دعوى قضائية ضد جامعة ابن طفيل بسبب تعليق تكوين وعدم صرف مستحقات الأساتذة
وأعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ضمن بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، تضامنها الكامل مع الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي للتكوينين، الذي تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عن مجموعة من الأساتذة، بدعوى ضد وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية والوكيل القضائي للمملكة.
وأكدت الرابطة أن هذه الخطوة جاءت للمطالبة بـ'صرف المستحقات المالية المتأخرة والتي تبلغ 772027,10 درهم'، إلى جانب المطالبة بـ'تعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 100000,00 درهم'، معتبرة أن هذا التأخر يندرج ضمن 'تماطل إداري غير مبرر'.
وحددت المحكمة الإدارية بالرباط أولى جلسات النظر في هذا الملف في يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، أمام القاضية هاجر السعيدي بالغرفة الإدارية المختصة في القضاء الشامل والإلغاء.
وقالت الرابطة إن 'تعليق التكوين لا يستند إلى أي مبررات بيداغوجية'، مضيفة أن السبب الرئيسي هو 'تجميد المستحقات الخاصة بالأساتذة، رغم أداء الطلبة لكامل الرسوم'، ما اعتبرته 'إخلالا واضحا بمبادئ الحكامة المالية والتزامات الدولة التعاقدية'.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الوضعية تشكل 'خرقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور'، و'القانون الإطار رقم 51.17″، بالإضافة إلى 'العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'.
وحذرت الرابطة من 'تداعيات خطيرة على المرفق الجامعي'، تشمل 'ضرب مبدأ تكافؤ الفرص'، و'تعطيل مسارات الطلبة والأساتذة'، و'الإضرار بصورة الجامعة العمومية'، معتبرة أن ما يجري 'يمهد لسابقة خطيرة في المساس بحقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية'.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى 'فتح حوار عاجل ومسؤول'، و'استئناف التكوين الجامعي فورا'، إضافة إلى 'إجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات'.
وترى الرابطة أن استمرار هذا الوضع 'يهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي'، و'يفقد الجامعة دورها التكويني والوطني'، كما يعمق 'الهشاشة الإدارية والمالية داخل قطاع التعليم العالي'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 13 ساعات
- هبة بريس
تنغير.. النيابة العامة نباشر تحقيقا في قضية تزوير وثائق رسمية واعتقال عدد من المتهمين
هبة بريس – تنغير فتحت النيابة العامة بمحكمة تنغير تحقيقًا قضائيًا موسعًا في قضية تزوير وثائق رسمية وإدارية، حيث تم العثور على أختام مزورة على بعض الوثائق الرسمية،على إثر شكاية قدمها أحد رؤساء المصالح ورئيس جماعة تنغير، حسب ما أفاد به مصدر مطلع. وقد كلف وكيل الملك الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتولي التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة، مما أسفر عن تحديد هوية ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في الواقعة،من بين المشتبه بهم، يوجد عدد من الموظفين العموميين الذين يواجهون تهمًا متعددة، تشمل التزوير وصنع الوثائق المزورة، بالإضافة إلى الرشوة والمشاركة في هذه الأنشطة الإجرامية. وفي إطار التحقيقات، تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الملك، الذي قرر إحالتهم إلى قاضي التحقيق لإستجوابهم، ليقرر إيداع ثلاثة منهم السجن، بما في ذلك موظف يعمل في جماعة تنغير، في حين تم الإفراج عن باقي المتهمين، الذين يبلغ عددهم خمسة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية بحقهم، تمثلت في سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد. التحقيقات لا تزال جارية، وسط ترقب كبير من قبل الرأي العام المحلي، ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل جديدة قد تكون حاسمة في كشف ملابسات القضية ومعرفة الأطراف المتورطة فيها بشكل أوسع.
