تارودانت.. أسماك معروضة في ظروف غير صحية تثير مخاوف المستهلكين

تارودانت – هبة بريس
في مشهد يبعث على القلق، تُعرض كميات من الأسماك بمختلف أنواعها في عدد من نقاط البيع بمدينة تارودانت في ظروف صحية متدهورة، حيث يتم تسويقها على متن عربات مجرورة ودراجات ثلاثية العجلات، وتُترك لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة دون أي وسيلة تبريد أو شروط حفظ ملائمة، في غياب تام لأي مراقبة من طرف الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب حفظ الصحة.
ويشهد عدد من أحياء المدينة انتشارًا لباعة متجولين يعرضون الأسماك في أماكن غير مهيأة، وعلى الأرصفة أو بجانب الطرقات، مما يعرض هذه المواد سريعة التلف لتلوث بيئي مباشر، سواء من الغبار أو من عوادم السيارات، ناهيك عن درجات الحرارة المرتفعة التي قد تتسبب في تسريع فساد هذه المنتجات، وبالتالي تشكيل خطر حقيقي على صحة المستهلك.
ورغم ما تشكله هذه الظاهرة من تهديد مباشر للسلامة الصحية للساكنة، فإن الجهات المسؤولة لا تزال تلتزم الصمت، ما يزيد من حدة التخوفات لدى المواطنين الذين يطالبون بتدخل فوري وحازم لوقف هذه الممارسات التي تضرب في العمق كل المبادئ الأساسية لحماية المستهلك.
وتساءل عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة، عن دور مكتب حفظ الصحة، ومدى قيامه بمسؤولياته في مراقبة شروط عرض المواد الغذائية، خصوصاً تلك القابلة للتلف السريع كمنتجات البحر، مؤكدين أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى ظهور حالات تسمم غذائي، لا سيما في صفوف الأطفال والمسنين.
ويُجمع متتبعون للشأن المحلي على ضرورة التحرك العاجل من طرف السلطات المختصة من أجل فرض احترام شروط النظافة والسلامة الصحية في عرض المواد الغذائية، وتوفير فضاءات بيع مرخصة ومراقبة لتمكين المواطنين من اقتناء الأسماك في ظروف تحفظ سلامتهم وتقيهم من المخاطر الصحية المحتملة.
في انتظار ذلك، تبقى صحة المواطن في مدينة تارودانت مهددة أمام استمرار عرض الأسماك في ظروف عشوائية وغير إنسانية، في مشهد يعكس خللاً واضحاً في آليات المراقبة وتطبيق القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

المدرسة العليا للتجارة والتسيير بفاس.. بين طموحات الطلبة وتسيير عشوائي يُثير الاستياء

هبة بريس- فاس تشهد المدرسة العليا للتجارة والتسيير بفاس، إحدى المؤسسات الجامعية الرائدة في مجال الاقتصاد والتدبير، حالة من الاحتقان والتذمر المتصاعد في صفوف الطلبة وأولياء أمورهم، وذلك نتيجة ما يُعتبر تسييرًا عشوائيًا، وغيابًا للكفاءة والتواصل داخل إدارة المؤسسة، إلى جانب ممارسات لا تربوية تُنسب لبعض الأطر التعليمية. ووفقًا لشهادات عدد من الطلبة وأوليائهم، فإن المؤسسة تعاني من غياب آليات التواصل الفعّال مع الطلبة وعدم التفاعل الجاد مع مشاكلهم اليومية، خصوصًا تلك المرتبطة بالتأطير الأكاديمي، وتوفير بيئة تعليمية سليمة ومحفّزة على النجاح. وقد وجهت أصابع الاتهام إلى الإدارة الحالية للمؤسسة، وخصوصًا إلى مديرها، الذي وصفه المتحدثون بـ'البعيد كل البعد عن الإنصات والتجاوب مع تطلعات الطلبة وأوليائهم'، مؤكدين أن أسلوبه يتسم بالتهرب من المسؤولية وعدم تقديم حلول ناجعة، ما يُساهم في تفاقم الأوضاع بدل حلّها. وفي سياق متصل، عبّر عدد من الطلبة عن استيائهم من ممارسات بعض الأساتذة الذين يتعاملون، بحسب قولهم، بأسلوب احيانا غير تربوي، رغم تفوق بعض الطلبة واستحقاقهم لدرجات أعلى. هذه التصرفات، وفقًا للطلبة، تضرب في عمق مصداقية التقييم الأكاديمي وتخلق مناخًا من الإحباط وغياب العدالة داخل المؤسسة. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث أشار أولياء الأمور إلى حالات لطلبة أتموا دراستهم ومسارهم الأكاديمي نظريًا، إلا أنهم يُفاجأون كل سنة ببقاء مادة أو أكثر غير مصادق عليها، دون تدخل من الإدارة لحل هذا الإشكال المزمن. فلا تغيير لأستاذ المادة، ولا تشكيل للجنة 'ad hoc'، ولا حتى قرار إداري واضح، مما يُبقي دبلومات الطلبة معلّقة ومصيرهم الدراسي والمهني في المجهول. وتجدر الإشارة إلى أن موقع هبة بريس تفاعل مع الموضوع، حيث قام بالاتصال بكل من رئاسة جامعة فاس ومدير المؤسسة من أجل استقصاء توضيحات رسمية حول ما يجري داخل المدرسة، إلا أن التفاعل، حسب ما ورد، ظل دون المستوى المطلوب هاتفهم يرن بدون جواب، مما يزيد من الضبابية والتساؤلات حول غياب إرادة الإصلاح أو حتى فتح الحوار مع المتضررين. أمام هذا الوضع المتأزم، يُطالب عدد من الطلبة وأولياء الأمور بتدخل عاجل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال إيفاد لجنة تفتيش مستقلة ونزيهة للتحقيق في ما وصفوه بـ'الاختلالات البنيوية المتكررة'، والتي تُسيء لسمعة المؤسسة وتُقوض مستقبل جيل من الطلبة المغاربة الطموحين. إن المدرسة العليا للتجارة والتسيير بفاس كانت، ولا تزال، مفخرة وطنية ووجهة للطلبة الباحثين عن التميز الأكاديمي. لكن استمرار هذه الاختلالات دون معالجة جادة من شأنه أن يُفقد الثقة في المؤسسة ويضرب قيم الجدية والمصداقية التي يجب أن تسود الحقل الجامعي. وحده تدخل صارم ومهيكل من الجهات الوصية كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها، وتوجيه المؤسسة نحو مسارها الطبيعي كفضاء علمي يسوده الاحترام والعدالة ….

