"طرق دبي" تُعلن عن مشروع تطوير شارع الصفا من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد حتى شارع الوصل

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، في تسريع وتيرة العمل في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق، ورفع طاقتها الاستيعابية، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي، لمواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق جودة الحياة لسكان وزوار دبي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات مشروع تطوير شارع الصفا، من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى شارع الوصل، بطول 1500 متر، ويتضمن تنفيذ جسرين ونفقين بطول إجمالي يبلغ 3120 متراً وتوسعة الطرق السطحية وتحسين التقاطعات والإشارات المرورية، ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على شارع الصفا، من 12 دقيقة إلى 3 دقائق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي مشروع تطوير شارع الصفا، استكمالاً للخطة الشاملة التي أعلنتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، وتشمل تطوير شارعي أم سقيم والوصل، مشيراً إلى أن المشروع يخدم منطقة حيوية تقام فيها العديد من الأنشطة والفعاليات السياحية والفنية والرياضية، وتضم مرافق حيوية أهمها سيتي ووك، وكوكا كولا أرينا، والمؤسسات التعليمية والمناطق السكنية والتجارية والفنادق والمطاعم الفاخرة، كما يخدم منطقة وسط المدينة والمناطق والمشاريع التطويرية المحاذية لشارع المركز المالي، ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة، وروعي في هذا المشروع التركيز على العناصر الإبداعية والجمالية، وتشمل تطوير المسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية والمساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي، إلى جانب توفير البيئة الحضرية الحيوية، والزراعة التجميلية".
وأضاف الطاير: "يتضمن المشروع، تطوير شارع الصفا من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد، حتى تقاطعه مع الوصل، وتنفيذ جسرين، الأول يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الوصل باتجاه شارعي الشيخ زايد والمركز المالي، يتألف من أربعة مسارات، بطول 1005 أمتار، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة، أما الجسر الآخر فيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع السطوة باتجاه شارعي الشيخ زايد والمركز المالي بسعة مسارين، بطول 360 متراً، وطاقة استيعابية 2800 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ نفقين الأول للقادمين من شارعي الشيخ زايد والمركز المالي، باتجاه شارع الوصل بسعة مسارين، وبطول 1005 أمتار، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، بينما يقع النفق الثاني على تقاطع شارع الوصل مع شارع الصفا، ويبلغ طوله 750 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويشمل المشروع توسعة الشارع من ثلاثة مسارات في كل اتجاه (محكوم بإشارات ضوئية)، إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، منها مساران بحركة مرورية حرة، ومساران محكومان بإشارات ضوئية، كما يشمل تطوير المسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية والمساحات الحضرية والزراعة التجميلية، إضافة إلى تطوير وتحسين أنظمة الإنارة واللوحات الإرشادية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وأعمال حماية وتحويل الخدمات الحالية، مؤكداً أن المشروع سيسهم عند اكتماله في تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من المسار العلوي لشارع المركز المالي، وشارع الشيخ زايد، باتجاه شارع الصفا وصولاً لشارع الوصل، والعكس، وسيعزز الربط بين عدد من محاور الطرق الحيوية في المنطقة، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية".
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير شارع الصفا، يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، وتشمل تطوير شارع الوصل من تقاطعه مع شارع أم سقيم إلى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، وتطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع جميرا حتى شارع الخيل بطول 6 كيلومترات.
ويتضمن مشروع شارع الوصل تطوير ستة تقاطعات عبر إجراء تحسينات على تقاطع واحد وتنفيذ خمسة أنفاق بطول 3850 متراً، وتوسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على طول شارع الوصل بنسبة 50%، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
ويتضمن مشروع شارع أم سقيم تطوير ستة تقاطعات على شارع أم سقيم، مع شارع جميرا وشارع الوصل وشارع الشيخ زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل وشارع الخيل، ويتضمن تنفيذ أربعة جسور، وثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 4100 متر، ويسهم في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي، هي: شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لتصل إلى 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي جميرا والخيل، من 20 دقيقة إلى 6 دقائق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 30 دقائق

• البيان

خالد الزرعوني أصغر إماراتي يحصل على رخصة الوساطة العقارية من «أراضي دبي»

