هل ستدمر تعريفات "ترامب" سلاسل القيمة العالمية؟
والآن، يرفع تصعيد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الاضطراب إلى مستوى جديد، مهدداً وجود سلاسل القيمة العالمية بشكل مباشر. ويتجلى هذا التهديد بشكل خاص في قطاع أشباه الموصلات.
تتميز سلسلة قيمة أشباه الموصلات بتعقيد غير معتاد وتوزع جغرافي واسع.
تبدأ هذه السلسلة بالمواد الخام والمواد الكيميائية المتخصصة، ثم تنتقل إلى معدات رأس المال وتصميم الرقائق، تليها عملية تصنيع الرقائق، قبل أن تنتهي بالتجميع والاختبار والتغليف.
كل مرحلة من مراحل الإنتاج تتميز بمستويات مختلفة من كثافة رأس المال، والتطور التكنولوجي، والتعرض للمخاطر الاستراتيجية، حيث تتضمن بعض أجزاء السلسلة، لا سيما تصميم الرقائق، كميات كبيرة من التكنولوجيا الملكية.
تكتسب أشباه الموصلات أهمية استراتيجية كبيرة، فهي ضرورية للتقنيات الرقمية الحالية وتمكين الابتكار المستقبلي، مما يجعل تغييرات قواعد التجارة وتصاعد المخاطر السياسية مكلفة للغاية، حسب ما أوضحه موقع 'بروجكت سنديكيت'.
فعلى سبيل المثال، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تقييد صناعة أشباه الموصلات في الصين عبر فرض ضوابط تصدير تحد من وصولها إلى الرقائق المتقدمة والمعدات الحديثة.
وبقطع الصين عملياً عن القمة التقنية العالمية، تُجبر الشركات الصينية على تطوير سلاسل توريد موازية تتجنب التقنيات أو المصادر المحظورة.
تؤدي التعريفات الجمركية العالية والمتغيرة، والتي تفتقر إلى الاتساق عبر سلاسل القيمة، إلى تشويه هياكل التكلفة. سلسلة قيمة أشباه الموصلات لا تنهار.. لكنها تشهد إعادة تشكيل استراتيجية
ونظراً لأن الإلكترونيات النهائية (أو المنتجات الصيدلانية) غالباً ما تخضع لتعريفات جمركية مرتفعة لا تؤثر على المكونات الأولية، فإن الشركات تقوم بنقل التجميع النهائي إلى دول ذات تعريفات منخفضة.
في الوقت نفسه، وضعت الدول أشباه الموصلات في قلب استراتيجياتها الصناعية.
فقد خصصت الولايات المتحدة أكثر من 50 مليار دولار من الحوافز الفيدرالية لتعزيز الإنتاج المحلي للرقائق، والبحث، ومرونة سلسلة التوريد في إطار قانون الرقائق والعلوم لعام 2022.
وليست الولايات المتحدة وحدها في ذلك؛ فالقانون الأوروبي لأشباه الموصلات، ودعم اليابان للتغليف المتقدم، وقانون 'كيه للرقائق الإلكترونية' في كوريا الجنوبية، جميعها تهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في المجالات الرئيسية المتعلقة بإنتاج أشباه الموصلات.
لكن إعادة توطين سلاسل توريد أشباه الموصلات ليست بالأمر السهل، فمصانع تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة (الفابرات) تستغرق سنوات لبنائها، وتتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، وتعتمد على عمالة ماهرة للغاية.
ونتيجة ذلك، تتبع الدول نموذجاً هجيناً، حيث تعيد توطين العقد الحساسة (مثل الفابرات ذات المواصفات الدفاعية)، وتوزع المراحل الأقل قيمة إلى شركاء موثوقين.
تلعب دول منها ماليزيا والفلبين وسنغافورة وفيتنام، التي توفر استقراراً سياسياً وتنافسية في التكاليف وإمكانية الوصول إلى الأسواق، دوراً متزايد الأهمية في تغليف الرقائق، والاختبار، والتجميع النهائي.
ويجذب تجمع بينانج في ماليزيا استثمارات كبيرة في التجميع والاختبار المتقدم لأشباه الموصلات الخارجية، بينما وضعت سنغافورة نفسها كمركز للبحث والتطوير عالي القيمة وابتكار التغليف.
والعام الماضي، عقب فرض قيود جديدة على الصادرات إلى الصين، وقعت شركة إنفيديا الأمريكية للرقائق اتفاقاً لإنشاء مركز أبحاث وتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي في فيتنام.
