وزير المال: مستحقات البلديات أحيلت على وزارة الداخلية
وأوضح وزير المال، أن "القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على 60 مستوعبا في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ40 مستوعبا في اليوم الواحد".
وأكد أن "من سيتولى الكشف على محتويات هذه المستوعبات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط".
وكشف وزير المال عن "توقيعه اليوم مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع الآتية إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة"، لافتا إلى أن "تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي".
واشار إلى أنه "اتفق على عقد لقاءات دورية لمتابعة سير عمليات التحديث القائمة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة مراحل التحديث القائمة".
واستقبل وزير المال رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب "تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة".
ووعد وزير المال بـ"دراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والتزام الشروط المطلوبة".
وبصفته مسؤولا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل"، تطرق طليس إلى "مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل"، وقد أبلغه الوزير جابر أنه "أحال ملف هذه المستحقات على وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها"، كاشفا عن "إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت وتحتاج إلى تمويل فوري وسريع".
والتقى جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك – "الريجي" ناصيف سقلاوي، وتابع معه الملفات المرتبطة بالمؤسسة والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
عيسى الخوري: القنب فرصة استثنائية لتحفيز الاقتصاد
اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن تطوير قطاع القنب الطبي والصناعي في لبنان موضوع مهمٌّ ودقيق ويحمل إمكاناتٍ اقتصاديّة واعدة. وأعلن في مؤتمر 'زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى' في السراي الحكومي أنه 'في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تركّز معظم النقاش حول السياسات النقدية والمالية وكيفية إعادة هيكلة المصارف. لكننا اليوم، كحكومة وكوزارة صناعة، بحاجة إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، تقوم على مكامن القوة الحقيقية للبنان والتي لم يتم استثمارها حتى اليوم. وفي هذا الإطار، رأى أن القنّب الطبي والصناعي يُمثّل فرصة استثنائية للبنان، إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره ضمن إطار قانوني حديث، من أجل تصنيعه وتصديره. وقال: 'من بين الفرص الواعدة العديدة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، 'اقتحام' زراعة القنّب من بابها الشرعي والقانوني والمدروس، من أجل تصنيعه في لبنان وتصديره إلى الخارج'. وأضاف: 'في عام 2018، أشارت شركة ماكينزي في تقريرها 'رؤية لبنان الاقتصادية' إلى أن الصناعات المستخرجة من القنب قد تدرّ على لبنان ما يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا. هذا الرقم ليس وهمًا، بل يستند إلى معطيات واقعية: مناخ ملائم، تربة خصبة، خبرة تراكمية لدى المزارعين، وكلفة إنتاج تنافسية لا تتعدى 20 سنتًا للغرام الواحد، مقارنةً بـ 40 إلى 60 سنتًا في الأسواق العالمية'. وتابع: 'أُدرك تمامًا أن هذا القطاع يحمل في طيّاته تحديات قانونية واجتماعية، ولكن لا يمكننا بعد اليوم أن نغض الطرف عن الوقائع: أولًا، لبنان يمتلك ميزة فعلية في هذا القطاع، كما لديه القدرة على تطوير منتجات طبية وصناعية مستخرجة من القنب بجودة عالية وأسعار تنافسية. ثانيًا، السوق العالمية في توسّع متسارع. هناك أكثر من 60 دولة شرّعت الاستخدام الطبي للقنب، وعدد من هذه الدول مثل كندا، البرتغال، أستراليا وألمانيا أصبحت من كبار المصدرين. فهل سنبقى متفرجين؟ ثالثًا، قانون 178/2020 شرّع زراعة القنب الطبي والصناعي في لبنان، وأوجد هيئة ناظمة. ما ينقصنا اليوم هو استكمال المراسيم التطبيقية، واعتماد معايير الجودة، وفتح باب التراخيص لتصنيع القنب وتصديره. رابعًا، هذا القطاع ليس فقط تصديرًا زراعيًا، بل هو منظومة صناعية متكاملة: من البذور إلى الزيوت، من المستخلصات إلى الأدوية، من مختبرات البحث إلى الصناعات التجميلية. نحن نتحدث عن قيمة مضافة صناعية حقيقية، وفرص عمل، واستثمار مباشر، وتصدير يدرّ على لبنان سنويًا مليارات الدولارات'. واعتبر أنه من هذا المنطلق، 'علينا تطوير إطار قانوني متكامل يشمل التراخيص، والإنتاج، والمعالجة، والتصدير، والملكية الفكرية، والتسويق المحلي، بما يضمن الشفافية والحوكمة والمساءلة'. ولذلك، رأى أن من الضروري وضع خارطة طريق تتضمن ما يلي: تشجيع إنشاء مصانع لتحويل القنب إلى منتجات عالية القيمة في مجالات الأدوية، والأغذية، والمكمّلات، ومستحضرات التجميل، والألياف، والزيوت، والبروتينات النباتية وغيرها. المساهمة في تطوير مواصفات صناعية دقيقة تضمن الجودة والسلامة، بما يواكب المعايير الدولية المطلوبة داخليًا وخاصة للتصدير. تحفيز الاستثمارات الصناعية المنظمة