حصل خالد وليد الزرعوني، أحد خريجي الثانوية العامة حديثاً، على رخصة الوساطة العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ليصبح بذلك أصغر إماراتي يحصل على هذه الشهادة المتخصصة، المعروفة باسم «شهادة بروكر للوساطة العقارية». ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة خالد المهنية والشخصية، حيث تمكن من التوفيق بين دراسته الثانوية والتحضير للحصول على الشهادة العقارية المعتمدة، ما يُشكل نموذجًا ملهمًا للشباب الإماراتي الطموح، الذي يسعى إلى إثبات ذاته من خلال الجمع بين التحصيل العلمي والتطبيق العملي في وقت مبكر من العمر. وفي الوقت الذي ينشغل فيه معظم خريجي الثانوية العامة بالاستعداد للمرحلة الجامعية، اختار خالد أن يسلك طريقًا موازيًا، عبر تعزيز خبراته المهنية في قطاع واعد يشهد نموًا متسارعًا في دولة الإمارات – قطاع الوساطة العقارية. وبعد اجتيازه الدورة التأهيلية والاختبارات المطلوبة، نال رخصة الوساطة العقارية من الجهة الرسمية المعتمدة في دبي، ليُسجل اسمه كأصغر إماراتي يحصل على هذه الشهادة. ويقول خالد وليد الزرعوني معبرًا عن مشاعره بعد الحصول على الرخصة: «أشعر بالفخر والامتنان لهذا الإنجاز الذي أعتبره مجرد بداية لطريق طويل من الطموحات. أؤمن بأن الشباب الإماراتي قادر على العطاء والتميّز إذا ما توفرت له الفرصة والدعم المناسبين، وأنا ممتن لعائلتي ولكل من دعمني لتحقيق هذا الهدف.» هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة عمل دؤوب والتزام واضح من خالد تجاه تحقيق أهدافه، إذ كرّس وقتًا وجهدًا خارج إطار المدرسة للاستعداد لدخول عالم العقارات، مستندًا إلى روح المبادرة والرغبة في اكتساب المعرفة العملية إلى جانب الدراسة النظرية. ويؤكد هذا الحدث على الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في دعم وتمكين الشباب، حيث يشكل خالد مثالًا حيًا على أن الفرص متاحة أمام الجيل الجديد لتحقيق إنجازات مبكرة، تمهد لهم الطريق ليكونوا قادة في ميادينهم مستقبلًا. وبفضل هذا الإنجاز، بات خالد مؤهلًا قانونيًا لممارسة مهنة الوساطة العقارية تحت مظلة الشركات المعتمدة، ويفكر حاليًا في اكتساب الخبرة العملية من خلال الانخراط في بيئة العمل العقاري، مع تطلع لمواصلة دراسته الأكاديمية في مجال الأعمال أو إدارة العقارات. ويأمل خالد أن يُلهم قصته شباب الإمارات ليؤمنوا بقدراتهم، ويسعوا إلى تحقيق التميز في وقت مبكر من حياتهم، مضيفًا: «كل شخص يمكنه أن يبدأ مبكرًا إذا كانت لديه الرؤية والإصرار. ليس هناك وقت مبكر جدًا على النجاح». ولقد نجح خالد وليد الزرعوني في إغلاق صفقتين عقاريتين الأولى شقة غرفتين وصالة أما الصفقة الثانية شقة غرفة وصالة في مشروع «ربدان غيتس» بقيمة إجمالية 2.3 مليون درهم. ويُعد خالد وليد الزرعوني من رواد الأعمال الشباب في الإمارات، حيث أسس منذ عام شركة «كيه بي دبليو» للعطور، والتي تمثل نموذجًا مميزًا للعلامات التجارية المحلية الطموحة التي تسعى إلى التوسع والتميز في سوق العطور الفاخرة. كما يُعد الزرعوني مثالًا على روح ريادة الأعمال في جيل الشباب، حيث يسهم من خلال «كيه بي دبليو» في تشجيع ودعم ثقافة الشركات الناشئة، ويُعتبر مشروعه بذرة واعدة في مشهد ريادة الأعمال. ومن خلال رؤيته الإبداعية وشغفه بالتطوير، يعكس التوجه الجديد الذي يراهن على الابتكار والجودة لبناء علامات تجارية إماراتية تنافس على المستوى الإقليمي والدولي.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

180 % نمو تأهيل المنتسبين لـ«برنامج دبي للوسيط العقاري»

