شبكات الكهرباء الأمريكية تنكشف أمام موجات الاحترار.. الطاقة النووية وجهة المستقبل

تم تحديثه السبت 2025/6/28 10:28 م بتوقيت أبوظبي
أدت موجة الحر الشديدة التي تجتاح النصف الشرقي من الولايات المتحدة إلى إطلاق تحذيرات طارئة وتنبيهات من شبكات الكهرباء، ما يعكس هشاشة البنية التحتية الحالية للطاقة.
وتُظهر هذه الظروف الصعبة حاجة ملحة لنوع من الطاقة المستقرة والنظيفة يمكن الاعتماد عليه باستمرار. ولا يوجد خيار أوضح أو أفضل من الطاقة النووية.
ووفقا لتقرير نشره موقع "أويل برايس"، فإن هذا الواقع يُعزز من مساعي الترويج للاستثمار طويل الأمد في الطاقة النووية، بصفتها الحل الوحيد الخالي من الكربون والقابل للتوسع، والذي يمكنه توفير الكهرباء على مدار الساعة لتلبية الطلب الأمريكي المتزايد في ثلاثينيات هذا القرن.
في هذا السياق، رفع فريق من المحللين في بنك UBS بقيادة "ديم أرياسينغي" توقعاتهم قصيرة المدى لأسعار اليورانيوم بحوالي 10% لتصل إلى 72 دولارًا للرطل في عام 2025، وذلك على خلفية تحسن في السياسات الأمريكية، ودعم حزبي قوي، وتشديد في العرض العالمي بسبب اضطرابات جيوسياسية ومناخية.
وفي مكالمة نظمها المحللون مع مجلس الأطلسي، جرت الإشارة إلى أن الطاقة النووية في الولايات المتحدة يمكن أن ترتفع من حوالي 100 غيغاواط حاليًا إلى 400 غيغاواط بحلول عام 2050، وهو رقم يتجاوز أهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أن إعلان نيويورك في وقت سابق هذا الأسبوع عن نيتها إنشاء محطة نووية بقدرة 1 غيغاواط أضفى مزيدًا من الزخم الإيجابي على القطاع.
وكتب أرياسينغي في مذكرة للمستثمرين: "قمنا برفع توقعاتنا لأسعار اليورانيوم على المدى القريب بنسبة تقارب 10%، نظرًا للتحسن في السياسات الأمريكية، ما عزز من معنويات السوق بشكل عام." ويحتفظ UBS بتوقعاته طويلة المدى لأسعار اليورانيوم عند 77 دولارًا للرطل (بالقيمة الحقيقية لعام 2025)، و81 دولارًا للرطل (بالقيمة الاسمية) بعد عام 2030.
حالة الطاقة النووية
وقبل يومين، نشر موقع "كلين إير تاسك فورس" تقريراً عن حالة الطاقة النووية في الولايات المتحدة.
وتلعب الطاقة النووية دورًا محوريًا في قطاع الكهرباء الأمريكي، إذ توفر طاقة موثوقة، ميسورة التكلفة، وخالية من الانبعاثات الكربونية. ومع ازدياد الطلب على الكهرباء وسعي الولايات المتحدة إلى إزالة الكربون من نظامها الطاقي، تبرز الطاقة النووية كعنصر أساسي في الحل. وعلى عكس مصادر الطاقة المتقطعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تقدّم الطاقة النووية طاقة أساسية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بغض النظر عن الأحوال الجوية أو الوقت من اليوم، مما يجعلها شريكًا ضروريًا في مزيج طاقي مستقر ومتنوّع.
ووفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، ستحتاج البلاد إلى ما بين 700 و900 غيغاواط من الطاقة النظيفة "الثابتة" بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المستقبلي وتحقيق أهداف المناخ. والطاقة "الثابتة" تعني تلك القابلة للتشغيل في أي وقت، ولأي مدة، دون الاعتماد على عوامل خارجية مثل الطقس. وتُعد الطاقة النووية، التي توفّر حاليًا حوالي 100 غيغاواط من القدرة، واحدة من المصادر النظيفة القليلة التي تفي بهذا التعريف.
وقد يساعد مضاعفة القدرة النووية ثلاث مرات لتصل إلى 300 غيغاواط بحلول 2050 في تحقيق أهداف الانبعاث الصفري، مع تعزيز موثوقية شبكة الكهرباء وأمن الطاقة الوطني. كما أن هذا التوسع سيسهم في النمو الاقتصادي من خلال خلق عشرات الآلاف من الوظائف الجيدة في مجالات البناء والتشغيل والبحث والتصنيع المتقدّم.
