ترامب ينهي مفاوضات التجارة مع كندا بسبب ضريبتها على شركات التكنولوجيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا «فوراً»، مشيراً إلى ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضها البلد المجاور، وأضاف أن أوتاوا ستعرف معدل التعريفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: «بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات بشأن التجارة مع كندا، بأثر فوري».
وأضاف أن كندا ستكتشف قريباً الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفاً التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه «صعب للغاية».
ضريبة الخدمات الرقمية الكندية
وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع بشأن هذه المسألة العام الماضي.
ورغم أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا ليست جديدة، إذ تم إقرارها العام الماضي، فإن مقدمي الخدمات الأمريكيين «ملزمون بدفع مليارات الدولارات في كندا» بحلول 30 حزيران/ يونيو، حسبما أشارت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات.
وفي حين تجنّبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترامب، مثل معدل 10% الذي فرض في أوائل نيسان/ إبريل على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعريفات جمركية منفصل.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، فرض ترامب أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.
والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50%، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

اقتصادات «تحت الدرع».. سباق تسلّح بلا سند تنموي

تم تحديثه السبت 2025/6/28 10:47 م بتوقيت أبوظبي للمرة الأولى منذ عقود، يشهد العالم الغني موجة غير مسبوقة من إعادة التسلّح. مدفوعة بالحروب في أوكرانيا وغزة، وتصاعد التوتر حول تايوان، وسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يثير قلق حلفاء واشنطن. وقد اتفق أعضاء الناتو مؤخرًا، في 25 يونيو/حزيران، على رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إضافة 1.5% أخرى لإنفاق أمني عام. وإذا تحقق هذا الهدف بحلول عام 2035، فسيعني إنفاقًا إضافيًا بنحو 800 مليار دولار سنويًا. ووفقًا لتحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست"، فإن هذه الطفرة لا تقتصر على الناتو؛ إذ أنفقت إسرائيل أكثر من 8% من ناتجها المحلي على الدفاع في العام الماضي، وتعتزم اليابان -رغم تاريخها السلمي- رفع مخصصاتها العسكرية. هذا التوجه يعيد تشكيل الاقتصادات الكبرى، ويثير نقاشًا واسعًا حول أثره على النمو والاستقرار المالي والاجتماعي. من جهتهم، يدافع السياسيون عن إعادة التسلح باعتبارها فرصة لتعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف. ووعد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، بـ"جيل جديد من الوظائف الجيدة"، بينما تتحدث المفوضية الأوروبية عن فوائد اقتصادية للدول كافة. لكن هذه الروايات، رغم جاذبيتها سياسيًا، تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة. ووفقا للتحليل، فلا شك أن العالم دخل عصرًا جديدًا من التسلّح، مدفوعًا بالتحولات الجيوسياسية. لكنّ الدفاع، رغم ضرورته، لا ينبغي أن يُسوّق كأداة معجزة للنمو الاقتصادي. الإنفاق العسكري لا يخلق وظائف كثيرة، ويضغط على المال العام، ولا يغني عن الحاجة إلى تخطيط اقتصادي رشيد. الضغط على المالية وأول آثار إعادة التسلح هو الضغط على المالية العامة. فمعظم دول الناتو تواجه ديونًا مرتفعة وأعباء سكانية متزايدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وباستثناء الولايات المتحدة، يتعين على الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.5% من الناتج المحلي، ما يعني تراجعًا في الإنفاق الاجتماعي أو اتساعًا في العجز. وفي ظل هذا الوضع، يصبح الادعاء بأن التسلح يعزز الاستقرار