عبر تقديم خريطة صناعية واضحة تتضمن أنواع التصنيع المسموح بها وفئات الترخيص. تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير الخبرات والمهارات اللازمة. ضمان حصر تسليم المنتجات الصناعية فقط إلى الجهات المرخّص لها من قبل الهيئة الناظمة، ومنع أي عملية تصريف أو بيع خارج إطار الترخيص، تطبيقًا للقانون. دعم الهيئة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق كل من يخالف شروط الترخيص أو يستخدمه خارج نطاقه المشروع. وشدّد على أن 'لبنان أمام مفترق طرق: إما أن نحوّل هذه الفرصة إلى قصة نجاح صناعي واقتصادي، أو نتركها تُدفن في دهاليز البيروقراطية والتجاذبات السياسية'. وقال عيسى الخوري: 'إن زراعة القنب لم تعد مجرد نشاط زراعي، بل أصبحت نواة لقطاع صناعي مستدام، يمكن أن يسهم في تنمية المناطق الريفية، ويخلق فرص عمل، ويرفع مستوى الاقتصاد الإنتاجي، ويساهم بمليارات الدولارات في الناتج المحلي. لنكن واقعيين: لا يمكننا بناء وتطوير هذا القطاع من دون تعاون تام بين وزارات الزراعة والصناعة والصحة'. وأكد بصفته وزيرًا للصناعة، أن الوزارة، كما جمعية الصناعيين، جاهزون للعمل مع كل الجهات المعنية: المزارعين، الاختصاصيين، الصيادلة، الجامعات، والمستثمرين المحليين والدوليين، لوضع خارطة طريق عملية من أجل إنجاح هذا القطاع. كما دعا إلى 'تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم الوزارات المعنية، والهيئة الناظمة، وجمعية الصناعيين، ونقابة مصانع الأدوية، والخبراء، لوضع تصور تنفيذي متكامل لهذا القطاع، يؤمّن التنظيم، ويحفّز الإنتاج، ويضمن الحوكمة والعدالة والشفافية'. وختم: 'معًا، نستطيع أن نجعل من لبنان مركزًا إقليميًا في الصناعات المستخرجة من القنب، ومختبرًا للابتكار، ومصدرًا للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. فلنغتنم هذه الفرصة بشجاعة وبمسؤولية، كي نعكس مقولة أن لبنان هو بلد الفرص الضائعة ونُثبت أن لبنان لا تنقصه لا الرؤية ولا القدرات، بل يتسلّح بالإرادة الصادقة في اتخاذ القرار، والجدية في تنفيذه'.
المردة
منذ ساعة واحدة
- المردة
جابر بحث وسفيرة النمسا في اتفاقية الخدمات الجوية مع بلدها وتابع خطة تطوير الأنظمة الألكترونية وتحويل الأموال للبلديات
عرض وزير المالية ياسين جابر لاتفاقية الخدمات الجوية بين لبنان وجمهورية النمسا مع السفيرة في لبنان Franziska Honsowitz والتي كان تم التوصل إلى صيغة موحدة بشأنها بين إدارتي الطيران المدني اللبناني والنمسوي في العام 2023. وقد وعد الوزير جابر السفيرة النمسوية بمتابعة هذه الاتفاقية والعمل على توقيعها قريبا. وعقد جابر اجتماعا للمعنيين في الوزارة بشؤون خطة تطوير الأنظمة الالكترونية التي يجري العمل على تطويرها وفق تقنية الذكاء الاصطناعي AI في كل الإدارات والمديريات التابعة لوزارة المالية، لا سيما الجمارك والشؤون العقارية والمالية العامة واطلع منهم على المراحل التي قطعت في هذا المجال تحضيرا للقاء المرتقب مع الجهات التي أبدت استعدادا لمساعدة الوزارة في النقلة النوعية التي أعدت خططها للسنوات العشر المقبلة على هذا الصعيد. كما تابع سير إجراءات ملف تحويل الأموال العائدة للبلديات من الصندوق البلدي المستقل من مخصصات الهاتف الخلوي والذي سبق لوزارة المالية أن أرسلته إلى وزارة الداخلية والبالغة قيمتها ألفي مليارا ومائتي مليون ليرة لبنانية ليضاف إليها بعد إعادته إلى وزارة المالية مخصصات الهاتف الثابت'.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
خبير: العملات المشفرة تشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني ومنصاتها تفتقر للشفافية
حذر حمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، من خطورة الاعتماد على العملات المشفرة مثل البيتكوين، مؤكدًا أنها عملات افتراضية يتم إنشاؤها وتداولها عبر عمليات تشفير معقدة تتم من خلال سيرفرات مجهولة المصدر، ما يجعلها بعيدة عن أي رقابة أو تنظيم رسمي. وأوضح كمال، خلال حواره مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، أن طبيعة هذه العملات غير الخاضعة لأي جهة مركزية تثير مخاوف اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل استخدامها عبر منصات غير معلومة الجهة أو الإدارة، ما يسهل استغلالها في عمليات غسل الأموال والأنشطة غير القانونية. وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تسمح بتداول البيتكوين وتتعامل معها ضمن أطر قانونية محددة، في حين ترفض معظم الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، الاعتراف بها نظرًا لما تمثله من خطر داهم على الاقتصاد القومي، نتيجة إدخال أموال مجهولة المصدر إلى النظام المالي لا يمكن تتبعها أو التحكم فيها. وكشف أن البيتكوين شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها خلال السنوات الأخيرة، حيث تبلغ قيمتها الحالية نحو 122 ألف دولار للوحدة، بعدما كانت تُستخدم في بداياتها عام 2009 لشراء سلع بسيطة مثل البيتزا. واعتبر أن هذا الصعود يعود إلى المضاربات والمقامرات المالية، واصفًا ما يحدث في سوق العملات المشفرة بأنه أقرب إلى "القمار" منه إلى الاستثمار الحقيقي.