تحديات
لكن لتحقيق هذا الطموح، لا بد من تجاوز عدد من التحديات. أولًا، غالبًا ما تواجه المشاريع النووية جداول زمنية طويلة وتكاليف أولية مرتفعة، مما يثني المستثمرين. كما أن التأخيرات في التراخيص والموافقات التنظيمية قد تضيف سنوات وملايين الدولارات إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع. ومن الضروري تبسيط إجراءات التصريح دون التنازل عن معايير السلامة.
ويمثل تطوير الكفاءات أيضًا قضية حيوية. فمع تقاعد جيل من المهندسين والفنيين النوويين، تبرز الحاجة إلى تدريب جيل جديد قادر على قيادة هذه الصناعة. ويمكن لسد هذه الفجوة أن يتم عبر توسيع برامج التعليم المهني والتدريب في المناطق التي يُخطط لإقامة محطات جديدة فيها.
ويتعين على الولايات المتحدة كذلك الاستثمار في إعادة بناء سلاسل توريدها النووية. إذ إن كثيرًا من المكوّنات الحيوية للمفاعلات، مثل الأوعية الضغطية والمولدات البخارية والإلكترونيات المتخصصة، تُصنّع حاليًا في الخارج. ومن أجل دعم توسّع محلي واسع النطاق، ينبغي على صانعي السياسات وقادة الصناعة العمل معًا لاستعادة القدرات التصنيعية داخل الولايات المتحدة وتحسين التنسيق بين المورّدين.
وعلى صعيد التكنولوجيا، توفّر المفاعلات المتقدمة فرصًا جديدة. فالمفاعلات الصغيرة المعيارية (SMRs) والمفاعلات الميكروية تُعد أكثر كفاءة وقابلية للتوسع وأسهل في الإنشاء من المفاعلات التقليدية. ويمكن لهذه النماذج خدمة المجتمعات الريفية، والمراكز الصناعية، وحتى القواعد العسكرية، مع تقديم طاقة نظيفة بمرونة أكبر وبنية تحتية أقل.
وقد بدأت الحكومة الأمريكية في الاستجابة. إذ تشمل قوانين "خفض التضخم" و"البنية التحتية" حوافز ضريبية وتمويلًا لدعم الطاقة النووية الجديدة. كما يستثمر مكتب الطاقة النووية التابع لوزارة الطاقة في مشاريع بحث وتطوير، بما في ذلك شراكات مع القطاع الخاص لتسويق المفاعلات المتقدمة.
وسيكون للرأي العام والمشاركة المجتمعية دور حاسم في إنجاح التوسع النووي. فبناء الثقة عبر الشفافية، وضمانات السلامة، ومشاركة المجتمعات المحلية في التخطيط، أمر ضروري. كما أن التواصل الواضح حول فوائد الطاقة النووية البيئية والاقتصادية يمكن أن يساعد في تحسين التصورات العامة وتقليل المعارضة.
ولا تزال المخاوف البيئية، مثل النفايات المشعة، محل نقاش. وبينما لم تُنشئ الولايات المتحدة بعد مستودعًا دائمًا للنفايات، تُخزّن الوقود المستهلك بأمان في مواقع المفاعلات. وتستمر الأبحاث لإيجاد حلول للتخزين طويل الأمد وإعادة التدوير.