الاقتصادي محل شك. وقد يخلق الإنفاق العسكري دفعة قوية مؤقتة، خصوصًا إذا كان ممولًا بالعجز. لكن في بيئة تتسم ببطالة منخفضة وتضخم مرتفع، فإن هذه الدفعة تصبح محدودة وغير مرغوبة. كما أن الإنفاق على السلاح لا يحسن بشكل مباشر مستوى معيشة المواطنين، خلافًا للاستثمار في الصحة أو التعليم. لكن بحسب المجلة، فما يستحق الاستثمار حقًا هو الأبحاث والتطوير الدفاعي. فالتاريخ يثبت أن تمويل الدفاع يمكن أن يولّد ابتكارات مدنية كبرى مثل الإنترنت والطاقة النووية. وتشير دراسات حديثة إلى أن زيادة 1% في الإنفاق الدفاعي على البحث والتطوير ترفع إنتاجية القطاع بنحو 8.3% سنويًا. لذا، فإن الحكومات مطالبة بدعم هذا المجال، بدلًا من مجرد شراء العتاد. أما الحجة بأن التسلّح يحلّ أزمة التصنيع الغربي، فهي مضللة. فصناعة الأسلحة اليوم تعتمد على الأتمتة وتوظف عمالة أقل من الصناعة المدنية. وحتى مع زيادة محتملة في إنفاق الناتو، لن يُخلق سوى نحو نصف مليون وظيفة جديدة في أوروبا—وعدد ضئيل مقارنة بـ30 مليونًا يعملون في قطاع التصنيع. وفي سياق متصل، تظهر الحروب الحديثة مثل تلك في أوكرانيا أن التكنولوجيا، كالمسيرات والذكاء الاصطناعي، هي العامل الحاسم، مما يقلل من الحاجة إلى العمالة ويزيد من تركّز الأرباح لدى شركات التكنولوجيا المتقدمة. تزايد الضغوط المحلية كذلك، يهدد تضخم الميزانيات العسكرية بكفاءة الإنفاق والعدالة. فحين تزداد الأموال، تبدأ الضغوط المحلية -من شركات ونقابات- لتحويل الإنفاق لصالحها، مما يؤدي إلى تبديد الموارد، كما في أوروبا التي تمتلك 12 نوعًا من الدبابات مقارنة بنوع واحد في الولايات المتحدة. وأمام الحكومات مهمة صعبة: كيف تضمن الأمن دون إنهاك الميزانيات؟ والخيارات محدودة—ضرائب أعلى، عجز أوسع، أو تقليص الإنفاق الاجتماعي—وكلها تمسّ حياة المواطنين. وربط التسلّح بتحقيق أهداف اقتصادية ونمائية متعددة دون وضوح في الأولويات، يؤدي إلى نتائج غير فاعلة. والمطلوب اليوم، بحسب التحليل، هو الشفافية، أي أن إنفاق الضرائب يجب أن يوجه للأمن أولًا، وأي فوائد اقتصادية تأتي لاحقًا تُعد مكاسب ثانوية. كما ان الأهداف الأمنية يجب أن تكون واضحة، مثل ردع الخصوم وتعزيز التعاون العسكري، مع صرف الأموال بأعلى كفاءة ممكنة لتحقيق هذه الأهداف. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuNzUg جزيرة ام اند امز ES

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

اتفاق غزة يقترب.. 3 قضايا على بساط البحث

يقترب اتفاق غزة أكثر من أي وقت مضى وسط تقديرات بانطلاق محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في الأيام القريبة المقبلة. وقالت مصادر فلسطينية لـ"العين الإخبارية" إن ما رشح من الوسطاء في مصر وقطر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعمل على تعديلات لفظية على مقترحه دون الإخلال بالمضمون. وأشارت إلى أن ويتكوف يحاول إيجاد صيغ خلاقة ترضي حماس دون أن تغضب إسرائيل. وبحسب هذه المصادر فإن الحديث هو عن 3 قضايا وهي أولا، نص مكتوب يمنع إسرائيل من تكرار ما فعلته في وقف إطلاق النار الأول مطلع العام الجاري بالعودة إلى الحرب. وأشارت في هذا السياق إلى أن حماس تطالب بنص واضح يمنع إسرائيل من العودة إلى الحرب متى أرادت وأن يكون هذا جزءا من الضمانات الأمريكية. ويعتبر هذا هو البند الأصعب أما البندين الإضافيين فهما السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى عموم قطاع غزة وأن توزع من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. أما الثاني فهو انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل 18 مارس/آذار بما فيها ممر نتساريم ومحور موراج الذي أقيم لاحقا وأن يكون هذا مقدمة لانسحاب كامل من قطاع غزة في إطار الاتفاق النهائي. وسبق لحماس أن أعلنت وأبلغت بذلك السلطة الفلسطينية والوسطاء بأنها توافق على عدم حكم قطاع غزة بعد الحرب ولكنها ما زالت ترفض تسليم