بالنسبة لشركات أشباه الموصلات الكبرى، تتوزع سلسلة التوريد الجديدة بحيث يتم تصميم رقائق المنطق في الولايات المتحدة، والتصنيع في تايوان، والتغليف في ماليزيا أو فيتنام، والتكامل النهائي في المكسيك أو الهند.
أما الشركات متوسطة الحجم فقد تسعى إلى التكامل الرأسي للسيطرة على المدخلات الرئيسية. والجميع يعمل على زيادة وضوح السلسلة وتوفير التكرار لضمان المرونة.
من جانبها، تسعى الحكومات إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية، وضمان السيادة التكنولوجية.
ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي عليها تنفيذ أطر سياسية تتجاوز مجرد تشجيع الاستثمار المحلي، لتسهيل التكامل عبر الحدود بين الحلفاء.
ويشمل ذلك توحيد حوافز الاستثمار، وتنسيق أنظمة ضوابط التصدير، وتوحيد تمويل البحث.
ويمكن لاتفاقيات التجارة متعددة الأطراف مثل إطار العمل الاقتصادي لمنطقة الهندو-باسيفيك من أجل الازدهار، واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، بالإضافة إلى الأطر الثنائية الجديدة، أن تلعب دوراً محورياً في هذا المجال.
يجب على الحكومات أن تكون مستعدة لتكييف هذه الأطر مع التغيرات الناشئة ليس فقط عن التطورات الجيوسياسية، بل أيضاً عن التقدم التكنولوجي.
فقد أدى صعود معدلات الذكاء الاصطناعي، والرقائق الصغيرة، وتقنيات التغليف المتقدمة إلى إعادة توزيع القيمة نحو القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الملكية الفكرية ضمن سلسلة القيمة.
علاوة على ذلك، مع تقليل الأتمتة للاعتماد على العمالة منخفضة التكلفة، يمكن نقل مزيد من الإنتاج إلى مناطق ذات تكاليف عالية.
وفي الوقت نفسه، تخلق المواد الجديدة مثل كربيد السيليكون ونترات الغاليوم، فرصاً متخصصة للدول التي تمتلك قدرات في الكيمياء المتخصصة وعلوم المواد.
بعيداً عن دعم التحول في سلاسل القيمة بشكل مباشر، يجب على الحكومات ضمان أن تكون أطرها التنظيمية واضحة وموثوقة ومستقرة، فحماية الملكية الفكرية والمعايير البيئية وسياسات فحص الاستثمارات كلها عوامل تحدد قرارات الشركات بشأن مواقع الإنتاج.
فالمناطق التي تعاني ضعفا في التنفيذ، أو غموضا في القوانين، أو تقلبات جيوسياسية، ستُعتبر محفوفة بالمخاطر، حتى وإن كانت تقدم مزايا في التكلفة، مما يصعب عليها جذب الاستثمارات.
لا تنهار سلسلة قيمة أشباه الموصلات، لكنها تشهد إعادة تشكيل استراتيجية.
ويعكس الشكل الجديد نموذجاً جديداً من العولمة أكثر وعياً سياسياً، يقدر ليس فقط الكفاءة الاقتصادية، بل أيضاً المرونة والثقة والسيادة التكنولوجية.
وستكون الدول التي تفهم هذا التحول وتتحرك بسرعة لتقليل المخاطر واغتنام الفرص التي يخلقها، هي التي ستتصدر المشهد مستقبلاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 36 دقائق
- الأسبوع
سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025
سعر الجنيه الذهب BTC اليوم ياسمين الأمير تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب في مصر، وفقاً لآخر تحديث للأسعار في سوق الصاغة. سعر الجنيه الذهب وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الجنيه الذهب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. أسعار الجنيه الذهب - سجل سعر الجنيه الذهب الـ 2 جرام اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 9.340 جنيه. - بلغ سعر الجنيه الذهب الـ 4 جرام اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 18.680 جنيه. - وصل سعر الجنيه الذهب الـ 8 جرام اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 37.360 جنيه. سعر الذهب في مصر تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. سعر الذهب اليوم - سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 5280 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج. - سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 4620 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية. - سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 3960 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر. - سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 36960 جنيه. - سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 3325 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.
الأسبوع
منذ 36 دقائق
- الأسبوع
انخفاض تكلفة تأمين الدين السيادي لأدنى مستوى قبل قرار البنك المركزي
تكلفة التأمين على الدين السيادي لمصر محمود فهمي انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي لمصر أجل 5 سنوات إلى 4.82% في تعاملات أمس الأربعاء 9 يوليو، مقابل 4.86% يوم الثلاثاء و4.87% بتعاملات الاثنين الماضي. تعد تكلفة التأمين أو علاوة مخاطر التخلف عن سداد الدين السيادي المصري الحالية هي الأدنى خلال 4 سنوات، نتيجة زوال التوترات الجيوسياسية وعودة الملاحة في البحر الأحمر لطبيعتها. على جانب آخر، يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية الرابع في 2025 اليوم الخميس، وسط توقعات تتمايل بين التخفيض والتثبيت، بالتزامن مع تباطأ التضخم لأول مرة بعد ثلاثة أشهر من التصاعد. تراجع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو 2025، حسبما أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتباطأ التضخم الأساسي وفقاً للبنك المركزي المصري لـ 11.4% من تضخم بنسبة 13.1% في مايو الماضي. قام البنك المركزي في الاجتماعين السابقين بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3.25%، ليقل سعر الإيداع إلى 24%، فيما تراجع سعر الإقراض إلى نسبة 25% أرقام اقتصادية قبل قرار البنك المركزي المصري اليوم كشف البنك المركزي في وقت سابق نمو صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 174 مليون دولار، ليصل بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 48.700 مليار دولار، مقابل 48.526 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2025. وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1.591 مليار دولار على مدار أول 6 أشهر من هذا العام، بنسبة نمو جاوزت 3% وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 29.4 مليار دولار في أول 10 أشهر ممتدة من يوليو حتى أبريل من السنة المالية 2024 - 2025، بنسبة نمو 77.1% مقابل 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، منها تحويلات بقيمة 12.4 مليار دولار في أول 4 أشهر من هذا العام. يسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.
الأموال
منذ 40 دقائق
- الأموال
لأول مرة.. تمويل مستدام بـ100 مليون دولار بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك مصر، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتعزيز أدوات التمويل المستدام في مصر. وقع الاتفاق كل من هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي، بحضورمارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين. 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020 أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، لا سيما في مشروعات التحول الأخضر. وأشارت إلى أن التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، منها أكثر من 40% للمؤسسات المالية، في إطار دعم التنمية المستدامة. تعاون مع اتحاد بنوك مصر عبر منصة «حافز» أوضحت "المشاط" أن الوزارة تعمل وفق بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، تم توقيعه في يونيو الماضي، لتعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة «حافز»، والتي تمثل آلية مبتكرة لتيسير الوصول إلى التمويل والخدمات الفنية. 28% من محفظة البنك الأوروبي موجهة للمؤسسات المالية أشادت الوزيرة بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن أكثر من 28% من محفظته الاستثمارية موجهة للمؤسسات المالية كما ثمنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم السوق وتفعيل أدوات تمويل مبتكرة لتيسير دخول منتجات جديدة، مما يعزز التعاون المالي بين البنوك. 80% من محفظة البنك الأوروبي عالميًا لدعم القطاع المصرفي أكدت "المشاط" أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخصص أكثر من 80% من محفظته عالميا لدعم القطاع المصرفي، في إطار سعيه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية والمناخ. منصة «نُوَفِّي» نموذج عالمي في التمويل المستدام تطرقت الوزيرة إلى منصة «نُوَفي» التي أصبحت نموذجا عالميا يشار إليه في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، مشددة على أهمية تعميم هذا النموذج في دول أخرى لدمج أدوات التمويل في بنية التنمية الوطنية. نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% في الربع الثالث وحول مؤشرات الاقتصاد الكلي، أوضحت "المشاط" أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي، متجاوزًا التوقعات، مدفوعًا بتحسن قطاعات السياحة والإنتاج الصناعي. كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، بما يعزز فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر مرونة. بروتوكول جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت الوزيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستفادة من منصة «حافز» كآلية لتقديم الدعم المالي والفني. وبموجب البروتوكول، تقوم الوزارة من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" بمشاركة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة عبر منصة «حافز» مع البنوك، وتمنح صلاحية التسجيل للبنوك للاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية المعروضة على المنصة. تمكين البنوك كمقدمي خدمات عبر «حافز» يتيح البروتوكول للبنوك الراغبة المشاركة في المنصة كمقدمي خدمات مالية واستشارية، بما يشمل إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة، في خطوة تعزز الربط المباشر بين القطاع المصرفي واحتياجات السوق وتمكين القطاع الخاص.
