سعر الدولار اليوم في مصر السبت 2 أغسطس 2025.. أعلى مستوى في 274 يوما
وبنهاية تعاملات الأسبوع، سجل الجنيه أعلى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار، ليواصل تعزيز قوته مقابل الدولار هذا الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 (نحو 9 أشهر).
وقد سجل سعر الدولار 48.62-48.72 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري، و48.60-48.70 جنيه في البنك التجاري الدولي بنهاية تعاملات يوم الخميس.
قفز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 10.1 مليار دولار، بما يعادل 499.6 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو/ حزيران 2025، مقارنةً بنحو 9.9 مليار دولار أو 492.3 مليار جنيه في مايو/ أيار السابق، وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك.
وتُعد هذه الزيادة إشارة جديدة إلى استمرار التحسن في مركز الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي، بعد سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب الرصد الزمني لتطور صافي الأصول الأجنبية، فقد سجل البنك المركزي في أبريل/ نيسان 2025 نحو 11.9 مليار دولار، ما يعادل 605.2 مليار جنيه، مقابل 12.5 مليار دولار أو 632.8 مليار جنيه في مارس/ آذار السابق.
وفي فبراير/ شباط 2025، بلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 12.1 مليار دولار (613.1 مليار جنيه)، مرتفعًا من يناير/ كانون الثاني 2025 الذي سجل فيه 12 مليار دولار، بقيمة تعادل 603.1 مليار جنيه.
أما في ديسمبر/ كانون الأول 2024، فقد بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري نحو 11.6 مليار دولار، ما يعادل 592.5 مليار جنيه، وهو ما يظهر تطورًا ملحوظًا في حجم الاحتياطي خلال الأشهر الستة التالية.
وكان البنك المركزي قد أعلن في مايو/ أيار 2024 عن تحول جوهري في صافي الأصول الأجنبية، حيث نجح في التحول من العجز إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس/ آذار 2022، إذ سجل فائضًا بقيمة 458.6 مليار جنيه، مقارنةً بعجز بلغ 36.1 مليار جنيه في أبريل/ نيسان الذي سبقه.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم المؤشرات على الصلابة المالية والاستقرار النقدي للدولة، حيث يقيس الفارق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية، ما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 48.61 جنيه، وسعر البيع 48.74 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 48.62 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.64 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 48.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 48.60 جنيها للشراء، و48.70 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
aXA6IDE0OC4xMzUuMTg5LjczIA==
جزيرة ام اند امز
NL
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 2 أغسطس 2025
استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر مساء اليوم السبت 2 أغسطس 2025، وذلك بعد التحديث الأخير الذي أجرته الحكومة في شهر أبريل 2025، وبينما يترقب المواطنون أي تعديل محتمل، جاءت الأسعار وفقًا لأحدث تحديثات لجنة التسعير كالتالي: سعر بنزين 95: 19 جنيهًا للتر سعر بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر سعر بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر سعر السولار: 15.5 جنيهًا للتر معدل الزيادة بعد تحريك الأسعار في أبريل الماضي سعر بنزين 95: 19 جنيهًا للتر، بزيادة 11.7% منذ أبريل الماضي. سعر بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر، بزيادة 13.1% منذ أبريل الماضي. سعر بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر، بزيادة 14.5% منذ أبريل الماضي. سعر السولار: 15.5 جنيهًا للتر، وهو السعر ذاته الذي تم تحديده في أبريل 2025. تحديد أسعار البنزين والسولار اليوم بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: 1. سعر خام برنت: الذي يعد أحد المؤشرات المهمة في تسعير النفط. 2. سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار: فالتغيرات في سعر الجنيه تؤثر بشكل مباشر على التكلفة. 3. تكاليف الإنتاج والتوزيع داخل مصر: وهي تتعلق بتكاليف التشغيل المحلية التي يتم احتسابها في التسعير. يُذكر أن آخر تعديل في الأسعار كان في شهر أبريل 2025، حينما قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين بمعدلات متفاوتة.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
بعد تعافي الريال اليمني.. إجراءات حكومية حازمة لضبط الأسعار
اتخذت الحكومة اليمنية، السبت، إجراءات حازمة لضبط الأسعار والخدمات وذلك عقب تعافي العملة الوطنية بأكثر من 30% أمام العملات الأجنبية. وسجل الريال اليمني مستوى قياسي من التعافي أمام العملات الأجنبية، حيث استعاد أكثر من 30% من قيمته، إذ تراجعت قيمة صرف الريال السعودي الواحد من 755 ريالاً إلى 500 ريال يمني بينما تراجع سعر الدولار الواحد من 2838 ريالاً، إلى 2000 ريالاً في أسواق الصرف، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية". وأجرى رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، زيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية. ووجه بن بريك، "بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد"، مؤكداً على إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم. وأكد رئيس الوزراء اليمني، في كلمة توجيهية، أن "الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات". وقال "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة". وشدد على ضرورة "اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن". ولفت بن بريك، إلى أن "العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعّالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام". ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون. وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. ووجه رئيس الوزراء اليمني، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم". كما وجّه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية. وأوضح أن الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية. وجدد بن بريك التأكيد على أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية. ولفت إلى أن "الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن تحسن الأوضاع ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً. aXA6IDY0LjE4OC4xMjMuMTQ5IA== جزيرة ام اند امز CA
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
"أوفيد" يطلق مبادرة لتعزيز مرونة التجارة في الدول الشريكة
فيينا (وام) أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، عن إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز مرونة حركة التجارة في البلدان الشريكة. وأوضح البيان، الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن المبادرة تنص على تسهيل وصول الدول الشريكة إلى الواردات الأساسية، ومساعدتها على سد فجوات السيولة، وتعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، لاسيما الدول الشريكة ذات الاقتصادات الضعيفة. وأسفر الاجتماع السنوي لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية "ACG"، الذي ناقش سبل تعزيز التعاون الإنمائي مع صندوق "أوفيد"، عن تعهد المانحين العرب بتوفير ملياري دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتمويل تشييد نحو 650 مشروعاً في أكثر من 90 دولة، بقطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الرقمية، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في الدول الشريكة.