سلاحها. وعلى ما يبدو فإن الحركة منفتحة على مسألة خروج قادتها من غزة ولكن في إسرائيل تتساءل وسائل الإعلام عن من تبقى من قادة الحركة في غزة أصلا بعد أن قتلتهم إسرائيل كلهم تقريبا. وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معني أكثر من أي وقت مضى بالتوصل الى اتفاق ينهي الحرب على غزة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى ان ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا في الأيام الماضية إنه جدي في مطلبه لوقف الحرب. ولكن ثمة اتفاق بينهما على أن يكون إنهاء الحرب جزء من اتفاق أوسع يشمل إقامة عدد من الدول العربية والإسلامية علاقات دبلوماسية مع إسرائيلي. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "هناك تفاؤل في الدول الوسيطة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس". وأضافت: يقول الوسطاء إنه بعد انتهاء الصراع مع إيران فإن الوقت بات مناسبا للتوصل إلى اتفاق في غزة". ونقلت عن مصادر إسرائيلية إنه "تم إحراز تقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، لكن المحادثات لم تنضج بعد إلى حد إرسال وفد". وأضافت: "قال مصدران مطلعان على التفاصيل إن الخلاف الرئيسي في الوقت الحالي يركز على شروط إنهاء الحرب والضمانات التي تطالب بها حماس". واستدركت: "تؤكد إسرائيل أن المفاوضات لا تجري فقط حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، ولكن أيضا حول توسيع اتفاقيات السلام وإنهاء الحرب في قطاع غزة". وقالت: "من المتوقع أن يزور الذراع الأيمن لوزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رون ديرمر، الولايات المتحدة يوم الإثنين لمناقشة شروط وقف إطلاق النار. وستجري الزيارة قبل وصول نتنياهو إلى واشنطن في أقل من شهر". زيارة نتنياهو إلى واشنطن وبدورها قالت القناة الإخبارية 13 الإسرائيلية: "يخطط رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة دبلوماسية إلى البيت الأبيض في الأسبوعين المقبلين". وأضافت: "وفقا لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الترويج لخطوة دبلوماسية لوقف القتال في غزة واتفاق شامل لعلاقات مع سوريا وإندونيسيا والسعودية". وطالما أكدت السعودية مرارا أن الاعتراف بدولة فلسطينية شرط لا يمكن التنازل عنه من أجل توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. وأشارت إلى أنه: "من المتوقع أن يعقد غدا الأحد نقاشا أمنيا في القيادة الجنوبية، بمشاركة نتنياهو، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير وفريق صغير من الوزراء للتعامل مع استمرار عملية "عربات جدعون". وقالت: "وفقا لمصادر في الجيش الإسرائيلي، فإن الرسالة التي تم نقلها إلى المستوى السياسي واضحة ولا لبس فيها: المناورة البرية في قطاع غزة تقترب من الانتهاء، ولا توجد أهداف برية مهمة أخرى يمكن تحقيقها دون تعريض حياة المختطفين للخطر". ويركز الجيش الإسرائيلي على أن عملية "عربات جدعون" استنفذت أهدافها وهو ما قد يشكل ضغطا على المستوى السياسي في إسرائيل من أجل القبول بوقف الحرب. وكان تم الترويج لعملية "عربات جدعون" بأنها العملية العسكرية الأكبر التي ستؤدي إلى إعادة الرهائن الإسرائيليين والقضاء على حماس. احتجاجات العائلات وعادت عائلات الرهائن الإسرائيليين لتنظيم احتجاجات واسعة في إسرائيل بمشاركة عشرات آلاف بعد توقف استمر أسبوعين بسبب قيود التجمعات أثناء الحرب على إيران. وقالت العائلات في بيان تلته في مؤتمر صحفي في تل أبيب، تابعته "العين الإخبارية": " سمعنا الرئيس ترامب يقول إننا نقترب من وقف إطلاق النار. هناك اتفاق مطروح، والشيء الوحيد الذي يمنع توقيعه هو رفض نتنياهو إنهاء الحرب." وأضافت: "يا نتنياهو! كفى من سياساتك! أنت رئيس الوزراء، و(وزير الأمن الداخلي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش ليسا كذلك. وكما قررتَ وحدك المضي قدمًا في الهجوم على إيران، فعليك الآن أن تقرر إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن المتبقين إلى ديارهم!" وتابعت العائلات: "سيدي الرئيس (ترامب)، سيحاول المتطرفون في حكومة نتنياهو منعك من إعادة رهائننا إلى ديارهم - نرجوك، لا تدعهم يفعلون". وقال ايتسيك هورن: "ابني إيتان هورن، محتجز في نفق، وندعو الله أن يكون لا يزال على قيد الحياة وينجو من القصف والضغط العسكري". وأضاف: "هذا الأسبوع، سمعت وزراء من "الليكود" ينضمون إلى دعوة (زهيم حزب "شاس" أرييه) درعي و(عضو الكنيست من حزب "يهدون هتوراه" موشيه) غافني، ويقولون إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب". وتابع: "أمس، قال رئيس أركان الجيش إيال زامير إن الأهداف في غزة قد تحققت، وأن الوقت قد حان لحل سياسي، كما أنه تطالب الأغلبية الساحقة من الشعب منذ شهور بإنهاء الحرب". وأردف: "مهما فعلنا في إيران، فلن يكون نصرًا بدون أبنائنا، وأنا أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تبني موقف رئيس الأركان وإنهاء الحرب من أجل جميع الرهائن، يا نتنياهو، اذهب إلى ترامب وقل له نعم للاتفاق، إن شعب إسرائيل يدعمك، شعب إسرائيل متلهف لإغلاق الدائرة وإنهاء الحرب، إن إنهاء الحرب في مصلحة إسرائيل". وحذر من أنه "إما أن ننهي الحرب الآن باتفاق ونعلن النصر، أو أن نفقد الرهائن ونغرق في وحل غزة الذي سيُنزِل بنا ضحايا غاليين، إن عودة الرهائن هي الهدف النهائي للحرب، ويجب أن تُترجم الإنجازات العسكرية إلى تحرك سياسي شامل يُنهي الحرب ويُعيد الجميع". aXA6IDE5My4zNi44Ni4xODkg جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

شبكات الكهرباء الأمريكية تنكشف أمام موجات الاحترار.. الطاقة النووية وجهة المستقبل

تم تحديثه السبت 2025/6/28 10:28 م بتوقيت أبوظبي أدت موجة الحر الشديدة التي تجتاح النصف الشرقي من الولايات المتحدة إلى إطلاق تحذيرات طارئة وتنبيهات من شبكات الكهرباء، ما يعكس هشاشة البنية التحتية الحالية للطاقة. وتُظهر هذه الظروف الصعبة حاجة ملحة لنوع من الطاقة المستقرة والنظيفة يمكن الاعتماد عليه باستمرار. ولا يوجد خيار أوضح أو أفضل من الطاقة النووية. ووفقا لتقرير نشره موقع "أويل برايس"، فإن هذا الواقع يُعزز من مساعي الترويج للاستثمار طويل الأمد في الطاقة النووية، بصفتها الحل الوحيد الخالي من الكربون والقابل للتوسع، والذي يمكنه توفير الكهرباء على مدار الساعة لتلبية الطلب الأمريكي المتزايد في ثلاثينيات هذا القرن. في هذا السياق، رفع فريق من المحللين في بنك UBS بقيادة "ديم أرياسينغي" توقعاتهم قصيرة المدى لأسعار اليورانيوم بحوالي 10% لتصل إلى 72 دولارًا للرطل في عام 2025، وذلك على خلفية تحسن في السياسات الأمريكية، ودعم حزبي قوي، وتشديد في العرض العالمي بسبب اضطرابات جيوسياسية ومناخية. وفي مكالمة نظمها المحللون مع مجلس الأطلسي، جرت الإشارة إلى أن الطاقة النووية في الولايات المتحدة يمكن أن ترتفع من حوالي 100 غيغاواط حاليًا إلى 400 غيغاواط بحلول عام 2050، وهو رقم يتجاوز أهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أن إعلان نيويورك في وقت سابق هذا الأسبوع عن نيتها إنشاء محطة نووية بقدرة 1 غيغاواط أضفى مزيدًا من الزخم الإيجابي على القطاع. وكتب أرياسينغي في مذكرة للمستثمرين: "قمنا برفع توقعاتنا لأسعار اليورانيوم على المدى القريب بنسبة تقارب 10%، نظرًا للتحسن في السياسات الأمريكية، ما عزز من معنويات السوق بشكل عام." ويحتفظ UBS بتوقعاته طويلة المدى لأسعار اليورانيوم عند 77 دولارًا للرطل (بالقيمة الحقيقية لعام 2025)، و81 دولارًا للرطل (بالقيمة الاسمية) بعد عام 2030. حالة الطاقة النووية وقبل يومين، نشر موقع "كلين إير تاسك فورس" تقريراً عن حالة الطاقة النووية في الولايات المتحدة. وتلعب الطاقة النووية دورًا محوريًا في قطاع الكهرباء الأمريكي، إذ توفر طاقة موثوقة، ميسورة التكلفة، وخالية من الانبعاثات الكربونية. ومع ازدياد الطلب