الإيجار القديم النهاية أم فصل جديد من الصراع؟!.. لجان فحص تقييم المناطق تباشر عملها فورا وتستمر 6 شهور بحد أقصى.. إخلاء فورى لمن يمتلك شقة أو محلا وكل وحدة مر على إغلاقها عام بدون مبرر
فى سياق متصل يترتب على تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، تشكيل لجان فحص فى المحافظات لتقسيم المناطق والتى سيتم بناء عليها تحديد الأجرة. وألزم المشرع السلطة التنفيذية بعدة ضوابط فى تشكيل هذه اللجان التى يستمر عملها لمدة 3 أشهر، ويجوز مد عملها 3 أشهر أخرى حال عدم الانتهاء من أعمالها.
وتنص المادة 3 من تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة فى ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.
وبناء على ما تنتهى إليه اللجان المشكلة يتم تحديد قيمة الزيادة فى الأجرة، بأنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية.
وفيما يتعلق الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وبعد تحديد قيمة الأجرة، تزداد سنويا بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو الوحدات غير السكنية.
ويترتب على تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب، تحرير العلاقة 'إخلاء الوحدات' فورا دون انتظار مدة 7 سنوات المقررة فى المادة 2، لعدد من الحالات، وهى إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وأكد التعديل فى قانون الإيجار القديم، أنه فى حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.
ووفقا لما وعدت به الحكومة، فإنه من المقرر قبل انتهاء مدة الإخلاء المقررة فى المادة 2 وهى 7 سنوات، يكون المستأجر الذى تم إخلاء وحدته على علم بالوحدة البديلة سواء كانت إيجار أو إيجار تمليكى أو تمليك.
وعلى الرغم مما شهدته الجلسات البرلمانية ومن قبلها اجتماعات الحوار المجتمعى من تسجيل مواقف رافضة لتعديل القانون، وخصوصا فيما يتعلق بالنص على الإخلاء، إلا أنه تم تمرير التعديل.
وتظل شبهات عدم الدستورية تلاحق التعديل الأخير فى قانون الإيجار القديم، استنادا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، تضمن فقط الحكم بعدم دستورية ثبات الأجرة، وطالب مجلس النواب، بالتعديل فى ضوء هذا الحكم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، ولم يتطرق الحكم إلى ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية.
كما إن هناك حكما سابقا صادرا فى شأن دستورية امتداد العقود الإيجارية، للجيل الأول، وهو الحكم الذى يحصن العقود سواء للمستأجر الأصيل أو الجيل الأول الذى امتد إليه عقد الإيجار القديم.
وفى هذا الصدد دافعت الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذى أكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى جاء بعدم دستورية ثبات الأجرة، لا يمنع حق السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، فى تعديل ما تراه من مواد أخرى.
وهو الأمر الذى توافق مع رأى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، والذى اعترض على ما ذهب إليه بعض الأعضاء من التحذير من شبهة عدم الدستورية، لاسيما وأنه رئيس محكمة دستورية سابق.
وعلى الرغم من الإيضاحات القانونية والدستورية فى هذا الشأن، إلا أنه من المتوقع أن يتم الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية التعديلات الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية.
وتبرأ 23 نائبا ونائبة من تعديلات قانون الإيجار القديم، والذى حاولوا تغيير مسار المناقشات والتعديلات، إلا أنهم فشلوا فى ظل تمسك الحكومة بالتعديلات المقدمة، ورفض الأغلبية البرلمانية، إدخال أى تعديلات جديدة، سواء بمد فترة الإخلاء أو إلغائها.
وأكد ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة رفضهم النهائى للقانون بشكله الحالي، وهو موقف أمام الشعب المصري، قائلين: موقف نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.
وحذر النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، من خطورة تعديل قانون الإيجار القديم، والذى يقضى بطرد المستأجرين، الذين يقع عليهم 'ظلم بين'، مضيفا: 'نحن نتحدث من قلب الشارع ونعلم تمامًا ما يشعرون به، وبهذا القانون فى هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا لشيء واحد، وهو ما تعرض إليه حكم الدستورية، أما بشأن المدة المحددة بـ7 سنوات، فنحن أمام تهديد للسلم الاجتماعي، وخطر سندفع جميعًا ثمنه فى حالة الاستعجال فى طرد المستأجرين أيًا كانت المدة 5 أو 7 أو 10 سنوات، فى ظل فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء فى قانون التصالح أو فى غيرها من قوانين'. وحذر عضو مجلس النواب، من أن تحديد مدة 7 سنوات كفترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، خطر داهم على هذا الوطن.
وانتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، موقف الأغلبية وعدم انحيازها لمطالب الشارع، قائلا: لم تنحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي.
وحذر النائب، من أن تعديلات قانون الإيجار القديم، 'لعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري'.
وقال: ترجمة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية يعنى 'نقعد الناس سبع سنوات تنتظر الموت؟'، متسائلا: 'أى بديل اللى بلغ 70 سنة ولا يمكن لأى بنك فى مصر يموله؟'.
وحذر النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، من أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل عقابًا اجتماعيًّا، وينذر بمشكلات كبيرة فى المجتمع بدأت تظهر فعليا بين الملاك والمستأجرين.
وأكد أن ما حدث رسالة للناس 'تموتوا قبل السبع سنين أو تطردوا فى الشارع'، قائلا: 'اللى حصل غلط محتاج وقفة، بكده بنولع فى الناس نقولهم احنا مش معاكم'.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 18 دقائق
- مصرس
سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض ب الأسواق اليوم الخميس 10 يوليو 2025
تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 10 يوليو 2025، تراجع خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، فيما انخفض سعر كيلو الفراخ الساسو، واستقرت أسعار البيض الأبيض اليوم، وسعر كرتونة البيض الأحمر. أسعار الفراخ اليوم الخميس 10 يوليو 2025جاءت أسعار الفراخ والبيض وفقًا لبورصة الدواجن على النحو الآتي: * سجلت أسعار الفراخ البيضاء 60 و61 جنيهًا، لتباع في الأسواق 70 و71 جنيهًا. * تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 102 و 103 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 112 و113 جنيهًا للكيلو. * سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 114: 115 جنيها لتصل إلى المستهلك في الأسواق ب124: 125 جنيهًا. * سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.أسعار البيض اليوم 10 يوليو 2025 * سعر كرتونة البيض الأحمر 127 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 137 جنيهًا. * سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا، لتباع للمستهلك ب135 جنيهًا.
مصرس
منذ 19 دقائق
- مصرس
سعر الفراخ الساسو والبيضاء وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 11 يوليو 2025
تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، استقرار خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، فيما قفز سعر كيلو الفراخ الساسو بقيمة 3 جنيهات ، واستقرت أسعار البيض الأبيض اليوم، وسعر كرتونة البيض الأحمر. أسعار الفراخ اليوم الجمعة 11 يوليو 2025جاءت أسعار الفراخ والبيض وفقًا لبورصة الدواجن على النحو الآتي: * سجلت أسعار الفراخ البيضاء 60 و61 جنيهًا، لتباع في الأسواق 70 و71 جنيهًا. * تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 105 و 106 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 115 و116 جنيهًا للكيلو. * سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 114: 115 جنيها لتصل إلى المستهلك في الأسواق ب124: 125 جنيهًا. * سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.أسعار البيض اليوم 11 يوليو 2025 * سعر كرتونة البيض الأحمر 127 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 137 جنيهًا. * سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا، لتباع للمستهلك ب135 جنيهًا.
مصرس
منذ 20 دقائق
- مصرس
سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 9 يوليو 2025، استقرارًا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، فيما اسنقر سعر كيلو الفراخ الساسو، واستقرت أسعار البيض الأبيض اليوم، وسعر كرتونة البيض الأحمر. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025جاءت أسعار الفراخ والبيض وفقًا لبورصة الدواجن على النحو الآتي: * سجلت أسعار الفراخ البيضاء 63 و64 جنيهًا، لتباع في الأسواق 73 و74 جنيهًا. * تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 104 و 105 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 114 و115 جنيهًا للكيلو. * سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 114: 115 جنيها لتصل إلى المستهلك في الأسواق ب124: 125 جنيهًا. * سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.أسعار البيض اليوم 9 يوليو 2025 * سعر كرتونة البيض الأحمر 126 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 136 جنيهًا. * سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا، لتباع للمستهلك ب135 جنيهًا.
