لجنة الاستئناف تُثبت توقيف الناصري نائب عمدة البيضاء لثلاث سنوات بسبب محاولة التلاعب بمباراة أمام "الطاس" أ . ل (البطولة) 2025-06-14 13:00 Tweet

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

صبوا عليه البنزين وأحرقوه..وفاة شاب متأثرا بمضاعفات الحروق بعد مطالبته باسترجاع ماله

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرا يُفيد بوفاة شاب يبلغ من العمر 24 سنة، متأثرا بمضاعفات حروق خطيرة، بعد تعرضه لاعتداء وحشي بمنطقة أربعاء العونات التابعة لإقليم الجديدة. ووفق المعطيات الأولية التي تم تناقلها عبر عدد من صفحات الإخبارية، فإن الضحية، وهو شاب يقطن بالبادية ويعمل في المجال الفلاحي، كان قد دخل في نزاع مالي مع أحد الأشخاص، إثر منحه مبلغا ماليا يُقدر بـ30 ألف درهم مقابل حفر بئر، وهو الاتفاق الذي لم يُنفذ. وذكرت المصادر ذاتها أن الشاب حاول مرارًا مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ الأشغال أو استرجاع المبلغ المدفوع، دون أن يتوصل إلى حل، ما دفعه إلى تقديم شكاية لدى وكيل الملك، رغم عدم توفره على إثبات كتابي بالمعاملة. وبحسب رواية والدة الضحية، التي جرى تداولها على منصات التواصل، فقد عمد الشخص المعني رفقة آخرين إلى صب مادة البنزين على جسد الشاب وإضرام النار فيه، ما تسبب له في حروق بليغة استدعت نقله إلى المستشفى في وضع صحي حرج. ورغم خضوعه لعملية جراحية لإنقاذ حياته، فقد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه الخطيرة، وفق ما أفادت به ذات الروايات غير الرسمية. ولم يصدر لحدود الساعة أي بلاغ رسمي من السلطات المحلية أو الأمنية لتأكيد تفاصيل الواقعة أو توضيح ملابساتها، فيما طالب نشطاء بفتح تحقيق عاجل لكشف حيثيات الحادث وتحديد المسؤوليات. وتثير هذه الحادثة، في حال تأكيدها، موجة استياء وغضب واسع بسبب طبيعتها المروعة، كما تطرح تساؤلات حول واقع الأمن والردع في بعض المناطق القروية.

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

تنغير.. وكيل الملك يفتح تحقيقًا في قضية تزوير وثائق رسمية ويأمر بإيداع متهمين السجن

هبة بريس – تنغير أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير تعليماته بفتح تحقيق قضائي معمق بشأن شبهات تزوير وثائق رسمية وإدارية تحمل أختامًا مزورة، وذلك عقب شكاية تقدّم بها أحد رؤساء المصالح الإدارية إلى جانب رئيس جماعة تنغير. وحسب مصدر مطلع، فقد باشرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من تحديد هوية ثمانية مشتبه في تورطهم في هذه القضية، من بينهم موظفون عموميون. وتوزعت التهم الموجهة إلى المشتبه فيهم بين التزوير في وثائق رسمية، والرشوة، وصنع وثائق مزورة، والمشاركة في ذلك، بحسب المصدر ذاته. وجرى تقديم المعنيين أمام وكيل الملك، الذي قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق، حيث أصدر هذا الأخير أمرًا بإيداع ثلاثة من الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم موظف بجماعة تنغير. أما بقية المتهمين وعددهم خمسة أفراد، فقد تم الإفراج عنهم مؤقتًا مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، مع اتخاذ تدابير احترازية صارمة شملت سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. ولا تزال التحقيقات القضائية جارية في هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث من معطيات جديدة قد تكشف عن امتدادات أوسع لعمليات التزوير المفترضة.

بديل

منذ 4 ساعات

• بديل

دعوى قضائية ضد جامعة ابن طفيل بسبب تعليق تكوين وعدم صرف مستحقات الأساتذة

تعيش كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل في القنيطرة على وقع أزمة متفاقمة، بعد رفع مجموعة من الأساتذة دعوى قضائية ضد إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي، بسبب تعليق التكوين في مسلكي الصحافة، وعدم صرف مستحقاتهم المالية. وأعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ضمن بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، تضامنها الكامل مع الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي للتكوينين، الذي تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عن مجموعة من الأساتذة، بدعوى ضد وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية والوكيل القضائي للمملكة. وأكدت الرابطة أن هذه الخطوة جاءت للمطالبة بـ'صرف المستحقات المالية المتأخرة والتي تبلغ 772027,10 درهم'، إلى جانب المطالبة بـ'تعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 100000,00 درهم'، معتبرة أن هذا التأخر يندرج ضمن 'تماطل إداري غير مبرر'. وحددت المحكمة الإدارية بالرباط أولى جلسات النظر في هذا الملف في يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، أمام القاضية هاجر السعيدي بالغرفة الإدارية المختصة في القضاء الشامل والإلغاء. وقالت الرابطة إن 'تعليق التكوين لا يستند إلى أي مبررات بيداغوجية'، مضيفة أن السبب الرئيسي هو 'تجميد المستحقات الخاصة بالأساتذة، رغم أداء الطلبة لكامل الرسوم'، ما اعتبرته 'إخلالا واضحا بمبادئ الحكامة المالية والتزامات الدولة التعاقدية'. وأشار البلاغ إلى أن هذه الوضعية تشكل 'خرقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور'، و'القانون الإطار رقم 51.17″، بالإضافة إلى 'العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'. وحذرت الرابطة من 'تداعيات خطيرة على المرفق الجامعي'، تشمل 'ضرب مبدأ تكافؤ الفرص'، و'تعطيل مسارات الطلبة والأساتذة'، و'الإضرار بصورة الجامعة العمومية'، معتبرة أن ما يجري 'يمهد لسابقة خطيرة في المساس بحقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية'. ودعت الهيئة الحقوقية إلى 'فتح حوار عاجل ومسؤول'، و'استئناف التكوين الجامعي فورا'، إضافة إلى 'إجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات'. وترى الرابطة أن استمرار هذا الوضع 'يهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي'، و'يفقد الجامعة دورها التكويني والوطني'، كما يعمق 'الهشاشة الإدارية والمالية داخل قطاع التعليم العالي'.