حقق «برنامج دبي للوسيط العقاري» الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً بـ180% في تأهيل المنتسبين مقارنةً بالمستهدف السنوي، فيما بلغت قيمة المعاملات العقارية التي أنجزت عبر الوسطاء المؤهلين منذ إطلاق البرنامج 500 مليون درهم، كما رخص 231 شركة وساطة عقارية جديدة. وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج في ظل الإقبال المتزايد الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية كمبادرة استراتيجية تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ودعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين والوسطاء العقاريين، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه. وتؤكد الدائرة أهميّة هذا التعاون في بناء منظومة شاملة ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعيّة لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنيّة، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويرسّخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للمواهب والاستثمار. ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب بطاقة وسيط عقاري صالحة لمدة 3 سنوات تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة. ونظمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين، والبالغ عددهم 71 شريكاً حتى الآن من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، و4 معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية تعزز فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسّخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي. وستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتطبيق نظام نقاط تحفيزي خاص لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق. وتؤكد الدائرة أنّ برنامج دبي للوسيط العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تنسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 2033»، إذ يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاع العقاري، من خلال توفير التدريب المهني المتخصص وتخصيص نسبة من المشاريع العقارية للمشاركين في البرنامج، فضلاً عن تعزيز فرص توظيفهم في شركات الوساطة العقارية العاملة في دبي. ويُعدّ «برنامج دبي للوسيط العقاري» منصة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من الوسطاء المواطنين المؤهلين وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي العالمية في الاستثمار العقاري، ويعزز استدامة القطاع وديناميكيته. كما يهدف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في مجال الوساطة العقارية إلى 15% خلال 3 سنوات، في خطوة تعكس التزام حكومة دبي بإشراك الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية. ويأتي استمرار البرنامج وتوسّع نطاقه تأكيداً على نجاح رؤيته في فتح آفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي، وتمكينهم من أدوات التنافس والابتكار، بما يتماشى مع التوجهات التنموية الشاملة للإمارة، ويُسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة. وتدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع المواطنين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج إلى استكمال إجراءات التسجيل، حيث تم تبسيطها من خلال الدخول بالهوية الرقمية ومن ثم طلب الانضمام إلى الدورة التدريبية.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«اقتصادية الشارقة» تطلق خدمة الرخصة الفورية خلال يوم عمل واحد

حمد المحمود: حريصون على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خدمة «الرخصة الفورية» التي تمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري، دون الحاجة لإرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقع في السنة الأولى. واستحدثت اقتصادية الشارقة الرخصة الفورية لتمكين المستثمر من مزاولة نشاطه بصورة فورية، بهدف تسريع وتقليل الإجراءات واختصار رحلة المتعامل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة. وتباشر الدائرة إصدار «الرخصة الفورية»؛ حيث يتمّ إصدارها خلال يوم عمل واحد، وهو ما يحسن من البيئة الاستثمارية في الشارقة، ويحدّ من مزاولة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية دون الترخيص. جميع الأنشطة المكتبية وتشمل خدمة «الرخصة الفورية» جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات جهات أخرى، مع السماح بعدد ثلاثة موظفين على الرخصة، حيث تعتبر نوعاً من أنواع الرخص تمنح دون الحاجة إلى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من الرخص الاعتيادية، وذلك لمساعدة المستثمرين في أعمالهم في السنة الأولى، ومن ثم استيفاء الشروط الخاصة في الترخيص في السنة الثانية. وتستهدف «الرخصة الفورية» المستثمرين الجدد والمنشآت الاقتصادية الراغبة في التوسع في أنواع محددة من الأنشطة، وتُسهم في زيادة تنافسية إمارة الشارقة. وتسعى اقتصادية الشارقة من خلال «الرخصة الفورية» إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من المزايا التنافسية التي تقدمها إمارة الشارقة وتحفيز بيئة الأعمال، حيث تعدّ الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية؛ كونها تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يُسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل وتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية. تعزيز نمو الأعمال وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال ودعم استمراريتها واستدامتها وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من نمو اقتصاد إمارة الشارقة، ودعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وقال، إن خدمة «الرخصة الفورية» تأتي في إطار استراتيجية اقتصادية الشارقة الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة، ومساهمتها في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس أعمالهم، الأمر الذي يعكس التزام إمارة الشارقة في التطوير المستمر لمنظومة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار.