الإحصاء: 9.8 مليار دولار تحويلات المصريين بدول البريكس خلال العام المالي 2023/2024
تحويلات المصريين
وجاءت السعودية على رأس قائمة اعلى دول مجموعة البريكس في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليار دولار يليها الإمارات 1.8 مليار دولار ثم الصين 19.5 مليون دولار ثم الهند 7.9 مليون دولار ثم جنوب افريقيا 5.8 مليون دولار ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار ، ثم البرازيل 2.9 مليون دولار ، ثم روسيا 1.9 مليون دولار ، ثم إثيوبيا 783 ألف دولار ، ثم إيران 19 ألف دولار.
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول البريكس بمصر 76.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 98.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العاملين من مجموعة دول البريكس بمصر خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 31.6 مليون دولار ثم الهند 19.6 مليون دولار ثم السعودية 11.6 مليون دولار ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار ثم إندونيسيا 3.6 مليون دولار ثم الصين 3.1 مليون دولار ، ثم البرازيل 605 ألف دولار ،ثم إثيوبيا 97 ألف دولار ، ثم روسيا 71 ألف دولار.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول البريكس طبقــاً لتقـديـرات البعثة 2.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
الإمارات و«بريكس».. آفاق جديدة لتطوير تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»
أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة) يشهد العالم سباقاً متنامياً لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المحاور الحاسمة في تشكيل ملامح المستقبل، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف الدول على صعيد التكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، مما يجعل مجموعة «بريكس» تضع تطوير الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات التعاون بين الدول الأعضاء. وبحسب بيانات «منتدى الاقتصاد العالمي»، فإنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو ما تدركه دولة الإمارات جيداً، مما يجعلها تسعى إلى تعزيز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي مع مختلف الشركاء الإقليميين والعالميين، ومن بينهم دول «بريكس». واعتبر خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُعد لاعباً رئيسياً ومؤثراً في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك رؤية واضحة واستثمارات ضخمة جعلت منها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي، مؤكدين أن الخبرات الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تمثل أداة استراتيجية يمكن أن تعيد تشكيل مسارات التنمية داخل مجموعة «بريكس». خبرات الإمارات وأوضح الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ماركو فيلوفيتش، أنه في الوقت الذي تتحول فيه التكنولوجيا إلى ساحة رئيسية لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية، تبرز خبرات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفه عاملاً محورياً يعزز مكانتها داخل مجموعة «بريكس»، والتي تشهد توسعاً نوعياً بانضمام أعضاء جدد يمتلكون رؤى واستراتيجيات متقدمة. وقال فيلوفيتش، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تأتي إلى طاولة «بريكس» ليس فقط بثقلها المالي والاستثماري، بل أيضاً بما تتمتع به من خبرات تقنية ومعرفية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، عززتها بشراكات مهمة مع شركات عالمية، مثل مايكروسوفت، وIBM، وOpenAI، وبمؤسسات بحثية رائدة، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والتي تُعد أول جامعة متخصصة بالكامل في هذا المجال على مستوى العالم. وأضاف أن إدماج الخبرات الإماراتية داخل البنية التعاونية لـ«بريكس» يمثل نقلة نوعية للمجموعة، والتي تضم دولاً ذات ثقل كبير، سواء على المستوى السكاني أو الاقتصادي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والرعاية الصحية والطاقة والحوكمة الرقمية، وهي مجالات يبرز فيها الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية. وأشار إلى أن الإمارات تتيح لأعضاء «بريكس» نموذجاً عملياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاريع، مثل G42 التي تنشط في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وشراكاتها مع دول آسيوية وأفريقية، تقدم الدولة إطاراً عملياً يمكن الاستفادة منه لتوسيع استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول الأعضاء. ونوه فيلوفيتش بأن مجموعة «بريكس» تمثل أفقاً جديدة أمام صادرات الإمارات التقنية وخدماتها الذكية، خاصة في الأسواق الناشئة، وفي المقابل تستفيد دول المجموعة من الخبرات الإماراتية في مجال تصميم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتنظيم الرقمي، وحوكمة البيانات في سياقات تتسم بالتنوع الجغرافي والثقافي. مبادرات رائدة أوضحت خبيرة الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، الدكتورة نورهان عباس، أن قمة «بريكس» الـ17 تتمتع بخصوصية استثنائية، لا سيما مع توسع المجموعة، وانضمام الإمارات بثقلها الاقتصادي والتنموي لها، وهو ما يعزز أوجه التعاون مع دول ذات باع طويل في القطاع التكنولوجي، وبصفة خاصة الصين التي تحتضن مجموعة من الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي، مثل «ديب سيك» و«تينسنت» و«بايدو» و«علي بابا»، إضافة إلى الهند ذات الخبرات البشرية المتقدمة في مجال تقنية المعلومات. وأشارت عباس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن انضمام الإمارات إلى «بريكس» يفتح الباب أمام تبادل الخبرات مع دول المجموعة، وتوطيد علاقاتها في القطاع التقني مع الشرق والغرب، وهو ما يخدم طموحات الإمارات التكنولوجية بوصفها رائدة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. وشددت على أهمية المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المطروحة على طاولة قمة «بريكس»، مما يسهم في تطويره بشكل أخلاقي ومستدام، وتنظيم تأثيره على سوق العمل، مع تعزيز التعاون في تقنيات أخرى، مثل أشباه الموصلات ونماذج اللغات الكبيرة، وهو ما يتوافق مع أولويات الإمارات في القطاع ذاته.
الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
الإمارات توسع التعاون مع «بنك التنمية الجديد» لدعم النمو الاقتصادي المستدام
ريو دي جانيرو (وام) شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي «بنك التنمية الجديد» لدول مجموعة بريكس، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل. حضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية. وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء، وإن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي، ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم. وأوضح معاليه أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من تنويع أدواته التمويلية، خاصة من خلال الإقراض بالعملات المحلية، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل لدول الجنوب العالمي. ولفت إلى أن انضمام أعضاء جدد ضمن المجموعة يعد خطوة مهمة تدعم توجّه البنك نحو تعزيز تمثيل اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الاقتصادات الناشئة في منظومة التنمية العالمية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات منذ انضمامها إلى «بريكس» تعمل على دعم أولويات المجموعة وتوسيع مجالات التعاون مع شركائها، وتؤمن بأن بنك التنمية الجديد يمثل منصة فعالة لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع السنوي العاشر لبنك التنمية الجديد، الذي عُقد بحضور معالي ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس محافظي البنك، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين من الدول الأعضاء في البنك، تلتها ندوة رفيعة المستوى بعنوان «بناء مؤسسة مالية تنموية رائدة للجنوب العالمي»، فيما خُصص اليوم الثاني لعقد الجلسة الرسمية لمجلس المحافظين. حشد الموارد الجدير ذكره أن بنك التنمية الجديد أنشئ من قبل دول «بريكس» عقب اتفاق في قمة «بريكس» السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول «بريكس»، وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن. ويركز البنك على مجالات رئيسية، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 120 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار أميركي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.
الاتحاد
منذ 9 ساعات
- الاتحاد
«بريكس» والتقدُّم نحو توازن عالميّ
«بريكس» والتقدُّم نحو توازن عالميّ وسط تغيرات جيواستراتيجية دولية متسارعة، تخلّف آثارها العميقة على قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها، تلتئم مجموعة «بريكس»، التي تمثّل نحو نصف سكان العالم وثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في دورتها السابعة عشرة، في ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار: «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة». ويُنظر إلى «بريكس» على أنها خطوة على طريق التوازن والشراكة الدولية في مرحلة دولية تتسم بعدم اليقين.وتسعى «بريكس» للتقدّم خطوة جديدة نحو ترسيخ التعدّدية الدولية، عبر التعاون في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والابتكار والتنمية المستدامة وقضايا المناخ، إضافةً إلى توسيع القدرة على تعزيز التجارة البينية بالعملات المحلّية، في إطار استراتيجية اقتصادية متعدّدة القوى، ونهجٍ للسلام في النزاعات الدولية. وقد خلق توسّع «بريكس» في عامَي 2024 و2025، والذّي يُتوقّع أنْ يستمر، زخماً دولياً وقوة اقتصادية وفرصاً تعاونية واعدة، ولاسيّما أن المجموعة خرجت عن حيّزها التقليدي إلى جغرافيا الشرق الأوسط بكل ما تعكسه من ثِقل استراتيجي، عندما انضمّت كلٌّ من دولة الإمارات وإيران، وجدّدت الدماء في علاقات المجموعة بقارة أفريقيا بانضمام مصر وإثيوبيا إلى جانب جنوب أفريقيا، وكذلك فعَلت بانضمام إندونيسيا من دول جنوب شرق آسيا، وهو ما يفتح الأبواب واسعة أمام الفرص بقدر التحديات، والحاجة إلى التنسيق المكثف بين دول المجموعة القادرة على رفع معدلات نموها الاقتصادي، مع إتاحة التسهيلات البينية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع اقتصادات تُنافِس على الصدارة العالمية، وغنية بالتنوع، والأسرع في معدلات النمو العالمية، وما لذلك من قوة اقتصادية واستراتيجية على الساحة الدولية. وتُعبّر عضوية دولة الإمارات في «بريكس» عن الإيمان بالعمل المتعدّد الأطراف على الساحة الدولية، وترجمة لأهم مبادئ سياستها الخارجية المتمثل في تنويع الشركاء، وبما يخدم رؤية «نحن الإمارات 2031». وتعتبر دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لدول «بريكس»، وتُسهم باستثمارات متنوعة في دول المجموعة بقطاعات البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، ومرتبطة مع بعضها بعضًا باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة كالهند. وتتطور تجارة دولة الإمارات مع دول «بريكس» من عامٍ لآخر. فقد بلَغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المجموعة 243 مليار دولار عام 2024. وفي الربع الأول من العام الحالي، تجاوز حجم التجارة غير النفطية 68 مليار دولار. وبتمثيل إماراتي رفيع المستوى، على رأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يشارك وفد دولة الإمارات في قمّة ريو دي جانيرو؛ لإبراز أولويات دولة الإمارات في التنمية والازدهار، والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متنوعة ومتوازنة مع الدول والمنظمات الدولية. وتعكس المشاركة الإماراتية حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الفاعلية والتنوع والمرونة في تحركاتها الدولية، بما يعكس التزامها النشِط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل المجموعة، وبما يُقوّي المصالح المشتركة للأعضاء، ويدعم توجّههم نحو بناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً، وبما يجعل المجموعة قادرة على استيعاب التحديات، وفتح نطاقات جديدة للتحرّك الفعّال في معالجة القضايا الإقليمية والدولية؛ بغية الحفاظ على مسار التنمية والمستقبل المستدام. إن دولة الإمارات تتحرّك بين العالم وتكتلاته الاقتصادية؛ بغية إرساء التوازن في السياسة الدولية، وتحقيق متطلّبات دول الجنوب العالمي، وتؤمِن بأنّ علينا، كشركاء في المجتمع الدولي، وضْع الأولوية أمامَنا في الازدهار والتنمية، ودعم السلام والاستقرار بالعالم؛ للسماح لمسار التنمية والابتكار باستكمال البِناء المستدام. *باحث رئيسي- رئيس قطاع البحوث، مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
