إصابة 11 شخصاً بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية
وقالت شرطة ولاية ميشيغان إن مكتب المأمور بالمدينة يحقق في الحادث وإن التفاصيل محدودة. وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة فيما يجري التحقيق في الواقعة، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».
وأفاد مستشفى في الولاية بأن 11 مصاباً يتلقون العلاج بعد حادث الطعن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
وفاة محتجز تثير غضباً في مصر و«الداخلية» توضح الملابسات
أثارت وفاة محتجز بقسم شرطة «بلقاس» بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر غضباً في المدينة بعد تداول روايات عدة حول أسباب الوفاة، بوقت أوضحت فيه وزارة الداخلية المصرية سبب الوفاة ببيان رسمي بعد وقت قصير من انتشار مقاطع فيديو لتجمُّع عدد من ذويه أمام قسم الشرطة. وقالت «الداخلية» في بيان رسمي، مساء الأحد، إن المتوفى محتجز بقرار من النيابة العامة منذ يوم 21 يوليو (تموز) الحالي على خلفية اتهامه في قضية «اتجار بالمواد المخدرة» و«حيازة سلاح»، لكنه شعر بإعياء شديد يوم 26 يوليو الحالي؛ الأمر الذي استلزم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. فى إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية.. فقد تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21الجارى على ذمة التحقيق فى قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح، وبتاريخ 26 الجارى شعر بحالة... — وزارة الداخلية (@moiegy) July 27, 2025 وأكدت «الداخلية» أن المتهم تُوفي في المستشفى، وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحداً أو يشتبها في وفاته جنائياً، مشيرة إلى أنه تم إخطار أهل المتوفى بتفاصيل الواقعة في وقتها، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة مع تكليف الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان والتصريح بالدفن عقب ذلك. وتفاعل المئات مع بيان «الداخلية» المنشور عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وسط آراء متعددة، بينما برزت تعليقات بحسابات غير نشطة وأخرى لا تحمل هويات حقيقية لأصحابها تتساءل عن حقيقة «التعامل الأمني» مع المتهم. ورغم أن الجدل حول سبب وفاة المحتجز سبق بيان «الداخلية» فإن التوضيحات التي وردت في البيان أثارت حالة من الانقسام بين معتبر أن البيان كافٍ وموضح تفاصيل ما حدث مع المتهم، بينما تساءل آخرون عن أسباب تأخر إصدار البيان ليكون بعد تجمعات احتجاجية كبيرة ظهرت لأهل المتوفى. وفقاً لرواية الداخلية توفي الشاب بعد وقت قصير من نقله للمستشفى (محافظة الدقهلية) وبينما شبهت بعض التعليقات المتوفى بـ«خالد سعيد» (من أيقونات أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011)، رأى آخرون أن هذا الحديث عارٍ من الصحة، وأن «الداخلية» تعاملت وفق القانون مع المتهم الذي قررت النيابة احتجازه، ولم يكن قيد الاحتجاز من جانب قوات الأمن بشكل منفرد. وقال عضو مجلس النواب (البرلمان) عن محافظة الدقهلية رضا غازي لـ«الشرق الأوسط» هناك ادعاءات كثيرة حول واقعة الوفاة التي تؤكد جميع الشواهد أنها طبيعية ولأسباب مَرضية بدليل أن المتهم نُقل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، مشيراً إلى أن التفصيلات التي وردت في بيانات «الداخلية» تعكس شفافية التعامل مع القضية. وأضاف أن توقيع الكشف على المتوفى من الطب الشرعي يدحض أي أكاذيب أو ادعاءات بأن الوفاة ناتجة عن تعذيب، متسائلاً عن سبب استهداف هذا الشاب دون غيره من المحبوسين داخل القسم، مؤكداً أن ما يحدث بمثابة جزء من محاولة الإساءة لصورة «الداخلية»، واستعادة مفاهيم لم تعد موجودة داخل أقسام الشرطة المختلفة. رأي يدعمه وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق فؤاد علام الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «محاولات تشويه أداء الداخلية لم ولن تتوقف من جانب أعضاء جماعة (الإخوان) المقيمين في الخارج». وأضاف علام أن «الداخلية» تواجه كل فترة اتهامات مماثلة، وبعضها بأحداث لم تقع من الأساس، والبعض الآخر لأمور قدرية، وهو أمر بات يتفهمه المصريون - من وجهة نظره - مع استمرار التبنِّي الإخواني لأي روايات مناهضة للأمن المصري بهدف إظهاره يستخدم أساليب غير قانونية في التعامل مع المحتجزين.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