aXA6IDEwNC4xNjguMTYuMTYzIA==
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

أوروبا تراجع أهدافها المناخية.. إضافة أرصدة الكربون

تم تحديثه السبت 2025/6/28 11:16 م بتوقيت أبوظبي أظهرت وثيقة للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها «رويترز» أن من المقرر أن تقترح المفوضية احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040. ومن المقرر أن تقترح المفوضية في الثاني من يوليو/تموز هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد لعام 2040. كانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90%، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر القليلة الماضية إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، التي تشعر بالقلق إزاء التكلفة. وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية اطلعت عليه "رويترز" إن الاتحاد سيكون قادراً على استخدام "أرصدة دولية عالية الجودة" من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية 3% من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040. وجاء في الوثيقة أن الأرصدة سيتم تطبيقها على مراحل اعتبارا من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقا معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من خفض الانبعاثات -والاستثمارات المطلوبة- من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90%. وبالنسبة للحصة المستهدفة التي يتم الوفاء بها عن طريق الأرصدة، سيشتري الاتحاد الأوروبي "أرصدة" من المشاريع التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج بدلا من خفض الانبعاثات في أوروبا. ويقول المؤيدون إن هذه الأرصدة هي وسيلة مهمة لجمع الأموال لمشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية. لكن الفضائح في الآونة الأخيرة أظهرت أن بعض المشاريع المولدة للأرصدة لم تحقق الفوائد المناخية التي ادعت أنها ستحققها. وقالت الوثيقة إن المفوضية ستضيف أوجه مرونة أخرى إلى هدف 90%، حيث تحاول بروكسل احتواء مقاومة الحكومات التي تواجه صعوبات في تمويل التحول الأخضر إلى جانب أولويات أخرى بما في ذلك الدفاع، والصناعات التي تقول إن اللوائح البيئية الطموحة تضر بقدرتها التنافسية. وجاء في الوثيقة أن ذلك يشمل دمج أرصدة المشاريع التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الأرصدة لتعويض بعض انبعاثاتها. وستمنح المسودة أيضا الدول مزيدا من المرونة في تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف عام 2040 "لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فعالة من حيث التكلفة". ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على الاقتراح، والذي لا يزال من الممكن أن يتغير قبل نشره في غضون أيام. aXA6IDQ1LjM4LjExNi4xMCA= جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

ذروة قياسية «هشة».. سياسات ترامب تثير القلق بالأسواق

تم تحديثه السبت 2025/6/28 11:28 م بتوقيت أبوظبي بعدما وضعت مؤشرات وول ستريت هزة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان وراء ظهرها لتسجل مستويات قياسية مرتفعة، لا يزال المستثمرون حذرين من عملية صنع السياسات السريعة والفوضوية أحياناً. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع إلى ذرى جديدة أمس الجمعة. ومع ذلك، لا يزال المتعاملون والمستثمرون حذرين مما قد ينتظرهم في المستقبل. وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل/نيسان على الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية، ووضعت المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على عتبة تصنيف السوق الهابطة عندما هوى المؤشر بنسبة 19% عند الإغلاق من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق في 19 فبراير/شباط. جاء الصعود الأحدث بعد أن أدى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وإيران إلى وقف ضربات جوية متبادلة استمرت 12 يوماً، وأحدث قفزة في أسعار النفط الخام وأثار مخاوف من نمو التضخم. غير أن موجة من الارتياح سادت بعد تعامل ترامب مع موجة الذعر الأولى من الرسوم الجمركية التي اجتاحت الأسواق المالية، بتخفيف حدة خططه الأشد قسوة. وقال جيه.