180 % نمو تأهيل المنتسبين لـ«برنامج دبي للوسيط العقاري»
وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج في ظل الإقبال المتزايد الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية كمبادرة استراتيجية تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
ودعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين والوسطاء العقاريين، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه. وتؤكد الدائرة أهميّة هذا التعاون في بناء منظومة شاملة ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعيّة لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنيّة، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويرسّخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للمواهب والاستثمار.
ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب بطاقة وسيط عقاري صالحة لمدة 3 سنوات تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة.
ونظمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين، والبالغ عددهم 71 شريكاً حتى الآن من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، و4 معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية تعزز فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسّخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي.
وستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتطبيق نظام نقاط تحفيزي خاص لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق.
وتؤكد الدائرة أنّ برنامج دبي للوسيط العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تنسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 2033»، إذ يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاع العقاري، من خلال توفير التدريب المهني المتخصص وتخصيص نسبة من المشاريع العقارية للمشاركين في البرنامج، فضلاً عن تعزيز فرص توظيفهم في شركات الوساطة العقارية العاملة في دبي.
ويُعدّ «برنامج دبي للوسيط العقاري» منصة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من الوسطاء المواطنين المؤهلين وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي العالمية في الاستثمار العقاري، ويعزز استدامة القطاع وديناميكيته. كما يهدف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في مجال الوساطة العقارية إلى 15% خلال 3 سنوات، في خطوة تعكس التزام حكومة دبي بإشراك الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية.
ويأتي استمرار البرنامج وتوسّع نطاقه تأكيداً على نجاح رؤيته في فتح آفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي، وتمكينهم من أدوات التنافس والابتكار، بما يتماشى مع التوجهات التنموية الشاملة للإمارة، ويُسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.
وتدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع المواطنين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج إلى استكمال إجراءات التسجيل، حيث تم تبسيطها من خلال الدخول بالهوية الرقمية ومن ثم طلب الانضمام إلى الدورة التدريبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 29 دقائق
- صحيفة الخليج
«الأوراق المالية» تنظم خدمة المستشار الآلي
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع اعتماد تنظيم خدمة «المستشار الآلي» (Robo Advisor)، في خطوة نوعية تعكس توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الذكية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وتطلعات المستثمرين المحليين. ويأتي هذا القرار ضمن مشاريع الهيئة التحولية المعتمدة، والتي تهدف إلى دعم تنافسية الأسواق المالية الوطنية، وتسريع تبنّي الحلول الرقمية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. نشاط إدارة المحافظ ويتيح التنظيم الجديد للشركات المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط إدارة المحافظ حصراً تقديم خدمات المستشار الآلي لعملائها، من خلال منصات رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات ذكية تقدم توصيات استثمارية مؤتمتة، مع ضمان توفير أعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وذلك ضمن الأطر المعتمدة لإدارة المحافظ الاستثمارية (سواء كانت على أساس تقديري أو غير تقديري) ووفقاً لاتفاقية العميل. وتسهم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بناء محافظ استثمارية متوازنة. هذا ويشمل الإطار التنظيمي مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان جودة الأداء وحماية حقوق المستثمرين، منها: التعاقد مع مدققين مستقلين في مجال تقنية المعلومات، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، وإجراء مراجعات دورية على الخوارزميات والأنظمة المستخدمة، إلى جانب الالتزام بالإفصاح الكامل للعملاء عن طبيعة الخدمة، وتكاليفها، والمخاطر المرتبطة بها.وأكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن هذا التنظيم يمثل محطة مفصلية ضمن خارطة التحول الرقمي للهيئة، قائلاً: «يمثل تنظيم خدمة المستشار الآلي ترجمة فعلية لرؤيتنا الاستراتيجية نحو بناء منظومة تنظيمية مستقبلية تواكب التحولات الجذرية في القطاع المالي العالمي، وتعيد رسم معايير حماية المستثمر بما يتماشى مع التطورات الرقمية المتسارعة. إن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار الاستثماري ليس مجرد تطور تقني، بل هو نقطة تحول حاسمة تعزز كفاءة إدارة المحافظ، وتفتح آفاقاً غير مسبوقة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى حلول مالية ذكية، مستدامة، وآمنة». وأضاف أن هذا المشروع يشكّل ركيزةً محوريةً ضمن توجهات الهيئة الرامية إلى ترسيخ الابتكار المالي وإرساء أُطُر تنظيمية ديناميكية تواكب تطورات السوق وتستبق تحديات المستقبل، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمحور مالي عالمي يتمتع بأعلى درجات الكفاءة والجاذبية الاستثمارية.
