وفاة محتجز تثير غضباً في مصر و«الداخلية» توضح الملابسات
وقالت «الداخلية» في بيان رسمي، مساء الأحد، إن المتوفى محتجز بقرار من النيابة العامة منذ يوم 21 يوليو (تموز) الحالي على خلفية اتهامه في قضية «اتجار بالمواد المخدرة» و«حيازة سلاح»، لكنه شعر بإعياء شديد يوم 26 يوليو الحالي؛ الأمر الذي استلزم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
فى إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية.. فقد تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21الجارى على ذمة التحقيق فى قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح، وبتاريخ 26 الجارى شعر بحالة... pic.twitter.com/zEWEfXB577
— وزارة الداخلية (@moiegy) July 27, 2025
وأكدت «الداخلية» أن المتهم تُوفي في المستشفى، وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحداً أو يشتبها في وفاته جنائياً، مشيرة إلى أنه تم إخطار أهل المتوفى بتفاصيل الواقعة في وقتها، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة مع تكليف الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وتفاعل المئات مع بيان «الداخلية» المنشور عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وسط آراء متعددة، بينما برزت تعليقات بحسابات غير نشطة وأخرى لا تحمل هويات حقيقية لأصحابها تتساءل عن حقيقة «التعامل الأمني» مع المتهم.
ورغم أن الجدل حول سبب وفاة المحتجز سبق بيان «الداخلية» فإن التوضيحات التي وردت في البيان أثارت حالة من الانقسام بين معتبر أن البيان كافٍ وموضح تفاصيل ما حدث مع المتهم، بينما تساءل آخرون عن أسباب تأخر إصدار البيان ليكون بعد تجمعات احتجاجية كبيرة ظهرت لأهل المتوفى.
وفقاً لرواية الداخلية توفي الشاب بعد وقت قصير من نقله للمستشفى (محافظة الدقهلية)
وبينما شبهت بعض التعليقات المتوفى بـ«خالد سعيد» (من أيقونات أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011)، رأى آخرون أن هذا الحديث عارٍ من الصحة، وأن «الداخلية» تعاملت وفق القانون مع المتهم الذي قررت النيابة احتجازه، ولم يكن قيد الاحتجاز من جانب قوات الأمن بشكل منفرد.
وقال عضو مجلس النواب (البرلمان) عن محافظة الدقهلية رضا غازي لـ«الشرق الأوسط» هناك ادعاءات كثيرة حول واقعة الوفاة التي تؤكد جميع الشواهد أنها طبيعية ولأسباب مَرضية بدليل أن المتهم نُقل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، مشيراً إلى أن التفصيلات التي وردت في بيانات «الداخلية» تعكس شفافية التعامل مع القضية.
وأضاف أن توقيع الكشف على المتوفى من الطب الشرعي يدحض أي أكاذيب أو ادعاءات بأن الوفاة ناتجة عن تعذيب، متسائلاً عن سبب استهداف هذا الشاب دون غيره من المحبوسين داخل القسم، مؤكداً أن ما يحدث بمثابة جزء من محاولة الإساءة لصورة «الداخلية»، واستعادة مفاهيم لم تعد موجودة داخل أقسام الشرطة المختلفة.
رأي يدعمه وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق فؤاد علام الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «محاولات تشويه أداء الداخلية لم ولن تتوقف من جانب أعضاء جماعة (الإخوان) المقيمين في الخارج».
وأضاف علام أن «الداخلية» تواجه كل فترة اتهامات مماثلة، وبعضها بأحداث لم تقع من الأساس، والبعض الآخر لأمور قدرية، وهو أمر بات يتفهمه المصريون - من وجهة نظره - مع استمرار التبنِّي الإخواني لأي روايات مناهضة للأمن المصري بهدف إظهاره يستخدم أساليب غير قانونية في التعامل مع المحتجزين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
بعد احتجاجه المسيء.. ماليزيا تستعد لترحيل «ناشط إخواني» إلى القاهرة
ألقت السلطات الماليزية القبض على الطالب المصري مروان محمد مجدي عثمان، بتهمة التحريض وخرق القوانين المحلية، بعد مشاركته في مظاهرة غير مرخصة أمام السفارة المصرية في ماليزيا. وأفادت مصادر أمنية ماليزية أن عثمان (28 عاماً)، شارك في احتجاج نظمه عدد من الطلاب المصريين للتنديد بالسياسات المصرية، وخرجت المظاهرة عن الأطر القانونية المسموح بها في ماليزيا، ما دفع الشرطة إلى التدخل واعتقاله بتهم تتعلق بـ«التحريض وتعريض الأمن العام للخطر». وتأتي الواقعة وسط تقارير تشير إلى أن القاهرة تستعد لاستقبال عثمان، الذي يقال إنه ناشط مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة منظمة إرهابية في مصر منذ 2013، في حين لم تصدر السلطات المصرية أو الماليزية تأكيداً رسمياً لهذه الأنباء، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن ترحيل عثمان قد يكون وشيكاً بموجب قوانين الهجرة الماليزية، التي تتيح طرد الأجانب الذين يُعتبرون تهديداً للأمن القومي. ووفقاً لتقارير إعلامية ومصادر حقوقية، شارك مروان محمد مجدي عثمان، وهو طالب مصري يدرس في ماليزيا، في مظاهرة أمام السفارة المصرية في كوالالمبور للتعبير عن معارضته لسياسات الحكومة المصرية، التي تزعم غلق مصر معبر رفح ومنعها دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما تنفيه الدولة المصرية بشدة. وتُعد ماليزيا وجهة دراسية شائعة للطلاب المصريين، وتستضيف الجامعات الماليزية، مثل الجامعة الإسلامية الدولية، آلاف الطلاب من الشرق الأوسط، ومع ذلك، تفرض السلطات الماليزية قيوداً صارمة على المظاهرات، إذ يتطلب تنظيم أي مظاهرة الحصول على تصريح مسبق بموجب قانون التجمعات السلمية لعام 2012. وتُصنف جماعة الإخوان المسلمين في مصر منظمة إرهابية منذ ديسمبر 2013، بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وتُتهم الجماعة بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
من «سوزي الأردنية» إلى «مداهم».. حملة أمنية تطارد مشاهير «تيك توك» في مصر
شنت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم (السبت)، حملة واسعة النطاق استهدفت عددا من صناع المحتوى على منصة «تيك توك»، على خلفية اتهامات بنشر محتوى يخالف القيم والآداب العامة، وأسفرت الحملة عن القبض على شخصيات مثل البلوغر «سوزي الأردنية» في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، و«أم سجدة» و«أم مكة»، إضافة إلى صانع المحتوى «مداهم» في القليوبية. ووُجهت لصناع المحتوى الذين تم إلقاء القبض عليهم تهم تشمل نشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تقديم دعاوى قضائية ضد آخرين لم يُكشف عن هوياتهم، بناء على شكاوى مواطنين ومحامين تتهمهم بالترويج لمحتوى «غير لائق». مخدرات وعملات أجنبية بحوزة «مداهم» وكشفت وزارة الداخلية أن «مداهم»، الذي أُلقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية، كانت بحوزته مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وكميات من مخدري الحشيش والأفيون، واعترف «مداهم» بنشر مقاطع فيديو لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح، مؤكدا أن المخدرات كانت للتعاطي الشخصي. سوزي الأردنية متهمة بـ «خدش الحياء» كشفت الداخلية المصرية في بيان لها تفاصيل ضبط صانعة المحتوى سوزي الأردنية، مؤكدة أنه جاء أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل. وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مهلة لـ«تيك توك» في مصر وتأتي هذه الحملة تزامنا مع تصريحات رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي،، التي أكد فيها أن اللجنة منحت منصة «تيك توك» مهلة ثلاثة أشهر لمراقبة المحتوى وتصحيح المخالفات، وإلا سيتم حظر التطبيق في مصر بناء على قانون تقنية المعلومات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية. وأشار النائب أحمد بدوي، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا بحضور الحكومة والممثل الإقليمي لـ«تيك توك»، وطالبت المنصة بتحسين آليات مراقبة المحتوى، مؤكدا أن «بعض المحتوى على تيك توك يخالف الضوابط والمعايير، ويُعتبر مخالفا لقوانين تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية». حظر «تيك توك» من بين الخيارات المطروحة وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن الحظر يظل خيارا إذا استمرت المخالفات، مشيرا إلى أن البرلمان، بالتعاون مع الحكومة، سنّ تشريعات رادعة لمعاقبة المخالفين، مع التأكيد على أن أي منشور مخالف سيتم حجبه فورا. وتشهد مصر منذ 2020 حملات أمنية متكررة تستهدف صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا «تيك توك»، بتهم تشمل «الإخلال بالآداب العامة» و«التعدي على القيم الأسرية المصرية»، في إطار جهودها لحماية القيم المجتمعية. ويُنظر إلى «تيك توك» في مصر كمنصة مثيرة للجدل، إذ يستخدمها ملايين الشباب للتعبير عن أنفسهم، لكنها تواجه اتهامات بتعزيز محتوى يتعارض مع القيم المحافظة، وقد أدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018 إلى تمكين السلطات من ملاحقة المخالفين. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
ماليزيا توقف إخوانياً مصرياً.. والجماعة تسعى لمنع ترحيله للقاهرة
أوقفت السلطات الماليزية عنصراً إخوانياً مصرياً، وذلك بعد أيام قليلة من توقيف السلطات التركية لقيادي آخر من قيادات حسم وقامت بترحيله إلى وجهة غير معلومة. وأوقفت السلطات الماليزية مساء الخميس الإخواني المصري مروان محمد مجدي عثمان، وهو طالب يدرس في إحدى الجامعات هناك، بعد قيامه بنشاطات معادية ضد مصر في ماليزيا. وتضغط مؤسسات حقوقية تابعة للجماعة على السلطات الماليزية للإفراج عن الشاب الإخواني، خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجود نية لترحيله إلى مصر ومحاكمته في القاهرة. في اسطنبول وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض قبل أيام على محمد عبد الحفيظ في مطار اسطنبول وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الداخلية المصرية، استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم حاولت تنفيذ عمليات تخريبية في البلاد. وجرى توقيف قيادي حسم بعد عودته من رحلة عمل من إحدى الدول الأفريقية. وأعلنت غولدن سنونميز محامية الشاب الإخواني ترحيله إلى خارج الأراضي التركية دون أن توضح وجهته التي غادر إليها. وقالت المحامية في تغريدة لها عبر صفحتها على منصة "إكس" أن المصري محمد عبد الحفيظ عبدالله عبد الحفيظ، تم ترحيله من تركيا. وكانت الداخلية المصرية قد كشفت عن تورط قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية. يشار إلى حركة حسم الإخوانية كانت قد هددت بشن عمليات عنف ضد مصر خلال الفترة القادمة.