بي مورغان تشيس في توقعات منتصف العام التي نشرها فريق الأبحاث العالمي التابع له يوم الأربعاء إن الوضع يتسم "بالضبابية الشديدة فيما يتعلق بالسياسات". وقال آرت هوجان خبير الأسواق لدى بي. رايلي ويلث "لا أحد يرغب في ختام تعاملات الأسبوع بأن تميل محفظته الاستثمارية نحو مخاطرة... الجميع يدرك أنه في الوقت الذي تشعر فيه السوق بمزيد من اليقين والثقة، فإن إعلانا واحدا عن سياسة واحدة غير متوقعة ربما يغير كل شيء"، حتى إذا لم يشعل عاصفة نارية من النوع الذي شهدناه في أبريل/نيسان. وقال جوزيف كوينلان خبير الأسواق في بنك أوف أمريكا إن جزءا من هذا الحذر من مؤسسات الاستثمار ربما يعود إلى مدى الصعود الذي بلغ 6% في المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووصوله لذروته في فبراير/شباط. وقال إن التركيز على إلغاء الضوابط التنظيمية والتخفيضات الضريبية وصفقات الشركات عزز الثقة والتفاؤل ثم اندلعت معارك الرسوم الجمركية. ولا يزال كوينلان متفائلًا بشأن التوقعات للأسهم الأمريكية وبأن النظام التجاري العالمي الجديد ربما يؤدي إلى فتح الشركات الأمريكية لأسواق جديدة وتحقيق إيرادات وأرباح أعلى. لكنه قال إنه لا يزال حذرًا إذ "ستظل هناك طفرات من التقلبات بسبب المجهول من السياسات". وبشكل عام تراجع الآن مؤشر تقلبات السوق في.آي.إكس في بورصة شيكاغو كثيراً عما كان عليه في ذروة الاضطرابات التي أحدثها إعلان الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان. ونزل المؤشر إلى 16.3 منخفضاً من ذروة بلغت 52.3 في الثامن من أبريل/نيسان. أسواق غير مستقرة قال جيف أوكونور رئيس هيكل السوق في الأمريكتين لدى منصة التداول المؤسسية (ليكويدنت) "يبدو أن عملاءنا أصبحوا غير حساسين إلى حد ما تجاه الأنباء، لكن السوق لا تزال غير مستقرة، ويدرك الجميع أن التداول يمكن أن يحدث بناء على أهواء مجموعة من 'منشورات وسائل التواصل الاجتماعي'". ولا يظهر التداول في سوق عقود الخيارات علامة تذكر على نوع من النشوة التي ميزت ارتفاعات سوق الأسهم في الماضي القريب. وقال ستيفانو باسكال رئيس أبحاث مشتقات الأسهم الأمريكية لدى باركليز "على الصعيد المؤسسي، نرى كثيرا من التردد في ملاحقة ارتفاع السوق". وقال باسكال إنه على عكس المرات السابقة من موجات البيع الحادة في السوق، ابتعد المستثمرون المؤسسيون إلى حد كبير عن استخدام خيارات الشراء الصاعدة لدفع السوق إلى الارتفاع، في إشارة إلى الخيارات العادية التي تمنح الحق في الشراء بسعر وتاريخ مستقبليين محددين. وفروق الأسعار بين العرض والطلب على عدد من الأسهم أعلى بكثير من المستويات التي شهدها أوكونور في أواخر 2024، في حين أن عمق السوق، وهو مقياس لحجم الطلبات المحتملة وعددها، لا يزال عند أدنى المستويات التي يمكن أن يتذكرها خلال العشرين عاما الماضية. وقالت ليز آن سوندرز خبيرة استراتيجيات السوق لدى شركة (تشارلز شواب) "أفضل طريقة لوصف الأسواق في الشهرين الماضيين، حتى مع تعافيها، هي القول بأنها غير مستقرة". وذكرت أنها تشعر بالقلق من أن السوق قد تصل إلى "نقطة أخرى من التهاون" شبيهة بتلك التي شهدناها في مارس/آذار. وأضافت سوندرز "هناك احتمال لأن نكون مهيئين لحركة هبوطية أخرى". وقال مارك سبيندل كبير مسؤولي الاستثمار لدى (بوتوماك ريفر كابيتال) في واشنطن إنه ابتكر مصطلح "رئاسة سناب تشات" لوصف تأثير سياسات الرئيس المتغيرة باستمرار على الأسواق. وأضاف سبيندل ملمحا إلى تقلبات ترامب في سياساته "يبدو وكأنه متداول يومي أكثر من كونه مستثمرا مؤسسيا طويل الأجل... في لحظة ما لن يتفاوض، وفي اللحظة التالية يتفاوض". ومن أجل التأكد، ينظر المتداولون فيما يبدو إلى هذه التحولات السريعة في المسار على أنها إيجابية في الارتفاع الحالي، مما يشير إلى استعداد ترامب للالتفات إلى إشارات السوق. وقال ستيف سوسنيك خبير استراتيجيات السوق لدى شركة (إنتراكتيف بروكرز) "في الوقت الحالي، على الأقل، فإن الأسهم على استعداد للتغاضي عن المخاطر التي تصاحب هذا الأسلوب وعدم وجود سياسات متسقة، وإعطاء الإدارة فرصة باعتبارها 'صديقة للسوق'". aXA6IDE5Mi4yMjcuMTYzLjE2MSA= جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

اقتصادات «تحت الدرع».. سباق تسلّح بلا سند تنموي