إيران ترفض انتقادات الأمم المتحدة: حصرنا عقوبة الإعدام في «أخطر الجرائم»
قالت طهران الاثنين إن السلطة القضائية في البلد تحصر اللجوء إلى عقوبة الإعدام في «أخطر الجرائم»، بعدما دعت الأمم المتحدة، الاثنين، إيران إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام، مشيرة إلى «ارتفاع مقلق في عدد الإعدامات» خلال العام الجاري. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «ينص القانون الإيراني على عقوبة الإعدام لمجموعة من أخطر الجرائم»، مضيفاً أن إيران «تجهد لحصر استخدامها في أخطر الجرائم فقط»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: «التقارير التي تشير إلى تنفيذ عدة مئات من الإعدامات في إيران حتى الآن هذا العام، تؤكد مدى خطورة الوضع والحاجة الملحّة إلى وقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد». وقال تورك في بيان: «التقارير عن حصول عدة مئات من الإعدامات في إيران حتى الآن هذه السنة تسلط الضوء على الوضع الذي يثير قلقاً عميقاً، والحاجة إلى تعليق فوري لاستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد». وعدد الإعدامات المنفّذة في حقّ 612 شخصاً على الأقلّ خلال النصف الأوّل من عام 2025 يزيد بأكثر من الضعف عن الفترة نفسها من عام 2024، حين نُفذت 297 عملية إعدام على الأقل، بحسب بيان الأمم المتحدة. وأضاف البيان أن الأقليات تتأثر بشكل غير متناسب. وقال تورك: «من المقلق ورود تقارير عن أن 48 شخصاً على الأقلّ ينتظرون حالياً في أروقة الموت، من بينهم 12 يواجهون خطراً وشيكاً لتنفيذ عقوبة الإعدام فيهم». وأشار فولكر تورك إلى أن المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة تفيد بأن الإجراءات القضائية تجرى عادة في جلسات مغلقة ولا تحترم أصول المحاكمة العادلة. وأوضح أن أكثر من 40 في المائة من الأشخاص الذين أُعدموا هذه السنة مدانون بجرائم مرتبطة بالمخدّرات، بحسب البيان الأممي، في حين حوكم آخرون بناء على «اتهامات فضفاضة ومبهمة مثل (الحرابة) و(الإفساد في الأرض)، تستخدمها عادة السلطات لإسكات المعارضين». وأشار تورك إلى أن السلطات الإيرانية تراجع حالياً مشروع قانون للتجسس سيعيد تعريف «التعاون مع الدول المعادية» - وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام - ليشمل أفعالاً مثل التواصل عبر الإنترنت، والتعاون مع وسائل إعلام أجنبية، و«التوافق الآيديولوجي». وقال تورك: «هذا المشروع يوسع بشكل خطير نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا التجسس، وأدعو إلى سحبه». وأضاف تورك: «بدلاً من تسريع وتيرة الإعدامات، أحث إيران على الانضمام إلى الحركة العالمية لإلغاء هذه العقوبة، بدءاً بوقف تنفيذ جميع الإعدامات». وكشفت عدّة منظمات غير حكومية أن السلطات الإيرانية أوقفت مئات الأشخاص وأعدمت العشرات في سياق موجة قمع أعقبت الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً، متّهمة الجمهورية الإسلامية باللجوء إلى التخويف للتستّر على مكامن الضعف التي كُشف عنها النقاب خلال النزاع. وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد حالات الإعدام المنفّذة، بحسب عدّة مجموعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية. وجاءت دعوة تورك بعد يوم واحد من تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق رجلين أدينا بتنفيذ عمليات مسلحة لصالح منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة في المنفى. وأوقف الرجلان خلال احتجاجات عام 2022.
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
4 قتلى بإطلاق نار في بانكوك... وانتحار المنفِّذ
قتل أربعة حراس أمنيين وأصيب شخص في إطلاق نار وقع، الاثنين، في سوق شعبية لبيع الطعام في بانكوك على ما أعلنت الشرطة التايلاندية. وقال وروبات سوكثاي نائب مدير شرطة منطقة بانغ سو في بانكوك حيث وقع الحادث: «الشرطة تحقق في الدافع وحتى الآن الأمر يتعلق بإطلاق نار»، مؤكدا أن مطلق النار انتحر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