مراكش الآن
منذ 14 ساعات
- مراكش الآن
هذا ما قاله 'مول الحوت ' بالحكم على المتهم بابتزازه ب10 اشهر نافذة بمراكش
وحيد الكبوري – مراكش الآن أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، حكماً يقضي بإدانة شخص أربعيني بالسجن عشرة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في قضية ابتزاز الشاب المعروف بلقب 'عبد الإله مول الحوت'. ويأتي هذا الحكم عقب توقيف المتهم في حالة تلبس، بعد أن تم ضبطه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش متلبساً بحيازة مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم، وهواتف نقالة من بينها هاتف ذكي، يُعتقد أنها استُعملت في عملية الابتزاز. وكانت الواقعة قد أثارت اهتماماً واسعاً بعدما تقدم 'عبد الإله' بشكاية رسمية لدى النيابة العامة، كشف فيها عن تعرضه للابتزاز والتهديد من طرف جهات حاولت تلفيق تهم له، أبرزها التغرير بقاصر، بغرض الضغط عليه لابتزازه مادياً. ومباشرة بعد الشكاية، نسقت مصالح الأمن بمراكش عملية محكمة أسفرت عن توقيف المتهم متلبساً باستلام المبلغ المالي، الذي تم توثيق أرقامه التسلسلية سلفاً، بالإضافة إلى حيازة هاتف 'آيفون' كان محل مطالبة ضمن عملية الابتزاز. وفي أول رد فعل له بعد صدور الحكم، عبّر 'عبد الإله' عن ارتياحه لقرار المحكمة، قائلاً في تصريح ل'مراكش الآن': 'العدالة أنصفتني، وعاقبة الابتزاز هي السجن'، موجهاً شكره للمصالح الأمنية والقضائية على تدخلها الفوري والناجع.
صوت العدالة
منذ 15 ساعات
- صوت العدالة
القنيطرة..جامعة ابن طفيل تُشعل معركة قضائية للأساتذة المؤطرين
في تطور مثير يُسلّط الضوء على هشاشة التكوين الجامعي والحقوق المهنية داخل المؤسسات الأكاديمية المغربية، دخل عدد من الأساتذة المؤطرين لمسلكي الصحافة المكتوبة والإلكترونية (إجازة) والصحافة والإعلام (ماستر) بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل – القنيطرة في مواجهة قانونية مع الجهات الرسمية، احتجاجا على تعليق التكوين الجامعي وعدم صرف مستحقاتهم المالية المتراكمة. الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تتابع القضية عن كثب، أعلنت في بلاغ رسمي صدر بتاريخ 9 يوليوز 2025، تضامنها الكامل مع المنسق البيداغوجي محمد هموش، الذي تقدّم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عن مجموعة من الأساتذة المتضررين، ضد كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن طفيل، وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون، والوكيل القضائي للمملكة. تضمنت مطالب الدعوى صرف مبلغ 772.027,10 درهم كتعويض عن مستحقات غير مؤداة، إلى جانب 100.000,00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن التماطل الإداري، كما تم تحديد أول جلسة للنظر في الملف يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة صباحا، برئاسة القاضية السعيدي هاجر، داخل الغرفة الإدارية المختصة. وأكدت الرابطة الحقوقية أن تعليق التكوين لا يستند إلى أي مبررات بيداغوجية واضحة، بل يعود أساسا إلى تجميد المستحقات المالية للأساتذة، رغم أداء الطلبة لكافة الرسوم الدراسية، في إخلال واضح بمبادئ الحكامة المالية والتزامات الدولة التعاقدية، حيث اعتبرت هذا الوضع خرقا للدستور المغربي في فصله الـ31، وللقانون الإطار رقم 51.17، وللمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد نبّه البلاغ الصادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان إلى التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة على المرفق الجامعي، على رأسها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة داخل الجامعة المغربية، والإضرار بصورة الجامعة العمومية كمؤسسة منتجة للمعرفة وتعطيل المسارات الأكاديمية والمهنية لعشرات الطلبة والأساتذة. و دعا المكتب التنفيذي إلى فتح حوار عاجل ومسؤول لإنهاء الأزمة وكذا استئناف التكوين خلال الموسم الجاري دون تأخير، اضافة الى اجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد المسؤوليات مع احترام الحق في المعلومة وتوضيح مستقبل التكوين، زيادة على إنصاف الأساتذة المؤطرين وإعادة الاعتبار لمسلك الصحافة والإعلام كمجال استراتيجي لبناء دولة الحقوق والحريات. وفي ختام البلاغ، حذّرت الرابطة كون استمرار الوضع على حاله يُهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي، ويُفرغ الجامعة من دورها الوطني والتكويني، ويُكرّس هشاشة إدارية ومالية مقلقة داخل قطاع التعليم العالي، ويُمهّد لسوابق خطيرة في انتهاك حقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية.