صحيفة الخليج
منذ 43 دقائق
- صحيفة الخليج
19 ملياراً تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة بالربع الأول
ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 19 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لهذين القطاعين، ارتفع إلى 790.1 مليار درهم، في نهاية مارس/ آذار الماضي، بزيادة بنسبة 2.46%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 771.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2024. ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية للتجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.54%، مقارنة بنحو 778.1 مليار درهم، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، بزيادة تعادل 12 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 4.32%، مقابل نحو 757.4 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة 32.7 مليار درهم خلال 12 شهراً. ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة. ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية للقطاعين في الدولة، ما نسبته 90.69% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح لهما، والبالغ 871.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 12.71% بما قيمته 110.7 مليار درهم. ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 389 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، فيما بلغ نحو 369.1 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و113.2 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى. واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 713.6 مليار درهم، أو ما يعادل 81.91% من التمويلات الائتمانية الممنوحة للقطاعين، في نهاية مارس الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 157.6 مليار درهم بما يوازي 18.09%.
صحيفة الخليج
منذ 43 دقائق
- صحيفة الخليج
«دو» تُطلق منصة سحابية سيادية جديدة مطورة محلياً
أعلنت «دو»، تعزيز محفظة خدماتها السحابية عبر إطلاق منصتها السحابية السيادية الجديدة: (du Tech National Hypercloud)، والتي تُعد الأولى من نوعها لتقديم الخدمات السحابية السيادية الفائقة في منطقة الشرق الأوسط، والمُصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى في دولة الإمارات، حيث تسعى إلى تحقيق المرونة التي توفرها منصة الخدمات السحابية العامة مع ضمان سيادة البيانات والحفاظ على الخصوصية والأمن. ويأتي إطلاق المنصة، في إطار التزام «دو» بإنشاء بنية تحتية رقمية سيادية قوية وآمنة وقابلة للتوسع، لخدمة الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى وتلبية الطلب المتزايد على التحول الرقمي في دولة الإمارات. وتُقدم المنصة أكثر من 150 خدمة سحابية مُتقدمة من خدمات Oracle Cloud Infrastructure (OCI)، تشمل البنية التحتية، والمنصات، والتطبيقات، والمدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي. دفع عجلة الابتكار الرقمي وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»: «يُسعدنا إطلاق (du Tech National Hypercloud)، التي تعكس مواصلة التزامنا بدفع عجلة الابتكار الرقمي وتحقيق النجاح لعملائنا، مع الحفاظ على سيادة البيانات الوطنية. لقد جرى تصميم البنية التحتية للمنصة لتكون ركيزة رائدة للأمن والسيادة الرقمية، فضلاً عن توفير مرونة مالية عالية وتطور تقني يُسهم في تحقيق الرؤية الرقمية الطموحة لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي». وأضاف: إن «المنصة التي طورناها محلياً، تضمن بقاء الأصول الرقمية لدولة الإمارات داخل حدودها، ما يوفر لعملائنا منظومة مرنة وديناميكية وآمنة مصممة بدقة لتلبية احتياجاتهم. ونحن ملتزمون بتعزيز المبادرات الرقمية الحكومية من خلال توفير أساس قوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية». وقال ميغيل فيغا، نائب الرئيس الأول لمنصة قاعدة البيانات والبنية التحتية السحابية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في «Oracle»: «إن الحكومات تسعى إلى الاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية وتسريع الابتكار بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة سيادية. ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى نماذج نشر مرنة، حيث توفر بنية أوراكل السحابية (OCI) مجموعة موحّدة من الخدمات عبر نماذج متعددة وموزعة لمواجهة هذا التحدي». وأضاف: «تعمل «دو» على نشر منصة الخدمات السحابية الوطنية الفائقة لتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للجهات الحكومية بما ينسجم مع المتطلبات السيادية للمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، ويدعم في الوقت نفسه الامتثال للوائح التنظيمية المحلية».