على الكهرباء وسعي الولايات المتحدة إلى إزالة الكربون من نظامها الطاقي، تبرز الطاقة النووية كعنصر أساسي في الحل. وعلى عكس مصادر الطاقة المتقطعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تقدّم الطاقة النووية طاقة أساسية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بغض النظر عن الأحوال الجوية أو الوقت من اليوم، مما يجعلها شريكًا ضروريًا في مزيج طاقي مستقر ومتنوّع. ووفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، ستحتاج البلاد إلى ما بين 700 و900 غيغاواط من الطاقة النظيفة "الثابتة" بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المستقبلي وتحقيق أهداف المناخ. والطاقة "الثابتة" تعني تلك القابلة للتشغيل في أي وقت، ولأي مدة، دون الاعتماد على عوامل خارجية مثل الطقس. وتُعد الطاقة النووية، التي توفّر حاليًا حوالي 100 غيغاواط من القدرة، واحدة من المصادر النظيفة القليلة التي تفي بهذا التعريف. وقد يساعد مضاعفة القدرة النووية ثلاث مرات لتصل إلى 300 غيغاواط بحلول 2050 في تحقيق أهداف الانبعاث الصفري، مع تعزيز موثوقية شبكة الكهرباء وأمن الطاقة الوطني. كما أن هذا التوسع سيسهم في النمو الاقتصادي من خلال خلق عشرات الآلاف من الوظائف الجيدة في مجالات البناء والتشغيل والبحث والتصنيع المتقدّم. تحديات لكن لتحقيق هذا الطموح، لا بد من تجاوز عدد من التحديات. أولًا، غالبًا ما تواجه المشاريع النووية جداول زمنية طويلة وتكاليف أولية مرتفعة، مما يثني المستثمرين. كما أن التأخيرات في التراخيص والموافقات التنظيمية قد تضيف سنوات وملايين الدولارات إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع. ومن الضروري تبسيط إجراءات التصريح دون التنازل عن معايير السلامة. ويمثل تطوير الكفاءات أيضًا قضية حيوية. فمع تقاعد جيل من المهندسين والفنيين النوويين، تبرز الحاجة إلى تدريب جيل جديد قادر على قيادة هذه الصناعة. ويمكن لسد هذه الفجوة أن يتم عبر توسيع برامج التعليم المهني والتدريب في المناطق التي يُخطط لإقامة محطات جديدة فيها. ويتعين على الولايات المتحدة كذلك الاستثمار في إعادة بناء سلاسل توريدها النووية. إذ إن كثيرًا من المكوّنات الحيوية للمفاعلات، مثل الأوعية الضغطية والمولدات البخارية والإلكترونيات المتخصصة، تُصنّع حاليًا في الخارج. ومن أجل دعم توسّع محلي واسع النطاق، ينبغي على صانعي السياسات وقادة الصناعة العمل معًا لاستعادة القدرات التصنيعية داخل الولايات المتحدة وتحسين التنسيق بين المورّدين. وعلى صعيد التكنولوجيا، توفّر المفاعلات المتقدمة فرصًا جديدة. فالمفاعلات الصغيرة المعيارية (SMRs) والمفاعلات الميكروية تُعد أكثر كفاءة وقابلية للتوسع وأسهل في الإنشاء من المفاعلات التقليدية. ويمكن لهذه النماذج خدمة المجتمعات الريفية، والمراكز الصناعية، وحتى القواعد العسكرية، مع تقديم طاقة نظيفة بمرونة أكبر وبنية تحتية أقل. وقد بدأت الحكومة الأمريكية في الاستجابة. إذ تشمل قوانين "خفض التضخم" و"البنية التحتية" حوافز ضريبية وتمويلًا لدعم الطاقة النووية الجديدة. كما يستثمر مكتب الطاقة النووية التابع لوزارة الطاقة في مشاريع بحث وتطوير، بما في ذلك شراكات مع القطاع الخاص لتسويق المفاعلات المتقدمة. وسيكون للرأي العام والمشاركة المجتمعية دور حاسم في إنجاح التوسع النووي. فبناء الثقة عبر الشفافية، وضمانات السلامة، ومشاركة المجتمعات المحلية في التخطيط، أمر ضروري. كما أن التواصل الواضح حول فوائد الطاقة النووية البيئية والاقتصادية يمكن أن يساعد في تحسين التصورات العامة وتقليل المعارضة. ولا تزال المخاوف البيئية، مثل النفايات المشعة، محل نقاش. وبينما لم تُنشئ الولايات المتحدة بعد مستودعًا دائمًا للنفايات، تُخزّن الوقود المستهلك بأمان في مواقع المفاعلات. وتستمر الأبحاث لإيجاد حلول للتخزين طويل الأمد وإعادة التدوير. aXA6IDEwNC4xNjguMTYuMTYzIA== جزيرة ام اند امز US