تم تحديثه السبت 2025/6/28 10:47 م بتوقيت أبوظبي للمرة الأولى منذ عقود، يشهد العالم الغني موجة غير مسبوقة من إعادة التسلّح. مدفوعة بالحروب في أوكرانيا وغزة، وتصاعد التوتر حول تايوان، وسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يثير قلق حلفاء واشنطن. وقد اتفق أعضاء الناتو مؤخرًا، في 25 يونيو/حزيران، على رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إضافة 1.5% أخرى لإنفاق أمني عام. وإذا تحقق هذا الهدف بحلول عام 2035، فسيعني إنفاقًا إضافيًا بنحو 800 مليار دولار سنويًا. ووفقًا لتحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست"، فإن هذه الطفرة لا تقتصر على الناتو؛ إذ أنفقت إسرائيل أكثر من 8% من ناتجها المحلي على الدفاع في العام الماضي، وتعتزم اليابان -رغم تاريخها السلمي- رفع مخصصاتها العسكرية. هذا التوجه يعيد تشكيل الاقتصادات الكبرى، ويثير نقاشًا واسعًا حول أثره على النمو والاستقرار المالي والاجتماعي. من جهتهم، يدافع السياسيون عن إعادة التسلح باعتبارها فرصة لتعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف. ووعد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، بـ"جيل جديد من الوظائف الجيدة"، بينما تتحدث المفوضية الأوروبية عن فوائد اقتصادية للدول كافة. لكن هذه الروايات، رغم جاذبيتها سياسيًا، تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة. ووفقا للتحليل، فلا شك أن العالم دخل عصرًا جديدًا من التسلّح، مدفوعًا بالتحولات الجيوسياسية. لكنّ الدفاع، رغم ضرورته، لا ينبغي أن يُسوّق كأداة معجزة للنمو الاقتصادي. الإنفاق العسكري لا يخلق وظائف كثيرة، ويضغط على المال العام، ولا يغني عن الحاجة إلى تخطيط اقتصادي رشيد. الضغط على المالية وأول آثار إعادة التسلح هو الضغط على المالية العامة. فمعظم دول الناتو تواجه ديونًا مرتفعة وأعباء سكانية متزايدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وباستثناء الولايات المتحدة، يتعين على الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.5% من الناتج المحلي، ما يعني تراجعًا في الإنفاق الاجتماعي أو اتساعًا في العجز. وفي ظل هذا الوضع، يصبح الادعاء بأن التسلح يعزز الاستقرار الاقتصادي محل شك. وقد يخلق الإنفاق العسكري دفعة قوية مؤقتة، خصوصًا إذا كان ممولًا بالعجز. لكن في بيئة تتسم ببطالة منخفضة وتضخم مرتفع، فإن هذه الدفعة تصبح محدودة وغير مرغوبة. كما أن الإنفاق على السلاح لا يحسن بشكل مباشر مستوى معيشة المواطنين، خلافًا للاستثمار في الصحة أو التعليم. لكن بحسب المجلة، فما يستحق الاستثمار حقًا هو الأبحاث والتطوير الدفاعي. فالتاريخ يثبت أن تمويل الدفاع يمكن أن يولّد ابتكارات مدنية كبرى مثل الإنترنت والطاقة النووية. وتشير دراسات حديثة إلى أن زيادة 1% في الإنفاق الدفاعي على البحث والتطوير ترفع إنتاجية القطاع بنحو 8.3% سنويًا. لذا، فإن الحكومات مطالبة بدعم هذا المجال، بدلًا من مجرد شراء العتاد. أما الحجة بأن التسلّح يحلّ أزمة التصنيع الغربي، فهي مضللة. فصناعة الأسلحة اليوم تعتمد على الأتمتة وتوظف عمالة أقل من الصناعة المدنية. وحتى مع زيادة محتملة في إنفاق الناتو، لن يُخلق سوى نحو نصف مليون وظيفة جديدة في أوروبا—وعدد ضئيل مقارنة بـ30 مليونًا يعملون في قطاع التصنيع. وفي سياق متصل، تظهر الحروب الحديثة مثل تلك في أوكرانيا أن التكنولوجيا، كالمسيرات والذكاء الاصطناعي، هي العامل الحاسم، مما يقلل من الحاجة إلى العمالة ويزيد من تركّز الأرباح لدى شركات التكنولوجيا المتقدمة. تزايد الضغوط المحلية كذلك، يهدد تضخم الميزانيات العسكرية بكفاءة الإنفاق والعدالة. فحين تزداد الأموال، تبدأ الضغوط المحلية -من شركات ونقابات- لتحويل الإنفاق لصالحها، مما يؤدي إلى تبديد الموارد، كما في أوروبا التي تمتلك 12 نوعًا من الدبابات مقارنة بنوع واحد في الولايات المتحدة. وأمام الحكومات مهمة صعبة: كيف تضمن الأمن دون إنهاك الميزانيات؟ والخيارات محدودة—ضرائب أعلى، عجز أوسع، أو تقليص الإنفاق الاجتماعي—وكلها تمسّ حياة المواطنين. وربط التسلّح بتحقيق أهداف اقتصادية ونمائية متعددة دون وضوح في الأولويات، يؤدي إلى نتائج غير فاعلة. والمطلوب اليوم، بحسب التحليل، هو الشفافية، أي أن إنفاق الضرائب يجب أن يوجه للأمن أولًا، وأي فوائد اقتصادية تأتي لاحقًا تُعد مكاسب ثانوية. كما ان الأهداف الأمنية يجب أن تكون واضحة، مثل ردع الخصوم وتعزيز التعاون العسكري، مع صرف الأموال بأعلى كفاءة ممكنة لتحقيق هذه الأهداف. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuNzUg جزيرة ام اند امز ES