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

تقرير: تحسن نمو الاقتصاد الوطني بـنسبة 4,8 %

هبة بريس أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بنسبة 4,8 في المائة. وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أنه اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6 في المائة عوض 6,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بـ 4,8 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. وأبرز المصدر ذاته أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة والنشاط الفلاحي بـ 4,5 في المائة. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة عوض 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3 في المائة عوض 2,5 في المائة، والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بـ 5 في المائة عوض 4,2 في المائة، والصناعة التحويلية بـ 3,4 في المائة عوض 1,7 في المائة، وكذا تباطؤ أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,7 في المائة عوض 19,1 في المائة. من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,7 في المائة خلال هذا الفصل. وقد تميزت هذه القيمة المضافة بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7 في المائة عوض 3,2 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ 6,2 في المائة عوض 5,9 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ 5,3 في المائة عوض 3,4 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بـ 4,3 في المائة عوض 4 في المائة، والأنشطة العقارية بـ 0,8 في المائة عوض انخفاض بـ 1,4 في المائة. كما يتعلق الأمر بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة النقل والتخزين إلى 4 في المائة عوض 6,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,9 في المائة عوض 4 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,5 في المائة عوض 3,3 في المائة. ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض 3,6 في المائة سنة من قبل. وفي المقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5 في المائة سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 6,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,1 في المائة عوض 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

سيدي علال البحراوي… أزمة الماء تتفاقم كل صيف وسط صمت الجهات المعنية

هبة بريس تعاني مدينة سيدي علال البحراوي، مع بداية كل فصل صيف، من أزمة متجددة في التزود بالماء الصالح للشرب، حيث يتكرر انقطاع الماء بشكل يومي وطويل المدة، دون سابق إنذار أو توضيح رسمي من الجهات المختصة. وكانت ساكنة المدينة تأمل أن تتحسن الأوضاع بعد دخول شركة 'SRM'، التي أصبحت تدبر القطاع في المنطقة خلفاً للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلا أن الأزمة ازدادت حدّة، حسب تصريحات عدد من المواطنين. وتوصلت جريدة 'هبة بريس' بعدة مقاطع فيديو من سكان سيدي علال البحراوي توثق هذه المعاناة اليومية، حيث يظهر الماء حين عودته بلون غريب أحياناً، وسط تخوفات كبيرة من تأثير ذلك على صحة الساكنة، خاصة الأطفال وكبار السن. وأكد عدد من السكان، إلى جانب بعض الهيئات الحقوقية، أنهم حاولوا مراراً التواصل مع الجهات المختصة، سواء عبر الشكايات أو عبر لقاءات مباشرة، وأحياناً يتم تقديم وعود أو تبريرات، لكن دون إيجاد حلول حقيقية تنهي هذه الأزمة المتكررة، مما زاد من معاناتهم واستيائهم من استمرار الوضع دون أفق واضح. وتبقى أعين الساكنة معلقة برد رسمي وشفاف من شركة 'SRM' والسلطات المحلية، لوضع حد لمعاناتهم المتكررة، وضمان حقهم المشروع في الحصول على ماء نظيف وصالح للشرب يراعي شروط السلامة الصحية.