سفارة المملكة بالقاهرة تعلن زيادة أيام لقاء السفير بالمواطنين لـ3 أيام أسبوعياً

الرياض - مباشر: أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية عن زيادة عدد أيام اللقاء الأسبوعي بالسفير لتصبح ثلاثة أيام بدلاً من يومين؛ حرصاً على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لمصر.
وأوضحت السفارة في بيان رسمي، أن سعادة السفير سيتشرف بلقاء المواطنين أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً؛ وذلك بمقر السفارة الكائن في الجيزة – ٢ شارع اليمن.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود السفارة المستمرة لتسهيل الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين السعوديين في مصر، وتعزيز قنوات التواصل المفتوح معهم.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

مصر تُدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وتطالب بتحرك دولي لوقف الانتهاكات

القاهرة - مباشر: أعربت جمهورية مصر العربية، عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، والتي تُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولأحكام اتفاقيات جنيف الأربع. وشددت مصر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفاعل لوضع حد لهذه الاعتداءات الممنهجة، والعمل على محاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين المتكررة. وأكدت مصر مجددًا موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، معتبرةً أن هذه المستوطنات تُشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«التعليم» تحدد إجراءات تمديد ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية

حددت وزارة التعليم إجراءات تمديد ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية. وبينت الوزارة في الدليل الإرشادي لضوابط الابتعاث والإيفاد والتدريب للعام الحالي 2025 أنّ إجراءات تمديد الابتعاث لمرحلة اللغة تتمثل في الآتي: ألا تزيد مدة التمديد لدراسة اللغة أكثر من ستة أشهر كحد أقصى وألا يكون قد مضى على دراسة اللغة سنة دون الحصول على الدرجة المطلوبة لبدء الدراسة الجامعية، وأن يحصل المبتعث على درجة في اختبار اللغة الإنجليزية لا تقل عن آخر اختبار له، وإحضار خطاب من الجامعة يوضح الحاجة للاستمرار في دراسة اللغة، وألا يترتب على التمديد تجاوز الميزانية المحددة والمعتمدة للوزارة، وأن يتم التمديد بموافقة صاحب الصلاحية، وأن يتم التقديم على الخدمة وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال نظام سفير. وأوضحت أنّ إجراءات تمديد الابتعاث للمرحلة الأكاديمية يتمثل في ما يلي: ألا يقل تقدير المبتعث في التقرير الأكاديمي عن تقدير جيد جداً وفقاً لآخر تقرير دراسي، وأن يكون التمديد لغرض استكمال متطلبات التخرج والحصول على الدرجة العلمية بتأييد وموافقة المشرف الدراسي في الملحقية، وأن يكون التمديد بسبب ظروف خارجة عن إرادة المبتعث أو لأسباب تتعلق بالجهة التعليمية مثال: (ظروف صحية - عدم إدراج مادة دراسية، - حذف مادة دراسية من قبل الجهة التعليمية في الفصل الدراسي - تعديل تاريخ التخرج)، وأن يرفق مستند رسمي من الجامعة أو الملحقية يوضح أسباب طلب التمديد، وأن ترفق إفادة من المبتعث توضح أسباب طلب التمديد، وألا يكون التمديد ناتجاً عن انقطاع أو توقف أو تقصير من المبتعث، وألا يكون التمديد ناتجاً عن التعثر في أكثر من مادة دراسية، وألا تزيد مدة التمديد عن نصف المدة المحددة في قرار الابتعاث الأساسي، مع الالتزام بتقديم الطلب والحصول على الموافقة قبل انتهاء فترة الابتعاث المحددة في القرار، وألا يكون التمديد بسبب حضور حفل التخرج على أن يكون التمديد بموافقة صاحب الصلاحية، ويتم التقديم على الخدمة وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال نظام سفير. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مصر تدعو لحماية الفلسطينيين من جرائم المستوطنين الإسرائيليين

دعت مصر إلى «تفعيل المحاسبة والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين». وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التجاوزات، التي وصفتها بـ«الصارخة»، وأن «يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية في التصدي للظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال». وأدانت مصر، السبت، بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في عدد من المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، التي كان أحدثها قتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرية كفر مالك. وقالت في بيان لوزارة الخارجية المصرية: «لا شك أن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض جميع الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار». وجددت مصر موقفها الثابت بأن كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة تعد غير شرعية وتمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وشددت على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تصاعد الدخان في الأفق شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين خلال وقت سابق (أ.ف.ب) ونهاية الشهر الماضي، أدانت مصر بأشد العبارات قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما عدّته استفزازاً وانتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة. وشددت مصر حينها على ما يمثله هذا القرار الإسرائيلي من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأكدت مصر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال بترحيل أو نقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق «حل الدولتين» والسلام العادل والدائم والشامل.