والاشتراكية الشرقية، بل وكانت تسود حرب باردة بين الغرب والشرق، أي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكندا وأستراليا من جهة، وبين الاتحاد السوفييتي والصين والدول التي تدور في فلك الشيوعية والاشتراكية وتؤمن بها وتطبقها من جهة أخرى. وبرزت الهوية كعنصر مهم جداً للدفاع عنه، الهوية بما فيها اللغة العربية والثقافية القومية، ولم يدر الحديث وقتها عن الدين، لأن الحلف الاشتراكي الشيوعي لم يكن يركّز على الدين، وكانت الأحزاب العربية الاشتراكية والقومية والشيوعية تدور في فلك المعسكر الشرقي، حتى إن بعضهم يقول إن مصطلح (الغزو الثقافي) هو صناعة المعسكر الشرقي، لأنه كان يستخدمها أيضاً ضمن أدوات تحصين المجتمعات الاشتراكية الشيوعية ضد الثقافة الغربية، فانتقل المصطلح تلقائياً من المعسكر الشرقي إلى (المعسكر العربي). وبدأ المصطلح (الغزو الثقافي) بالتراجع بعد تراجع الحس القومي العربي، وضعف الأحزاب الاشتراكية والشيوعية العربية، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكيكه إلى دول، بعضها الآن ضمن الاتحاد الأوروبي، وبعضها ينتظر الانضمام، ودول قليلة لا تزال تحتفظ باشتراكيتها وشيوعيتها، وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا. وأخذ المصطلح يتراجع أكثر بعد الحروب العربية الإسرائيلية وإبرام اتفاقيات سلام مع عدد من الدول العربية، بدأت مع مصر ثم الأردن ثم شملت دولاً أخرى، ولم يعد يُستخدم المصطلح حتى بعد ازدهار التنظيمات الإسلامية بأشكالها كافة، والحروب التي خاضتها مع الأنظمة التي نعتتها بالدكتاتورية والسلطوية، وانتصارها بعض الوقت. ومع ظهور الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)، نتيجة ثورة المعلومات والاتصال والفتوحات التقنية، وانتشار الفضائيات والهواتف المتحركة، ومع انفتاح المجتمعات وظهور مصطلحات مثل العولمة والنظام العالمي الجديد، والقرية الصغيرة، والتبادل المعرفي، والتفاعل المجتمعي واحترام ثقافة الآخر وغيرها من العبارات التي صهرت الشعوب والدول عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد لمصطلح الغزو الثقافي أي أهمية، ولم يعد (البعبع) الذي تخاف منه الناس. فما كان (الأقدمون) يحذّرون منه أصبح مطلباً علمياً وتعليمياً ومنهجياً، خاصة في ما يخص اللغة الأجنبية، ولا سيّما اللغة الإنجليزية. فجميعنا نتسابق، ومنذ سنوات طويلة، على إلحاق أبنائنا بالمدارس التي تستخدم الإنجليزية لغة للتدريس، وجميعنا نعلم ما تحمله اللغة من ثقافة وفنون وعادات وتقاليد وسلوكيات وقيم وفلسفات وأفكار وآداب وطرق تفكير وأساليب تعبير، بل إن نسبة من الطلبة لا يتحدثون إلا باللغة الإنجليزية، ويتفاخرون بذلك، وتبعاً لهذا، فإنهم لا يقرؤون سوى كتب باللغة الإنجليزية، ويشاهدون أفلاماً ناطقة باللغة الإنجليزية، وكان من الطبيعي أن تكون الألعاب ناطقة باللغة الإنجليزية حتى أصبح لدينا جيل من ال(bad boys)، حين تجلس إليهم يشعرونك وكأنهم من كوكب آخر. فهل أصبح مصطلح الغزو الثقافي إيجابياً، بمعنى أن كل ما كان يُنهى عنه أصبح مجازاً ومقبولاً حد الفرح. أم أن علينا اختراع مصطلح جديد للحديث عن الهوية والشخصية الوطنية، مصطلح لا يلغي الانفتاح ولا التفاعل بين الشعوب ولا التبادل المعرفي، ولا إجادة اللغات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، يعمل على الحفاظ على الهوية والشخصية الوطنية، بطريقة حضارية تنسجم والتوجهات المعرفية العالمية. لقد اختلطت الأجناس البشرية اليوم حتى كادت تصبح شعباً واحداً، تتحدث لغة واحدة، وتستخدم تقنيات واحدة، وتجتمع في منصات إعلامية واجتماعية واحدة (سوشيال ميديا)، ونقترب من مصطلح الغابة، ولكن بشكله الإيجابي (البقاء للأقوى)، الأقوى علمياً ومعرفياً وتكنولوجياً وتقنياً واقتصادياً. ويجب أن نضيف إليه الأقوى أخلاقياً وقيمياً، فأي حضارة تخسر هذه العناصر القوية محكوم عليها بالفشل ثم الانهيار، والإمبراطوريات التي انهارت، بما فيها الإمبراطورية الإسلامية، كان انهيارها بسبب تراجع الأخلاقيات، وأبرز مثال على ذلك في تاريخنا، الحضارة الأندلسية، إضافة إلى الإمبراطوريات الأخرى، التي انهارت من داخلها، وحضارة العالم الجديدة المستندة إلى التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ستنهار إذا لم ترتكز على دعائم وقيم إنسانية عالية. طبعاً، البعض له رأي آخر.. لكنه قليل.. لا أحد يغزو أحداً ثقافياً، بل الإنسان نفسه يمهّد لهذا الغزو، ويتماهى معه ويتساهل، حتى يصل إلى طريق مسدود، فيفقد هويته، التي كان يعتقد أنها ثابتة لا تتزحزح.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
ألمانيا تتعهد بدعم ليتوانيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية معها
تعهّد الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، بدعم ليتوانيا، مؤكدًا على القيم المشتركة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال شتاينماير - خلال زيارته إلى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا- إن بلاده ملتزمة بدعم حرية ليتوانيا، مضيفًا: "أمنكم هو أمننا". وتابع شتاينماير- فى تصريحات أوردتها شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية- أن ألمانيا وليتوانيا تقفان معًا من أجل حرية أوكرانيا، ومن أجل مبدأ تقرير المصير، ومن أجل الوحدة الأوروبية، كشريكين فى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسى (ناتو). من جانبه، رحّب الرئيس الليتوانى جيتاناس نوسيدا بنظيره الألماني، قائلًا إن زيارة الرئيس الألمانى دليل قوى على الصداقة الراسخة بين البلدين، القائمة على القيم المشتركة والشراكة الاستراتيجية. وقد عزّزت ألمانيا وليتوانيا -مؤخرًا- علاقاتهما العسكرية، مع سعى المستشار الألمانى الجديد فريدريش ميرز إلى الوفاء بوعود حملته الانتخابية بتعزيز الأمن القاري، فى أعقاب تصاعد التوترات بين ليتوانيا وروسيا خلال العامين الأخيرين.
